ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 9% خلال 5 أشهر

ارتفع حجم المناولة في موانئ العقبة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت أرقام نقابة ملاحة الأردن ارتفاع حجم المناولة إلى 5.8 مليون طن في أول 5 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنحو 5.3 مليون طن للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال أمين عام نقابة ملاحة الأردن، الكابتن محمد الدلابيح، الخميس، إنّ الصادرات سجلت زيادة بواقع 23% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع حجم الواردات بواقع 3%.

وأضاف الدلابيح، أن “الأرقام الأخيرة تعد مبشرة في وقت ما زالت تعاني فيه حركة الشحن العالمية من تداعيات أزمة فيروس كورونا”.

وأشار، إلى أن “واردات السيارات انخفضت 15% لتصل إلى 42 ألف سيارة بعد أن وصلت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي إلى 49 ألفاً”.

الدلابيح، بين أن حركة الركاب سجلت انخفاضا أيضاً بنسبة 31% العام الحالي، عازياً الانخفاض إلى إغلاق خط العقبة نويبع في الفترة ذاتها، وتوقف حركة البواخر السياحية عن القدوم إلى العقبة جراء كورونا.

“ارتفع عدد البواخر التي أمّت ميناء العقبة العام الحالي إلى 717 باخرة، مسجلة زيادة قدرها 6% عن ذات الفترة من العام الماضي التي أمّت فيها ميناء العقبة 674 باخرة” وفقا للدلابيح.

ورغم ارتفاع أجور الشحن البحري وشح الحاويات، إلا أن الدلابيح أكد أن ميناء العقبة تمكن من التعامل مع 306.5 آلاف حاوية نمطية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 329 آلاف حاوية لذات الفترة من 2020، بانخفاض يقدر بنحو 7%، آملا زيادة عدد الحاويات خلال الأشهر المقبلة.

بترا

الأردن والبنك الدولي يتفقان على توقيع اتفاقيات بقيمة 1.1 مليار دولار

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الخميس، أن الحكومة اتفقت مع البنك الدولي على توقيع اتفاقيات جديدة، تقدر قيمتها بنحو 1.1 مليار دولار “سيعلن عنها خلال أسابيع”، لدعم مشاريع مختلفة، ليصبح إجمالي المساعدات المقدمة من البنك إلى الأردن 3.7 مليار دولار حتى نهاية العام.

وأشار الشريدة خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، وعميد مجلس المديرين التنفيذين في البنك ميرزا حسن، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه، إلى أن مجموعة البنك الدولي تعمل في السنة المالية 2021 للبنك (حتى 30 حزيران/يونيو 2021)، على إعداد حزمة تزيد قيمتها عن (1,1) مليار دولار على شكل قروض ميسرة مدعومة بمنح.

وأشار إلى أن الحزمة تتضمن تقديم “تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا بهدف تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية”.

“تشمل الحزمة أيضا برنامج الدعم التكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة”، بحسب الوزير، مشيرا إلى “تمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار المنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”، الذي يهدف للحفاظ على فرص عمل في القطاع الخاص وضمان استدامة الأعمال.

وأضاف الشريدة أن التمويلات الجديدة “يضاف إليها تمويل بقيمة 50 مليون دينار لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية”.

“يهدف التمويل الإضافي إلى دعم الأسر والعمال المتضررين من الجائحة، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، الذين يستهدفان ما يقارب 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)”، بحسب الوزير.

وأشار الوزير إلى حصول الأردن على “تمويل إضافي بقيمة 64 مليون دولار” لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، يتضمن التمويل منحة بحوالي 14 مليون دولار و50 مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي”.

وأوضح أن “المشروع سيسمح بتوسيع نطاق التطعيم ضد الفيروس. للوصول إلى تطعيم ما يقارب 40% من السكان المؤهلين للمساعدة في إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضررا”.

“الاتفاقيات الجديدة تشمل تلقي الأردن دعما بقيمة 750 مليون دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة ضمن برنامج دعم الموازنة العامة”، وفق الشريدة، الذي أشار إلى أن “هذا التمويل مقترن بتنفيذ الحكومة عددا من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد المستجيب للتغير المناخي”.

وأوضح أن “الحماية الاجتماعية ستكون ذات أولوية”، إضافة إلى “المساهمة في توفير الدعم المطلوب لتحقيق الاستقرار المالي وتخفيف عبء الدين، وتمكين جهود الحكومة في إجراءاتها نحو التعافي الاقتصادي”.

  • البطالة والفقر في ارتفاع –

وفد مجموعة البنك الدولي، أكد على أنه “سيعمل مع الحكومة الأردنية لمساندتها في مواصلة النهوض بأجندة الإصلاح في الأردن. من خلال البرنامج الموجه نحو النتائج (الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي) قيد الإعداد النهائي، الذي يهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاحات التي ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة”.

من خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضاً على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعالة”، بحسب الوقد.

من جانبه، قال بلحاج، إن “البنك وضع أكثر من مليار دولار ضمن تمويلات مباشرة وغير مباشرة للأردن، لدعم فرص العمل ورأس المال البشري”.

وتحدث بلحاج عن “برامج مستقبلية خلال أشهر باتجاه انفتاح الاقتصاد”، مشيرا إلى “دور أكبر للقطاع الخاص”، بهدف “استيعاب الشباب وطاقاتهم البشرية نحو العمل”.

من جانبه، قال حسن إن “نسبتي الفقر والبطالة زادتا في الأردن”، لافتا النظر إلى “وضع برنامج لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية نحو توفير وظائف وتعزيز دور الشباب ودعم القطاع الخاص”.

وأشار إلى “تأثير حائجة كورونا على كل اقتصادات العالم وعلى انهيار المنظومة الصحية”، وقال إن “هذه الجائحة أفقدتنا مكتسبات تنموية كثيرة”.

لكن “المطلوب هنا الاهتمام بصحة المواطن وحياته، نحو تعافي الاقتصاد”، داعيا إلى “تسريع أخذ اللقاح لتسريع العودة نحو التعافي”.

  • نحو تعزيز الشراكة –

الحكومة، اتفقت مع وفد البنك الدولي خلال سلسلة اجتماعات أجريت مع مسؤولي الحكومة الأردنية وممثلي القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني على مواصلة جهودهم لتعزيز شراكة البنك المتينة مع الأردن خلال أزمة فيروس كورونا، بهدف دعم جهود تنفيذ الإصلاحات، وإجراءات تحفيز النمو الاقتصادي وتعافيه من الأعباء التي فرضتها الجائحة على المملكة.

ووفقًا لتحليل البنك الدولي، تأثر اقتصاد الأردن بشكل قوي وملحوظ بسبب جائحة كورونا وسط انخفاض معدلات النمو وارتفاع نسب البطالة، حيث شهد الاقتصاد الأردني انكماشاً بنسبة 1.6% في عام 2020؛ وارتفعت نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2020 إلى مستويات غير مسبوقة بالأخص بين فئة الشباب. كما كان للجائحة آثار عميقة بشكل خاص على قطاع الخدمات، وإيرادات السفر، والسياحة، والتي تعتبر قطاعات رئيسة محركة للنمو.

مجموعة البنك الدولي، عملت على تكييف استراتيجيتها القطرية، وتوسيع توسيع نطاق دعمها بالتماشي مع خطط الحكومة الهادفة إلى مساعدة الأردنيين على التصدي للآثار المباشرة لجائحة كورونا، وإعادة بناء الاقتصاد على نحو أفضل.

ويشمل ذلك الدعم الطارئ لقطاع الصحة وتأمين اللقاحات، ودعم برامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال المتضررين من الجائحة، وتقديم الدعم للحفاظ على الأعمال وفرص العمل وسبل العيش، ودعم تشجيع الاستثمارات لتحقيق تعافي شامل يتسم بالمنعة والاستجابة للتغير المناخي.

واتفقت الحكومة والبنك الدولي، على النظر إلى “أزمة كورونا باعتبارها فرصة لإعادة بناء الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر تبني للعناصر الخضراء المراعية للبيئة، وتعزيز النمو القائم على الاستثمار، وخلق فرص العمل خاصة للشباب والنساء في الأردن، وكذلك تعزيز الحماية الاجتماعية”.

وأكدا على أن “جهود التعافي تشكل فرصة لمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو القائم على الاستثمار وخلق فرص العمل؛ وهي إصلاحات يمكن أن تعود بنتائج ملموسة على المواطنين والقطاع الخاص”.

وزير التخطيط: نعمل على تحديد اتجاهات التعافي الاقتصادي وخفض معدلات البطالة

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الخميس، إن “الحكومة تعمل مع الجهات الدولية على تحديد الاتجاهات اللازمة للتعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتخفيض معدلات البطالة، وتوفير المخصصات لها”.

وأضاف الوزير في رده على سؤال “المملكة” حول خطط التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا، أن هذا التوجّه جاء “في ظل تحسن مؤشرات الوضع الوبائي، وقياس أحدث تأثيرات الجائحة على مؤشرات الاقتصاد الكلي”.

وأشار الشريدة إلى أن “الحكومة ارتأت اتخاذ إجراءات ومبادرات سريعة للتخفيف من أعباء الجائحة تمثلت في حزمة الإجراءات التحفيزية”، بدلا من “إعداد خطة للتعافي الاقتصادي؛ بسبب بدء انتشار الموجة الثانية من الفيروس وضبابية المشهد حول تحسن الوضع الوبائي في ذلك الوقت”.

وحزمة الإجراءات التحفيزية “هدفت إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والحفاظ ما أمكن على فرص العمل، وضخ السيولة في السوق، والتخفيف من الأعباء على القطاع الخاص” وفق الوزير.

البنك الدولي سيُجري دراسات لمشروع يوفّر مخزونا استراتيجيا من المياه للأردن

قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، إن “البنك أجرى دراسات كبيرة لمشروع ناقل البحرين، الذي يربط بين البحر الميت والبحر الأحمر، وجرى تقييمه لسنوات عدة لتمويله”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي: “تغيرت دينامكيات في المنطقة أدت إلى عدم طرح المشروع على طاولة استراتيجية البنك حاليا”.

“وهذا الأمر لا يعني أن استبعاد المشروع بشكل دائم، حيث إنه من الممكن إعادة النظر فيه مستقبلا كونه، مشروع مهم على جميع الأصعدة”، بحسب بلحاج.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه، “في الفترة المقبلة سيتم العمل على توفير خبرات فنية ودعم مالي لإعداد دراسات فنية تهدف إلى توفير مخزون استراتيجي من المياه للأردن عبر مشروع جديد بالتعاون مع الحكومة، وبهدف تحسين كفاءة المياه وإنتاجية مشاريع تحلية المياه والتزويد المائي”.

وأضاف أن “هذا التعاون يهدف إلى جعل قطاع المياه في الأردن أكثر استدامة في ظل خسارة كبيرة للمياه”.

وزير المياه محمد النجار، قال لـ “المملكة”، الثلاثاء، إن مشروع ناقل البحرين، الذي يربط بين البحرين الأحمر والميت “أصبح الآن في خبر كان بسبب عدم وجود اتفاق بين أطراف المشروع”، موضحا أن “المشروع انتهى وأن جهود الأردن تنصب على تنفيذ مشروع وطني لنقل المياه بدون مشاركة أي طرف”.

وقالت مجموعة البنك الدولي، في إطار الشراكة القطرية للمجموعة مع الأردن للسنوات المالية 2017-2022، إن “مشروع المياه الإقليمي (مشروع البحر الأحمر – البحر الميت) الذي تم وضعه في بداية فترة إطار الشراكة القطرية لم يعد من ضمن المشاريع المنوي تنفيذها، والسبب في ذلك هو عدم وجود اتفاق حكومي على معالم المشروع”.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال إن الحكومة “ستبدأ قريبا في العمل على تأهيل الائتلافات المشاركة في مشروع الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى محافظات الأردن”.

وأضاف أن “الأردن يعاني من عجز مائي كبير ويعتبر ثاني أفقر دولة في العالم، واستمرار هذا العجز سيجعل الأمور مقلقة بعد 2025، ولا يوجد خيار إلى بتحلية مياه البحر الأحمر”.

الشريدة، قال إن “مشروع الناقل الوطني استراتيجي ومهم ويسير وفق الخطة الموضوعة له، وسيتم خلال فترة قصيرة طرحه للتصميم والتأهيل”.

وأكد الوزير على أن “المشاكل التي يعاني منها الأردن في مجال المياه تتمثل في الفاقد المائي”، مضيفا أن “الحكومة ستعمل من خلال المشروع على زيادة فعالية استخدام المياه المرتبطة بممارسات الاستهلاك المنزلية وغير المنزلية عبر تبني أساليب أو تقنيات لترشيد استهلاك المياه”.

وزارة المياه والري، أكدت في بيان الثلاثاء، أنه “سيتم تأهيل أفضل (5) ائتلافات للبدء بتقديم عروضها الفنية والمالية لتنفيذ الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى المحافظات”.

وأوضحت أن “المشروع يهدف إلى تحلية ونقل (250-300) مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الأحمر إلى جميع مناطق المملكة كخيار وطني أردني لتأمين كميات مياه إضافية مستدامة”.

تراجعت حصة الفرد الأردني من المياه خلال العقود الماضية ووصلت إلى ما دون 100 متر مكعب سنويا، حيث تعتبر من أقل النسب على مستوى العالم، فيما تبلغ نسبة الفاقد من المياه في الأردن 48%، بحسب تصريحات سابقة لوزارة المياه والري.

وزير التخطيط: نشر أرقام أولية لنسب الفقر في الأردن في تشرين الثاني

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الخميس، إن “الحكومة ستعمل على نشر أرقام أولية لنسب الفقر في الأردن في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل”.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في الوزارة مع وفد من مجموعة البنك الدولي، أن “لا أحد يعلم كم زادت نسبة الفقر في الأردن والنسب المتداولة توقعات وليست حقيقية”.

وتابع الشريدة “كلفنا دائرة الإحصاءات العامة، بجمع البيانات الخاصة بمسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2021/2022، الذي يعتبر الأساس لحساب مؤشرات الفقر”، مؤكدا أن “الأرقام النهائية لهذه المؤشرات لن تكون متوفرة قبل العام المقبل”.

“العمل جارٍ حاليا في المرحلة التحضيرية التي تتضمن إعداد كتيب تعليمات خاص باستمارة المسح، تنفذه دائرة الإحصاءات العامة دوريا كل عامين، وإعداد العروض التقديمية للتدريب والاختبارات، وتجهيز برنامج الإدخال الخاص بالمسح”، بحسب الوزير.

ووصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، بينما توقع البنك الدولي “ارتفاع نسبة الفقر في الأردن بنسبة 11% إضافية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد”.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قالت لـ “المملكة” في تصريح سابق إنه “من المتوقع أن ينتهي جمع بيانات حساب مؤشرات الفقر، في نهاية شهر تموز/ يوليو 2022”.

وقالت إنه “يجري البدء بعملية تحديث عينة المسح (بلوكات) في الثلث الأخير من شهر أيار/مايو الحالي”، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن تبدأ دائرة الإحصاءات العامة مرحلة جمع البيانات في بداية شهر آب/أغسطس 2021، وتستمر حتى نهاية تموز/يوليو عام 2022”.

ويهدف المسح إلى توفير بيانات شاملة عن الانفاق والدخل، والخصائص الديمغرافية للسكان على المستوى الوطني، والحضر والريف، والمحافظات، إضافة إلى تمثيل المجتمع حسب الجنسية، حيث جرى رصد المبالغ اللازمة لتنفيذه في الموازنة العامة للعام 2021، بحسب الوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن “تنفيذ المسح 2020/2021 تعذّر نتيجة الإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يتطلب إجراء المسح زيارات ميدانية متعددة للأسر المستهدفة في العينة، حيث تم رصد الموازنة اللازمة له في موازنة دائرة الإحصاءات العامة”.

بورصة عمّان ترتفع 1.89% في أسبوع

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 1.9%، لتنتهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2076 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 11 مليون دينار مقارنة مع 14.5 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 24.8%، فيما وصل حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 54.5 مليون دينار، مقارنة مع 72.5 مليون دينار للأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 35.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 21471 صفقة.

بترا

الذهب يهبط بفعل زيادة الدولار

انخفضت أسعار الذهب الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار في الوقت الذي يراهن فيه بعض المستثمرين على أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة مؤقتة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1881.80 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1407 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة بالمئة إلى 1883.30 دولارا.

صعد مؤشر الدولار 0.4%، مما يقلص الإقبال على المعدن بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية في تي.دي سكيوريتيز إن بيانات التوظيف ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أخفقت في دفع الذهب فوق مستوى 1900 دولار، مما يشير إلى تباطؤ تدفقات التحوط من التضخم في الوقت نفسه الذي كانت تنخفض فيه التدفقات الحاضرة.

وقال “نتيجة لذلك، سيتكبد الذهب خسائر”.

وكشفت بيانات أمس الخميس أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت بقوة في أيار/مايو، لكن محللين يقولون إن الزيادة من المرجح أن تكون عابرة ولذلك فقد انحسرت المخاوف حيال تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.8% إلى 2798.92 دولارا للأوقية وتقدم البلاتين 0.1% إلى 1151.52 دولارا.

وارتفعت الفضة 0.6% إلى 28.14 دولارا للأوقية.

البيت الأبيض: قادة السبع سيؤيدون مقترح حد أدنى عالمي 15% للضرائب على الشركات

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان على تويتر، الجمعة، إن قادة مجموعة السبع المجتمعين في بريطانيا سيؤيدون مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات لا يقل عن 15%.

اقترحت وزارة الخزانة الأميركية في أيار/ مايو حدا أدنى للضرائب على الشركات عالميا لا يقل عن 15% في محاولة لإنهاء دوامة هبوط معدلات ضرائب الشركات والتصدي لتحويل شركات متعددة الجنسيات أرباحها إلى بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.

رويترز

ضبط 6 محالّ تقدم “الأرجيلة” في البلقاء وجرش وإربد

ضبطت كوادر التفتيش في وزارة العمل 6 محالّ تقدم “الأرجيلة” في محافظات البلقاء وجرش وإربد، علما بأنه غير مصرح لها حتى الآن.

وأكد الناطق باسم الوزارة محمد الزيود في بيان، أن “فرق التفتيش في الوزارة تواصل زياراتها التفتيشية يوميا في العاصمة وباقي محافظات المملكة لضبط المحالّ المخالفة”.

توقع زيادة عدد الأطفال العاملين في الأردن بنسبة 25% مقارنة مع عام 2016

توقع بيت العمال للدراسات والأبحاث، زيادة عدد الأطفال العاملين في الأردن بنسبة 25% عما كانت عليه في آخر مسح إحصائي تم في عام 2016.

كما توقع بيت العمال، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يصادف 12 حزيران/يونيو من كل عام أن عدد الأطفال العاملين قد يكون ارتفع إلى نحو 100 ألف طفل عامل بعد أن كان عام 2016 نحو 76 ألفا.

وحذر التقرير من أن مشكلة عمل الأطفال باتت تشكل تهديدًا واضحا مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى قياسي (24.7%) وانضمام أكثر من 80 ألف متعطل عن العمل إلى صفوف البطالة خلال عام 2020، وانخفاض أجور أكثر من 500 ألف عامل مما أثر سلبا على دخل ما يقرب من مليونين ونصف مليون مواطن، وتوقف أعمال معظم العاملين في القطاع غير المنظم لفترات طويلة وهم يمثلون ما يقرب من نصف العمالة في الأردن ومنهم عمال المياومة والعاملون لحسابهم الخاص، وارتفاع معدل الفقر حسب بعض التقديرات إلى (26%)، ونقص الخدمات والحمايات الإجتماعية، في ظل إغلاق المدارس والتعليم عن بعد، الأمر الذي دفع العديد من الأسر التي فقدت عملها ومصدر رزقها أو تعرضت لتخفيض دخل معيلها إلى الزجّ بأطفالها إلى سوق العمل من أجل توفير قوتها اليومي.

ونوه التقرير إلى أن الحاجة أصبحت ماسة لتحديث البيانات الخاصة بعمل الأطفال لقياس مدى الأثر الذي سببته الجائحة، حيث لا تتوفر سوى أرقام المسح الوطني لعمل الأطفال عام 2016، الذي كان يشير إلى أن عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية (5-17 سنة) كان يبلغ نحو 76 ألف طفل، منهم نحو 70 ألف طفل يعتبر تشغيلهم مخالفا للقانون، يعمل ما يقرب من 45 ألفا منهم في أعمال تصنف بأنها خطرة وفق معايير العمل الدولية وقانون العمل، وتتمثل أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعملون بها في “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات” بنسبة 29%، يليه العمل في “الزراعة والحراجة” 28%، وفي “الصناعات التحويلية والإنشاء والتشييد” 11% لكل منهما.

وبين تقرير بيت العمال إلى أنه وعلى الرغم من مصادقة الأردن على أهم الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيتا العمل الدوليتين رقم (138) بشأن “الحد الأدنى لسن الاستخدام” ورقم (182) بشأن “حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال” ورغم أن قانون العمل الأردني جاء منسجما مع هذه المبادئ، فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشرة من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن 6 ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية، إلا أن هذه الأحكام لم تفلح في الحد من هذه المشكلة التي ما زالت تتفاقم سنويا.

وأشار التقرير إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها والتي تبلغ سنويا ما يقرب من 500 حالة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.

واعتبر التقرير أن صدور “الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين” وكذلك “دليل إجراءات التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين” وإقرارهما من مجلس الوزراء في آذار/مارس 2021 يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حالات عمل الأطفال، حيث اشتمل على مختلف أنواع الخدمات اللازمة للطفل العامل ولأسرته وللمجتمع من مختلف الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، في المجالات الاجتماعية والنفسية، والصحية، والاقتصادية، والتربوية والتعليمية، والقانونية والقضائية، وفي توفير الحماية والأمان.

وأوضح بأن التوسع الكبير في الخدمات التي ستقدم من خلال هذا الإطار وتشعب الجهات المعنية بتقديمها وأهمية تعاونها معا يتطلب وجود جهة مشرفة على التنفيذ ذات إمكانيات واسعة وهو ما لا يتوفر لغاية الآن.

وأوصى التقرير بضرورة إعادة تشكيل الفريق الوطني لعمل الأطفال ووضع آلية عمل محكمة له من حيث المهام والصلاحيات وفعاليتها وتضمن دورية اجتماعاته، وكذلك تحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال واعتمادها من مجلس الوزراء بحيث تكون ملزمة لجميع الجهات ذات العلاقة، مشيدا بمساعي الحكومة التي بدأت مؤخرا لتحقيق ذلك بالتعاون ما بين الجهات الرسمية والأهلية المعنية.

إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الاجتماعية للمساهمة في التصدي لهذه المشكلة، وتطوير سياسات الحد من الفقر، وتحسين الظروف الاقتصادية لأسر الأطفال المعرضين للانخراط في سوق العمل، وتطوير سياسات الحد من البطالة، وشمول عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص بمظلة الضمان الاجتماعي، وربط الأسر المتضررة بشبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير نظام متابعة لأسر الأطفال العاملين والمشردين لتقديم الدعم الاجتماعي والإرشادي لهم.

وطالب تقرير بيت العمال بإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بعمل الأطفال، بحيث تشمل على البيانات المتعلقة بالأطفال العاملين وكذلك المنقطعين والمتسربين من المدارس، وحالات التسول، وحالات الباعة المتجولين، والعابثين في النفايات بحيث تكون هذه المعلومات متاحة لجميع الجهات المعنية بقضايا عمل الأطفال.

ارتفاع عالمي

الأمم المتّحدة أعلنت الخميس، عن أنّ عدد الأطفال العاملين في العالم ارتفع للمرة الأولى منذ عقدين، محذّرة من أنّ ملايين آخرين معرّضين لخطر العمل بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقالت منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتّحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير مشترك إنّه حتى مطلع عام 2020 “ارتفع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل، بزيادة 8.4 ملايين طفل في السنوات الأربع الماضية”.

تداعيات كورونا

وحذّر التقرير من أنّ “تسعة ملايين طفل إضافي في العالم معرّضون لخطر الاضطرار إلى العمل بحلول نهاية عام 2022 بسبب الجائحة”، في حين “قد يرتفع هذا الرقم إلى 46 مليوناً إذا لم تتوفّر لهم إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية الضرورية”.

ولفت التقرير إلى أنّ “الصدمات الاقتصادية الإضافية وإغلاق المدارس بسبب كورونا يعنيان أنّ الأطفال العاملين أصلاً قد يعملون ساعات أطول أو في ظروف تزداد سوءاً، في حين سيضطر كثيرون غيرهم إلى مزاولة أسوأ أشكال عمل الأطفال بسبب خسارة وظائف ودخل أفراد الأسر الضعيفة”.

ونشر التقرير، وعنوانه “عمل الأطفال: التقديرات العالمية لعام 2020 والاتّجاهات وطريق المستقبل”، عشية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في 12 حزيران/يونيو، علماً بأنّه يصدر مرة كل أربع سنوات.

وأعرب التقرير عن الأسف لأنّ “التقدّم نحو إنهاء عمل الأطفال قد توقّف لأول مرة منذ 20 عاماً، ممّا يعاكس الاتجاه السابق الذي سجّل انخفاض عدد الأطفال العاملين بمقدار 94 مليون طفل بين عامي 2000 و2016”.

نصف العاملين بين 5 و11 عاماً

ولاحظ التقرير “ارتفاعاً كبيراً في عدد الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية 5–11 عاماً، والذين يمثّلون اليوم أكثر من نصف الرقم العالمي الإجمالي”، مشيراً إلى أنّه ضمن هذه الفئة العمرية “ارتفع عدد الأطفال الذين يزاولون أعمالاً خطرة، أي أعمالاً يحتمل أن تضرّ بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، بمقدار 6.5 ملايين منذ عام 2016 ليصل إلى 79 مليوناً”.

ومن الأمثلة على قطاعات العمل الخطرة على الأطفال المناجم وصيد الأسماك، فضلاً عن واقع أنّ عمل هذه الأيادي الصغيرة لأكثر من 43 ساعة في الأسبوع يجعل ارتيادهم المدرسة أمراً شبه مستحيل.

ونقل التقرير عن غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، قوله إنّ “التقديرات الجديدة جرس إنذار. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرّض جيل جديد من الأطفال للخطر”.

وأضاف “نحن في لحظة محورية، والكثير يتوقف على كيفية ردّنا. هذا هو الوقت المناسب لتجديد الالتزام والطاقة، من أجل تخطّي الأزمة وكسر حلقة الفقر وعمل الأطفال”.

من جهتها قالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، في التقرير “إنّنا نخسر في معركتنا لمكافحة عمالة الأطفال، والعام الماضي لم يجعل هذه المعركة أسهل إطلاقاً”.

وأضافت “الآن، في العام الثاني من عمليات الإغلاق الشاملة، وإغلاق المدارس، والاضطرابات الاقتصادية، وتقلّص الموازنات الوطنية، تضطر الأسر إلى اتخاذ خيارات مؤلمة”.

الأولوية للاستثمار

وتابعت “نحث الحكومات وبنوك التنمية الدولية على إعطاء الأولوية للاستثمار في برامج يمكن أن تخرج الأطفال من القوى العاملة وتعيدهم إلى المدرسة، وفي برامج حماية اجتماعية تساعد الأسر في تجنب هذه الخيارات بالكامل”.

ولفت التقرير خصوصاً إلى الوضع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث “أدّى النموّ السكّاني والأزمات المتكرّرة والفقر المدقع وضعف تدابير الحماية الاجتماعية، إلى زيادة عدد الأطفال العاملين بمقدار 16.6 مليوناً خلال السنوات الأربع الماضية”.

أما من حيث القطاعات التي يعمل فيها الأطفال فقال التقرير إنّ “قطاع الزراعة يشغّل 70% من الأطفال العاملين (112 مليوناً) يليه 20% في الخدمات (31.4 مليوناً) و10% في الصناعة (16.5 مليوناً)”.

ووفقاً للتقرير فإنّ “عمل الأطفال منتشر بين الفتيان أكثر من الفتيات في جميع الأعمار” لكن “إذا حسبنا الأعمال المنزلية التي تمارس لمدة 21 ساعة على الأقلّ في الأسبوع، فإن الفجوة بين الجنسين تضيق في عمل الأطفال”.

كذلك فإن “انتشار عمل الأطفال في المناطق الريفية (14%) أعلى بثلاث مرات مما هو عليه في المناطق الحضرية (5%)”.

وإذ حذّر التقرير من أنّ “الأطفال العاملين معرّضون لخطر الأضرار الجسدية والنفسية” أشار إلى أنّ “العمل يهدّد تعليمهم، ويُقيّد حقوقهم ويحدّ من فرصهم في المستقبل، ويؤدّي إلى حلقات مفرغة من الفقر وعمل الأطفال بين الأجيال”.

ويُعقد بين 10 و17 حزيران/يونيو الحالي مؤتمر العمل الدولي الذي سيناقش إصدار التقديرات العالمية الجديدة وخارطة الطريق المقبلة.