الأردن يزيد كميات الكهرباء المصدرة لفلسطين إلى 80 ميغاواط في تموز

ترفع شبكة الكهرباء الأردنية كميات الكهرباء المصدرة إلى الشبكة الفلسطينية من 40 ميغاواط إلى 80 ميغاواط، اعتبارا من شهر تموز /يوليو المقبل.

جاء ذلك، خلال إطلاع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ورئيس سلطة الطاقة والمعادن الفلسطيني ظافر ملحم ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، على سير العمل بمشروع محطة الرامة التي تصدر الكهرباء إلى الشبكة الفلسطينية.

وقال الخرابشة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرواشدة وملحم، إن المشروع يأتي في إطار حرص الأردن على تلبية احتياجات الأشقاء في فلسطين من الطاقة الكهربائية وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وأكد أهمية محطة الرامة الكهربائية في رفع كمية الطاقة المصدرة إلى شركة كهرباء القدس من الشبكة الأردنية من 40 ميغاواط حاليا إلى 80 ميغاواط، حرصا من البلدين على زيادة أوجه التعاون في مختلف المجالات خاصة وإن قطاع الطاقة من القطاعات الحساسة التي تؤثر في باقي القطاعات استراتيجياً واقتصاديا.

ملحم، قال: “نسعى إلى زيادة ربط الضغط العالي لزيادة كميات الكهرباء المستوردة من الأردن”.

شركة الكهرباء الوطنية وقعت في 15 كانون الثاني/يناير 2020 اتفاقية زيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين في إطار مشروع تعاون بدأ عام 2008 يشتري الجانب الفلسطيني بموجبها حوالي 40 ميغاواط كهرباء من الشبكة الأردنية تستخدم في إنارة مدينة أريحا والأغوار.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء محطة تحويل 132/33 كيلو واط في منطقة الحدود الأردنية- الفلسطينية (منطقة الرامة)، وتتكون من محطة تحويل (6 خلايا قواطع آلية 132 كيلو واط ومحول 132 / 33 كيلو فولط باستطاعة 80 ميغا فولط امبير و3 خلايا قواطع الية 33 كيلو فولط).

أما المرحلة الثانية، التي سيتم بموجبها تزويد كهرباء القدس التي تغذي مناطق القدس ورام الله والبيرة بما يعزز الوصول إلى أطراف مدينة القدس وبيت لحم، تشمل إضافة محول 132/ 33 كيلو فولط باستطاعة 80 ميغاواط فولط أمبير وإضافة خلايا قواطع آلية 33 كيلو فولط عدد 6 في محطة تحويل الرامة وإنشاء خط نقل على جهد 33 يمتد من تحويل الرامة ولغاية الحدود الأردنية –الفلسطينية.

مطاعم اردنية تنضم الى حملة مقاطعة الدجاج

قررت مطاعم في عدة مناطق أردنية الانضمام إلى حملة مقاطعة الدجاج بسبب ارتفاع أسعاره بشكل غير مبرر وفق إعلانات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد أصحاب المطاعم قرارهم إلى احتكار أصحاب مزارع الدواجن والذي ألحق الضرر بهم بشكل كبير.

وبدأت 24 أيار الجاري حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن لمقاطع الدجاج والبيض بكافة انواعه بعد ارتفاع سعره.

وجرى تداول وسم “معاً لمقاطعة الدجاج والبيض” من قبل رواد مواقع التواصل كنوع من ثقافة المقاطعة للوصول الى سقوف سعرية تنصف المواطن بعد فشل سياسة العين الحمراء.

متى يعتبر الانتحار إصابة عمل في قانون الضمان ؟

طرح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، سؤالا حول حرمان المؤمّن عليه المُنتحِر من راتب تقاعد الوفاة.

وبين الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك اليوم الاثنين، إن راتب تقاعد الوفاة يُخصّص للمؤمّن عليه وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حالتين.

واشار الى ان الحالة الأولى: إذا وقعت وفاة المؤمّن عليه بسبب إصابة عمل في إطار مفهوم إصابة العمل كما عرّفها القانون، وهنا يسمى الراتب التقاعدي المستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل الذي يُخصّص ويوزّع كأنصبة على ورثة المؤمّن عليه المتوَفَّى المستحقين وفقاً لجدول خاص ملحق بالقانون.

واما الحالة الثانية: إذا وقعت وفاة المؤمّن لأي سبب دون أن يكون للعمل أو المهنة التي يزاولها علاقة في ذلك، أي دون وقوع حادث للمؤمّن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه أو خلال ذهابه إلى عمله أو إيابه منه ودون أن يُصاب بأي مرض مهني من الأمراض المحددة في القانون، وهنا تكون الوفاة لا علاقة لها بالعمل، ويسمى الراتب التقاعدي المستحق اصطلاحاً في قانون الضمان: “راتب تقاعد الوفاة الطبيعية”، ويُخصص للمؤمّن عليه في حال تحققت شروط استحقاقه المقررة في القانون وهي أن يتوفر له (24) اشتراكاً بالضمان من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة وهو مشترك غير منقطع عن الضمان، ثم يوزّع على ورثته المستحقّين وفقاً لجدول خاص ملحق بالقانون.

وتابع الصبيحي، بناء على ما سبق فإنه فيما يتعلق بالمؤمّن عليه الذي يُقدِم على الانتحار ويتوفاه الله بفعل ما أقدمَ عليه، ففي الغالب الأعم تُعامل وفاتُه في الضمان وفقاً للحالة الثانية، وفي حالات نادرة جداً وربما استثنائية جداً أيضاً يمكن تكييفها على أنها إصابة عمل، أي في الحالات التي يثبت فيها بشكل قطعي أنّ لبيئة العمل أو لصاحب العمل أو لزملاء العمل دور واضح تماماً في دفعه بصورة قد تكون قاهرة إلى فعل الانتحار كأنْ يُصاب مثلاً بنوع من الاكتئاب الشديد جداً الذي قد يدفع الشخص، في حالة ضعف واستسلام ويأس بالغ، إلى عملية الانتحار، وهي حالة قد تكون صعبة الإثبات إذ لا شيء يبرّر الانتحار مهما كانت الأسباب والدوافع إلى ذلك، مع ضرورة التفرقة بين مَنْ كان مُتعمّداً ومُبيّت النية على إتيان فعل الانتحار، وبين مَنْ يقصد أو يتعمد إيذاء نفسه من خلال العمل أو أدواته أو بيئته دون أن يتقصّد أن يؤدي هذا الفعل المتعمّد إلى وفاته.

وبين بناء على ما ذُكر، فإن واقعة انتحار المؤمّن عليه المشترك بالضمان تُعامَل في الأعم الأغلب كحالة وفاة تدخل ضمن أحكام المنافع التأمينية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تُقرّر لحالة الوفاة راتباً تقاعدياً في حال انطبقت بقية الشروط القانونية لاستحقاق هذا الراتب، وليس ضمن أحكام منافع تأمين إصابات العمل. كما أنه لم يرد في قانون الضمان الاجتماعي أي نص يحرم المؤمّن عليه المنتحِر من راتب تقاعد الوفاة، بل يتم تخصيص هذا الراتب ويوزّع كأنصبة على ورثته المستحقين.

وختم الصبيحي، أن الانتحار فعل مُجرّم قانوناً ومُحرّم شرعاً، ولا شيء يبرّر إقدام المرء عليه مهما تعرّض لظروف عصيبة ضاغطة ومهما ادلهمّت عليه الخطوب، وعلى الإنسان في مثل هذه الحالات أن يلجأ إلى الله بإلحاح وثقة طالباً كشف الغمّة عنه وتفريج الكرب.

دائرة الإحصاءات العامة: إعلان مؤشرات الفقر في الأردن بداية العام المقبل

قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، شاهر الشوابكة، إنّ من المتوقع إعلان نتائج مؤشرات الفقر في الأردن للعام 2021/ 2022، في بداية العام المقبل، وذلك استنادا إلى مسح نفقات ودخل الأسرة.

وأضاف الشوابكة، خلال لقاء اللجنة المالية النيابية الأحد، أنه سيجري الانتهاء من المسح في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 55% من عينة مسح نفقات ودخل الأسرة، والتي يبلغ حجمها 25 ألف أسرة موزعة على محافظات المملكة كافة، إضافة إلى مخيمات اللاجئين السوريين.

ويهدف المسح إلى الحصول على بيانات مفصلة عن دخل وإنفاق الأسر، وتوفير البيانات الأساسية، لتقييم ودارسة حالة الفقر في المجتمع، إلى جانب توفير البيانات اللازمة لحساب الفقر غير المادي “متعدد الأبعاد”.

يشار إلى أن دائرة الإحصاءات بدأت بتنفيذ مسح نفقات ودخل الأسر في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، والذي سيمكّن الدائرة من تحديد نسب الفقر وإنفاق الأسر ودخلها.

بترا

وزارة التخطيط: تقرير الاستعراض الطوعي الأردني الثاني 2022 في مراحله النهائية

اختتمت أعمال ورشة العمل التشاورية التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعنوان “أجندة التنمية المستدامة على المستوى المحلي”.

وقال الأمين العام للوزارة مروان الرفاعي، الأحد، إن الوزارة باتت في مراحل الإعداد النهائية لتقرير الاستعراض الطوعي الوطني الثاني 2022، ضمن مساعي الأردن نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، والذي ستتم مشاركته خلال الفترة المقبلة للمشاورات العامة على موقع الوزارة الإلكتروني ولإتاحة المجال لفئات المجتمع كافة لبيان الملاحظات بشأن التقرير.

وأشار إلى أن الأردن سيقوم بتقديم الاستعراض الطوعي الوطني الثاني في شهر تموز/ يوليو المقبل خلال اجتماع المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، والذي سيعقد تحت عنوان “إعادة البناء بعد جائحة كورونا”.

ولفت الرفاعي النظر إلى أن الحكومة الأردنية عملت على تضمين وربط أهداف التنمية المستدامة مع مختلف السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية والوطنية، بهدف تسريع التقدم المنشود في تنفيذ بنود الأجندة.

وشارك في أعمال ورشة العمل، بصفته الاعتبارية، رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، وممثلو مجالس المحافظات ومجالس البلديات، وأمانة عمّان، واتحاد الجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي الأردني العام، ومؤسسات الإعمار في المحافظات، وهيئة شباب كلنا الأردن، ومساعدو المحافظين لشؤون التنمية، وممثلو القطاع الأكاديمي في عدد من الجامعات.

ارتفاع مستوردات الأردن من النفط ومشتقاته 49.1% للربع الأول من 2022

ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والوقود المعدني بنسبة 49.1%، خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق تقرير التجارة الخارجية الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغت مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والوقود المعدني للربع الأول من العام الحالي 761.2 مليون دينار، مقارنة مع 510.5 مليون دينار أردني للربع الأول من العام 2021.

وبلغت قيمة المستوردات الكلية للأردن في الربع الأول من العام الحالي، 4276.4 مليون ديناراً خلال الربع الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته 28.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

نحو 100 مليون دولار تمويل استجابة الأمم المتحدة لدعم لاجئين في الأردن

تسلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، 99.9 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 408 ملايين دولار للعام الحالي، مخصّصة للاستجابة لاحتياجات لاجئين في الأردن.

وبحسب تقرير صدر عن المفوضية، واطلعت عليه “المملكة”، تمثل القيمة المستلمة ما نسبته 24% من إجمالي موازنة 2022، وذلك حتى 23 أيار/ مايو الحالي، وبعجز مالي يبلغ 308 ملايين دولار.

والتمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وبينت المفوضية، في تقريرها، أن الولايات المتحدة تصدرت المانحين بتمويل بلغ 49 مليون دولار، تلاها الاتحاد الأوروبي بنحو 10 ملايين دولار، ثم اليابان بنحو 5 ملايين دولار، تلاها 3.2 مليون دولار من هولندا.

ويعيش في الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 761.229 لاجئا، منهم 674.710 سوريين، 66.013 عراقيا، 12.871 يمنيا، 5.598 سودانيا، 656 صوماليا، و1.381 من جنسيات أخرى، بحسب تحديث للمفوضية صدر في 15 أيار/ مايو الحالي.

الحكومة من جهتها، أشارت إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

وتعهّد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل السادس الذي عُقد مطلع الشهر الحالي، بتقديم 6.7 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، بعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.

ارتفاع الصادرات الوطنية 43.1% للربع الأول من العام الحالي

بلغت قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 1992.8 مليون دينارا، بارتفاع نسبته 39.6%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وفق تقرير التجارة الخارجية الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

ووفق التقرير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي ما مقداره 1815.2 مليون دينارا بارتفاع نسبته 43.1%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 177.6 مليون ديناراً خلال الربع الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته 11.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وبلغت قيمة المستوردات، 4276.4 مليون ديناراً خلال الربع الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته 28.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، قد بلغ 2283.6 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 20.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46.6% خلال الربع الأول من عام 2022، في حين بلغت نسبة التغطية 42.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بارتفاع مقداره 3.7 نقطة مئوية.

  • ارتفاع صادرات الأسمدة والبوتاس –

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة بنسبة 67.7%، والبوتاس الخام بنسبة 163.2%، والفوسفات الخام بنسبة 145.1%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 3.6%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 9.6%، والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.8%.

أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات، ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته والوقود المعدني بنسبة 49.1%، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 9.7%، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 2.8%، واللدائن ومصنوعاته بنسبة 34.8%، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 107.8%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 2.3%.

بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 33.5% ومن ضمنها السعودية بنسبة 38.8%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 5.2% ومن ضمنها الولايات المتحدة بنسبة 6.0%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 105.7% ومن ضمنها الهند بنسبة 109.5%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 44.2% ومن ضمنها هولندا بنسبة 29.2%.

أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 51.7% ومن ضمنها السعودية بنسبة 27.4%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 3.6% ومن ضمنها الولايات المتحدة بنسبة 6.2%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 30.3% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 35.0%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.1% ومن ضمنها المانيا بنسبة 2.8%.

  • ارتفاع الصادرات في آذار –

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 715.0 مليون ديناراً خلال شهر آذار/مارس من عام 2022 مقابل 466.4 مليون ديناراً خلال الشهر ذاته من عام 2021، مما يشير إلى ارتفاع مقداره 53.3%.

ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة الازوتية أو الكيماوية من 60.1 مليون ديناراً في شهر آذار/مارس عام 2021 إلى 71.2 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع بلغ 18.5%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام لتصل إلى 132.5 مليون ديناراً في شهر آذار/مارس عام 2022 مقارنة مع 30.2 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2021 بارتفاع بلغ 338.7%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من 99.0 مليون ديناراً في شهر آذار/مارس عام 2021 إلى 125.1 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بنسبة 26.4%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 22.0 مليون ديناراً في شهر آذار/مارس عام 2021 إلى 57.9 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بنسبة 163.2%.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات، والحيوانات الحية، والألمنيوم ومصنوعاته، والمعدات الكهربائية، والأدوات الالية، ومحضرات الخضار، والورق، واللدائن ومصنوعاتها، ومصنوعات الحديد، والأسمنت، ومحضرات الحبوب، ومحضرات الغسيل، والكاكاو ومحضراته، والمحضرات الغذائية المنوعة، واللحوم والأحشاء ومحضراتها، والخضار، وبقايا صناعة الأغذية، ومنتجات المطاحن، وعجائن الخشب، والأثاث، والمنتجات الكيماوية المنوعة، والنحاس ومصنوعاته، والألبان، والبن والبهارات.

وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 84.6% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر آذار/مارس عام 2022 مقارنة بما نسبته 71.3% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2021.

وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 40.4%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 11.3%، والفواكه بنسبة 40.4% في شهر آذار/مارس عام 2022.

خبراء: الاستثمار بالشحن البحري سيدعم الاقتصاد الوطني

أكد خبراء اقتصاديون ضرورة سن تشريعات عصرية تدعم الاستثمار في النقل البحري والشحن في ظل حاجة المملكة لأدوات لوجستية وطنية تنقل صادرات المملكة إلى العالم، وتحسين الميزان التجاري.

وقالوا إن دعم الاستثمار في قطاع النقل البحري والشحن سيدعم الاقتصاد الوطني، ويحصنه ضد تقلبات أسعار الشحن وأزمات الإمداد اللوجستي العالمية، ما يحد من انعكاساتها على أسعار السلع في السوق المحلية.

وأكدوا في الوقت ذاته ضرورة البناء على أهمية الموقع الجيوسياسي الذي يتمتع به الأردن، واستثمار إمكانات المملكة التي تعد نقطة وصل بين قارات آسيا وأوربا وإفريقيا.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال أول شهرين من العام الجاري بواقع 37,2 بالمئة، بينما ارتفعت المستوردات بواقع 32,9 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب الأرقام الرسمية التي تشير إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري للفترة ذاتها بواقع 31,2 بالمئة.

وقال أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح إن تدشين أسطول بحري وطني يجوب بعلم الأردن العالم سينعكس على الدولة بإيرادات عالية، ويحد من انعكاسات ارتفاع أجور الشحن عالميا، كما سيحافظ على العملة الوطنية، ويعزز استقرار الدينار، وبالتالي المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

وأكد ضرورة دراسة التشريعات الناظمة للنقل البحري، وسن مزيد من التشريعات التي تشجع الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، ومنح امتيازات ضريبية له، داعيا إلى أخذ العبر من التجارب الوطنية السابقة في هذا المجال لتلافي أية عثرات طارئة.

وقال إن الأسطول البحري الأردني حظي قبل أكثر من 20 عاما بامتيازات مشجعة، مضيفا أننا “فقدنا هذا الأسطول رغم حاجتنا له في هذه الأوقات العصيبة”.

ولفت الدلابيح إلى ضرورة دعم الاستثمار في قطاع الشحن البحري ليلبي حاجة العالم من قطاع التعدين الوطني، فالأردن بات أحد أكبر منتجي ومصدري الفوسفات والبوتاس والبرومين والأسمدة والأحماض الكيميائية في العالم.

وأوضح أنه لا يمكن الاعتماد على أسطول النقل البحري العالمي الذي ما زال يترنح مكانه بفعل تداعيات فيروس كورونا، لنقل هذا الإنتاج الوطني إلى العالم، ما يعني أننا بحاجة لاستثمارات وطنية في أسطول بحري يعزز الصادرات الأردنية، ويحقق فائضا تجاريا.

وأكد الدلابيح أن تدشين أسطول بحري سيمكن من السيطرة على انعكاسات تقلبات أجور الشحن عالميا، ومنع عمليات الاحتيال البحري.

وأشار إلى أن الحكومة أسهمت في الحد من تلك الانعكاسات أخيرا عبر إجراءات، في مقدمتها وضع سقوف جمركية للحاويات المستوردة.

رئيس النقابة اللوجستية نبيل الخطيب، أكد عدم ملاءمة الظروف الحالية للاستثمار في قطاع النقل البحري والشحن.

وقال إن ارتفاع أسعار البواخر وارتفاع أسعار الحاويات المستعملة والجديدة وارتفاع كلف التشغيل بفعل ارتفاع أسعار النفط عالميا وغيرها، كفيلة بالتراجع عن التفكير في هذا النوع من الاستثمارات.

وأضاف أن الاستثمار في النقل البحري والشحن يهدف لخدمة الموانئ الرئيسة في العالم، ما يتطلب رفده برأس مال كبير من القطاعين العام والخاص لتحقيق غايته، وهو شرط لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف الحالية، مبينا أنه يمكن البناء للمستقبل في هذا الاستثمار من خلال إنشاء خطوط رئيسة محدودة مع الموانئ العالمية والعمل على تشغيل عدد محدود من البواخر المستأجرة أو المشتراة.

ونبه الخطيب إلى أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات كبيرة جراء ارتفاع أجور الشحن، خاصة في ظل الحديث عن ارتفاعات جديدة تلوح بالأفق على أسعار الشحن البحري من الصين وبعض موانئ الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا لأسباب كثيرة، أبرزها عودة تفشي فيروس كورونا وتكدس البضائع وعدم توفر الحاويات الفارغة للتحميل والبواخر التي تنتظر التفريغ.

وقال “توقعنا أن تكون الزيادة بحدود 10 بالمئة لكن المؤشرات تقول إنها قد تصل إلى 25 بالمئة”.

ولفت الخطيب إلى أن الصادرات الأردنية ستتأثر جراء عدم وجود حاويات فارغة وعدم وجود المعدات اللازمة للشحن، خاصة في ظل ازدياد إنتاج المملكة من الفوسفات والبوتاس، فالأردن من الدول الرئيسة في التزويد العالمي بهذه المواد.

وذكر أن أي ارتفاع قادم في أجور الشحن سيؤثر على التكلفة النهائية للمنتج ما يزيد أسعار السلع في السوق المحلية.

وقال إن العالم يواجه نقصا في المواد الخام ما يؤدي إلى أزمة غذاء عالمية، وهو تحد له عواقبه على اقتصاديات الدول، وينعكس سلبا على أسعار السلع والمستهلكين.

وأيد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، فكرة وجود أسطول بحري أردني متعدد الأنماط لدوره في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، ويكون منفذا في حالات الطوارئ، لكنه أكد ضرورة سن تشريعات تحمي هذا الاستثمار، وتسهيل الأعمال.

وقال، “نواجه مشكلتين أساسيتين هما ارتفاع أسعار المواد الأساسية في بلد المنشأ نتيجة الظروف الجيوسياسية، وارتفاع كلف الشحن”، مؤكدا أن غرفة تجارة الأردن تجري تقييما دوريا على تقلبات أسعار الشحن عالميا.

وشدد على أن المطلوب هو إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الناظمة للنقل البحري ليكون قطاعا جاذبا للاستثمار، مؤكدا إمكانية القطاع الخاص على إدارة دفة الاستثمار في النقل البحري.

وبين الرفاعي أن تدشين ناقل بحري وطني سيخفض من كلف الصادرات الأردنية ويعزز المنتج الوطني، كما يساعد التجارة الأردنية على ضبط الكلف والحد من الارتفاع الكبير عليها، لافتا إلى وجود مشاورات جدية تجري على نطاق واسع لإيجاد ناقل بحري وطني.

وكالة فيتش: خروج لبنان من وضع التخلف عن سداد الدين ما زال صعبا

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، إن خروج لبنان من وضع التخلف عن سدد الدين ما زال صعبا بعد الانتخابات غير الحاسمة.

وأضافت، أن “نتائج انتخابات 15 أيار/مايو غير الحاسمة في لبنان تزيد من صعوبة تمكن أي معسكر من تشكيل أغلبية حاكمة مستقرة في البرلمان”.

وأشارت الوكالة إلى أن “الانتماءات السياسية للنواب اللبنانيين ليست واضحة دائماً”.

رويترز