صادرات غرفة تجارة عمّان ترتفع 35% خلال شهرين

زادت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان، لتصدير بضائع ومنتجات لدول عربية واجنبية خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بنسبة 35%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، ارتفعت صادرات تجارة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2022 إلى نحو 123 مليون دينار، مقارنة مع 91 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع ايضا عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بنسبة 17.9%، لتصل إلى 3249 شهادة، مقابل 2762 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي إلى العديد من الدول أبرزها، دولة الامارات العربية المتحدة بعدد 492 شهادة فالسعودية 481 ثم العراق 172 ومصر 170 والهند 28 شهادة.
وتوزعت الصادرات خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي على العديد من الدول، جاءت مصر بمقدمتها بقيمة بلغت 26 مليون دينار فالعراق نحو 23 مليون دينار ثم الهند 12 مليون دينار ودولة الإمارات العربية المتحدة 11 مليون دينار والسعودية بقيمة 8 ملايين دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية “إعادة تصدير” خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، 54 مليون دينار، ثم الصناعية نحو 43 مليون دينار، فالزراعية 11 مليون دينار والمنتجات العربية بقيمة نحو 9 ملايين دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.

وتصدر غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراه من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.

وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.

بترا

“الضمان الاجتماعي” وأمانة عمّان: لا تصريح واسطة نقل لسائقي الأجرة غير المشمولين في الضمان

تجري المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مباحثات حالية مع أمانة عمّان الكبرى لتوقيع مذكرة تفاهم لتسريع شمول سائقي التاكسي و”السرفيس” والتطبيقات الذكية بمظلة الضمان الاجتماعي، وفق الناطق الإعلامي للمؤسسة شامان المجالي.

وقال المجالي في تصريح الاثنين، إن مذكرة التفاهم تنص على عدم إصدار تصريح واسطة النقل (بطاقة الاتجاه)، إلا بشمول السائق بالضمان الاجتماعي.

وأوضح أنه “يجري الترتيب حاليا مع هيئة تنظيم النقل البري لتنظيم شمول السائقين في المحافظات بمظلة الضمان الاجتماعي أيضا”.

ووجهت المؤسسة كتابا إلى نقابة العاملين في النقل البري والميكانيكي بعدم إصدار البطاقة التعريفية للسائقين كون الموضوع أصبح من اختصاص الضمان الاجتماعي، وفقا للتفويض الصادر عن هيئة تنظيم النقل البري.

وبحسب المجالي، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة عدد السائقين المشمولين بالضمان وحمايتهم ليصل عددهم إلى 50 ألف سائق.

النقد الدولي يحذر من تداعيات اقتصادية “مدمرة”

حذّر صندوق النقد الدولي السبت من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون “مُدمّرة أكثر” إذا تصاعد النزاع.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بعد اجتماع المجلس التنفيذي الجمعة “في وقت لا يزال الوضع متقلّبًا جدًا والمشهد غير مستقرّ، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدًا في الأساس”، متابعًا “”في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمّرًا أكثر”.

أسعار السلع الغذائية بلغت مستوى قياسيا في شباط

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة، أن الأسعار العالمية للسلع الغذائية بلغت مستوى قياسيا في شباط/فبراير بدفع خصوصا من الزيوت النباتية في ظل عرض محدود فاقمته الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وزاد مؤشر الفاو للأسعار الغذائية في شباط/فبراير بنسبة 3.9%، مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 140.7 نقطة في مقابل 135.7 نقطة في كانون الثاني/يناير على ما جاء في بيان للمنظمة.

وتجاوز المؤشر الذي يرصد التقلبات الشهرية في الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الغذائية الأساسية، مستواه القياسي السابق المسجل في شباط/فبراير 2011 والبالغ 137.6 نقطة.

قطاع الألبسة يستعد لموسم الصيف ورمضان وتوقعات بانعكاس تخفيض الرسوم الجمركية على الأسعار

يستعد قطاع الألبسة لموسم الصيف ورمضان وسط توقعات بانعكاس قرار توحيد وتخفيض الرسوم الجمركية على بعض أصناف الألبسة التي تأتي من دول لم تتأثر بارتفاع كلف الشحن مثل تركيا، وفق ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي.

وقال القواسمي ردا على استفسارات “المملكة” إن التجار قاموا باستيراد الألبسة الصيفية استعدادا للموسم، مشيرا إلى أن القرار الحكومي المتعلق بتوحيد وتخفيض الرسوم الجمركية سيكون له أثر على البضائع القادمة من دول لم تتأثر بارتفاع كلف الشحن.

قرر مجلس الوزراء في كانون الثاني الماضي إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة؛ لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة، حيث كانت الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة تتراوح نسبتها بين صفر و40%؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة تتراوح بين 0 و25%.

“هنالك استعدادات كاملة لموسم الصيف ورمضان الذي يعتبر من أقوى المواسم (…) نأمل بظل تخفيف الإجراءات المتعلقة بكورونا ودخولنا مرحلة التعافي وعودة السياحة أن تنشط الحركة التجارية” وفق القواسمي

دخلت إجراءات الحكومة “التخفيفية” الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا، حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء الماضي 1 آذار / مارس 2022 مع الاستمرار بالعمل بأمر الدفاع 35 الذي ينص على ضرورة تلقي جرعتين من اللقاح الواقي من الوباء.

وتتضمن الإجراءات المُعلنة سابقا، تخفيض فترة العزل للمصابين بالفيروس إلى 5 أيَّام، تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص الكشف عن كورونا “بي سي آر” ودون الحاجة لإجراء الفحص ذاته بعد انتهاء فترة العزل، وكذلك إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا.

وشملت أيضا إلغاء فحص “بي سي آر” للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين، إضافة إلى إلغاء فحص “بي سي آر” كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم (35)، الذي ينصّ على ضرورة الحصول على جرعتيّ المطعوم للدّخول إلى المنشآت العامَّة والخاصَّة.

وألغت الحكومة شرط التسجيل على المنصة الإلكترونية GATEWAY2JORDAN”” للأردنيين قبل القدوم إلى المملكة،

85 مليون دينار مستوردات

كما قدر القواسمي قيمة المستوردات لموسم الصيف ورمضان من ألبسة وأحذية وأقمشة بـ 85 مليون دينار معظمها مستوردة من الصين التي ارتفعت كلف الشحن منها، مشيرا لوجود مصادر استيراد أخرى مثل تركيا ومصر التي لم تتغير كلف الشحن بشكل كبير بها.

” نحو 50 % من مستورداتنا المتعلقة بالألبسة والأحذية تأتي من الصين والباقي من تركيا ومصر وأوروبا وغيرها” وفق القواسمي

أشار القواسمي إلى أن كلف الشحن ستنعكس ارتفاعا على الأسعار محليا فيما ستنخفض بعض أسعار البضائع التي شملها توحيد وتخفيض الرسوم الجمركية، وتأتي من دول لم تتأثر بارتفاع كلف الشحن.

“قرار العودة للعمل بالقوائم الاسترشادية أيضا سيكون له أثر إيجابي (…) سوق الألبسة به تحديات وتنافسية” بحسب القواسمي

وعن نسبة الارتفاع أو الانخفاض المتوقعة على أسعار البضائع قال القواسمي: ” لا نستطيع الحديث عن نسبة لكن سيكون هناك تفاوت بالأسعار (…)”

مدير مراقبة الأسواق والتموين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين سليمان السعود، أعلن في كانون الثاني الماضي خلال حديثه لـ “المملكة”، عن بدء الوزارة بإعداد خطة خاصة بمراقبة الأسواق بعد القرار الحكومي بتوحيد التعرفة الجمركية وتخفيضها بما يضمن تنشيط السوق التجاري وينعكس على المواطن

نقيب أصحاب المطاعم: إجراءات كورونا التخفيفية تأثيرها “محدود” على نشاط القطاع

طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، السبت، الحكومة بوضع معايير ملزمة للبنوك وشركات التمويل لتأجيل الأقساط أو جدولتها من دون المساس بالصفة المالية للمقترضين، وتمديد فترات السماح بالتراخيص الرسمية من مختلف المؤسسات الحكومية لقطاع المطاعم.

وقال لـ “المملكة”، إن تأثير الإجراءات الحكومية التخفيفية المتعلقة بفيروس كورونا التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي محدود وغير مجد بشكل مباشر للقطاع تجاري”، داعياً لإيجاد إجراءات تراعي ضعف الحركة التجارية وتراجع نسب الإقبال على منتجات المطاعم والحلويات بأنواعها.

وأضاف العواد، أن “الحكومة مطالبة بضبط الأسواق المحلية وفوضى الأسعار، ووضع حزمة من السياقات الداعمة للمطاعم كقطاع متضرر وبقوة من جائحة كورونا وحتى الآن، من خلال الرقابة على أسعار مدخلات الإنتاج (الجملة)”.

وأشار العواد أن “القطاع “المطاعم الشعبية” والحلويات لا يستطيع تحمل المزيد من الخسائر، فالإغلاقات والأوضاع تتجه نحو “الانهيار والإفلاس”، والقدرة باتت محدودة للتشغيل وحتى الإنتاج لهذا القطاع مما سينعكس بشكل مباشر على واقع سوق العمل والتشغيل، وكذلك الأداء المالي منخفض ولا يوجد قوة حقيقية للمنافسة وحتى العمل”.

دخلت إجراءات الحكومة “التخفيفية” الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا، حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء الماضي 1 آذار / مارس 2022 مع الاستمرار بالعمل بأمر الدفاع 35 الذي ينص على ضرورة تلقي جرعتين من اللقاح الواقي من الوباء.

وتتضمن الإجراءات المُعلنة سابقا، تخفيض فترة العزل للمصابين بالفيروس إلى 5 أيَّام، تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص الكشف عن كورونا “بي سي آر” ودون الحاجة لإجراء الفحص ذاته بعد انتهاء فترة العزل، وكذلك إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا.

وشملت أيضا إلغاء فحص “بي سي آر” للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين، إضافة إلى إلغاء فحص “بي سي آر” كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم (35)، الذي ينصّ على ضرورة الحصول على جرعتيّ المطعوم للدّخول إلى المنشآت العامَّة والخاصَّة.

وألغت الحكومة شرط التسجيل على المنصة الإلكترونية GATEWAY2JORDAN”” للأردنيين قبل القدوم إلى المملكة.

فيزا وماستركارد تعلقان عملياتهما في روسيا

أعلنت شركتا الدفع بالبطاقات فيزا وماستركارد السبت، أنهما ستعلقان عملياتهما في روسيا، لتنضما بذلك إلى عدد متزايد من الشركات الأميركية الكبرى التي علّقت أعمالها في الأراضي الروسية على خلفية الهجوم على أوكرانيا.

وقالت ماستركارد في بيان إنه “نظرا إلى الطبيعة غير المسبوقة للنزاع الحالي والبيئة الاقتصادية المضطربة قررنا تعليق شبكة خدماتنا في روسيا”، موضحة أنها ستستمر في دفع أجور حوالي 200 موظف في البلاد.

من جهتها، أعلنت فيزا في بيان أنها “ستعمل مع زبائنها وشركائها داخل روسيا لوقف جميع تعاملات فيزا خلال الأيام المقبلة”.

ونقل بيان فيزا عن الرئيس التنفيذي للشركة آل كيلي قوله “نحن مضطرون للتحرك في أعقاب الهجوم الروسي (…) والأحداث غير المقبولة التي شهدناها”.

وأوضحت الشركتان أن البطاقات البنكية الصادرة عنهما في روسيا لن تعود صالحة في الخارج، ولن تعمل البطاقات الصادرة في الخارج في روسيا.

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن “بالقرار” خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكانت فيزا وماستركارد وكذلك منافستهما أميركان إكسبريس، قد اتخذت في الأيام الأخيرة تدابير لمنع البنوك الروسية من استخدام شبكاتها، تطبيقا للعقوبات التي تقررت بعد الهجوم على أوكرانيا.

وأعلن بنك روسيا المركزي أن كل بطاقات فيزا وماستركارد الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في الأراضي الروسية بشكل طبيعي حتى انتهاء تاريخ صلاحيتها.

وقال البنك في بيان إن العمليات التي تتم من خلال استخدام هذه البطاقات “تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية لذلك فإن العقوبات ليس لها أي تأثير عليها”.

في المقابل، أوصى البنك المركزي الروس الذين يسافرون إلى الخارج بأن يحملوا معهم سيولة نقدية أو بطاقات نظام الدفع الوطني الروسي “مير” في البلدان أو الأقاليم القليلة التي تعتمدها.

من جهته قال “سبيربنك”، أكبر بنك روسي، على حسابه في تلغرام، إن بطاقات فيزا وماستركارد الصادرة عنه “يمكن استخدامها في عمليات على الأراضي الروسية – لسحب الأموال، وإجراء تحويلات برقم البطاقة، ولتسديد مدفوعات” لدى المتاجر الروسية.

39.9 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 لغايات الشراء من محلات الصاغة

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الأحد، 39.9 ديناراً لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.4 لغايات البيع.

وبحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات فقد بلغ السبت سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 46.7 دينارا، و35.7 ديناراً على التوالي.

“الاقتصادي والاجتماعي” يناقش تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الخميس، جلسة لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأردني، للخروج بورقة سياسات تتضمن الانعكاسات المتوقعة على الاقتصاد ومقترحات وحلول لتفاديها، بحضور عدد من المختصين والخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي.

‏‎وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة عالمية منذ نشوئها؛ ولذلك فإن آثارها ستطال الأردن كغيرها من دول الإقليم، إضافة إلى العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا واحتمال استمرار الأزمة لفتره طويلة.

‏‎وبين شتيوي أن المجلس يسعى لتدارس الآثار المحتملة على الاقتصاد الأردني؛ للخروج بتوصيات ومقترحات تمكّن الحكومة من أخذ إجراءات استباقية لتخطي الأزمة بأقل الخسائر.

من جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني إلى أهمية وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع آثار الأزمة على المنطقة، وإعادة النظر بكلف الطاقة والاستثمار، إضافة إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي من وزارة الزراعة.

‏‎وبين مساعد الأمين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة محمود الربايعة، أن إجمالي مستوردات المملكة من روسيا وأوكرانيا لا تتجاوز 7%، وتشمل الحبوب والزيوت، مشيرا إلى أن حجم التأثير سيعتمد على وزن روسيا وأوكرانيا في الأسواق التصديرية.

‏‎وأوضح أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي، أن الوزارة قامت بعمل منصة للطلبة الأردنيين الذين يدرسون في الجامعات الأوكرانية لمساعدتهم، مشجعًا الطلبة الذين يدرسون تخصصي الطب وطب الأسنان للتوجه نحو الدول المجاورة لأوكرانيا التي تتشابه مع النظام التعليمي فيها.

‏‎وأكد مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير إسماعيل المعايطة أن الوزارة عملت على تفعيل خلية أزمة تتضمن عدد من الإجراءات ودعت المؤسسات الشريكة والمعنية ومركز الأمن وإدارة الأزمات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

‏‎وأوصى رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق بضرورة دعم التجار من الحكومة والبنك المركزي؛ نظراً لعدم وجود سيولة كافية، إضافة إلى عمل إدارة خلية أزمة لدراسة تداعيات الأزمة بعد انتهائها.

‏‎وبين المشاركون أن من نتائج الأزمة التأثير على معدلات التضخم ومعدلات الإنتاج والطاقة التي بدورها ستؤثر على عدة قطاعات حيوية كالقطاع السياحي والنقل.

‏‎وأوصى المشاركون بضرورة إحلال المستوردات من دول أخرى، وتنويع مصادر الطاقة، والبدء بصناعة المواد الأولية، إضافة إلى التعاون بين قطاعي الصناعة والتجارة لنمو الاقتصاد الوطني.

‏‎كما أوصى المشاركون بأهمية المحافظة على برامج التمويل للقطاعات الاقتصادية وشبكات الأمن الغذائي، إضافة إلى التزود بالطاقة بشكل مستمر.

‏‎وأشار أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي متري مدانات إلى أن الأزمة قد تبقى على المدى المتوسط وسيكون هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لها على الأوضاع الاقتصادية في الأردن من عدة نواحي؛ كالأمن الغذائي وكلف الطاقة وسلاسل التزويد، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ تدابير سريعة مبنية على دراسات علمية وواقعية.

‏‎ويذكر أن هذه الجلسة تأتي استكمالاً لدور المجلس الاستشاري الذي يقوم على بناء التوافقات بين جميع القطاعات للخروج بتوصيات مبنية على أسس علمية لجمع المعطيات وتقديم التوصيات لصانع القرار.

المملكة

وزارة الطاقة: الأول من نيسان موعد تطبيق التعرفة المدعومة وإلغاء المعمول بها حاليا

بدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الأحد، حملة بتوزيع منشور سيتم تعميمه على جميع الاشتراكات المنزلية ويعرض تفاصيل التعرفة الكهربائية المدعومة.

وبحسب المنشور يبدأ تطبيـق التعرفـة الكهربائية المدعومة، وإيقاف العمل بالتعرفة الحالية في الأول من نيسان/أبريل المقبل، مهيبة بالراغبين الاستفادة من هذا الدعم، التسجيل على “kahraba.gov.jo”.

وحدد منشور الهيئة الهدف من خطة تنظيم التعرفة الكهربائية بتوجيه الدعم للمشتركين الأردنيين المنزليين وتخفيض كلفة الكهرباء على عدد من القطاعات الاقتصادية لتخفيف كلفها التشغيلية بما يعزز تنافسيتها والتوسع في فرص العمل.

واستعرضت الهيئة من خلال المنشور أنواع الدعم على التعرفة الكهربائية، وتشمل دعما ثابتا يخصم مباشرة من الفاتورة الشهرية مقداره (2.5) دينار للمشتركين الذين يتراوح إجمالي استهلاكهم ما بين (51-200) ك.و.س شهريا، وخصم مباشر من الفاتورة الشهرية مقداره (2) دينار للمشتركين الذين يتراوح إجمالي استهلاكهم ما بين (201-600) ك.و.س شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة الجديدة على فواتيرهم الشهرية.

كما يحصل المشتركون بالتعرفة المدعومة على دعم بحسب شريحة الاستهلاك: ويشمل تخفيض عدد الشرائح لتصبح 3 شرائح بدلا من 7 شرائح على النحو التالي:1-300 ك.و.س / شهر وبسعر 5 قروش للكيلو واط ومن301 – 600 ك.و.س / شهر بسعر 10 قروش للكيلو واط، وأكثر من 600 ك.و.س / شهر بسعر 20 قرشاً للكيلو واط الواحد.

ووفق المنشور، فإن الفئات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي هي: جميع العائلات الأردنية ولاشتراك واحد، يتاح للعائلة اختياره، إلا أنه تمت إتاحة إمكانية دعم أكثر من عداد لأفراد الأسرة العاملين أو الدارسين بمحافظة أخرى، ضمن شروط خاصة.

كما يشمل الدعم الأردنيّة التي تحمل دفتر عائلة باسمها، وأرباب الأسر من حاملي جوازات السفر الأردنية المؤقتة، وأبناء قطاع غزة في الأردن، بالإضافة إلى اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (خدمات العقار مثل إضاءة درج العمارة وتشغيل المصعد)، إلا أن هذه العدادات لا تحصل على الدعم الثابت.

كما تم شمول مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة بقدرة 6ر3 كيلوواط أو أقل بالدعم.

وأكّد منشور الهيئة أنه لن يتأثر كل من تبلغ فاتورته الكهربائية الشهرية 50 ديناراً أو أقل، أي ما يعادل استهلاك 600 ك. و. س، وقد تنخفض قليلاً.

ووفق المنشور، لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، مؤكداً أن بالإمكان التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة مباشرة دون إرفاق سند ملكية أو عقد إيجار.

وبحسب المنشور يمكن للمستفيد تقديم شكوى أو اعتراض من خلال الموقع الإلكتروني، مؤكداً أن الاستفادة من التعرفة المدعومة، يحتاج فاتورة كهرباء للعداد الذي يرغب المستفيد بشموله بالدعم أثناء التسجيل، إضافة إلى بياناتك الشخصية.

وجددت الهيئة التأكيد على ضرورة المبادرة للتسجيل على الموقع الإلكتروني “kahraba.gov.jo” علماً بأن التعرفة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل المقبل، وسيتم إيقاف العمل بالتعرفة الحالية اعتبارا من هذا التاريخ.