“الدخل والمبيعات”: كل فرد في الأسرة من غير الزوجين يعامل كمكلف مستقل

قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الثلاثاء، إنّ مجموع الإعفاءات التي يستحقها رب الأسرة المعيل عن الدخل المتحقق خلال 2021، تبلغ 23 ألف دينار، منها الإعفاء الشخصي بواقع 9 آلاف دينار، و 9 آلاف دينار بدل إعالة.

وأضافت الدائرة، أن إعفاء الأسرة خلال العام الماضي مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة يبلغ 5 آلاف دينار، حيث منح القانون ألف دينار للمكلف، وألف دينار لزوج المكلف، وألف دينار لكل ولد، وبحد أقصى 3 أولاد.

‏وأشارت إلى أن قانون ضريبة الدخل قد رتب إعفاءً خاصا لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة ‏في ‏الأسرة بواقع 2000 دينار لكل شخص مهما ‏بلغ ‏عدد الذين تنطبق ‏عليهم الشروط تتم إضافتها ‏للإعفاءات الشخصية والإعالة ونفقات ‏العلاج ‏والتعليم ‏والإيجار وفوائد قروض ‏الإسكان والمرابحة التي تضمنها القانون.

‏وبخصوص المكلف غير المعيل؛ فقد منحه القانون 9 آلاف دينار إعفاءً شخصيا، بالإضافة إلى ألف دينار بدل نفقات متعلقة بالعلاج والتعليم والإيجار وفوائد ‏قروض الإسكان ‏والمرابحة.

ولفتت، إلى أنه يحق للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في الأردن إذا كان يتولى إعالتهم.

وأوضحت الدائرة، للمكلفة المرأة المعيلة الحق في الحصول على الإعفاء للمعالين وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من أكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الإعالة، شريطة تقديم فواتير أو مستندات معززه لذلك، وإلا فإنه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين.

وبينت، أنه في حال تم تقديم إقرارات ضريبة دخل مشتركة أو منفصلة من ‏قبل ‏الأزواج، لا يجوز أن ‏يتجاوز ‏حجم الإعفاء المسموح ‏به ‏للمكلف ولمن يعيلهم عن (23000) دينار، وعلى الزوج التأكد عند تقديم الإقرار من عدم إدراج الحصول على إعالة الزوجة إذا كانت زوجته تعمل وقامت بتقديم إقرار ضريبة الدخل وحصولها على الإعفاء الشخصي.

كما أوضحت الدائرة، أنه لغايات احتساب ضريبة الدخل، فإن كل فرد في الأسرة من غير الزوج والزوجة يعامل كمكلف مستقل عن الدخل الذي يحققه، ولا يتم احتساب الدخل الذي يحققه ضمن دخل رب الأسرة.

112 ألف شخص زاروا آثار جرش العام الماضي

قال مدير آثار جرش، محمد الشلبي، الثلاثاء، إنّ نسبة زوار المواقع الأثرية في محافظة جرش ارتفعت خلال العام الماضي 25% مقارنة بالعام 2020.

وأضاف الشلبي لـ “المملكة”، أن عام 2021 شهد نشاطا سياحيا في حركة الزوار للمواقع الأثرية في جرش، حيث بلغ عدد زوار خلال العام الماضي 112 ألف زائر، مقارنة مع 2020 الذي سُجل فيها 84 ألف زائر؛ قائلا: “عام 2020 انخفض فيها عدد الزوار للمواقع الأثرية في جرش؛ بسبب جائحة فيروس كورونا”.

وأشار إلى أن مديرية آثار جرش نفذت العام الماضي عدة مشاريع “صيانة وترميم مواقع أثرية؛ كموقع الحمامات الشرقية والمقبرة الملكية، وموقع جرمانوس، ومشروع التشغيل الوطني الذي نُفذ على مرحلتين”.

وتابع، أنه تم تشغيل 310 عمال من نيسان/أبريل، حتى تموز/يوليو، والمرحلة الثانية من أيلول/سبتمبر، حتى كانون الأول/ديسمبر.

وفيما يتعلق بخطة المديرية للعام الحالي، قال الشلبي، إنّه تم تخصيص 280 ألف دينار لتشغيل الأيدي العاملة على حساب المشاريع وأعمال الصيانة والترميم للمواقع الأثرية وإزالة الأعشاب.

15 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تحسن كفاءة الري وتخفض فاقد المياه

أعلنت وزارة المياه والري الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تتعلق بمشاريع لتخفيض فاقد المياه وتحسين كفاءة استخدام موارد المياه السطحية في وادي الأردن بقيمة 15.340 مليون دولار.

وزير المياه والري محمد النجار قال في بيان صحفي، إن المشاريع التي ستتم المباشرة بها من خلال الوكالة ستسهم في توفير كميات المياه والمحافظة على البنى التحتية لمشاريع المياه والري، والمحافظة على موارد المياه المتاحة، ويسهم في تحسين كفاءة توصيل مياه الري ومياه الشرب ويحسن من الأداء الزراعي وتقليل الفاقد من قناة الملك عبد الله جنوبا بما يسهم في زيادة إمدادات مياه الري للمزارعين من المياه المخصصة من القناة.

وحول طبيعة المشاريع، أوضحت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار المحاسنة أن حزمة مشاريع الممولة من الوكالة (6) تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات في مناطق وادي الأردن بقيمة (14) مليون دولار أميركي مقدمة كمنحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبمساهمة من سلطة وادي الأردن بقيمة (1.4)مليون دولار من الكلفة الكلية لمشاريع الفارة التي ينفذها قطاع المياه التي تبلغ قيمتها (152) مليون دولار ضمن جهود قطاع المياه بخفض الفاقد وتحسين إدارة المصادر المائية في وادي الأردن.

وأشارت الأمينة العامة إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى توفير وزيادة كميات المياه لكافة الاستخدامات بنحو (8) ملايين متر مكعّب.

وأكدت المحاسنة أنها ستعمل على تعزيز الأمن المائي في مناطق وادي الأردن ورفع كفاءة التزويد المائي لغايات الشرب، إضافة إلى خفض وتقليل فاقد المياه في شبكات مياه الري والخطوط الناقلة سواء الفاقد الفني أو الفاقد الإداري، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع الريادية للري، وزيادة طاقة بعض المصادر المائية في بعض المناطق من خلال إنشاء العديد من المشاريع في الوادي، منها إعادة تأهيل محطات ضخ وادي العرب القائمة عند قناة الملك عبد الله، وإعادة تأهيل مشروع ري داميا ومنطقة زور شعشاعة، وإنشاء خط ناقل من مفيض سد وادي شعيب إلى قناة الملك عبد الله، وتحسين نوعية المياه المعالجه في سد الملك طلال في منطقة تلال الذهب، وإنشاء خط ناقل بين ( ZCI ) في منطقة أبو الزيغان و محطة ضخ 55، وكذلك إنشاء محطة ضخ عند مصب سد الموجب للوحدات الزراعية في الأغوار الجنوبية، وإنشاء خط ناقل بين بركة تخزين حديثة وخط ناقل الموجب، وتوسعة وإعادة تأهيل الأحواض الترسيبية والخزانات التجميعية في منطقة الأغوار الجنوبية.

وزادت المحاسنة أن المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية تتضمن مراجعة التصاميم ووثائق العطاء الخاصة لهذه المشاريع، وإعداد التصاميم التفصيلية ووثائق العطاء لها إضافة إلى إعادة تأهيل مستودع الكرامة القائم للوازم والمعدات.

وبينت المحاسنة أن مشاريع FARA من المشاريع المهمة التي تنفذها وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن كونه أحد برامج التعاون المتكامل بين وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة نحو (34) مليون دولار لمدة خمس سنوات لجميع مشاريع FARA تتمثل بتخفيض الفاقد المائي وتحسين التزويد المائي لاستخدامات الشرب والري و تأهيل شبكات الري ومحطات الضخ وإنشاء خطوط ناقلة رئيسية وفرعية في مناطق وادي الأردن مبينة أن السلطة تركز جهودها على تحديث وتطوير شبكات الري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين في وادي الأردن.

%37.3 نسبة انخفاض إصابات العمل لكانون أول الماضي

كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المؤمن عليهم الجدد الفعّالين لشهر كانون أول من عام 2021 قد بلغ (2058) مقارنة بـ (1585) مؤمّناً عليه للشهر نفسه من العام 2020، بارتفاع بلغت نسبته (29.8%).

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد المتقاعدين الجُدد لشهر كانون أول 2021 وصل إلى (612) متقاعداً، بالمقارنة مع (1151) متقاعداً للشهر نفسه من العام 2020، أي بانخفاض بلغت نسبته (46.8%).

وأضافت المؤسسة أن عدد إصابات العمل في شهر كانون أول لعام 2021 وصل إلى (1369) إصابة، بالمقارنة مع (2185) إصابة عمل للشهر نفسه من العام 2020 أي بانخفاض بلغت نسبته (37.3%).

بيَنت أن أعداد المؤمن عليهن المستفيدات من تأمين الأمومة في كانون أول لعام 2021 قد وصل إلى (860) مؤمّنا عليها وبمبلغ إجمالي وصل إلى (902) ألف دينار، بالمقارنة مع (902) مستفيدة للشهر نفسه من العام 2020، وبمبلغ إجمالي وصل إلى (960) ألف دينار؛ أي بانخفاض بلغت نسبته (4.7%).

وأشارت إلى أن عدد المؤمن عليهم الذين حصلوا على بدل تعطل عن العمل في كانون أول لعام2021 بلغ (10461) مؤمنا عليه، وبمبلغ إجمالي مليوني دينار و (627) ألفا ، بالمقارنة مع (10537) مستفيدا لنفس الشهر من العام 2020 وبمبلغ إجمالي مليوني دينار و (113) ألفا أي بانخفاض بلغت نسبته (1.1%).

وبلغ عدد الحضانات المستفيدة من برنامج دعم الكلف التشغيلية خلال شهر كانون أول لعام 2021 (107) حضانات، وبمبلغ إجمالي وصل إلى (71) ألف دينار.

وزير الصناعة: إنشاء صندوق لدعم الصناعة الوطنية بمبلغ 57 مليون دينار

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن الحكومة ستقوم بإنشاء صندوق لدعم الصناعة الوطنية، حيث تم وضع مخصصات لذلك بقيمة 57 مليون دينار ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2022.

وأضاف الشمالي خلال لقاء عقد في غرفة صناعة عمّان مع الهيئة العامة لغرفة الصناعة الاثنين، أنه سيتم اعتبارا من شهر آذار/مارس المقبل تخفيض إضافي على أسعار الطاقة للقطاع الصناعي.

كما تم الإعلان عن تخفيض رسوم تصاريح العمل بقيمة (100) دينار لكل تصريح، وفق الشمالي.

وأكد الشمالي الدور المهم الذي يقوم به القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.

“الأردن يفتخر بالإنجازات التي حققها هذا القطاع من خلال وصول صادراته إلى حوالي (140) دولة في مختلف قارات العالم” وفق الشمالي.

وأضاف الشمالي أنه لم يصدر أي قرار بعد بخصوص إعادة هيكلة الرسوم الجمركية، متوقعا أن يتم تقليل الشرائح الجمركية إلى (4) شرائح من (18) بندا جمركيا حاليا.

“90 % من المستوردات تدخل معفاة من الرسوم الجمركية” وفق الشمالي الذي شدد على أن هيكلة التعرفة الجمركية لن تؤثر على الصناعات الأردنية، وإن كان هناك أي تأثير بسيط على الصناعات، فسيتم الإعلان عن إجراءات مصاحبة للتعويض عن هذا التأثير.

وتابع: “الحكومة حريصة على توفير جميع التسهيلات لهذا القطاع، من خلال العمل على حل أهم المعيقات التي تواجهه، ومن أبرزها كلف الإنتاج، العمالة والتمويل، حيث سيتم اعتبارا من شهر آذار المقبل تخفيض إضافي على أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، كما تم الإعلان عن تخفيض رسوم تصاريح العمل بقيمة (100) دينار لكل تصريح، إضافة إلى برنامج أطلقه البنك المركزي وجهات أخرى تقوم بالتمويل من برامج لمساعدة القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا، كما قامت الحكومة بتخفيض الرسوم على العديد من الإجراءات والفحوصات”.

كما وافقت الحكومة على تمديد فترة التقدم للرديات على الصادرات لتشمل العام 2021، إضافة إلى إعفاء جميع مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية، وبنسبة الصفر، وفق الشمالي

وستستمر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) في برنامجها الخاص بتحمل جزء من كلفة الشحن للصادرات، كما سيتم إلغاء معادلات التصنيع للمصانع، الأمر الذي سيوفر الكثير من الوقت والجهد على الصناعيين، بحسب الشمالي.

الرسوم الجمركية

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، أكد في بيان صحفي صادر عن الغرفة الثلاثاء، أن غرف الصناعة ترفض مطلقا أي تخفيض للرسوم الجمركية على المستوردات التي يوجد لها مثيل محلي، خصوصا وأن العديد من الدول تقوم بتقديم الدعم لمنتجاتها، إضافة إلى أسعار الطاقة المتدنية في هذه الدول، التي تجعل من الصعب بمكان منافستها في السوق المحلي.

وأشار الجغبير إلى أن القطاع الصناعي، هو القطاع الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة الوطنية، فأي قرار يؤثر سلبا على هذا القطاع، سيضعف من قدرته على خلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي زيادة نسب البطالة، مبينا أن هناك بعض القطاعات، ستتأثر سلبا بأي تخفيض على الرسوم الجمركية، بسبب ارتفاع كلف الإنتاج، الأمر الذي سيضعف تنافسيتها في السوق المحلي.

وأوضح الجغبير أن القطاع الصناعي مع أي قرار يصب في مصلحة المواطن والتخفيف من الأعباء المعيشية عليه، إلا أن إلغاء الرسم الجمركي أو تخفيضه لن يكون له ذلك الأثر على المواطن، حيث تشكل ضريبة المبيعات، العبء الأكبر على المواطن.

الحكومة تصدر بلاغا لضمان توافر السلع والمحافظة على المخزون الاستراتيجي

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة البلاغ رقم (53) لسنة 2022م الذي تمَّ بموجبه تمديد العمل بأمر الدِّفاع رقم (31) لسنة 2021م، المتعلِّق بتحديد الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة، حتى تاريخ 31/3/2022م.

وقالت الحكومة، إن القرار يأتي لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة والمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي واستقرار الأسعار.

وينص أمر الدِّفاع (31) على أن يكون الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركيّة للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو الآتي:

أوّلاً: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).

ثانياً: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).

ثالثاً: البضائع التي مصدرها دول أميركا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار).

لبنان في مواجهة السيناريو الأسوأ: 4 أشهر كارثية

لم تكن التمنّيات الطيّبة التي وجّهها اللبنانيون بعضهم إلى بعض لمناسبة حلول السنة الجديدة كافية للغالبية العظمى منهم لإقناعهم بأن سنة 2022 يمكن أن تحمل معها الخير والسلام والاستقرار للبنان.

فخلافاً لتلك التمنّيات، لا تحمل مؤشّرات السنة الجديدة أيّ آمال باحتمالات الخروج عن المسار الجهنّمي الذي دخلته البلاد منذ بضعة أعوام، وتفاقم في العامين الماضيين، بعدما اعتُمد تاريخ السابع عشر من تشرين الأول 2019، نقطة التحوّل نحو السقوط المروّع عن حافة الهاوية التي تأرجح عليها البلد على مدى أعوام، الى منحدر لا قعر له، ما دام كلّ يوم يمرّ، يحمل معه المزيد من التأزم ويمعن في الغموض حيال آفاق الحلول والخروج نحو التعافي.

ليست المؤشرات السلبية الخطيرة لما ستحمله السنة الجديدة إلّا نتاجاً واقعياً لما انتهى إليه العام المنقضي، ما يجعل من الصعوبة بمكان التنبّؤ بأيّ إيجابيات يمكن أن تنطوي عليها الأسابيع والأشهر

صندوق التنمية والتشغيل: بدء استقبال طلبات التمويل لجميع البرامج

أعلن صندوق التنمية والتشغيل، عن البدء باستقبال طلبات التمويل لجميع البرامج التمويلية في فروع ونوافذ الصندوق المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، اعتبارا من الأحد.

وقال المدير العام للصندوق منصور الوريكات، إن “تقديم التمويل للمواطنين يهدف إلى المساهمة في الجهود الحكومية للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي والعمل الحر، خصوصا المشاريع التي تأثرت أنشطتها الاقتصادية بسبب الإغلاقات والعمل الجزئي الناتج عن انتشار فيروس كورونا”.

وأشار إلى أن “مجلس إدارة الصندوق اتخذ أخيرا العديد من القرارات المتعلقة بمعايير تمويل المشاريع المتضمنة تقديم التمويل ضمن شروط وضمانات ميسرة وفترات سداد طويلة وفترات سماح تصل إلى 12 شهرا لبعض المشاريع وأسعار مرابحة تفضيلية”.

وقيمة التمويل للبرامج الإقراضية ستكون من 5 آلاف دينار ولغاية 75 ألف دينار.

وشدد الوريكات في تعميم أصدره لجميع موظفي الصندوق، على “ضرورة إيلاء الاشتراطات الصحية اهتماما بالغا عند استقبال المراجعين والتأكد من تطبيق أمر الدفاع 35 للحفاظ على سلامتهم”.

بترا

90 مليون يورو منح من ألمانيا لدعم قطاعي المياه والتعليم في الأردن

وُقّعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اتفاقيات منح من بنك الإعمار الألماني (KfW)، بقيمة تصل إلى 90 مليون يورو، لدعم الاستدامة في قطاعي المياه والتعليم.

الاتفاقيات وقعت لصالح وزارة المياه والري ووزارة التربية والتعليم، حيث يشمل الدعم 52.4 مليون يورو من ألمانيا لاستمرار “مشروع إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة”.

ويدعم المشروع إعادة تأهيل شبكات إمدادات المياه ومد شبكات الصرف الصحي في مواقع مختلفة في محافظات إربد والمفرق وعجلون وجرش. إضافة إلى ذلك، سيتم تحسين إمدادات المياه والتخلص من المياه العادمة لأسر ضعيفة مختارة.

وتلقى “برنامج إدارة الموارد المائية” الجاري تنفيذه والممول من بنك الإعمار الألماني، منحة إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 24.96 مليون يورو. حيث يعمل المشروع على تحسين معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من الحمأة بطريقة صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أشاد بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي وبما يخدم المصلحة المشتركة، حيث شكر الجانبين على المساعدات التي قدمت للأردن والتي تسهم بتنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.

وأكد الشريدة أن تقديم واستدامة المساعدات الخارجية للأردن، يعكس مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن، ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، واعترافاً بالجهود الإصلاحية التي تقوم بها المملكة في المجالات كافة، وذلك إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن وتقديراً لحجم التحديات والأعباء التي يواجهها.

نائبة مدير بنك الإعمار الألماني في الأردن سوسن عاروري، قالت إن “برنامج إدارة الموارد المائية” الجاري تنفيذه والممول من البنك يهدف إلى تحسين معالجة مياه الصرف الصحي بطريقة صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة.

وأضافت أنه “من خلال تمديد شبكة الصرف الصحي في جنوب عمان، سيتم إيصال نحو 80 ألف شخص في الشبكة”.

وتابعت عاوروي أنه “من المتوقع أن تخفف المياه العادمة المعالجة لأغراض الري من الضغط على موارد المياه العذبة، إضافة توسيع مكب معالجة الصرف الصحي في محطة السمرا، وإنشاء خليتين إضافيتين”.

وشددت على أن تكون الخلية الأولى محكمة الغلق ومجهزة بنظام تجميع الغاز الحيوي، فيما سيتم استخدام غاز المكب لتوليد الكهرباء، وبالتالي يقلل ذلك استهلاك الطاقة في قطاع المياه”.

وخصّص 3 ملايين يورو من ألمانيا لدعم سلطة المياه في تنفيذ المشروع الجديد “تخطيط البنية التحتية المتكيف مع المناخ في قطاع المياه”، حيث سيدعم المشروع التخطيط الفعال والشفاف للاستثمارات الجديدة في نظام الصرف الصحي في عمان والزرقاء.

“ومن المتوقع أن يستفيد المزارعون في المناطق الزراعية المجاورة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة والمخطط لها حديثًا من التوفير المستدام لمياه الصرف الصحي المعالجة بشكل مناسب لأغراض الري”، وفق عاروري.

ويدعم الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك ألمانيا)، الإصلاحات في قطاع المياه والبنية التحتية له في الأردن، مع التركيز على كفاءة استخدام المياه وجودتها، والحد من فاقد المياه، وتوفير المياه العذبة، والتي تعتبر قضايا رئيسية في الأردن.

وتبلغ قيمة الدعم الثنائي المستمر للاتحاد الأوروبي لقطاع المياه من حيث المنح المقدمة إلى الأردن (بما في ذلك في إطار الاستجابة للأزمة السورية) أكثر من 150 مليون يورو، مما يزيد من الاستثمار فيها إلى أكثر من 500 مليون يورو.

مستقبلا، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم قطاعي المياه والصرف الصحي بشكل كبير في الأردن، بما في ذلك دعمه الجديد للاقتصاد الأخضر للأردن للفترة 2021-2025.

  • 12 مليون يورو لمرافق مدرسية –

وقدمت ألمانيا 12 مليون يورو لدعم وزارة التربية والتعليم لبناء المدارس وتحسين صيانة المرافق المدرسية. من خلال تمويل وحدة إدارة البرامج في وزارة التربية والتعليم، حيث تعتزم ألمانيا زيادة القدرات في الوزارة وتقديم أنشطة الدعم.

وأوضحت عاوروي، أن “البنية التحتية التعليمية في الأردن مثقلة بالأعباء، حيث يرجع ذلك أساسًا إلى معدل النمو السكاني وارتفاع عدد السوريين في الأردن”.

وأشارت إلى أن “جائحة كورونا تفرض تحديات إضافية تؤدي إلى التحول من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، مما أدى إلى مزيد من الضغط على نظام التعليم في الأردن”.

وأوضحت عاروري أن ألمانيا تدعم الأردن في التخفيف من هذا الوضع من خلال البرامج المتعلقة بعملية الإصلاح التي تركز على صيانة المرافق في المدارس وكذلك بناء المدارس.

وألمانيا هي ثاني أكبر مانح للأردن، حيث دعمت البلاد بـ 2.7 مليار يورو منذ عام 1960.

غرفة تجارة عمّان: 14 جهة مختصة ستراقب تنفيذ أمر الدفاع 35

وصلت نسبة من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في القطاع التجاري إلى نحو 95%، بحسب ما صرح به رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، الجمعة.

وقال الحاج توفيق لـ”المملكة”، إنه “بدءا من غد (السبت) ستراقب نحو 14 جهة معنية على تلقي المطاعيم، حيث سيدخل أمر الدفاع 35 حيز التنفيذ”، وطالب الحاج توفيق، المواطنين، بـ “عدم مراجعة أي منشأة تجارية في حال عدم تلقي اللقاح حتى لا يعرض صاحب المنشأة للمساءلة”.

“لدينا مشكلة مع بعض المواطنين بتعاملهم مع أصحاب المنشآت بحيث أن البعض يرفض إبراز هويته للتفتيش إذا تلقى المطعوم أم لا” بحسب الحاج توفيق.

ووصف، أمر الدفاع 35 “بالمختلف” عن بقية أوامر الدفاع، حيث إنه لم يستثنِ أي منشأة تجارية أو خدمية، وأضاف: “تحفظاتنا على ما جاء في القرار هو موضوع الإغلاق للمنشأة التي فيها أي موظف لم يتلقَ المطعوم، نحن ضد الإغلاق لأنه كعقوبة الإعدام في هذا الظرف”.

وطالب الحاج توفيق بـ “عدم معاقبة أي منشأة يدخلها مواطن غير متلقٍ للقاح”، وقال، إن “صاحب المنشأة مسؤول عن نفسه وموظفيه”.

“المنشآت الصغيرة يجب استثناؤها؛ لأنها لا تستطيع تأمين أو توفير موظف يدقق ويفتش على من تلقى المطعوم” وفقا للحاج توفيق.

لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص، وفق أمر الدفاع الجديد، الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات، ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

ولا يسمح، كذلك، لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

وتفرض عقوبات على المنشآت المخالفة تتراوح بين الإغلاق المؤقت وغرامات مالية.