مطالب بتسهيل الاستيراد من سوريا وتخفيضات جمركية لمواجهة ارتفاع أجور الشحن

طالب ممثلو قطاعات تجارية وصناعية، بتخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، على مستوردات السوق المحلية، لمواجهة الارتفاع العالمي غير المسبوق الذي طال أجور الشحن البحري.

وشددوا على ضرورة إعادة النظر بالضوابط الموضوعة على عمليات استيراد السلع والبضائع من الجارة سوريا، لانخفاض تكاليف النقل، وقصر مدة وصولها لأراضي المملكة.

وطالبوا بوقف احتساب أجور الشحن على أسعار البضائع الأساسية في البيان الجمركي، واعتماد موانئ أخرى قريبة من البلاد، والرجوع للتصنيف الدولي لأجور الشحن في الموانئ، مثل ميناء جدة السعودي الذي يحتل مرتبة متقدمة بالتصنيف العالمي.

وارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة، سعة 40 قدماً القادمة من الصين إلى ميناء العقبة، من 2000 دولار قبل أشهر، إلى نحو 10 آلاف دولار بالوقت الحالي، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار، إضافة إلى ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع.

ويبلغ عدد الحاويات التي ترد إلى الأردن سنويا نحو 500 ألف حاوية متكافئة، مقابل 120 ألف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.

وعزا أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح، ارتفاع أجور الشحن البحري عالمياً، إلى النقص في أعداد الحاويات الفارغة عالمياً، وخروج بواخر من الخدمة، وازدياد الطلب عليهما، ما أدى إلى ارتفاع أجور الشحن منذ بداية العام، وازداد تباعاً في كل شهر إلى أن بلغت أرقاماً قياسية.

واوضح ان هذا الارتفاع، تزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأولية في دول المنشأ، مبينا انه لا يمكن التحرك عالمياً لحل هذه المشاكل، ولاسيما في ظل عدم وجود أسطول بحري أردني للمحافظة على استمرارية الشحن.

ودعا لوقف احتساب الزيادة في أسعار الشحن، لتخفيف الأعباء الجمركية على البضائع، مبيناً أن سعر الشحن يضاف على قيمة البضائع، ويدخل في قيمة الجمارك المفروضة عليها.

ولفت إلى أن تخفيض تكاليف المناولة في ميناء العقبة، مع الفتح الكامل لباب الاستيراد دون شروط، وإعادة الاستيراد من سوريا، أمور ستسهم بحل مشكلة ارتفاع أجور الشحن، وتحول دون تأثر المستهلك النهائي.

وقال الدلابيح إن أجور الشحن البحري تتعرض للارتفاع والانخفاض، بحسب الطلب العالمي، مشيرا إلى استقرار أجور الشحن في السنوات الخمس الأخيرة جراء ركود الأسواق الذي تسبب بخسائر كبيرة لشركات الملاحة.

من جهته، قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس، إنه يجب إصدار أمر دفاع يمنع احتساب أجور الشحن وفقا لأصل قيمة البضائع المستوردة بالبيان الجمركي، تفادياً لارتفاع أسعار السلع لاحقاً بنحو 200 بالمئة في الأسواق.

وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، اقترح الجليس أن تستأجر الحكومة بواخر خاصة لدعم القطاع التجاري، وتستوفي جزءا من أجور الشحن من التجار، وتتحمل الجزء الآخر، مؤكدا ضرورة تفعيل الاتفاقية التركية، وفتح الحدود البرية مع الدول المجاورة لشحن البضائع، مع تخفيض رسوم التبادل.

بدوره، أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن المطلوب لتجاوز تبعات ارتفاع أجور الشحن البحري، هو البحث عن أسواق بديلة، وتسهيل إجراءات الاستيراد من الدول المجاورة، وإزالة العبء الجمركي عن البضائع المستوردة، من حيث تكاليف التخمين، والرسوم الضريبية المختلفة كضريبة المبيعات.

وتوقع القواسمي أن تتحرك الصين قريباً لمواجهة ارتفاع أجور الشحن البحري، ولاسيما انها تعتمد بنحو كبير على الموانئ في الاستيراد والتصدير، مثمنا تنسيب دائرة الجمارك لوزارة المالية باعتماد أسعار الشحن القديمة، ما قبل الارتفاع وهو ما سينعكس على البضائع إيجابا في حال تم الأخذ بالتوصية.

من جانبه، أشار ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إلى أنه لا يمكن تفادي وتجاوز تبعات ارتفاع أجور الشحن بالسوق المحلية، إلا من خلال تفعيل انسياب البضائع من دول الجوار، وخصوصا سوريا التي توفر الكثير من المنتجات البديلة للمنتجات المستوردة بحراً، من ألبسة وكهربائيات وغيرها.

وفي سياق متصل، اقترح مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن تتبنى الحكومة حزمة من الإجراءات، أهمها تحديد سقوف سعرية للسلع المستورة والمتوقع ارتفاع أسعارها في الفترة المقبلة، مع الموازنة ما بين مصلحة التاجر والمستهلك، وبما يحول دون خسارة طرف على حساب آخر. ودعا إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات مؤقتاً، حتى تنتهي أزمة نقص الحاويات وارتفاع تكاليف الشحن البحري، مؤكدا ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية بما يسهل انسياب البضائع، وإعادة هيكلة الرسوم الجمركية، ودمج وإلغاء ما يلزم منها. واقترح حجازي فرض رسوم جمركية وضريبية على البضائع في بلد المنشأ قبل أن تضاف إليها أجور الشحن، بهدف تقليل التكاليف المترتبة على المستوردين والمستهلكين. ودعا إلى تخفيض نسبة ضريبة المبيعات، ولو بنحو مؤقت، على السلع التي قد ترتفع أسعارها في السوق جراء ارتفاع تكاليف شحنها، أو تأجيل أو زيادة المدة القانونية المسموحة لتوريد ضريبة المبيعات، لإعطاء التجار فرصة لتوليد الأرباح وتوفير سيولة أكبر. ورأى ان الوضع الحالي فرصة لدعم المنتج المحلي، من خلال تخفيض التكاليف التشغيلية، لتتمكن من تلبية الطلب الاستهلاكي، مبينا “عندما يتوازن العرض والطلب على الحاويات، ستنفرج أزمة ارتفاع أجور الشحن”.

ولفت حجازي إلى أن الارتفاع في أجور الشحن البحري، سينعكس على السعر النهائي للسلع في الأسواق، وقد يؤدي لزيادة الطلب على السلع المحلية ويرفع سعرها كذلك ، ويتسبب بخسائر كبيرة للقطاعات المعتمدة على الاستيراد.

إلى ذلك، دعا عضو جمعية المستثمرين الأردنية الدكتور جورج أبو عطية إلى إيجاد بدائل أكثر جدوى للتخفيف من الآثار المحتملة لارتفاع أجور الشحن من مناطق شرق آسيا، مشيراً إلى الأهمية الاقتصادية على المستوى الوطني لميناء العقبة.

وقال إن اعتماد ميناء قريب من الحدود الأردنية كميناء جدة، يعد الأنجع لتقليل تكاليف الشحن المرتقب ارتفاعها، مبيناً أنه يصنف كدرجة أولى، الأمر الذي سيخفض تكاليف الشحن لمستوردات المملكة، إذا ما تم استيرادها عن طريق جدة.

واقترح ابو عطية إيجاد اتفاقيات مع الجانب السعودي لاستيراد بضائع المملكة من أسواق آسيا عبر ميناء جدة، مشيراً إلى اقتصار ارتفاع تكاليف الشحن في أسواق آسيا، لاسيما الصين، فيما لا يرى أي ارتفاع ملحوظ بأسعار الشحن من دول اوروبا أو الولايات المتحدة.

بترا

البنك الدولي يوصي الضمان برفع سن التقاعد وتقليل حوافز المبكر

أوصى البنك الدولي، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان قدرتها على الاستدامة، برفع سن التقاعد وتقليل حوافز التقاعد المبكر.

كما اوصى بتنفيد سياسات لدفع المتقاعدين مبكرا على العودة للعمل، وتوسيع قاعدة الاجور في احتساب الراتب التقاعدي لتشمل كامل المسيرة الوظيفية، وتقليل الحوافز للتقاعد المبكر مع عوامل عادلة اكتواريا لكن مع تأشير الرواتب التقاعدية حسب التضخم.

وقالت أخصائية الحماية الاجتماعية‏ في البنك الدولي مونتسيرات بالاريس خلال ندوة عقدت لمناقشة استدامة مؤسسة الضمان «ان البنك اجرى دراسة بغرض جعل برنامج التقاعد القائم ‏على الدفع التدريجي مستداما وممولا ذاتيا وغير تناقصي»، وفق ما نقلت الرأي.

ووأضحت، ان هنالك أربعة سيناريوهات لاستدامة المؤسسة، لان نسبة الدعم أي الايرادات ستنخفض، ما يعني عددا اقل من المشتركين، الاول يتمثل بالابقاء على النظام الحالي دون التوسع في الشمول ودون اجراء اصلاحات، والثاني الابقاء على النظام الحالي مع بعض التوسع بالشمول لفئات جديدة دون اجراء اصلاحات، والثالث بالابقاء على النظام الحالي مع افتراضات مختلفة حول العوائق الاستثمارية دون اجراء اصلاحات، والرابع بالابقاء على النظام الحالي مع توسع ملحوظ في الشمول دون اجراء اصلاحات.

وقدم البنك اقتراحات منها فرض غرامات جديدة على التقاعد المبكر على كافة سنوات الاشتراك، وتطبيق معادلة منافع جديدة على سنوات الاشتراك لتشجيع المشتركين على عدم التقاعد مبكرا.

في المقابل، كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسه العامة للضمان الاجتماعي محمد عودة ان فاتورة التقاعد الشهرية وصلت الى 112 مليون دينار منها 65 مليون دينار فاتورة التقاعد المبكر.

وقال في تصريح نقلته الرأي إن هنالك اجتماعات مع البنك الدولي للتوافق على وضع حلول لتخفيض هذه الفاتورة مشيرا إلى أن المؤسسة لا تنكر وجود خلل في التقاعد المبكر يجب اصلاحه.

واضاف ان قيمة فاتورة التقاعد المبكر تشكل 58% من فاتورة التقاعد الشهرية الامر الذي اوجب ايجاد حلول تتناسب مع كافة اطراف المعادلة التقاعدية.

واوضح ان المؤسسة رفعت سن التقاعد المبكر للذكور الى 55 عاما وللاناث 53 عاما مشيرا إلى أن هذا الرفع احد الاجراءات لوقف نزيف التقاعد المبكر على أن يطبق هذا الرفع على الداخلين الجدد تحت مظلة المؤسسة.

واشار الى ان المؤسسة زادت من نسبة الخصم التي تدخل في الحسبة التقاعدية حيث اصبحت للذكور 22% والاناث 25% بعد ان كانت 18%.

وأكد ان المؤسسة تدرس كافة الخيارات لادخال اصلاحات تصب في صالح المؤمن عليه ولا ترهق الوضع المالي للمؤسسة.

رئيس مجلس الأعيان: تكلفة استضافة اللاجئين السوريين تجاوزت 12 مليار دولار

ثمن رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز المساعدات التي يقدمها البنك الدولي للأردن، داعيا إلى تقديم المزيد من المساعدات لتمكين المملكة من مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا وما رتبته ظروف المنطقة الراهنة على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقائه السبت، عميد مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي ميرزا حسن، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان العين رجائي المعشر، ومساعد الرئيس العين علياء بوران، ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين العين ناصر اللوزي، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان العين جمال الصرايرة، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات، إضافة إلى نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كوماجا.

وأشار الفايز إلى أن الأردن استقبل مئات آلاف اللاجئين السوريين ووفر لهم سبل الرعاية الصحية والمعيشية، مبينا أن تكلفة استضافتهم منذ اندلاع الأزمة السورية وحتى اليوم قد تجاوزت 12 مليار دولار.

وأكد أن المساعدات المقدمة للأردن في هذا المجال لم تغطِ إلا ربع تكلفة استضافة اللاجئين السوريين ما زاد من التحديات المالية والاقتصادية، داعيا الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية إلى تقديم المزيد من الدعم للأردن.
وبين الفايز أن صراعات المنطقة وجائحة كورونا، عرقلتا خطط الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على زيادة أرقام النمو، ما زاد الأوضاع المعيشية للمواطنين صعوبة، ورفع نسب الفقر والبطالة خاصة بين صفوف الشباب.

ودعا البنك الدولي إلى أخذ تلك القضايا بعين الاعتبار لدعم جهود الأردن في المرحلة المقبلة في محاور عدة ذات أولوية أساسها الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل للشباب والمتعطلين عن العمل.

وأكد الفايز سعي الأردن المتواصل من أجل التعافي وتجاوز التحديات الاقتصادية التي يعاني منها، مشددا على أن تمكين الأردن اقتصاديا وتعزيز حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها هي مصلحة للجميع.

وبين الفايز أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والمؤسسات المالية الدولية، ومنها البنك الدولي لتحفيز الاستثمار ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن التشريعات الاقتصادية والاستثمارية الأردنية تحفز الاستثمار وأن هناك تحديثا وتطويرا مستمرا لها لتواكب التطورات في خلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة.

وبين أن ظروف الاقتصاد الأردني تستوجب اتخاذ خطوات عملية لزيادة جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإزالة أي معيقات تعترض المستثمرين.

من جانبهم، أكد أعضاء البنك الدولي أنهم يتفهمون وضع الأردن الاقتصادي، ويسعون إلى بناء شراكة مع المملكة يدعم من خلالها البنك فرص العمل ونمو الاقتصاد وتنافسية المملكة في المنطقة، خاصة دعم رأس المال البشري.

بترا

إطلاق حملة لاستقطاب السياحة الخليجية في فصل الصيف

أطلقت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، حملة الصيف في الأسواق الخليجية تحت شعار” تنفس”، لترويج المملكة كأفضل وجهة سياحية للسياح في دول الخليج العربي خلال فصل الصيف.

وبحسب بيان صحفي للهيئة الأحد، أشار وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، إلى المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المملكة، مؤكدًا أن الأردن يتمتع بوجهة سياحية آمنة متنوعة وثرية يفضلها السياح الخليجيون.

وأضاف أن المملكة سارعت لوضع حزمة من الإجراءات لمكافحة كورونا وحماية قطاع السياحة والعاملين فيه، مشيرا إلى استعداد الأردن حاليا لاستقبال السياحة الخليجية وفق البروتوكولات الصحية المتبعة، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وبين الفايز الجهود الحثيثة التي بذلتها كل من الوزارة والهيئة لإيجاد المزيد من فرص الجذب السياحي والعمل على رفع مكانة السياحة في الأردن.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، عشنا عامين مرهقين خلال تفاقم الوباء الذي أثر بشكل مباشر على السياحة في المملكة، وباتت العودة إلى التنقل والسفر بحرية منها وإليها بمثابة حلم يتوق إليه الجميع، من هنا جاء عنوان حملتنا “تنفس”، حيث قمنا بالإعلان عن الأردن كوجهة سفر جاذبة للعالم بطريقة مختلفة تظهر فيها احترام تدابير السلامة.

وبين عربيات، أن الحملة تضمنت تعاونا مع مكاتب السياحة والسفر في دول الخليج لتسويق مشترك للمملكة تتضمن “بروشورات” تعريفية عن المواقع السياحية في الأردن وبوسترات وإعلانات في المراكز التجارية في دول الخليج وضمن وسائل الإعلام إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

انطلاق مؤتمر استثماري افتراضي في الأردن الشهر المقبل

أكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه جهد الحكومة الأردنية المتواصل في تحقيق نمو كبير في حجم الاستثمار وفقاً لأسس مدروسة وتوفير بيئة اقتصادية سليمة ومناخ استثماري مناسب يشجع على استقطاب الاستثمارات وتقديم الحوافز المناسبة والتسهيلات الممكنة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الاستثمار، الأحد، بهدف الإعلان عن أول مؤتمر ومعرض استثماري افتراضي في المملكة تحت عنوان ” تحفيز الاستثمار بالمئوية الثانية”، أن هيئة الاستثمار وضمن التوجيهات الحكومية قامت بالعديد من الخطوات والإجراءات لتحفيز وتسهيل بيئة الأعمال في المملكة، ويتم العمل الآن على إعداد قانون استثمار جديد يهدف إلى تحقيق أهداف وتطلعات المستثمرين بشكل أفضل، وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن المؤتمر والمعرض الاستثماري الافتراضي الذي ستطلقه هيئة الاستثمار تحت عنوان ” تحفيز الاستثمار في المئوية الثانية” سيطلق خلال الفترة بين 12 إلى 13 تموز 2021، وبرعاية رئيس الوزراء، ضمن خطوات الهيئة الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المستهدفة من خلال استهداف مستثمرين محتملين.

وتفعيل التشاركية بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في الخارج، وتسليط الضوء على المنتج الأردني وقدرته على دخول أسواق أخرى، والوصول إلى مستهلكين يفوق عددهم مليارا ونصف المليار مستهلك، وذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من الدول.

وتابع: “تم استحداث آلية التظلم التي تهدف إلى إيجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن اختصار الوقت والجهد على المستثمر”، مؤكداً أنه يمكن للمستثمر اختيار المنطقة التي تناسبه عند الاستثمار في الاردن وفق اختصاصه.

وأكّد “في هيئة الاستثمار نسعى إلى استقطاب الاستثمارات التي تحقق أكبر فائدة للاقتصاد خاصة القادرة على توليد فرص عمل، وتطوير المناطق الأقل نمواً في المملكة، فخلال جائحة كورونا التي كان لها أثر كبير على أغلب اقتصادات العالم، قُمنا باستهداف أهم القطاعات الاستثمارية والعمل على الترويج لها كفرص استثمارية واعدة وجاذبة كقطاع الصحة والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والقطاع الطبي حيث تم البدء بالعديد من المشاريع الجديدة بهذه القطاعات.

وقال حرتوقه في رده على سؤال “المملكة”، إن “كلف المؤتمر الافتراضي مقارنة بالشكل التقليدي تعتمد ع التكنولوجيا المستخدمة وهي كلف غير رخيصة ايضا كل ذلك سواء افتراضي او تقليدي يعتمد على حجم المؤتمر وطبيعته”.

وِأشار إلى أن جائحة كورونا والقيود الدولية التي فرضت للحد من انتشار هذا الوباء، ولدت لدى الهيئة فكرة عقد مؤتمر بتقنية ثلاثية الأبعاد، يرافقها معرض تفاعلي افتراضي للفرص الاستثمارية والمشاركين في المعرض من خلال أجنحة افتراضية، وذلك لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن وتشجيع الصادرات، بالإضافة إلى التركيز على القيمة المضافة للاستثمار في الأردن في ضوء جائحة كورونا، والقطاعات المستهدفة.

“هيئة الاستثمار ستقوم بعرض لأهم مزايا البيئة الاستثمارية المتطورة في الأردن والمنافسة إقليمياً، وطرح المزايا التنافسية الجديدة للاستثمار في الأردن لتتميّز عن الإقليم المحيط والعالم والقيمة المضافة للاستثمار في الأردن خلال جلسات المؤتمر، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية الحكومية على شكل شراكة بين القطاع العام والخاص في القطاعات الحيوية المختلفة، وعرض فرص التمويل المتاحة في الأردن بشكل مميّز للفرص الاستثمارية”.

كما سيتم خلال المؤتمر الافتراضي التركيز على الشباب وريادة الأعمال؛ لأن المزيد من ريادة الأعمال يعني المزيد من الوظائف، وبالنتيجة اقتصاد أقوى، ففي هيئة الاستثمار قمنا بإنشاء قسم خاصة لخدمة ريادي الأعمال داخل هيئة الاستثمار لمساعدتهم على استكمال معاملاتهم الخاصة بالمشاريع الاستثمارية بكل سهولة ويسر.

وقال حرتوقه، إن “المؤتمر سيوفر غرفا إلكترونية متعددة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن الفعالية وللحديث عن التفاصيل فيما يخص أي اهتمام بفرصة استثمارية (B2B) ، موضحاً أن المستثمر يبحث عن فرص استثمارية مجدية ذات عائد على الاستثمار، الأمر الذي سيكون ضمن أجندة الهيئة لعرضها في المؤتمر والذي سيتضمن أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، ودراسات جدوى أولية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة.

وتطرّق حرتوقه أيضاً إلى أن المؤتمر سيركز على آلية استهداف المغترب الأردني في الخارج والتعاون معه خاصةً في ظل الدور الذي يلعبه المغترب الأردني الذي يمثل حلقة وصل بين المملكة ومختلف الدول الموجود فيها؛ مما يساهم في الترويج للمملكة والفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري واستقطاب استثمارات جديدة من خلال إقامة شراكات مع المستثمرين العرب والأجانب.

من جهته، قال خالد المومني مدير التخطيط العمراني في هيئة الاستثمار، إن “المنصة المخصصة للمؤتمر ستكون متاحة خلال المؤتمر لكل الشركاء، إضافة إلى أنه سيكون هناك موقع إلكتروني لتلك الفعالية والمنصة ستكون مستدامة على مدار السنة وستضم جلسات المؤتمر ومحاوره.

وأضاف المومني، أنه “يوجد معرض افتراضي سيستمر لسبعة أيام للترويج للاستثمار”.

أبرز مقررات قمة مجموعة السبع من اللقاحات إلى المناخ مرورا بالدبلوماسية

من اللقاحات إلى الوقاية من جائحات مستقبلية مرورا بحالة الطوارئ المناخية والمخاطر التي تشكّلها روسيا والصين، في ما يلي أبرز مقررات قمة مجموعة السبع في كورنوال.

الخروج من الجائحة

تعهّدت مجموعة السبع بتوزيع “أكثر من مليار جرعة” من اللقاحات المضادة لكورونا بحلول نهاية العام 2022، وفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وذلك بالتوفير المباشر (870 مليون جرعة) وبالتمويل. ومن شأن هذا الأمر أن يرفع مساهمة المجموعة منذ بدء الجائحة إلى ملياري جرعة لقاحية.

وأعلنت فرنسا أنها ستضاعف إجمالي الجرعات التي تعهّدت بها ليتخطى 60 مليون جرعة بحلول نهاية العام 2021.

وطالب قادة دول المجموعة منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق أكثر تعّمقا حول منشأ كورونا في الصين.

وأعلنت المجموعة أنها تسعى إلى إيجاد وسائل لتجنّب كوارث صحية جديدة من خلال تعزيز القدرة على إنتاج اللقاحات وتحسين أنظمة الكشف الطبي.

والهدف من ذلك التوصل إلى إنتاج فحوص وعلاجات ولقاحات في غضون أقل من مئة يوم، مقابل 300 يوم تطلّبها الأمر خلال جائحة كورونا.

تسريع التصدي للتغيّر المناخي

تسعى الدول الكبرى إلى تسريع الخطى على صعيد التصدي للطوارئ المناخية، من دون إعلان أهداف محدّدة.

وتؤيد هذه الدول طرحا اصطلح على تسميته “ثورة خضراء” (مراعية للبيئة) من شأنها توفير وظائف وإبقاء الاحترار المناخي عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وهي العتبة التي يعتبر علماء أن تخطيها سيجعل التغيّر المناخي خارج السيطرة.

وتعهّدت دول مجموعة السبع تحقيق “الحياد الكربوني” (أي التوصل إلى توازن بين انبعاث الكربون وامتصاص الكربون في الغلاف الجوي) بحلول العام 2050 وبخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2030 بمقدار النصف مقارنة بالعام 2010.

وقررت دول المجموعة وقف تمويل مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية في معامل تعتمد على الفحم ولا تستخدم تقنيات (احتواء ثاني أكسيد الكربون وتخزينه) للحد من انبعاثاتها.

وهي تسعى إلى تسريع آلية وقف إنتاج سيارات جديدة تعمل بالبنزين أو بوقود الديزل كما تسريع الانتقال إلى سيارات كهربائية.

وعلى صعيد التنوع البيولوجي، تعتزم المجموعة حماية 30% من الأراضي والمحيطات على الأقل بحلول العام 2030.

وجدّدت المجموعة التأكيد على هدف الدول النامية تعبئة مئة مليار دولار سنويا من أموال القطاعين العام والخاص بحلول العام 2025 للمساعدة في العملية الانتقالية على صعيد قطاع الطاقة في الدول الفقيرة.

خطط للبنى التحتية

تريد الدول الكبرى مساعدة الدول النامية في مجالات المناخ والصحة والأمن والمجال الرقمي والمساواة.

وهي أطلقت وعودا ملموسة بحلول الخريف لمشروع اعتبر ردا على تأثير الصين على الدول الفقيرة من خلال مشروعها الاستثماري “طرق الحرير الجديدة”.

في موازاة ذلك، تسعى مجموعة السبع إلى رصد مئة مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا خصوصا في إفريقيا على التعافي من تداعيات الجائحة عبر حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار ضمن آلية صندوق النقد الدولي للإقراض.

الصين

دعت مجموعة السبع الصين إلى “احترام الحقوق الإنسانية” لأقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ وفي هونغ كونغ، مبدية في المقابل رغبة بالتعاون عندما يصب ذلك “في مصلحة الطرفين”.

وبعيد انتهاء القمة حرص الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون على التشديد على أن مجموعة السبع ليست منخرطة في “نزاع” مع الصين.

روسيا

دعت مجموعة السبع موسكو إلى “وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار”، بما في ذلك التدخلات، وإلى احترام حقوق الإنسان وتوعّدت بـ”محاسبة” المسؤولين عن هجمات إلكترونية انطلاقا من الأراضي الروسية.

قيم ديمقراطية

تسعى مجموعة السبع إلى تجسيد قيم الديمقراطية والحرية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وهي تشدد على المساواة بين الجنسين وتسعى إلى تأمين التعليم لأربعين مليون فتاة عبر رصد 2.75 مليون دولار على الأقل.

ضرائب

أبدى قادة دول مجموعة السبع تأييدهم لنظام ضريبي عالمي أكثر عدالة.

وهو ما كان قد اقترحه الأسبوع الماضي وزراء مالية دول المجموعة عبر تحديد 15% حدا أدنى للضرائب على أرباح الشركات والدفع باتّجاه نظام اعتماد ضريبي أكثر فاعلية بالنسبة للشركات الرقمية الكبرى.

الألعاب الأولمبية

أيدت مجموعة السبع إقامة الألعاب الأولمبية في طوكيو (بين 23 تموز/يوليو، و8 آب/أغسطس) بعدما أرجئت عاما بسبب الجائحة.

وأعرب قادة دول مجموعة السبع عن أملهم بأن تشكل هذه الألعاب “رمزا للوحدة العالمية لتخطي كورونا”.

النفط يرتفع إلى 73.20 دولارا للبرميل في أعلى مستوى منذ أيار 2019

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة المكاسب التي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع بفضل تحسن توقعات الطلب على الوقود فيما ساهمت لقاحات كورونا في رفع قيود السفر فضلا عن شح في الإمدادات.

وارتفع مزيج برنت 51 سنتا ما يوازي 0.7% إلى 73.20 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى منذ أيار/ مايو 2019. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 47 سنتا ما يعادل 0.7% إلى 71.38 دولارا وهو الأعلى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وعادت حركة السيارات لمستويات ما قبل الجائحة في أميركا الشمالية ودول كثيرة في أوروبا وزادت رحلات الطيران مع تخفيف القيود لمكافحة فيروس كورونا، ما أدى لارتفاع الخامين على مدى ثلاثة أسابيع.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إنه ينبغي على منظمة أوبك وحلفائها في مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج للوفاء بالطلب المتعافي.

وتقيد أوبك+ الإنتاج لتدعم الأسعار بعدما قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب في 2020 وأكدت على التزام قوي بالإنتاج المستهدف المتفق عليه في أيار/ مايو.

وقالت الوكالة “أوبك+ تحتاج إلى رفع الإنتاج حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية”.

توقع بنك الاستثمار الأميركي جولدمان ساكس أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف في الوقت الذي يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأنشطة الاقتصادية حول العالم.

وزارة الصناعة: إجراءات قانونية بحق “جمعية الدواجن” لطلبها توحيد سعر البيع

قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، لطلبها رسميا من غرفة تجارة الأردن التعميم على التجار لبيع الدجاج الطازج بسعر موحد.

وطالبت علي غرفة تجارة الأردن بعدم تعميم طلب الجمعية على التجار، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجمعية استنادا لأحكام قانون المنافسة لضمان وقف أي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة والتأثير على مستويات الأسعار بالسوق المحلية.

وأكدت في كتاب، أن قانون المنافسة يحظر تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ولا سيما التي يكون موضوعها أو الهدف منها، تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع، وما في حكم ذلك.

وقالت الوزيرة في كتابها الموجه إلى غرفة تجارة الأردن “إن هذه الممارسات، تشكل مخالفة لأحكام المادة (20/ج) من قانون المنافسة التي تحظر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص، تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح للمؤسسات الاقتصادية أو التجارية؛ إصدار أي قرار يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها”.

وأكدت أن قرار وزارة الصناعة والتجارة بإلغاء السقوف السعرية لمادة لحوم الدواجن، يترتب عليه عودة تحديد السعر في السوق بناء على قوى العرض والطلب وأسس المنافسة الحرة، المتوافقة مع أحكام قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، موضحة أن ما جاء في كتاب الجمعية يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة.

جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، كانت قد وجهت كتابا لغرفة تجارة الأردن، ووصل نسخة منه لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، طالبت فيه بالتعميم على التجار ومحلات بيع التجزئة، بالالتزام ببيع الدجاج الطازج بسعر لا يزيد على 2.40 دينار لكل كيلو غرام للمستهلك.

وأشارت الجمعية في كتابها إلى أن شركات الدواجن ستلتزم ببيع الدجاج الطازج بسعر لا يزيد على 2.25 لكل كيلوغرام صاف، بعد الخصومات المتفق عليها بين كل شركة وتاجر.

وكانت وزارة الصناعة قررت الأسبوع الماضي إلغاء قرار تحديد السقوف السعرية لمادتي الدجاج الطازج والنتافات وإخضاعهما للعرض والطلب.

وأكدت علي أن الوزارة مستمرة برصد مؤشرات أسعار بيع هذه المواد في السوق المحلي، واتخاذ القرار المناسب في حال وجود ارتفاعات غير مبررة على أسعار بيعها.

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا للأسبوع الـ 2 من الشهر الحالي

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من شهر حزيران/ يونيو الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر أيار/ مايو الماضي، بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 71.3 دولارا للبرميل مقابل 69.9 دولارا المسجل في الأسبوع الأول من الشهر الماضي.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 657.1 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول من الشهر الحالي والذي بلغ 645.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.8%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 672.2 دولارا للطن مقابل 661.8 دولارا المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.

وارتفع سعر الديزل من 565.2 دولارا للطن إلى 573.9 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 1.5%، وارتفع سعر الكاز من 587.3 دولارا للطن إلى 595 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3%.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني انخفاضاً طفيفاً عن الأسبوع الأول إلى 393.6 دولارا للطن مقابل 394.4 دولارا في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.2%.

بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران إلى 526.3 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 480 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 9.6%.

تراجع أسعار الذهب بفعل صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب الاثنين لأقل مستوى في أكثر من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون الذين يسيطر عليهم الحذر نتيجة اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، في حين ينظر للارتفاعات الاخيرة لأسعار المستهلكين على أنها مسألة مؤقتة.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.6% إلى 1864.61دولارا بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش وهو أقل مستوى منذ الرابع من يونيو حزيران. وهبطت العقود الأميركية للذهب 0.7% إلى 1866دولارا للأوقية.

ارتفع الدولار 0.1% ليحوم قرب ذروة أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يرفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاعا حادا لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، لكن مسؤولي مجلس الاحتياطي كرروا مرارا أن التضخم مؤقت.

ويتحول الاهتمام الآن لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 يونيو حزيران أملا في مؤشرات بشأن رأي صناع السياسات حيال تصاعد التضخم والسياسة النقدية مستقبلا بصورة أكبر.

وقال مورجان ستانلي في مذكرة بحثية يوم الجمعة إن مجلس الاحتياطي قد يمهد لمرونة أكبر تجاه برنامج التيسير الكمي خلال الاجتماع.

واستقرت الفضة عند 27.89 دولارا للأوقية ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2773.52 دولارا في حين هبط البلاتين 0.5% إلى 1143.89 دولارا.

رويترز