ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 9% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

بلغ حجم التداول بسوق العقار في الأردن خلال الشهرين الأولين من عام 2022 ما قيمته 735 مليون دينار تقريبا بارتفاعٍ بلغت نسبته (%9) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وقالت دائرة الأراضي والمساحة في بيان صحفي الأحد، إن مديرية تسجيل شمال عمّان جاءات بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ: (141) مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية: (89) مليون ديناراً تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي جنوب عمان بالمرتبة الثالثة (85) مليون ديناراً تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ: (81) مليون ديناراً تقريباً.

كما بلغت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول الشهرين الأولين (73%) تقريباً بمجموع 537 مليون دينار تقريبا.

فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال هذا الشهر (392) مليون ديناراً أردنياً تقريباً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (11%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (14%) مقارنةً بالشهر السابق.

إيرادات دائرة الأراضي والمساحة

كما بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الشهرين الأولين من عام 2022: 32,436,647 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%15) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق خلال الشهرين الأولين قد بلغت (15,557,946) ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%1) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (47,994,593) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (9%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وجاءت مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (4,492,468) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي شمال عمان بإيراداتٍ بلغت (4,453,276) ديناراً. تلاها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي عمان بإيراداتٍ بلغت: 3,725,188)) ديناراً، ثمّ جاءت رابعًا مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيراداتٍ بلغت (3,316,282) ديناراً.

وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات الشهرين الأولين (69%) بمجموع (22,450,479) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (9,986,168) ديناراً.

بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر شباط/فبراير من عام 2022: 17,240,039 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%14) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021؛ و(13%) مقارنةً بالشهر السابق.

إعفاءات

بلغت قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر (8,376,812) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%6) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و (17%) مقارنةً بالشهر السابق، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (25,616,851) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%11) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وبارتفاعٍ بلغت نسبته (14%) مقارنةً بالشهر السابق.

وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (2,551,776) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيراداتٍ بلغت (2,479,948) ديناراً، تلتها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمان: 1,910,237)) ديناراً، وفي المرتبة الرابعة جاءت مديرية تسجيل أراضي غرب عمّان بإيراداتٍ بلغت (1,761,258) ديناراً.

وبلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات هذا الشهر (67%) بمجموع (11,598,756) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (5,641,283) ديناراً.

بيوعات

تمركزت أكثر بيوعات الأراضي في المملكة خلال الشهرين الأولين من 2022 في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (90) قطعة أرض، تلتها في جنوب عمان/ قرية رجم عقاب/ حوض المور بعدد (64) قطعة، تلتها قرية الجيزة من نفس المديرية/ حوض الموارس بعدد (53) قطعة، ثمّ في الزرقاء/ قرية الغباوي/ حوض الجامعة بعدد (50) قطعة.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (98) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (86) شقة، وفي شمال عمان/ قرية ياجوز/ حوض أم حليليفة بعدد (66) شقة، ومُجددًا في شرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض الرواق بعدد (61) شقة.

كما تمركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال شهر شباط من عام 2022 في جنوب عمان/ قرية رجم عقاب/ حوض المور بعدد (61) قطعة أرض، تلتها عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (52) قطعة، ثمّ مُجددًا في جنوب عمان/ قرية الجيزة/ حوض الموارس بعدد (41) قطعة، وفي معان/ قرية سطح معان/ حوض سمنة اعيال محمود بعدد (35) قطعة، ثمّ في البادية الشمالية/ قرية براك السحيم/ حوض الكروسة الشمالي بعدد (32) قطعة.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (52) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (47) شقة، وفي شمال عمان/ قرية ياجوز/ حوض أم حليليفة بعدد (34) شقة، ثمّ في غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض خربة الصويفية بعدد (33) شقة، ومُجددًا في شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض أبو العوف وشرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض الرواق بعدد (32) شقة لكلٍ منهما، ثمّ في حوض خنيفسة من نفس المديرية والقرية بعدد (30) شقة.

بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهرين الأولين من عام 2022: (429) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%20) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، منها (263) شقةً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%5)، و (166) قطعة أرض بارتفاعٍ بلغت نسبته (%55)، مساحتها: (41,380) م2 للشقق و (1,178,838) م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 40,541,367)) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%32) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021: منها (23,686,328) ديناراً بنسبة (58%) للشقق، و 16,855,039)) ديناراً بنسبة (%42) للأراضي.

وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الشهرين الأولين بالمرتبة الأولى بمجموع (109) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (101) عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (53) عقاراً.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: (13,831,695) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%34) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: (8,930,422) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%22، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: (2,835,000) ديناراً بنسبةٍ بلغت (7%).

فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر شباط من عام 2022: (239) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%52) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (25%) مقارنةً بالشهر السابق، منها (141) شقةً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%28) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و(16%) مقارنةً بالشهر السابق. و(98) قطعة أرض، بارتفاعٍ ملحوظٍ بلغت نسبته (%109) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (42%) مقارنةً بالشهر السابق، مساحتها (22,331) م2 للشقق و (795,166) م2 لقطع الأراضي، قيمتها التقديرية 22,484,380)) دينارًا، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%47) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و(24%) مقارنةُ بالشهر السابق: منها (13,465,646) دينارًا بنسبةٍ بلغت (60%) للشقق، و9,018,734)) دينارًا بنسبةٍ بلغت (%40) للأراضي.

وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات شهر شباط بالمرتبة الأولى بمجموع (66) عقاراً، وفي المرتبة الثانية الجنسيّة السعودية بمجموع (45) عقاراً، وثالثاً الجنسية السورية بمجموع: (30) عقارًا.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضًا بالمرتبة الأولى بحجم استثماٍر بلغ: (7,630,849) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%34) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية: (6,403,804) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%28، والجنسيّة السورية بالمرتبة الثالثة: (1,408,467) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%6، والجنسيّة البريطانية بالمرتبة الرابعة: (1,082,119) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%5.

وبلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال الشهرين الأولين من عام 2022: 23,099 عقاراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%10) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، توزعت على (7,807) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة (34%)، و(15,292) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة (66%). كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على (3,347) شقةً، و(4,460) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (1,834) شقةً و(13,458) قطعة أرض.

كما بلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر شباط من عام 2022: 12,360)) عقاراً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%2) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (15%) مقارنةً بالشهر السابق، توزعت على (4,237) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبةٍ بلغت 34)%)، و (8,123) عقاراً في باقي المحافظات بنسبةٍ بلغت (66%). كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على (1,806) شقةً، و(2,431) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (1,000) شقةً و (7,123) قطعة أرض.

وبلغ عدد معاملات البيع بالوكالات خلال شهر شباط من عام 2022: (612) معاملةً بنسبةٍ بلغت (%5) من عدد معاملات البيع، علماً بأن مساحة الأراضي المباعة خلال هذا الشهر قد بلغت: (26,376,811) م2، ومساحة الشقق بلغت: (410,055) م2.

وزير الطاقة: نعمل على مؤشرات أداء تقلل انقطاعات التيار الكهربائي

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة السبت، إن العمل جار على وضع آلية تحسن أداء شبكات شركات توزيع الكهرباء وتقلل انقطاعات التيار الكهربائي وتقلص فترات إصلاح الأعطال بما يضمن ديمومة التيار الكهربائي ومحاسبة المقصرين.

وأوضح خلال اجتماع بحث مؤشرات أداء شركات توزيع الكهرباء خلال الظروف الجوية الأخيرة، أن العمل جار على إيجاد آلية تلزم شركات القطاع بتحسين الأداء خاصة خلال الحالات الاستثنائية وحالات الطوارئ.

وأكد أهمية التزام شركات توزيع الكهرباء بضمان أمن التزود بالكهرباء وديمومة التيار الكهربائي لافتا إلى أن فترات الانقطاعات التي حصلت خلال الأحوال الجوية الأخيرة “غير مقبولة” ويجب ترسيخ مؤشرات أداء تعالج أماكن القصور وتحسن الأداء.

وقال إن الآلية التي ستصدر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن سيتم تضمينها مؤشرات أداء وأسس تعزز جودة الخدمة وتعزز تعاون الشركات العاملة في القطاع للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشارك في الاجتماع أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون وعضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عماد النجداوي ومدير الكهرباء في وزارة الطاقة المهندس زياد السعايدة.

دول عربية تخشى نقص القمح بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

في وقت يستعر النزاع في أوكرانيا بعد الهجوم الروسي، قد يجد المصريون واللبنانيون واليمنيون ومواطنون من دول عربية أخرى، صعوبة في توفير الخبز على طاولة الطعام كون روسيا وأوكرانيا أول موردي القمح بالنسبة لهم.

وحذّر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أنه “إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح” للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، “قد تؤدي الأزمة إلى تظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عدة”.

ويبدو أن السودان الذي يعاني من تراجع في احتياطاته النقدية منذ توقف المساعدات الدولية رداً على الانقلاب العسكري في تشرين الأول/ أكتوبر، سيكون أول المتضررين. فعندما اندلعت الحرب، كان الرجل الثاني في السودان في زيارة لموسكو من أجل البحث في المبادلات التجارية مع روسيا، أكبر مصدّر للقمح في العالم.

ولم ينسَ الجنرالات الذين يسيطرون على الحكم في السودان أن واحدا منهم، الرئيس السابق عمر البشير، سقط في 2019 بعد احتجاجات أشعلها ارتفاع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

ويأسف الموظف في العاصمة اليمنية صنعاء وليد صلاح الذي يتأخر راتبه بانتظام، لتحوّل الخبز إلى سلعة فاخرة بالنسبة لملايين اليمنيين الذين يعانون من الجوع في بلد نخرته الحرب.

ويوضح لوكالة فرانس برس “الناس حاليا بالكاد يستطيعون توفير الغذاء الأساسي، وأعتقد أن الحرب الروسية الأوكرانية ستلقي بظلالها على الشعب اليمني وستزيد الطين بلّه”.

ويقول المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الموجود أيضا في اليمن ديفيد بيسلي “كنّا نظن أننا وصلنا إلى القاع، لكن لا، الحال أسوأ (…) نحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، سيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي”.

ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، تتسبّب حرب أخرى في سوريا في تجويع 12,4 مليون سوري. بينما كان هذا البلد مكتفيا ذاتيًا من القمح حتى عام 2011، تاريخ اندلاع النزاع فيه، اضطر، بعد سنوات من الحرب التي ساعدت فيها روسيا سوريا عسكريًا، “إلى شراء 1,5 مليون طن من القمح في عام 2021، معظمها من موسكو” ، وفقًا للموقع المتخصص “ذي سيريا ريبورت”.

وتقول دمشق إنها تعمل الآن على توزيع المخزونات لاستخدامها على مدى شهرين.

  • أزمات –

أما في لبنان المجاور حيث أدى انهيار النظام المصرفي إلى إفقار 80% من السكان وانفجار مرفأ بيروت إلى تدمير إهراءات القمح، فالمخزون أقل.

وقال ممثل مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط لوكالة فرانس برس “لدينا خمس بواخر في البحر حالياً محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا. المخزون الحالي بالإضافة إلى البواخر الخمس يكفي لشهر ونصف”.

وأضاف “لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنوياً، ثمانون في المئة منها من أوكرانيا”، عبر بواخر تصل لبنان خلال سبعة أيام.

أما “البديل عن أوكرانيا فهو الولايات المتحدة، إلا أن الفرق يكمن في أن الشحنة تحتاج إلى 25 يوماً من الولايات المتحدة (…) لبنان قد يدخل في أزمة”.

وفي المغرب العربي حيث يعد القمح أساسيا لصناعة الخبز قررت الحكومة المغربية زيادة مخصصات دعم الطحين إلى 350 مليون يورو، وعلّقت الرسوم الجمركية على استيراد القمح.

لكن تونس غير قادرة على فعل ذلك.

ففي كانون الأول/ ديسمبر، رفضت البواخر تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، وفق ما ذكر الإعلام في تونس حيث يتزايد الدين مع ذوبان احتياطات العملات الأجنبية.

وتستورد تونس 60% من القمح من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى حزيران/ يونيو، كما أكد عبد الحليم قاسمي من وزارة الزراعة.

في الجزائر، ثاني مستهلك للقمح في إفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي المخزون ستة أشهر على الأقل.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، واشترت 3,5 مليون طن من القمح حتى منتصف كانون الثاني/ يناير، وفقًا لشركة “أس اند أس غلوبال”.

وحتى بعد أن بدأت القاهرة في السنوات الأخيرة، بشراء القمح من موردين آخرين، لا سيما من رومانيا، فقد استوردت في عام 2021 50% من القمح من روسيا و30% من أوكرانيا.

وأكدت الحكومة أن لديها “مخزونا استراتيجيا يكفي الدولة فترة تقرب من تسعة أشهر” لتغذية 103 ملايين نسمة يتلقى 70% منهم خمسة أرغفة خبز مدعومة.

لكنها أضافت “لن نستطيع شراء القمح بالسعر الذي كنا نحصل عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية”، خصوصا أن أسعار القمح بلغت أعلى مستوى في شيكاغو منذ 14 عامًا، إذ وصلت إلى 344 يورو للطن.

وبعد خفض وزن الرغيف المدعوم، تفكر الحكومة الآن في زيادة سعره.

رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بمخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، إن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تهدف لإعداد خارطة طريق للأردن تركز على توسعة القطاعات الرئيسية وعوامل التمكين الاقتصادي وخلق فرص اقتصادية وتحسين نوعية الحياة.

وأضاف خلال أولى اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي عبر الاتصال المرئي، أن “مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ستبقى عابرة للحكومة برؤية ملكية”.

وأكّد أن الحكومة ملتزمة بمخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.

وأشار الخصاونة إلى أن “ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ستعبر عن صيغة من صيغ التوافق الوطني في إعداد خارطة الطريق لتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل”.

وقال الخصاونة الذي تحدث عبر الاتصال المرئي لإصابته بفيروس كورونا: “نسأل الله أن يتيح لنا التواصل خلال الجلسات المقبلة إذا فحصت سلبي”.

“أنا أتشرف وسعيد جدا بأن أرى هذه الورشة تضم هذه النخبة المميزة للغاية من الأردنيين والتي تمثل طيفا واسعا من القطاعين العام والخاص والبرلمان والجامعات والمجتمع المدني والإعلام بهدف إعداد رؤيا اقتصادية وخارطة طريق للأردن، خارطة طريق مختلفة تركز على توسعة القطاعات الرئيسية ومحركات النمو وعوامل التمكين الاقتصادي وتسعى لخلق فرص اقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات للأردنيين” وفق الخصاونة،

وقال إن الورشة ترتكز لفكرة بأنها عابرة للحكومات وبأنها تؤسس لاستراتيجية بعيدة المدى تحقق الأهداف المركزية في تكبير الاقتصاد الأردني وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في رفع تنافسية الاقتصاد الأردني وفي معالجة مشكلة وتحدي البطالة وفي الاستفادة من الجانب الإبداعي الكبير الذي يتسم به شباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية.

انطلقت أولى اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي، السبت، تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”.

وستتناول الاجتماعات، في يومها الأول، تقييما للوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وعوامل النجاحات السابقة، إضافة إلى التحديات السابقة ونقاط الضعف.

وسيناقش المشاركون الفرص المستقبلية للنمو في القطاعات التي تتناولها ورشة العمل، ومواطن التحسين المطلوبة، إضافة إلى عوامل التمكين اللازمة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه لعقد هذه الورشة لرسم خارطة طريق يتم ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل، وما يرتبط به من استحداث فرص العمل، وزيادة الإيرادات التي تنعكس بالتالي على مستوى معيشة المواطنين.

وقال الخضاونة: “ما نحن بصدده اليوم إنتاج خطة اقتصادية وطنية تتبنى خارطة طريق واضحة المعالم حتى نتمكن جميعا وسويا من إزالة كل المعيقات والمكبلات لنعود إلى المسار الصحيح ولنضمن بأننا نستخدم إمكانياتنا بالشكل الأفضل والأمثل وبأننا نستطيع أن نحدث اقتصادنا عبر التواؤم مع روح العصر ولدينا الكثير مما نقدمه لأننا لسنا ممن يرتكن إلى أن نظل على هامش عملية التقدم”.

“نحن دائما كنا رواد وسنبقى رواد في ولوج الصعاب وفي الاستخدام الأفضل والأمثل لطاقاتنا الإبداعية التي نستمدها ونستمد عزيمتنا منها من الرؤيا الثاقبة لجلالة الملك عبدالله، وبالطاقة الإيجابية والمتابعة الحثيثة والاهتمام الكبير الذي يأتي من لدن سمو ولي العهد “. بحسب الخصاونة

وفي حديثه عن الورشة قال الخصاونة إن لها أهمية لتنوع وتوسع الطيف المشارك فيها.

وأضاف الخصاونة أن الورشة تضم محاور غير تقليدية مرتبطة بقطاعات الصناعات الإبداعية وبصناعات الأفلام والصناعات الإبداعية بالإعلام.

“لا بد أن نستعيد زمام المبادرة في مجالي التعليم والسياحة العلاجية بكل أصنافها ” وفق الخصاونة.

وقال الخصاونة إن مخرجات الورشة ستفضي إلى تبني رؤيا وخارطة طريق ليس لهذه الحكومة فحسب وإنما لحكومات متعاقبة لتعمل على تنفيذ هذه الرؤيا وهذه الاستراتيجية بعيدة المدى لكي نتمكن من العودة إلى تسريع وتيرة الإنتاج.

واستعرض الخصاونة الأزمات التي تمر بها المنطقة والتي أثرت على الأردن، مشيرا إلى أنه لدينا اليوم أزمات أخرى في محيط الإقليم مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وهذه تؤثر بطبيعة الحال على الكثير من الجوانب المرتبطة بالاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة وإمدادات بعض المواد الأساسية لكن أطمئنكم بأننا مهيؤون للتعامل مع كل هذه التداعيات وتحويلها إلى فرص”.

ولفت الخصاونة إلى أن مخرجات عمل اللجنة بطبيعة الحال ستكون هي خارطة الطريق لعمل الحكومة في الفترة المقبلة وستكون هي المحرك والمحدد لمسار عمل الحكومات المتعاقبة.

“أنا أتعهد باسم هذه الحكومة على أن نوافق مخرجات لجنة تحديث القطاع العام التي أنشأت لتحديث القطاع العام مع مداولات ومخرجات عمل هذه اللجنة لأن هذه المواءمة ضرورية لنا لنتصدى للعقبات التي ستحددها هذه الورشة الاقتصادية وفي شق منها هذه العقبات مرتبطة بإعادة صياغة طبيعة عمل القطاع العام ونظرة القطاع العام للقطاع الخاص التي يجب أن ترتكز إلى قاعدة أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في عملية التنمية وبأن دور الحكومة ودور الدولة اليوم هو دور ممكن لهذا القطاع ليعزز تنافسيته وليفتح له آفاقا وأبوابا تصديرية” وفق الخصاونة.

الحكومة تأمل وضع خارطة طريق تُحدد “ميزات تنافسية” للاقتصاد الوطني

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، السبت، إن الحكومة تأمل في نهاية ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي “وضع ملامح خارطة طريق تحدد الميزات التنافسية للاقتصاد الوطني والقطاعات الواعدة التي سيتم تبنّيها”.

وأوضح الشريدة أن أكثر من 300 شخصية أردنية من خبراء اقتصاديين يجتمعون لـ”العمل على وضع رؤية جديدة لمستقبل الاقتصاد الأردني” جاءت ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لـ “تحديد التحديات والفرص والإمكانيات التي بناء عليها ستحدد الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية”.

وستستمر الورشة لـ5 أسابيع مقبلة، وعبّر الشريدة عن أمله في أن “يتم وضع ملامح خارطة الطريق، الخارطة التي ستحدد الميزات التنافسية للاقتصاد الوطني وتحدد القطاعات الواعدة التي سيتم تبنيها والتي بناء عليها كحكومة سنقوم بترجمتها لبرامج وأولويات وأيضا ستكون عابرة للحكومات القادمة”.

وأشار إلى أن جلالة الملك أراد “وضع رؤية لتكون هي التوجيه الأعمّ والشمولي لكل الحكومات القادمة بما فيها حكومتنا الحالية والتي يتم بناء عليها سيتم إعداد خطط قصيرة المدى تعكس هذا الطموح والتي يتم متابعة الإنجاز بشأنها”.

و”الخطط ستكون محددة ومربوطة بجداول زمنية معينة ومربوطة بمؤشرات أداء، وسيتم متابعتها دوريا بحيث أن نضمن الإنجاز المطلوب للوصول إلى الرؤية المنشودة” على ما ذكر الشريدة.

وستعمل الورشة ضمن 12 قطاعا اقتصاديا لـ “تحديد كل الفرص المستقبلية الموجودة فيها، وستعمل على تحديد التنافسية القائمة في القطاعات المختلفة والذي بناء عليها سيرسم خارطة طريق لتمكيننا من تحفيز النمو وتحفيز التنمية المنشودة” وفق ما شرح الشريدة.

وقال إن “الأردن كان دائما سبّاقا في وضع رؤى مستقبلية لتمكيننا من خلق مستوى معيشي أفضل للمواطنين” وكذلك “سبّاق في إشراك القطاع الخاص والفعاليات المختلفة من مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان وغيرها في صناعة وصياغة الخطط المستقبلية” إضافة إلى وضع الأردن “خطة استباقية تتعامل مع التحديات القائمة وتحولها إلى فرص مستقبلية”.

وزير الاقتصاد الرقمي: الحكومة بالمراحل النهائية لترخيص خدمات الجيل الخامس

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الحكومة في المراحل النهائية لترخيص خدمات الجيل الخامس بالتعاون مع شركات الاتصالات.

وأكد الهناندة خلال جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني بمقرّه، بأنه “سيتم تقديم حزمة تحفيزية لقطاع الاتصالات تشمل تمديد عمر الرخص وإعادة هيكلة المشاركة بالعوائد وخصومات على أي ترددات جديدة قد تحتاجها إلى جانب اختيار النموذج الأمثل للترخيص”.

وأشار الهناندة خلال الجلسة التي تأتي ضمن فعاليات برنامج الصالون الاقتصادي الذي يقيمه المنتدى دوريا، إلى أن “الوزارة لديها الكثير من البرامج التي تدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتوسع بالأعمال ودعم الشركات للمشاركة بفعاليات خارج المملكة والترويج للأردن كوجهة استثمارية”.

وعرض الهناندة خلال الجلسة، “الخطوات التي اتخذتها المملكة بمجال الأتمتة والتحول الإلكتروني والخدمات للوصول للحكومة الإلكترونية التي بدأت عام 2000، لكن تعقيد الإجراءات أخر وتيرة الوصول إليها”.

وأشار إلى أن الأردن “يستفيد من تجارب الآخرين بمجال التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات العالمية”، موضحا أن “الرقمنة هي التحول من النموذج الإلكتروني إلى الضغط على كبسة واحدة لإنجاز المعاملات التي تهم المواطنين أو المقيمين، فيما الوضع الحالي بالمملكة هو أن كل مؤسسة مسؤولة عن خدماتها”.

وبيّن خلال الجلسة التي أدارها عضو الهيئة الإدارية للمنتدى هيثم الرواجبة، أن الأردن وصل إلى “بنية تحتية متقدمة بخصوص الرقمنة ووضعها ممتاز، وهناك مشروعات نفذت غير موجودة بالكثير من الدول المحيطة، لكن ذلك لم ينعكس على المواطن للتأخير في إنجاز الخدمات”، مؤكدا أن “التحدي بالتحول الرقمي إجرائي وليس فنيا”.

ولفت النظر إلى أن “الوزارة أنجزت 450 خدمة مؤتمتة يستخدمها المواطنون بشكل كبير”، لافتا إلى “وجود توجه لإلغاء كل خدمات الاستعلامات والحصول عليها من خلال الرقم الوطني الخاص بالمواطن، سواء تعلق بالضمان الاجتماعي أو الأملاك والمعونة الوطنية ومختلف المستندات”.

وبين الهناندة أن “الهوية الرقمية ستكون بديلا للهوية التقليدية بالمستقبل، وستحتوي كل المعلومات المتعلقة بقواعد البيانات التي تهم المواطن، ما سيسهم بتقديم الخدمات بطريقة سهلة وسرعة ممكنة وأقل التكاليف”.

وتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية حتى عام 2025 التي جرى إعدادها انسجاما مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والاتجاهات العالمية في مجال التحول الرقمي، موزعة على بنية تحتية ومكوناتها العديدة، والبيانات، وتوفير تشريعات، وبخاصة قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات الاشخاص ويمنع أي جهة من استخدامها إلا بموافقة صاحبها، إلى جانب رقمنة الخدمات، والشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الهناندة إلى السياسة العامة لريادة الأعمال التي أقرتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة محفزة لريادة الاعمال وإزالة المعيقات أمـامهـا بما يسهم بالتشجيع على الاستثمار بالشركات الريادية وتمكينها من إيجــاد مصــادر التمويــل والوصول للأسواق المحلية والخارجية.

وتحدث عن اللجنة الوطنية للريادة التي تم تشكيلها هي التي ستقر الاستراتيجية بشكل نهائي وتوافق على الخطة التنفيذية وتشرف على تنفيذ 22 مبادرة منبثقة عن محور ريادة الأعمال بالوزارة، مؤكدا أن التمويل سيكون موجودا ولو بشكل جزئي من أحد البرامج، إلى جانب تأمين صناديق استثمارية يسهل الوصول إليها من الرياديين.

وبخصوص التوقيع الإلكتروني، أشار الهناندة إلى أن قانون المعاملات الإلكترونية واضح بما يخص التوقيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي وسمح فيه، لكنه استثنى حالات معينة منها التنازل عن الأموال المنقولة وغير المنقولة.

بدورهم، أكد أعضاء المنتدى الاقتصادي الأردني، ضرورة معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية بما يمكنها من توليد فرص العمل ومواجهة قضية البطالة التي تمثل هما وطنيا.

وشددوا خلال الجلسة على ضرورة التركيز على قضية البطالة بالمرحلة المقبلة ووضع الحلول الناجعة لها من خلال خطط اقتصادية عابرة للحكومات تسهم في توليد فرص العمل.

وأشاروا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الرئيسة المولدة لفرص العمل، ما يتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوفير الدعم للمشروعات الريادية ومساعدة أصحابها للوصول إلى التمويل المالي.

وطرح أعضاء المنتدى خلال الجلسة، العديد من الأفكار التي تسهم في دعم أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات، بمقدمتها توفير حوافز للشركات وإنجاز التوقيع الرقمي وتطوير تطبيق “سند”، ودعم حاضنات الأعمال.

وتساءلوا عن التوجهات الحكومية بخصوص الجيل الخامس والشراكة مع القطاع الخاص وبرامج الدعم المقدمة للرياديين وكيفية الاستفادة منها، مطالبين بإعادة النظر في بعض التعليمات المتعلقة بإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية، وأهمية وجود مرجعية واحده بخصوص البيانات وحمايتها.

من جانبه، أكد نائب رئيس المنتدى مازن الحمود، أن البطالة تمثل اليوم أكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد الوطني ما يتطلب وضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية بما يمكنها من مواصلة اعمالها والتوسع فيها وتوفير فرص العمل للأردنيين، والوصول إلى الاقتصاد الرقمي.

وأوضح الحمود أن المنتدى الذي تأسس قبل عدة سنوات، يستضيف باستمرار شخصيات اقتصادية مؤثرة، إلى جانب سعيه للمساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود والوصول إلى التنمية المستدامة.

بدوره، عرض القواسمي لتجربة تأسيس شركة “موضوع”، منذ عام 2012، كموقع لمحتوى اللغة العربية، ويملك اليوم 4 من أكبر 10 مواقع بالدول العربية، يزورها 100 مليون شخص بالشهر، مشيرا إلى أن شركته توسّعت وحصلت على استثمارات معظمها أميركية وبريطانية.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات مكّنت الشركة من الدخول لإعمال جديدة منها الذكاء الاصطناعي ومصحح الكلام والمعلومات والتشكيل اللغوي(قلم)، إلى جانب مواقع مصغرة متخصصة بمعلومات عن الأمراض، إلى جانب المساعدة في بناء مواقع شخصية للأعمال والتسويق.

وأشار القواسمي إلى وجود 1200 شخص يعملون حاليا مع “موضوع” بدوام كامل و 6 آلاف آخرين بدوام جزئي، بعد أن كانوا موظفين اثنين بداية التأسيس.

من جانبه أشار المهندس الرواجبة إلى أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعتبر ركيزة للأمن الوطني، لافتا للدور الذي لعبه خلال جائحة فيروس كورونا في مكافحة الوباء وتسهيل عمل القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية، تعتبر من الشركات المهمة والرائدة على مستوى المنطقة العربية، وتصدر خدماتها لما يقارب 60 دولة بالعالم، وساعدت الكثير من دول المنطقة بموضوع التحول الرقمي.

وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يستقطب اهتمامات الشباب، وهناك 15 تخصصا تدرس بالجامعات الأردنية، موضحا أن 20 بالمئة من خريجي الجامعات الأردنية اليوم يحملون شهادات علمية بهذه التخصصات.

وبيّن الرواجبة، الذي يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، أن الشركات العالمية بدأت تهتم بقطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني والأيدي العاملة، والاستثمار بالمملكة للاستفادة من الكفاءات المتوفرة.

وزير العمل يؤكد أهمية تطوير وتأهيل البنى التحتية للتدريب المهني والتقني في الأردن

أكّد وزير العمل نايف استيتية، السبت، أهمية التطوير والتأهيل والتحديث للبنى التحتية للتدريب المهني والتقني في الأردن، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي “خلق نمو اقتصادي”.

وأوضح استيتية لـ “المملكة”، أن “الهدف الرئيسي” من الورشة هو “اغتنام الفرص التي ستخلق نموا وتسريعا بالنمو الاقتصادي في المستقبل” ما يؤدي إلى “خلق فرص عمل وزيادة فرص العمل للشباب الأردني”.

وأشار إلى “ضرورة المعرفة” من خلال الورشة “ما هو مطلوب من المحاور المختلفة التي طُرحت حتى نبدأ بعملية تطوير وتأهيل وتحديث للبنى التحتية للتدريب المهني والتقني في الأردن سواء كان تدريبا أو تعليما، وهذا أمر مهم جدا لأننا اليوم عندما نتحدث عن عملية النمو الاقتصادي يجب أيضا أن تكون على نفس المحور عملية تحديث التدريب المهني والتعليم التقني والمهني”.

وتحدث عن أهمية “المواءمة بين ما هو مطلوب من الاستثمارات الجديدة وما تستطيع وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم طرحه ووضعه على الطاولة بالنسبة لموضوع زيادة فرص العمل”.

وتطرق إلى أهمية “العمل على رؤى مستقبلية لنرى ما هي العلوم الحديثة والتكنولوجيا الحديثة التي يجب إدماجها بعملية التعليم منذ الصغر ومنذ البداية لأن هذه تكون عاملا رئيسا في تغيير سلوكيات الأطفال وتهيئتهم إلى سوق العمل في المستقبل”.

وشدد على “أهمية الخطط التي ستخرج بها الورشة ويجب أن تكون عابرة للحكومات”، مشيرا إلى أن “هذه مشكلة”.

استقرار بيع غرام الذهب عيار 21 محليا عند 38.4 ديناراً

استقر سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأحد، عند 38.4 ديناراً لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.9 دينارا لجهة البيع، وهو السعر نفسه المعلن عنه السبت.

وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 45 دينارا، و34.30 ديناراً على التوالي.

وارتفع غرام الذهب عيار 21 محليا 65 قرشا الخميس الماضي؛ حيث بلغ في التسعيرة الأولى سعر بيع غرام الذهب (عيار 21) 39.5 دينارا، وبالتسعيرة الثانية وصل 40.150 دينارا، وذلك بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي أدى لارتفاع أسعار الذهب عالميا.

بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا فجر الخميس بعد اعتراف بوتين مساء الاثنين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المدعومتين من موسكو منذ 2014 في شرق أوكرانيا.

3 عوامل تدعم التجارة الإلكترونية في الأردن

عمان– اعتبرت دراسة حديثة أن التجارة الإلكترونية تشكل فرصة مهمة لمعالجة بعض التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الأردني، لا سيما بعد جائحة كورونا.
غير أن الدراسة أكدت أن نظام التمويل الحالي في المملكة لا يوفر الدعم الذي تحتاجه الشركات الناشئة لتأسيس التجارة الإلكترونية وتنميتها والانخراط فيها.
وبينت الدراسة التي حملت عنوان “تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن” أن الإمكانات الكاملة للتجارة الإلكترونية ما تزال غير مستغلة، إلا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن تحفز النمو الرقمي في الأردن، وهي سكانها الشباب البارعون في مجال التكنولوجيا، وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار المتطورة نسبيًا، والموقع الاستراتيجي للأردن بين الشرق والغرب.
وهذه الدراسة تمت بدعم من مشروع “التجارة من أجل التوظيف” الذي تنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومملكة هولندا على المستقبل الواعد للتجارة الإلكترونية في الأردن.
وبينت الدراسة أن الأردن يستفيد أيضًا من بيئة أعمال ناضجة فيما يتعلق بالشركات الرقمية والشركات الناشئة، والمؤسسات التمويلية، والحاضنات، والمسرعات، والآليات الأخرى التي يدعمها عدد لا يحصى من الشركاء المحليين والدوليين.
وأشارت إلى أن هذا عامل إيجابي آخر لتطوير التجارة الإلكترونية في الدولة، شريطة أن يترجم الدعم الحكومي رفيع المستوى إلى تنسيق معزز بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركاء التنمية، والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة على التجارة الإلكترونية.
وقالت الدراسة “حالة التجارة الإلكترونية في الأردن تعد “متقدمة نسبيًا”، وتتمتع بمستوى متوسط من الجاهزية على مؤشر التجارة الإلكترونية UNCTAD B2C”.
وأشارت الى أن هناك استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية تم اعتمادها العام 2008 ولكن “لم يتم تنفيذها بالكامل”، حيث لم يكن النظام البيئي الشامل للتجارة الإلكترونية في البلاد في ذلك الوقت والموارد البشرية والمالية المخصصة وآليات التنفيذ اللازمة كافية لتنفيذه.
وأضافت أنه على عكس ما كان قبل 10 سنوات، فإن الأردن في الوقت الحاضر في وضع أفضل لتوفير بيئة مواتية للتجارة الإلكترونية المزدهرة.
وتدعو الخطط والسياسات الوطنية إلى تطوير خريطة طريق استراتيجية لتعزيز التجارة الإلكترونية في الدولة، وتعزيز الأنشطة التجارية عبر الإنترنت وجعلها أداة فعالة لتمكين نمو الصادرات.
ووفقا للدراسة، فإنه بينما يتزايد حجم المعاملات عبر الإنترنت، هناك بيانات إحصائية محدودة عن حجم التجارة الإلكترونية، كما أن التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة في التجارة الإلكترونية محدود وتم وضع العديد من المبادرات لتحسين مناخ الأعمال وتسريع التحول الرقمي.
وحول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات، أشارت الدراسة الى أن الأردن رائد في تطوير هذا القطاع وشديد التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركًا لنمو الاقتصاد الوطني بشكل عام والتجارة الإلكترونية بشكل خاص.
وشهد القطاع في السنوات الأخيرة نموا هائلا، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الدعم من أعلى مستوى سياسي وبيئة تمكينية طويلة الأمد ويتم تحرير كل من الاتصالات الثابتة والمتنقلة من خلال مزودي خدمة متعددين.
وتتوفر شبكتا 3G و4G، ومن المتوقع أن تكون شبكة 5G متاحة بحلول العام 2023.
ومع ذلك، هناك تفاوت كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية فيما يتعلق باتصال الإنترنت والهاتف المحمول، التي لها تأثير سلبي على إنشاء ونمو الشركات الناشئة خارج المدن، إضافة إلى ذلك، ما تزال تكلفة الإنترنت مرتفعة، وغالبًا ما يواجه المستخدمون في جميع أنحاء البلاد مشكلات في النطاق الترددي والاتصال.
وأشارت الدراسة الى أن قدرة مقدمي خدمات التوصيل المحليين في الأردن غير كافية، وغالبًا ما يتجاوز الوقت اللازم للتسليم، وتشكل تكاليف التسليم المحلية والدولية المرتفعة تحديات أمام تطوير التجارة الإلكترونية.
ويتكون النظام البريدي من مشغل بريد عام والعديد من مشغلي البريد الخاص الذين لديهم تراخيص محلية ودولية.
ومع ذلك، فإن جودة وكفاءة هذا الأخير تفوق تلك التي توفرها شركة البريد الأردني.
وقالت الدراسة “في حين أن الشركات والمستهلكين الأردنيين يفضلون طرق الدفع التقليدية نقدًا، فقد بذل البنك المركزي الأردني جهودًا فاعلة للتحول نحو المدفوعات الإلكترونية، وقد تم إحراز تقدم ملحوظ في هذا الصدد”.
وأضافت “تم إدخال إصلاحات رئيسية على مدى العامين الماضيين لإدارة وتحسين مختلف جوانب المعاملات المالية، ومنذ تفشي وباء كورونا نفذ البنك المركزي سلسلة من الإجراءات لحماية الاقتصاد والمجتمع من تأثيره، ما أدى إلى زيادة كبيرة في المعاملات الإلكترونية في العام 2020، ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تعتمد حلول الدفع الإلكتروني”.
وأشارت الدراسة الى أن الأطر القانونية والتنظيمية الأردنية لا تقدم الدعم اللازم لتطوير التجارة الإلكترونية، وخصوصا فيما يتعلق بالحماية الكافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين.
ورأت أنه رغم صياغة وإصدار عدد من القوانين، إلا أنها غير مكتملة أو منفذة جزئيًا، ولا تتماشى مع الممارسات الإقليمية والدولية، ولا تعالج بشكل كافٍ الاحتياجات المحددة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، كما أن بعض القوانين -مثل تلك المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية- غائبة، ومعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن ليست على دراية بالقوانين واللوائح الحالية وكيف تحمي مصالحها فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية.
وقالت إن أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية يقومون بتنفيذ العديد من المبادرات لبناء قدرات كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والخريجين لتطوير مهاراتهم الرقمية.
ومع ذلك، فإن هذه الجهود ليست منسقة بشكل جيد، ما يؤدي إلى نتائج دون المستوى الأمثل في تسريع انتقال الأردن إلى الاقتصاد الرقمي.
وفي مجال الحصول على تمويل، أشارت الدراسة الى أن البنك المركزي كان قد أدخل العديد من الإصلاحات والسياسات لتحسين الوصول إلى الائتمان والفرص المالية لجميع شرائح السكان.
ومع ذلك، فإن القروض من البنوك المرخصة لا تخدم احتياجات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الى أن أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك ما تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لأصحاب المشاريع، على الرغم من أسعار الفائدة المخفضة التي يقدمها البنك المركزي.
كما أن متطلبات البنوك للضمانات تمنع رواد الأعمال -وخاصة الشباب والنساء والفئات الضعيفة الأخرى من الوصول إلى فرص التمويل.
ورغم وجود مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مالياً، إلا أن رواد الأعمال لا يدركون دائمًا وجودها، كما تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا إلى المعرفة بكيفية تقييم احتياجاتها التمويلية، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، خصوصا وأنها مجال جديد نسبيًا.
وتوصلت الدراسة الى أنه وبشكل عام، لا يوفر نظام التمويل الحالي في المملكة الدعم الذي تحتاجه الشركات الناشئة لتأسيس التجارة الإلكترونية وتنميتها والانخراط فيها.
ووفقا للدراسة، فقد زادت مشاركة الإناث في الشركات الناشئة، ما يدل على مساهمتهن المحتملة في تطوير التجارة الإلكترونية مستقبلاً، شريطة أن يتم تحسين محو الأمية الرقمية والمالية.

460 مليون دينار رأس المال العربي والاجنبي في المناطق الحرة

قال مدير عام المناطق الحرة الأردنية عبد الحميد الغرايبة إن نسبة الاستثمارات العربية والأجنبية بالمناطق الحرة العامة والخاصة بالمملكة بلغت بنهاية العام الماضي 52,2 بالمئة، من حجم الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 460 مليون دينار، مشيرا إلى أنها استثمارات نوعية حيث بلغ متوسط حجم رأس المال نحو مليون ومئتي ألف دينار.

وبين الغرايبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المستثمرين الأردنيين احتلوا المرتبة الأولى بنسبة وصلت إلى نحو 52 بالمئة من إجمالي عدد المستثمرين في المناطق الحرة العامة والخاصة، بحجم رأس المال المسجل وصل إلى حوالي 47,4 بالمئة من إجمالي حجم رأس المال المسجل في المناطق الحرة العامة والخاصة، حيث بلغ حجم رأس المال المسجل للاستثمارات الأردنية حوالي 415 مليون دينار، ومتوسط حجم رأس المال بلغ نحو 157 ألف دينار.

وأشار إلى أن عدد المستثمرين من مختلف الجنسيات العربية لنفس العام جاء بالمرتبة الثانية بنسبة وصلت إلى حوالي 45,1 بالمئة من إجمالي عدد المستثمرين في المناطق الحرة العامة والخاصة، بحجم رأس المال المسجل وصل إلى حوالي 32,5 بالمئة، من إجمالي حجم رأس المال المسجل في المناطق الحرة العامة والخاصة، حيث بلغ حجم رأس المال المسجل للاستثمارات العربية نحو 285 مليون دينار، ومتوسط حجم رأس المال بلغ نحو 123 ألف دينار.

وأضاف أن عدد المستثمرين من مختلف الجنسيات الأجنبية غير العربية لنفس العام جاء بالمرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى نحو 2,9 بالمئة، من إجمالي عدد المستثمرين في المناطق الحرة العامة والخاصة، بحجم رأس المال المسجل وصل إلى نحو 20,1 بالمئة، من إجمالي حجم رأس المال المسجل في المناطق الحرة العامة والخاصة، حيث بلغ حجم رأس المال المسجل للاستثمارات الأجنبية حوالي 176 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالعقود الاستثمارية بنهاية العام الماضي، أوضح الغرايبة أن عدد العقود الاستثمارية في المناطق الحرة في مختلف المناطق الحرة بلغت 3317 عقداً استثماريا في نهاية العام 2021، توزعت بين الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية.