ممثل “المواد الغذائية”: صالات المطاعم جاهزة لاستقبال الزبائن على الإفطار والسحور

أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة السبت، استعداد قطاع المطاعم ومحال بيع الحلويات لاستقبال طلبات الزبائن خلال شهر رمضان المبارك خصوصا خلال ساعات ما بعد الإفطار.

وقال حمادة، في بيان، إن أصحاب المطاعم ومحال بيع الحلويات أنهوا جميع التجهيزات لاستقبال المواطنين خصوصا بعد غياب عامين عن تقديم وجبات الإفطار والسحور داخل صالات المحال جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا وإجراءات الحظر في تلك الفترة.

وبين أن أصحاب المطاعم ومحال بيع الحلويات يعلقون آمالا كبيرة بعد إلغاء الحظر بجميع أشكاله وتخفيف الإجراءات لزيادة نشاط الحركة التجارية خلال شهر رمضان، و”تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم منذ بداية جائحة كورونا”.

وتوقع حمادة، أن يشهد قطاع المطاعم والحلويات حركة تجارية نشطة خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى استقرار أسعار الوجبات والحلويات الرمضانية عند المستويات نفسها التي سجلتها العام الماضي.

وبين أن غرفة تجارة الأردن على تواصل مستمر مع أصحاب المطاعم ومحال بيع الحلويات للعمل على تسهيل أي عقبات تواجههم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وجدد حمادة الطلب بضرورة العمل على تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم “غير المصنفة” سياحيا من 16 إلى 8%، وبدل الخدمات من 10 إلى 5%، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.

ويوجد في المملكة نحو 18 ألف محل يعملون في قطاع المطاعم والحلويات ويوظفون قرابة 100 ألف عامل.

وزير الصناعة يدعو الجانب الأميركي لتجديد اتفاقية منحة القمح لهذا العام

التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في مكتبه الملحقة الإقليمية لوزارة الزراعة الأميركية اليزابيث ميلو، حيث جرى بحث العديد من المواضيع خاصة الاقتصادية منها والتعاون في مجال تعزيز الأمن الغذائي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة السبت، ثمن الشمالي الدعم المتواصل من حكومة الولايات المتحدة للأردن والذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومساعدته على مواجهة التحديات.

ودعا الشمالي الجانب الأميركي لتجديد اتفاقية منحة القمح لهذا العام.

وقال الشمالي ان الولايات المتحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للأردن والتي تعززت بفضل اتفاقية التجارة الحرة المتوقعة بين الجانبين.

وزارة المالية: ارتفاع نسبة التحصيل الفعلية في 2021 نحو 100.4% مقارنة مع 2020

أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، عن ارتفاع نسبة التحصيل الفعلية إلى نحو 100.4% وتسجل ارتفاعا بقيمة 1086.8 مليون دينار، مقارنة مع عام 2020 لتبلغ 7324.9 مليون دينار.

ووفق الوزارة، فإن هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية لعام 2021 يعزى إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بما قيمته 668.3 مليون دينار والإيرادات غير الضريبية بحوالي 418.5 مليون دينار.

وبينت في بيان، أنها استطاعت وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا من خلال الإدارة المالية التي اتخذت من قبل الحكومة والمعالجة الهيكلية والتشريعية والإدارية في محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من تحقيق التقديرات المستهدفة للإيرادات المحلية في قانون الموازنة العامة لعام 2021.

وارتفعت النفقات العامة خلال عام 2021 بقيمة 647.4 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 9858.8 مليون دينار أو ما نسبته 7% مقارنة مع العام 2020، حيث جاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع النفقات الرأسمالية بما قيمته 315.4 مليون دينار مقارنة مع عام 2020.

وأضافت أن نسبة الإنفاق كانت متماشية مع ما جاء مقدراً في قانون الموازنة العامة آخذين بعين الاعتبار التزام الحكومة بتغطية المخصصات المالية المترتبة على زيادة رواتب موظفي القطاع العام ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الجائحة، إضافة إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي من خلال زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية لزيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج الصندوق، وتمديد العمل ببرنامج استدامة للمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص.

وتمكنت وزارة المالية من تخفيض عجز الموازنة بمقدار 451.9 مليون دينار مقارنة مع عام 2020، و239.7 مليون دينار مقارنة مع العجز المقدر في قانون الموازنة العامة من دون زيادة أي أعباء مالية إضافية على المواطن.

الاقتصاد الرقمي قد يرفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط

قال البنك الدولي، إنّ اعتماد التقنيات الرقمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحقق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة قد تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات سنويا، وطفرة تشتد الحاجة إليها في الوظائف الجديدة.

وأشار، في تقرير جديد صدر الأربعاء، بعنوان “إيجابيات التكنولوجيا الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: كيف يمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل”، إلى أن الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46% على مدى 30 عاما، أو من حيث القيمة الدولارية لمكاسب طويلة الأجل لا تقل عن 1.6 تريليون دولار.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أنه خلال السنة الأولى، يمكن أن يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 300 مليار دولار. وستكون هذه الزيادة أكثر وضوحا في البلدان الأقل دخلا في المنطقة (زيادة بنسبة 71% على الأقل نظرا لأن المكاسب مدفوعة بسد الفجوة في الحصول على التقنيات الرقمية، فالفجوة في إمكانية الحصول على التمويل أكبر في البلدان ذات الدخل غير المرتفع).

ويسوق التقرير، شواهد قوية على أن الاستخدام واسع النطاق للخدمات الرقمية، مثل خدمات الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية، من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي.

ويؤكد التقرير أن أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو يرجع إلى أن التقنيات الرقمية تساعد على خفض التكلفة المرتفعة للمعلومات والتي تقيد المعاملات الاقتصادية، وأن هذه التكلفة تتراجع عندما يستخدم المزيد من المواطنين هذه التقنيات.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج: “المكاسب التي تتحقق من زيادة التحول إلى اقتصاد رقمي هائلة، وينبغي على الحكومات أن تفعل كل ما في وسعها لإزالة الحواجز التي تحول دون هذا التحول. وكلما كانت تلك الدفعة عاجلة وذات وتيرة أسرع، كلما زادت المكاسب”.

وأضاف: “من شأن التحول الرقمي أن يوفر فرص عمل في منطقة ترتفع فيها معدلات البطالة بدرجة غير مقبولة، لا سيما بين الشباب والنساء. ومن خلال الجهود المنسقة، يمكن أن يتغير هذا الوضع”.

وتوقع التقرير أن يؤدي اعتماد التقنيات الرقمية بصورة شاملة إلى مضاعفة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بنحو 20 نقطة مئوية على مدى 30 عاما (من 40 مليون امرأة إلى 80 مليونا خلال تلك الفترة).

وستزيد فرص العمل في شركات الصناعات التحويلية بنسبة 5% على الأقل على مدى 30 عاما، أي ما يعادل 1.5 مليون فرصة عمل على الأقل على مدى 30 عاما، و50 ألف فرصة عمل إضافية في الصناعات التحويلية في المتوسط سنويا.

ومن شأن تبني هذا النظام بشكل شامل أيضا أن يحدّ من البطالة (الاحتكاكية) من 10% إلى 7% من قوة العمل على مدى ست سنوات (من 12 مليونا إلى نحو 8 ملايين عاطل عن العمل) وإلى البطالة الاحتكاكية الصفرية في غضون 16 عاما.

والبطالة الاحتكاكية، أو الطبيعية؛ هي الوقت الذي يستغرقه العمال في البحث عن وظائف جديدة أو الانتقال بين الوظائف طواعية.

وإذ يتم خفض الوقت المستغرق في التوفيق بين الباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة بدرجة كبيرة من خلال التقنيات الرقمية مثل البريد الإلكتروني أو منصات البحث عن الوظائف عبر الإنترنت أو منصات الشبكات للعثور على الوظائف والتنافس عليها بوتيرة أكثر سرعة.

وأبرز التقرير مفارقة رقمية تنفرد بها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففي حين بدأ سكان المنطقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى أعلى من المتوقع نظرا لمستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فإن استخدام السكان للإنترنت والأدوات الرقمية مثل المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول لسداد قيمة الخدمات أقل مما كان متوقعا في ضوء مستوى دخل البلدان.

وعلى سبيل المثال، يستخدم نحو 66% من سكان المنطقة الإنترنت في حين لا يستخدمها سوى 61% في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، ولا يستخدمها سوى 54% في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

ويبلغ استخدام المدفوعات الرقمية في البلدان النامية في المنطقة (أي البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي) 32% مقابل 43% في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وباستثناء إيران والإمارات العربية المتحدة، تقل الحسابات على الهاتف المحمول في معظم بلدان المنطقة بشكل أقل مما كان متوقعا نظرا لمستويات دخلها. فعلى سبيل المثال، تقل نسبة سكان دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حسابات مالية على الهاتف المحمول (21%) عن نسبة سكان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء (24%).

ويرى التقرير أن الافتقار إلى الثقة المجتمعية في المؤسسات الحكومية والمؤسسية، علاوة على اللوائح التنظيمية التي تجعل التحول الرقمي أكثر صعوبة، هي من بين الأسباب المحتملة لهذا التحفظ في استخدام التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية.

وتتضمن اللوائح التنظيمية للسياسات التي اقترحها التقرير فتح سوق الاتصالات في المنطقة لزيادة المنافسة، وهو ما يمكن أن يساعد على رفع معدل إتاحة واستخدام المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية، مع تحقيق فائدة إضافية تتمثل في زيادة الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الحسابات المالية.

ومن الضروري أيضا اتخاذ إجراءات لتعزيز الإطار التنظيمي الداعم لمعاملات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك التوقيعات الإلكترونية وحماية خصوصية البيانات والأمن السيبراني.

وقال التقرير إن تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي يستلزم إعطاء الأولوية للإصلاحات اللازمة لزيادة استخدام المدفوعات الرقمية، وذلك للتغلب على المفارقة الرقمية التي تنفرد بها المنطقة.

هيئة الطاقة والمعادن: شركتان جديدتان للمحروقات الشهر الحالي

قال مدير النفط والمشتقات النفطية في هيئة الطاقة والمعادن، زيد سكور، إن الهيئة ستعلن خلال الشهر الحالي عن شركتين جديدتين للمحروقات تضافان إلى الشركات الثلاث العاملة حاليا.

وأضاف سمور، في تصريح صحفي، على هامش جولة لوسائل الإعلام في العقبة، الخميس، أنه تقدم للهيئة 4 شركات إحداهما أجنبية بإبداء الاهتمام بناء على إعلان طرحته الهيئة، حيث يتم حاليا تقييم عروض هذه الشركات ليتم الإعلان عن تأهيل شركتين منها خلال الشهر الحالي.

وقال مدير الأمن النووي في هيئة الطاقة والمعادن لؤي الكسواني، إن أول مطار في الشرق الأوسط يوفر جهاز كشف إشعاعي هو مطار الملك حسين الدولي في العقبة.

وأضاف الكسواني أن الهيئة يتبع لها 88 جهازا في المعابر الجوية البرية والبحرية للمملكة، وهي من أحدث الأجهزة في العالم.

يذكر أن أول جهاز كشف إشعاعي تم تركيبه في الأردن عام 2004 بعد حرب العراق بسبب نشاط تجارة الخردة في ذلك الوقت.

إطلاق دراسة حول “مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة”

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأربعاء، بالتعاون مع منظمة كير العالمية في الأردن دراسة بعنوان “مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة”، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس، بحضور رئيس منظمة كير في الأردن عمار أبو زيّاد وعدد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المشاريع وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”.

وتهدف الدراسة التي اشتملت عينتها على 535 منشأة إلى إيجاد مظلة تساهم في تطوير بيئة استثمارية واجتماعية داعمة لقطاع الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في المملكة، وإعادة تعريفه من خلال العمل على العناقيد الإنتاجية.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي موسى شتيوي في بيان صحفي إن المجلس يقف على مختلف القضايا التي تتصل بالمجتمع الأردني؛ انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين من خلال اشراك مختصين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها، والتي تُرجمت من خلال إصدار التقارير والدراسات وأوراق العمل بهدف اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهـة نظــر الشركاء لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.

وأضاف شتيوي أن تعزيز النمو الاقتصادي وربطه بأهداف التنمية المستدامة من القضايا المهمة التي يسعى المجلس إلى العمل عليها خاصة في ظل الوقت الحرج الذي يعاني منه وطننا من تبعات جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الاقتصادي الأردني بشكل عام وعلى الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، إضافة إلى الأزمات العالمية التي فاقمت قضايا الفقر والبطالة وتدني مستويات النمو الاقتصادي.

وأشار رئيس منظمة كير العالمية في الأردن عمار أبو زيّاد إلى اهتمام منظمة كير في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، موضحاً أنها تهدف إلى المساهمة في خلق نسبة عالية من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة وتحديداً بطالة النساء، انطلاقاً من إيمان منظمة كير بأهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاعات الغير تقليدية، حيث تمثل نسبة دعم المشاريع التي ترأسها النساء أكثر من 80%من قيمة دعم المنظمة للمشاريع الصغيرة.

وبين أبو زيّاد أن الدراسة تضمنت سبل تقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث تصميم برامج ومشاريع اقتصادية تنموية لتمكين المجتمعات في المناطق الريفية، منوهاً إلى أن منظمة كير ملتزمة بتمكين الفئات المستضعفة والتركيز على المناطق الريفية لرفع كفاءتها وزيادة انتاجيتها.

ودعا أبو زيّاد إلى ضرورة خروج المشاريع من دائرة العمل الفردي وتضمينها داخل حلقات عمل موسعة وسلاسل قيّمة عالية الإنتاجية، والمساهمة في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبحث الأكاديمي والتعليم، إضافة إلى إعطاء صوت للفئات المهمشة من رواد الأعمال والشركات في الصناعات والقطاعات غير التقليدية، والمناطق غير الحضرية لتحقيق طموحات النمو.

الدراسة

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي من خلال مسح آراء أصحاب المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن باستخدام أداة الاستبانة، وتم تحديد حجم العينة الكليّة وتقسيم مجتمع الدراسة إلى قطاعات فرعية (عناقيد)، وقطاعات وأقاليم (كافة المحافظات).

وأظهرت الدراسة أن 99.5٪ من شركات القطاع الخاص في الأردن هي من المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، كما بلغت نسبة الشركات الميكروية 89.7% فيما بلغت الشركات الصغيرة 8.1% والشركات المتوسطة 1.7% أما الشركات الكبيرة فقد كانت بواقع 0.5%.

وأما في جانب التوزيع القطاعي فإن 56% من المشاريع تعمل في قطاع التجارة و29.3% في قطاع الخدمات، و13% في القطاع الصناعي، فيما تعمل 1.7% من المنشآت في قطاعات النقل والتشييد، والمالية، والبنوك، والتأمين.

وأشار أفراد عينة الدراسة إلى وجود العديد من المصاعب التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق النمّو والتوسع في هذه المشاريع كتعدد التشريعات التنظيمية والقانونية، وتعدد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تخضع لها من مرحلة التأسيس والترخيص إلى التمويل وثم الرقابة والدعم اللاحق.

ودعت الدراسة إلى الاستمرار في توسعة برامج البنك المركزي بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر إيجابي كبير على القطاع، وتخفيف الضمانات المطلوبة للحصول على القروض، وتقديم إعفاءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الحكومية.

وأوصت الدراسة بضرورة تخصيص موازنة موحدة على مستوى الأردن تساهم فيها شركات القطاع الخاص والجهات الداعمة الدولية والحكومية لتمويل برامج الدعم لتلك الشركات، وتعزيز دور البنوك التجارية ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة بتوفير الدعم الكافي للمشاريع.

ويذكر أن الشراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة كير العالمية في الأردن تم توقيعها العام الماضي للخروج بالدراسة المذكورة، وتأتي الاتفاقيات التي يوقعها المجلس مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار أهدافه المعلنة والتي تقضي بعمل دراسات اجتماعية واقتصادية مبنية على أسس علمية للخروج بتوصيات تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والعملية طويلة الأمد.

588 رحلة بحرية نقلت 230 ألف مسافر بين الأردن ومصر العام الماضي

أظهرت إحصائية شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أن الرحلات البحرية بين الأردن ومصر بلغ عددها 588 رحلة، نُقل خلالها 230 ألف مسافر (قادمين ومغادرين).

وببنت الإحصائية التي اطلعت عليها “المملكة” أن إجمالي عدد المركبات الصغيرة وصل إلى 1985 مركبة بلغ عدد القادمين من خلالها 1398 مركبة والمغادرة 587 مركبة.

أما عدد حافلات النقل فوصل مجموعها إلى 128 حافلة توزعت بالتساوي بين مغادر وقادم.

أما الشاحنات القادمة للأردن فكان مجموعها 13519 المحملة منها 13481 شاحنة والباقي فارغة، والشاحنات المغادرة بلغ إجمالي عددها 14640 والمحملة منها 5677 شاحنة.

هيئة الاتصالات: اجتماعات “متخصصة” للوصول لصيغ توافقية بخصوص الجيل الخامس

قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن البدء بتشغيل تقنية الجيل الخامس في الأردن بقمة أولويات عمل الهيئة في الوقت الراهن، مشيرة إلى عقدها اجتماعات “متخصصة” مع المشغلين الثلاث للوصول إلى صيغ توافقية بخصوص الجيل الخامس.

وأضافت الهيئة في ردها على استفسارات “المملكة” أنها تعمل حاليا على التباحث مع شركات الاتصالات بخصوص الجيل الخامس. وبشأن توقيت الإعلان عن ترخيص الخدمة قالت الهيئة: “سيتم الإعلان عن النتائج في حينه”.

وبحسب الخطة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية (2021-2025) التي اطلعت عليها “المملكة” يفترض أن تصل نسبة تغطية تقنية الجيل الخامس عام 2023 إلى 10%، في الوقت الذي لم يجر ترخيص خدمات الجيل الخامس في الأردن حتى اللحظة.

أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي أن إطلاق بنية تحتية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات خلال أيام.

دراسات أولية تشير إلى أن كلفة الاستثمار بشبكات الجيل الخامس قد تصل إلى 700 مليون دينار، وفق تصريح سابق لعضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نوح الشياب.

وفيما يتعلق باستقالة عضو بمجلس مفوضي الهيئة قالت الهيئة: “المعلومة غير صحيحه، مجلس المفوضين مكتمل (…)”.

وفيما يتعلق بأولويات العمل والملفات الأهم لدى الهيئة خلال العام الحالي قالت الهيئة إن البدء بتشغيل تقنية تشغيل الجيل الخامس في قمة أولويات هيئة الاتصالات.

وبينت الهيئة أنه من أولويات عملها أيضا أتمتة الخدمات إلكترونيا وتقليل الإجراءات للتسهيل على المواطنين والشركات التي تتعامل مع الهيئة.

كما تعمل الهيئة على تحديد المبادرات والمشاريع التي تتطلع من خلالها إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز البيئة الاستثمارية المحفزة لقطاع الاتصالات وتطوير بيئة استثمارية محفزة لقطاع تكنولوجيا المعلومات وتنظيم فعال لقطاع البريد آخذا بالاعتبار متطلبات التحول الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية وتعزيز فعالية الهيئة في حماية مصالح المستفيدين من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة.

ومن الملفات التي تعمل عليها الهيئة تعزيز دور الشركات الناشئة الريادية في حلول الاتصالات وخاصة تلك المتعلقة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ومتابعة شكاوى المواطنين ضمن آليه واضحة ومؤتمتة.

39.2 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الخميس، 39.20 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.70 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46 دينارا و 35.1 دينارا على التوالي.

استقرت أسعار الذهب الأربعاء مع تراجع الدولار بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 %إلى 1920.45 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 19:20 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط خلال الجلسة بما يصل إلى 1.2 % إلى 1894.70 دولارا في ظل القفزة التي سجلتها عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب إعلان البنك المركزي.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 % عند التسوية إلى 1908.40 دولارا.

والذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة، إذ يزيد ذلك كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائدا في حين يدعم الدولار المسعرة به.

غير أن مؤشر الدولار انخفض 0.5 %مقابل سلة عملات، مما يجعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت أيضا سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات من مستويات مرتفعة سجلتها في الآونة الأخيرة.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 %إلى 24.94 دولارا للأوقية، وقفز البلاتين 3.3 %إلى 1018.65 دولارا.

أما البلاديوم فتراجع 0.2 % إلى 2418.56 دولارا للأوقية وسط انحسار المخاوف بشأن المعروض.

%42 نسبة زيادة عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن

بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن عبر منصات التجارة الإلكترونية العام الماضي 909.321 آلاف طرد، وفق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وقالت الهيئة في ردها على استفسارات “المملكة” إنه جرى توصيل تلك الطرود من خلال مشغلي البريد الخاص المرخصين للفئة الدولية إلى جانب مشغل البريد العام شركة البريد الأردني.

وبينت الهيئة أن نسبة زيادة عدد طرود التجارة الإلكترونية بلغت 42% مقارنة بين عامي 2020 الذي بدأت به جائحة كورونا عالميا و 2021.

وبشأن أسباب زيادة الطرود أرجعت الهيئة السبب إلى أن الأسواق العالمية والمنافذ الجمركية قد فتحت أبوابها وبدأت بالتعافي التدريجي من آثار جائحة كورونا وبشكل أوسع مما كانت عليه في عام 2020.

ينقسم قطاع البريد في الأردن إلى مشغل بريد عام/ شركة البريد الأردني، ومشغلي بريد خاص.

وشهد عام 2020 بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا والتي على إثرها أغلقت بعض الدول منافذها الجمركية مثل الصين التي لديها العديد من منصات التجارة الإلكترونية المستخدمة عالميا مثل “علي بابا”.

أظهر موقع “ستاتيستا” وهو شركة متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين أن إجمالي مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم بلغت نحو 3.53 تريلون دولار أميركي في العام 2019.

بلغ مجموع اشتراكات الهاتف المتنقل في الأردن (7.275) مليون اشتراك حتى نهاية الربع الرابع من العام 2021، موزعة على اشتراكات الدفع المسبق بمجموع (5.4) مليون اشتراك والدفع اللاحق بمجموع اشتراكات بلغت (1.8) مليون اشتراك، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الرابع ما نسبته (102.74%) وفقاً لنسبة البالغين من السكان، وما نسبته (65.7 %) وفقا لعدد السكان.

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت عريض النطاق، فقد أشار تقرير لهيئة الاتصالات إلى تسجيل ما مجموعه (329.7) ألف اشتراك باستخدام تقنية الفايبر حتى نهاية الربع الرابع، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA ) ما مجموعه (250.2) ألف اشتراك، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (ADSL) ما مجموعه( 130) ألف اشتراك مع نهاية الربع الرابع.