ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا للأسبوع الـ3 من الشهر الحالي

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الاثنين، إنّ أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ارتفعت في الأسبوع الثالث من أيلول/ سبتمبر الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 696 دولارا للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 675.9 دولارا؛ بنسبة ارتفاع بلغت 3%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 716 دولارا للطن مقابل 696.7 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني؛ بنسبة ارتفاع بلغت 2.8%.

وسجل الديزل سعراً بلغ 604.1 دولارا للطن مقابل 586.2 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني؛ بنسبة ارتفاع بلغت 3.1%، كما سجل الكاز سعراً بلغ 632 دولارا للطن مقابل 613.1 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 3.1%.

وارتفع سعر زيت الوقود من 436.5 دولارا للطن الى 445.8 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1%، كما استمر سعر الغاز البترولي المسال في أيلول/سبتمبر عند 665 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في آب/اأغسطس الماضي الذي بلغ 656.3 دولارا؛ بنسبة ارتفاع بلغت 1.3%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 73.9 دولارا للبرميل مقابل 72.3 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

وفد وزاري اقتصادي يغادر لواشنطن لبحث ملف المساعدات الأميركية للأردن

يبدأ وفد وزاري اقتصادي، الثلاثاء، زيارة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ للبناء على مخرجات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن في تموز/يوليو الماضي.

ويترأس الوفد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، حيث يضم وزير المالية محمد العسعس، ومسؤولين حكوميين، فيما تبدأ المباحثات في واشنطن الأربعاء، بحسب ما بين مصدر لـ “المملكة”.

والزيارة تشمل استعراض برنامج أولويات عمل الحكومة (2021-2023)، وملف المساعدات الاقتصادية الأميركية للمرحلة المقبلة، ضمن الجهود المبذولة للدفع بالعجلة الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافي.

وسيجري الوفد الوزاري الاقتصادي مباحثات مع عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية والمديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين.

وتشمل الزيارة أيضا، لقاءات عدد من المسؤولين في الكونغرس ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الأذرع التنفيذية المعنية بملف التعاون التنموي مع المملكة.

زيارة ملكية إلى واشنطن

جلالة الملك عبدالله الثاني، بحث خلال زيارته إلى واشنطن في تموز/يوليو الماضي، في لقاءين منفصلين مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، جهود المملكة في تنفيذ الخطط الاقتصادية والتنموية، الهادفة إلى توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الأساسية، لتحقيق النمو مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرا من تبعات جائحة كورونا.

وجرى بحث سبل دعم المؤسسات الدولية للاقتصاد الأردني للتعافي من الأزمة الأخيرة بالسرعة المطلوبة.

وبحث الملك، في واشنطن، مع مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، الشراكة الأردنية الأميركية في القطاع التنموي، خاصة جهود تخفيف حدة أثر جائحة كورونا على مختلف القطاعات بهدف البدء بمرحلة التعافي، وجى استعراض مشاريع الوكالة الأميركية في المملكة، وبرامج تنفذها في قطاعات المياه والتنمية الاقتصادية والتعليم والرعاية الصحية، فضلا عن دعم الشباب والمرأة.

وبحث الملك، أيضا مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، سبل تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث أشارت يلين إلى التحديات الاقتصادية التي واجهتها المملكة التي ازدادت حدتها بفعل جائحة كورونا.

1.275 مليار دولار سنويا

ووقعت الحكومتان الأردنية والأميركية، في شباط/فبراير 2018، مذكرة تفاهم، تقدم واشنطن من خلالها بحد أدنى مبلغا قيمته 1.275 مليار دولار سنويا كمساعدات على مدى خمسة أعوام، أي ما مجموعه 6.375 مليار دولار.

وبحسب تقرير أصدره مركز أبحاث الكونغرس الأميركي، في تموز/يوليو 2021، فمن المتوقع أن يصل حجم المساعدات الأميركية إلى الأردن للعام الحالي إلى 1.650 مليار دولار، تتضمن 1.2 مليار دولار مساعدات اقتصادية تنموية، و425 مليون دولار مساعدات عسكرية.

وتوقع التقرير أن تصل قيمة مساعدات العام المقبل، إلى نحو 1.275 مليار دولار، ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، التي تنتهي في 2022، ومن المتوقع أن تتفاوض الإدارة الأميركية على توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الحكومة الأردنية خلال الأشهر المقبلة.

في 17 تموز/يوليو الماضي، وقعت الحكومة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اتفاقية تحويل الدفعة الأولى من المنحة الأميركية للدعم النقدي المباشر للخزينة والبالغة 600 مليون دولار للعام الحالي، التي ستساهم في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم التعافي الاقتصادي، ومن المتوقع تحويل الدفعة 2، البالغ قيمتها 245 مليون دولار إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام.

وأكد الشريدة أن تحويل منحة الدعم النقدي للخزينة مبكرا يعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقة بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، كما أنها تأتي تقديرا للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن المنحة ستساهم بدعم مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب؛ مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العام، ودعم خطط الحكومة لبدء التعافي الاقتصادي.

السفير الأذري في الأردن: حجم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لا يزال دون المستوى

أكد سفير جمهورية أذربيجان في عمّان إيلدار سيلموف ، أهمية توسيع العلاقات الصناعية والتجارية بين الأردن وأذربيجان وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين من خلال الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة.

وأكد السفير سليموف خلال زيارته الأحد محافظة إربد ولقائه المحافظ رضوان العتوم ورئيس غرفة الصناعة هاني أبو حسان ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة وأعضاء مجلس الغرفتين وعدد من المستثمرين ، أن حجم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لا يزال دون مستوى العلاقات السياسة والتاريخية والحضارية والثقافية والعلمية ما يستدعي العمل على تطويرها مستقبلا ارتكازا على العلاقات المتميزة بين البلدين.

وقال سليموف، إن العديد من الاتفاقيات الثنائية وقعت بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية إلا أنها لم تفعل على أرض الواقع كما هو مأمول ، لافتا النظر إلى أن الهدف من زيارتها البحث مع الجهات ذات العلاقة في مختلف مناطق المملكة ومنها إربد على تأطير ومأسسة هذه الاتفاقيات إلى برامج عمل تتيح زيادة النمو بحجم التبادل الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أن مخرجات اللقاءات مع القطاعات الاقتصادية المختلفة والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة سيصار إلى نقلها إلى الحكومة الأذرية للعمل على إيجاد الآليات الممكنة لترجمتها على أرض الواقع بشكل يلبي طموح الطرفين .

ولفت إلى أنه لمس حرصا كبيرا من كافة المسؤولين في الأردن والقطاعات الاقتصادية المختلفة على تطوير ومأسسة آفاق التعاون على نحو يتسق مع مستوى العلاقات السياسية والثقافية وما يعزز نموذج الصداقة الأردنية الأذرية في مختلف المجالات.

وأكد السفير سليموف أن المستقبل بانتظارنا لتحقيق هذه التطلعات من خلال تبادل الزيارات بين المستثمرين الأردنيين والأذريين ودراسة إمكانيات التعاون الاستثماري في كل منهما بالإضافة إلى فتح أسواق البلدين بشكل أوسع أمام صادرات كل منهما.

ولفت السفير الأذري إلى أن حكومة بلاده مهتمة بتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الأردن بمختلف مكوناته الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية ، مشيرا إلى زيادة أعداد الطلبة الأذريين الدراسين بالأردن إضافة إلى المستوى المتقدم من التبادل الثقافي المميز وهو ما يجب استثماره لتعزيز وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي.

وأكد سليموف عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين ما يدعو للتفاؤل بإمكانية الدفع بالميزان التجاري قدما في المراحل اللاحقة باستغلال الميزات النسبية لكل منطقة مؤهلة في الأردن لجلب مستثمرين أذريين للأردن إضافة إلى إقامة استثمارات أردنية في أذربيجان .

بدوره، اطلع محافظ إربد رضوان العتوم ، السفير الأذري على الواقع الاستثماري في المحافظة والفرص الواعدة لزيادة حجم التبادل الاستثماري بين البلدين لاسيما القطاع الخاص من خلال وجود مناطق صناعية وتنموية مؤهلة وبيئة جاذبة للاستثمار من جميع النواحي.

إعفاء سائقي شاحنات متلقين للقاح من فحص الكشف عن كورونا

قال نائب نقيب أصحاب الشاحنات نائل الذيابات، الاثنين، إن الحكومة أعفت سائقي الشاحنات المتجهين من الأردن إلى العراق من فحص الكشف عن فيروس كورونا “شريطة تلقيهم اللقاح بجرعتيه”.

وكانت وزارة الداخلية قد وافقت على توصية لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية المتضمنة السماح لسائقي الشاحنات الأردنية الحاصلين على شهادة مطعوم كورونا أردنية بالمغادرة والعودة من خلال مراكز الحدود البرية دون إجراء فحص الكشف عن الفيروس.

الذيابات أضاف أن “120 شاحنة خاصة بنقل النفط الخام توجهت إلى الأراضي العراقية خلال الــ 48 ساعة الماضية لنقل النفط بعد حصول نحو 450 ناقلا على التأشيرات العراقية”.

وأكد “أهمية القرار الحكومي في إعفاء الناقلين الأردنيين الذين تلقوا لقاح كورونا من الفحص على المعابر الحدودية، لكنه طالب في الوقت نفسه بشمول الناقلين العراقيين الداخلين إلى أراضي المملكة بالقرار، أو إخضاعهم لفحص مجاني لضمان سلاسة حركة الشحن بين البلدين، وتحقيقا لمبدأ المعاملة بالمثل”.

ولفت الذيابات إلى أن “فحص كورونا يؤخر الناقلين على الحدود، ويكدس الشاحنات التي تحمل معظمها النفط الخام”، مؤكدا “خطورة تأخير نقل المواد النفطية في ظل ارتفاع درجات الحرارة”.

وقال، إن “الناقلين الأردنيين أشادوا بتعامل الجانب العراقي معهم، وبالإجراءات السلسة التي يوفرها لهم لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسهولة وأمان، وتحميل شحنات النفط”.

بترا

منحة بـ 13.2 مليون دولار لتخفيض الفاقد المائي في الطفيلة

وقع أمين عام سلطة المياه بشار البطاينة، الاثنين في مقر وزارة المياه، اتفاقية خاصة بتخفيض الفاقد المائي في محافظة الطفيلة، بقيمة نحو 13.2 مليون دولار كمنحة مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتهدف الاتفاقية، وفق بيان لوزارة المياه، إلى “تأهيل وتطوير وتحسين شبكات المياه الرئيسة والفرعية في محافظة الطفيلة، حيث إن مدة تنفيذ جميع المشاريع تصل إلى 5 سنوات، وتسهم سلطة المياه ذاتيا بقيمة 1.3 مليون دولار من كلفة المشروع الكلية البالغة 152 مليون دولار”.

وبين البطاينة، أن “الوزارة تركز جهودها على تحديث شبكات المياه وتطويرها في جميع مناطق المملكة لخفض الفاقد المائي، وتطوير وتنفيذ شبكات مياه جديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأوضح أن “المشروع هو أحد برامج التعاون المتكامل مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتحديث وتأهيل الشبكات في مناطق عدة من المملكة تشمل محافظات الجنوب والبلقاء وغيرها من المناطق”.

وقال، إن “الاتفاقية تشمل تحضير خطة لتقييم الوضع المائي في الطفيلة، والبدء بتحضير دراسة هيدروليكية لجميع المناطق، وإعداد دراسات تفصيلية لجميع مناطق المحافظة بهدف خفض الفاقد المائي فيها، حيث سيجري تركيب أنظمة حديثة للتشغيل والصيانة من خلال أجهزة المراقبة (SCADA) لتشغيل ومراقبة جميع المصادر المائية؛ وبالتالي اختصار الوقت والجهد”.

وأشار البطاينة إلى أن “المشروع يتضمن بناء خطين لنقل المياه بأطوال مختلفة، وتحديث الشبكات الفرعية واستبدال العدادات بأنواع جديده ذكية مع تطوير المضخات وربطها بمنظومة المراقبة ما سيسهم في تقليل الفاقد في المياه في الشبكات سواء الفاقد الفني أو الاداري، وتحديث أنظمة المراقبة على هذه المنظومات”، لافتا النظر إلى أن ذلك “سيسهم في رفع فعالية التزويد المائي ومعالجة الفاقد في مصادر المياه والرقابة وحماية مصادر المياه وتحقيق سرعة الاستجابة للتعامل مع شكاوى وكسور الشبكات بفاعلية”.

وعبر البطاينة، خلال توقيع الاتفاقية، عن “امتنان وزارة المياه وتقديرها للدعم الكبير الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة خاصة في قطاع المياه”.

بترا

الأمم المتحدة تدعو إلى دعم عاجل لاقتصاد اليمن لتفادي انهيار كامل

دعت الأمم المتحدة الاثنين، إلى تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة المحلية المنهارة، وتفادي انهيار كامل لمرافق الخدمات الأساسية في البلد الفقير الذي تعصف به حرب منذ 7 أعوام.

وقال مكتب ممثل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن على تويتر، “هناك ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي”.

وأشار إلى أهمية ذلك الدعم العاجل “لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية، بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية”.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ اندلاع الحرب في مطلع 2015، بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية في جنوب البلاد، وجماعة الحوثي التي تدعمها إيران وتسيطر على الشمال بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وجعلت قفزات حادة غير مسبوقة في الأسعار غالبية السلع الغذائية الأساسية في غير متناول الكثيرين من اليمنيين البالغ عدد سكانهم 30 مليونا لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما، بما ينذر بكارثة اقتصادية.

وواصلت العملة اليمنية هبوطها المتسارع؛ لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية الاثنين في مدينة عدن الساحلية، ليتجاوز سعر الدولار حاجز 1110 ريالات. وهذا أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.

ووفقا لمراكز اقتصادية، فقد انخفض الريال اليمني بنسبة تزيد على 300% عما كان عليه قبل الحرب، عندما كان سعر الصرف مستقرا عند 214 ريالا أمام الدولار في أواخر العام 2014.

ويخشى مراقبون أن تواصل العملة اليمنية انهيارها لتبلغ 1500 ريال مقابل الدولار بحلول نهاية العام 2021 .

استمرار الإضراب

ويأتي استمرار هبوط الريال اليمني رغم استمرار إغلاق محال وشركات الصرافة في مدينة عدن أبوابها أمام عملائها بشكل كامل منذ 6 أيام استجابة لدعوة جمعية الصرافين إلى إضراب شامل احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية وسط احتجاجات شعبية غاضبة على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية شهدتها عدة محافظات جنوبية وشرقية الأسبوع الماضي، شهدت مصادمات مع قوات الأمن وسقوط 5 قتلى بينهم جندي وعشرة جرحى، في محافظتي عدن وحضرموت.

ويواجه اليمن، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70% من إيرادات البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.

وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار.

رويترز

1,56 مليار دولار حجم الاستثمارات الأردنية التراكمي في الإمارات

بلغ الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في دولة الإمارات العربية حتى مطلع العام الماضي، نحو 1.56 مليار دولار، فيما تقدر الاستثمارات المشتركة المتبادلة بين البلدين بنحو 20 مليار دولار، ووصل حجم التبادل التجاري بينهما، إلى نحو 891 مليون دولار في 2020.

وفي هذا الشأن، دعا وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مجتمع الأعمال الأردني، إلى الاطلاع عن كثب على الجهود والمبادرات والمشروعات الجديدة، والتعرف أكثر على حوافز البيئة الاستثمارية في الإمارات، واستكشاف الفرص والقطاعات الواعدة فيها خلال المرحلة المقبلة.

كما دعا خلال جلسة مرئية حول آفاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات، في مختلف المجالات الاقتصادية، إلى بناء المزيد من الشراكات وتطويرِ المشروعات الناجحة في الإمارات، بما يحقق النمو والمنفعة المتبادلة للبلدين، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية والأخوية وقوة الشراكة الاقتصادية بين الدولتين.

وأكد أن مشروعات الخمسين الجديدة تسهم بتحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني الإماراتي، وتخدم أجندة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، وترسخ تنافسية الإمارات في الأسواق العالمية، وتعزز المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الخارجية، وتفتح أسواقاً خارجية أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية، وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى إزالة المعوقات التجارية لتعزيز تدفق الصادرات، بما يدعم بناء اقتصاد المستقبل للخمسين عاماً المقبلة.

من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي، إحسان القطاونة ، إن الاستثمارات المتبادلة بين الأردن والإمارات، في نمو مستمر، بفضل رؤية قيادة البلدين ، الحريصة على التكامل الاقتصادي العربي، ومنح الأولوية للكفاءات والاستثمارات العربية.

وأكد أن المستثمر الأردني، يبحث عن بيئةٍ استثماريةٍ واعدة، تتمتعُ بالاستقرار وتوفر الفرص الجديدة، وتضم المواهب والكفاءات المؤهلة بأحدث المهارات وأفضل الخبرات، إضافة إلى منظومة قانونية واضحة وشفافة، وبنية تحتية متطورة، وهو ما تتمتع به البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات.

وأضاف أن الإمارات وجهة للكفاءات الأردنية المتميزة في مختلف القطاعات، وخصوصا لاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادي وما رافقها من مبادئ تم الإعلان عنها ضمن “مشاريع الخمسين” في الدولة، تجعل منها الوجهة المثالية للاستثمارات.

وأشاد وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء، بقدرات وإمكانات الشباب الأردني ولاسيما مجالات الاقتصاد الرقمي والبرمجة، مؤكداً أن الأردن هو خزان في المنطقة للكفاءات المتميزة في التخصصات الرقمية.

وقال إن مبادرات الاقتصاد الرقمي الجديدة التي أطلقتها الإمارات تجعل منها وجهة عالمية متقدمة للبرمجة، وتعزز فرص التعاون مع دول رائدة في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المستقبل، بما يوفر فرصاً اقتصادية واستثمارية غير مسبوقة، سيكون للدول الشقيقة والصديقة المرتبطة بعلاقات اقتصادية متينة واستثمارية تاريخية مع دولة الإمارات الأولوية فيها.

وأضاف أن هناك أبواباً جديدة ستفتح للمستثمرين، مشيراً إلى مبادرات التحول الرقمي التي أعلنت عنها الإمارات، أخيرا، مثل مبادرة “مئة مبرمج كل يوم” الهادفة لرفع عدد المبرمجين الى مئة ألف مبرمج خلال 12 شهراً، وإضافة 3000 مبرمج جديد شهرياً لتعزيز مكانة الدولة وجهة للمبرمجين وشركات البرمجة.

ولفت إلى أن قانون البيانات الإماراتي يحمي الخصوصية للأفراد، ويعزز فرص النمو في الاقتصاد الرقمي في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي مبني على البيانات. وأعلن أن الإمارات ستستضيف قمة (بايكون) الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لصناعة البرمجة، العام المقبل، لتعزيز فرص التعاون في آفاق الاقتصاد الجديد، والاقتصاد الرقمي خاصة وتبنّي حلول الرقمنة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وبحث المتحدثون في الجلسة، أحدث المبادرات الحكومية الإماراتية، التي أعلنت عنها الإمارات، ضمن “مشاريع الخمسين” والتي تؤسس لدورة تنموية جديدة، وتسهم بجذب الاستثمارات النوعية، وذلك بمشاركة مجلس الأعمال الأردني في الإمارات وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الدولة.

واستعرضوا عدداً من حزم “مشاريع الخمسين” وانعكاساتها الاستثمارية ، كما ألقت الجلسة الضوء على حجم الاستثمارات المباشرة الداخلة لدولة الإمارات، والترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال في القطاعات الحيوية كافة ، والفرص التي توفرها بيئة الأعمال في الدولة والتسهيلات التي تمنح لهم والرعاية الداعمة للمستثمرين.

كما ناقش المتحاورون توقعات نمو الاستثمارات، والقطاعات التي تتركز فيها، وهي: التمويل والتأمين، والبناء والعقارات، والصناعة، والأنشطة الاحترافية العلمية والتكنولوجية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمركبات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والتخزين، والإدارة والخدمات المساعدة، اضاقة الى سبل تنمية قطاع ريادة الأعمال ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي سلسلة الجلسات الافتراضية التي نظمت على مستوى الدول، في إطار “مشاريع الخمسين” التي أعلنت عنها دولة الإمارات مطلع شهر ايلول الحالي وتؤسس لمرحلة تنموية جديدة وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارات للخمسين عاماً المقبلة.

بترا

النفط يرتفع 1% وسط مؤشرات على شح الإمدادات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، إذ أشار محللون إلى مؤشرات على شح في الإمدادات الأميركية، لتنهي سلسلة خسائر استمرت لأيام في الوقت الذي لا يزال يطارد فيه الأسواق العالمية شبح التأثير المحتمل على الاقتصاد الصيني جراء أزمة مجموعة العقارات المثقلة بالديون تشاينا إيفرجراند.

وارتفع خام برنت 95 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 74.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.45 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن هبط بنحو 2% الاثنين.

وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الذي يحل أجله في وقت لاحق من اليوم 91 سنتا أو 1.3% إلى 71.20 دولار بعد انخفاضه 2.3% في الجلسة السابقة.

لا يزال المستثمرون في مختلف الأصول المالية متأثرين بالتداعيات الناجمة عن إيفرغراند المثقلة بالديون والتهديد بهزة أوسع نطاقا في السوق على المدى الطويل.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا “مشاكل إيفرغراند تهدد التوقعات بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم وتجعل بعض المستثمرين يتساءلون عن توقعات النمو في الصين وما إذا كان من الاستثمار هناك آمنا”.

وفي حين تضغط على الأسواق وجهة النظر هذه عن حالة الاقتصاد الصيني، من المتوقع أيضا أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في تشديد السياسة النقدية، وهو ما من المرجح أن يجعل المستثمرين أكثر حذرا حيال الأصول مرتفعة المخاطر مثل النفط.

النيابة الجمركية توقع مذكرة تسمح بدخول موظفيها لسجل الصناعة والتجارة المركزي

وقعت النيابة العامة الجمركية مذكرة تفاهم للربط إلكترونيا مع وزارة الصناعة والتجارة بصورة تسمح بدخول موظفي النيابة إلى السجل التجاري المركزي للوزارة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، الثلاثاء، إن توقيع المذكرة يهدف إلى رفع كفاءة تحصيل الأموال العامة ما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات، ومنح موظفي النيابة العامة الجمركية صلاحية الدخول إلى نظام التسجيل للمؤسسات الفردية والأسماء التجارية والمسجلة لدى الوزارة وموقع الحجز من أجل تثبيت إشارة الحجز أو رفعها.

وأضافت أن هذه المذكرة تأتي انطلاقا من استراتيجية النيابة العامة للأعوام 2021-2025 الهادفة إلى تعزيز علاقة النيابة العامة مع الشركاء محليا من خلال تطوير قنوات التواصل الأمر الذي يسهم في الوصول للعدالة الناجزة وتعزيز دور سيادة القانون وتسهيل الإجراءات من خلال استخدام التقنية الحديثة.

بترا

توقعات بانخفاض نمو الاقتصاد الأميركي والعالمي لعام 2021

حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من تعاف “غير متساو” في الاقتصاد العالمي إذ خفضت توقعاتها للنمو في العالم والولايات المتحدة للعام 2021 فيما رفعتها بالنسبة لأوروبا.

ويتوقع حاليا بأن يحقق الناتج العالمي نموا بنسبة 5.7% العام الحالي، بانخفاض من 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في أيار/مايو، وفق ما أكدت المنظمة.