569 مليون دولار تغطية ضمانات للوكالة الدولية لضمان الاستثمار في الأردن

بلغ إجمالي التغطية الضمانية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تعمل في قطاع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأردن 569 مليون دولار.

وقالت الوكالة التابعة لمجموعة البنك الدولي، بحسب بيانات اطلعت عليها “المملكة”، إن “الأردن يعدّ ثاني أكبر بلدٍ حاصلٍ على ترتيبات ضمانية من الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأضافت أنه “لغاية 16 سبتمبر/أيلول 2021. لا تزال التغطية الضمانية التي تقدمها الوكالة للأردن هي الكبرى في منطقة المشرق العربي، حيث عملت الوكالة بصورة نشطة للغاية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن”.

“ساندت الوكالة عدداً من المشروعات في قطاعات المياه والطاقة والنقل” بحسب البيانات.

وتشمل المشروعات التي تساندها الوكالة في الأردن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومطار الملكة علياء الدولي، وتصنيع البرومين.

وتعمل الوكالة بنشاط مع الفريق الاستشاري التابع لمؤسسة التمويل الدولية لتحديد الفرص المتاحة لمساندة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع النقل.

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، تأسست عام 1988 كعضو في مجموعة البنك الدولي، لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر فى اقتصادات ناشئة من خلال المساعدة في التخفيف من مخاطر القيود المفروضة على تحويل العملات وتحويلها، وخرق الحكومات للعقود، ونزع الملكية، والحروب والاضطرابات المدنية؛ وتقديم تعزيز الائتمان للمستثمرين والمقرضين من القطاع الخاص.

ومنذ إنشائها، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات تزيد عن 65 مليار دولار عبر 119 دولة نامية.

نمو موجودات البنوك حتى نهاية العام الماضي بنسبة 6.3%

نمت موجودات البنوك العاملة في الأردن حتى نهاية عام 2020 بنسبة 6.3% مقارنة بمستواها في نهاية عام 2019، فيما حقق رصيد رأس المال والاحتياطيات والمخصصات لدى البنوك ارتفاعا بنسبة 6.9% خلال نفس الفترة، ليصل إلى 8715.2 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

وبحسب تقرير أبرز التطورات المصرفية حتى نهاية عام 2020، الذي تصدره جمعية البنوك في الأردن، ارتفع الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 5.7% ليصل إلى 28.64 مليار دينار نهاية العام الماضي، فيما نما رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 4.2% ليرتفع إلى نحو 36.79 مليار دينار في نهاية عام 2020.

التقرير أوضح أن البنوك العاملة في الأردن أصدرت العام الماضي، أكثر من 102.7 ألف بطاقة ائتمان، ومنحت أكثر من 152 ألف قرض شخصي بقيمة إجمالية بلغت 1.31 مليار دينار، ونحو 27.5 ألف قرض سكني وعقاري للأفراد بقيمة إجمالية بلغت حوالي 604.1 مليون دينار، ونحو 42.5 ألف قرض لتمويل شراء سيارة بقيمة إجمالية بلغت 415.9 مليون دينار.

وعلى صعيد التوزيع الجندري للعملاء الأفراد، بين التقرير أن 59.7% من المودعين لدى البنوك كانوا من الذكور استحوذوا على ما نسبة 72.8% من قيمة ودائع الأفراد، فيما كان 40.3% منهم من الإناث استحوذن على ما نسبة 27.2% من قيمة ودائع الأفراد لدى البنوك.

وبلغت نسبة المقترضين الذكور 79.2% من إجمالي عدد المقترضين الأفراد استحوذوا على ما نسبة 81.7% من إجمالي قيمة قروض الأفراد، فيما بلغت نسبة المقترضين من الإناث 20.8% استحوذن على 18.3% من قيمة القروض الممنوحة للعملاء الأفراد، بحسب ما أظهر التقرير.

ووصل عدد العاملين في البنوك في الأردن حتى نهاية العام الماضي، 21003 موظفين شكل الذكور 64.8% منهم بينما شكلت الإناث 35.2% من إجمالي العاملين في البنوك.

وأظهر التقرير أن عدد فروع البنوك المنتشرة في المملكة نهاية العام الماضي، بلغ 857 فرعاً و65 مكتباً إضافة إلى 2078 جهاز صراف آلي.

وسلط التقرير الضوء على موضوع تقاص الشيكات، وعلى أداء البنوك المدرجة في بورصة عمان، وتناول هيكل أسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات وعلى أدوات السياسة النقدية.

واستعرض أداء البنوك العاملة في الأردن حسب أهم بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ومؤشرات الربحية ومؤشرات المتانة المالية، إضافة إلى استعراضه لأهم الخدمات المصرفية الجديدة التي قامت البنوك العاملة في الأردن بإدخالها خلال عام 2020.

ارتفاع التضخم بنسبة 1.61% في تشرين الأول 2021

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021؛ ليصل إلى 102.92، مقابل 101.29 للشهر نفسه من عام 2020، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.61 %.

وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة النقل بمقدار 0.96 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.41 نقطة مئوية، الإيجارات بمقدار 0.30 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بمقدار 0.10 نقطة مئوية. بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.50 نقطة مئوية، الصحة بمقدار 0.10 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.06 نقطة مئوية والألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.05 نقطة مئوية.

أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام 102.92، مقابل 102.86 لشهر أيلول/سبتمبر من العام نفسه مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.06%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع، مجموعة النقل بمقدار 0.06 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.04 نقطة مئوية، الملابس بمقدار 0.04 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والشاي والبن والكاكاو بمقدار 0.01 نقطة مئوية.

في المقابل، انخفضت أسعار مجموعة من السلع، ومن أبرزها مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.13 نقطة مئوية، الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.02 نقطة مئوية، الأمتعة الشخصية بمقدار 0.001 نقطة مئوية، والأحذية بمقدار 0.001 نقطة مئوية.

أما الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من هذا العام فقد بلغ 102.29 مقابل 101.06 للفترة نفسها من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.21%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل بمقدار 0.63 نقطة مئوية، الإيجارات بمقدار 0.29 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.27 نقطة مئوية، التبغ والسجائر بمقدار 0.13 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بمقدار 0.10 نقطة مئوية.

وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.40 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.06 نقطة مئوية، الملابس 0.04 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.02 نقطة مئوية.

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021 (الذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) فقد بلغ 69.11 مقابل 68.52 خلال الشهر نفسه من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.86%.

وعلى المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من هذا العام 69.01 مقابل 68.40 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.89%.

ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول 4.84%

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي، الذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر من عام 2021؛ ليصل الى 90.42، مقابل 86.24 للشهر نفسه من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.84%.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 5.27 نقطة مئوية التي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01%، والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.39 نقطة مئوية التي تشكل أهميتها النسبية 8.22%. في حين انخفض الرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بمقدار 0.82 نقطة مئوية التي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.

كما يشير التقرير أيضاً إلى انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر من عام 2021 ليصل إلى 90.42 مقابل 93.58 لشهر آب/أغسطس من العام نفسه مسجلاً انخفاضاً نسبته 3.38%.

ويعزى ذلك إلى انخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 2.29 نقطة مئوية التي تشكل أهميتها النسبية 86.01% والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بمقدار 0.11 نقطة مئوية التي تشكل أهميتها النسبية 8.22%، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بمقدار 0.99 نقطة مئوية التي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.

وبمقارنة الأرقام القياسية للتسعة أشهر الأولى من عام 2021 يتبين ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ليصل إلى 89.84 مقابل 77.81 للفترة نفسها من عام 2020؛ ليرتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 15.47%.

وقد نتج هذا النمو عن ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية بمقدار 14.72 نقطة مئوية، التي تشكل أهميتها النسبية 86.01%، والرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بمقدار 0.68 نقطة مئوية التي تشكل أهميتها النسبية 8.22%، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بمقدار 0.07 نقطة مئوية التي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.

رئيس الوزراء البريطاني يقرّ بوجود نوع من “خيبة أمل” من مؤتمر كوب26

بعد الاتفاق الذي توصلت إليه نحو 200 دولة السبت في غلاسكو، أقرّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تستضيف بلاده مؤتمر الأطراف للمناخ كوب26، بأن هناك نوعا من “خيبة أمل” إذ إنه كان يأمل أن تذهب الدول أبعد من ذلك للحدّ من الاحترار المناخي.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي إن “سعادتي بهذا التقدم تشوبها خيبة أمل”.

وأضاف “أولئك الذين يعتبرون التغيّر المناخي مسألة حياة أو موت (…) كانوا يطلبون مستوى عاليا من الطموح من هذه القمة. وإذا كان كثرٌ من بيننا مستعدّين للقيام بذلك، فهذه ليست حال الجميع”.

إلا أنه أشار إلى التقدم المحرز، لافتا النظر إلى أن “غلاسكو دقّت جرس موت طاقة الفحم”.

في ختام أسبوعين من المفاوضات التي جرت على مدار الساعة حتى اللحظة الأخيرة، اتفقت جميع دول العالم تقريبا على تسوية لتسريع مكافحة ارتفاع درجات الحرارة.

وفي حين أن لكل عُشر درجة إضافية عواقب وخيمة، فإن قرارات “ميثاق غلاسكو” لن تؤدي إلى احترار يقتصر على 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، وهو الهدف الأكثر أهمية في اتفاقية باريس التي وضعت في عام 2015 أسس التحرك المناخي.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن “كارثة المناخ ما زالت تقرع الباب”.

وقال جويري رويلي من إمبريال كوليدج لندن، “يجب الحد من الانبعاثات العالمية فورا وبسرعة وبشكل ملح”، معتبرا أن “العلم لم يكن يوما حاضرا في قرارات مؤتمر الأطراف”.

إغلاق محطات طاقة تعمل بالفحم

مع ذلك ستظل غلاسكو، مهد الثورة الصناعية التي تعمل بالفحم، المدينة التي أوردت خطيا لأول مرة وعلى أعلى مستوى بعد 26 مؤتمرا، كلمتي “الوقود الأحفوري” و”الفحم” المسببين الرئيسيين للاحتباس، في البيان الختامي.

وعلق كريس ليتلكوت المتخصص في تحول الطاقة في مركز الأبحاث E3G “لقد جاء القرار متأخرا جدا لكننا نرحب به حقا”. وأضاف “شهد عام 2021 وقف تمويل الفحم وفتح مؤتمر الأطراف فصلا جديدا هو تسريع إغلاق المحطات الحالية التي تعمل بالفحم”.

لم يكن إدراج كلمتي الفحم والنفط سهلا، بعد أن نجحت الهند والصين في اللحظة الأخيرة في القاعة نفسها التي كان من المقرر اختتام أعمال القمة فيها، في تعديل الصياغة إلى “تقليص” بدلا من “التخلي” عن الفحم، ما حمل رئيس قمة كوب 26 البريطاني ألوك شارما إلى الاعتذار من العالم.

وصرّح شارما لشبكة “بي بي سي” الأحد، أن الصين والهند يجب أن “تشرحا” هذا القرار.

جاء هذا التحول الصيني، بعد أن أعلنت بكين الأربعاء، عن اتفاق مفاجئ مع الولايات المتحدة، ثاني أكبر دولة مسببة لغازات الدفيئة بعدها. وسيعقد الرئيس جو بايدن الذي انتقد نظيره الصيني شي جينبينغ في بداية مؤتمر الأطراف لغيابه عن قمة غلاسكو، معه الاثنين مؤتمرا عبر دائرة الفيديو المغلقة.

“معاناة لا توصف”

وقال بايفورد تسانغ من E3G “على بكين في المستقبل القريب أن تفي بوعود ميثاق غلاسكو للمناخ من خلال تحديد موعد لانتهاء استخدام الفحم على أراضيها”.

وذكرت مجموعة E3G أن “الطريقة التي ستقيم بها البلدان تعاونا جديدا لتطبيق إجراءات أسرع خلال الاثني عشر شهرا المقبلة ستكون بمثابة اختبار للنجاح الحقيقي في غلاسكو”، مذكرا بالوعود الأخرى لمؤتمر الأطراف بشأن الحد من انبعاثات الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة النافذ، وإزالة الغابات وتمويل الوقود الأحفوري.

وقال البابا فرنسيس بعد صلاة الأحد التقليدية في إشارة إلى مؤتمر كوب26، “أشجّع المسؤولين السياسيين والاقتصاديين على التحرّك فورا وبرؤية واضحة”.

حذر اتحاد Union of Concerned Scientists قائلا “إذا بقيت البلدان ولا سيما البلدان المسؤولة أساسا عن الانبعاثات على سياساتها المتمثلة في اتخاذ خطوات صغيرة وانتهاج سياسة ‘الأعمال أولا كالمعتاد‘ فإنها ستحكم على الأجيال الحالية والمستقبلية بعالم من المعاناة والأضرار التي لا توصف”.

معاناة عاشتها بالفعل البلدان الفقيرة، التي تتحمل مسؤولية أقل عن الاحتباس الحراري ولكن في الخطوط الأولى في مواجهة آثاره والتي حاربت في غلاسكو لانتزاع تمويل محدد “لخسائرها وأضرارها”.

لقد تنازلوا على مضض ووافقوا على مواصلة الحوار حتى لا يخسروا التقدم في مكافحة الاحتباس الحراري.

وقال المبعوث الأميركي جون كيري مساء السبت، “كنا ندرك دائما أن غلاسكو ليست خط النهاية”.

وبعد عام ستنظم النسخة الـ 27 لمؤتمر المناخ في مصر.

الإمارات تدعو لاستثمارات بمئات المليارات في النفط والغاز لتمويل الطلب

رحبت الإمارات، أحد أكبر الدول المنتجة للخام، بنتائج مؤتمر “كوب 26″، لكنّها دعت الاثنين إلى مواصلة استثمار مئات مليارات الدولارات في النفط والغاز؛ لتمويل الطلب المتزايد، وكذلك عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وتوصّلت نحو 200 دولة السبت إلى اتّفاق عالمي لمكافحة التغيّر المناخي بعد مفاوضات صعبة استمرّت أسبوعين، من دون أن تنجح في تبنّي إجراءات يدعو إليها العلماء لاحتواء الارتفاع الخطر في درجات الحرارة.

وعارضت الصين والهند التطرّق إلى أنواع الوقود الملوّثة. كما أنّ المفردات المستخدمة في النص النهائيّ، خصوصا ما يتعلق بالوقود الأحفوري، كانت أقلّ حدة من المسوّدات السابقة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي سلطان الجابر في أبوظبي :”نحن في مرحلة تاريخية. لقد اختتم المجتمع الدولي للتو ‘كوب 26‘ وبشكل عام كان نجاحًا”.

وأضاف الوزير الذي يتولى رئاسة شركة بترول أبوظبي الوطنية في اليوم الأول لمؤتمر “اديبك” السنوي للطاقة “مع ذلك، كشفت ديناميكيات الطاقة الحالية عن معضلة أساسية. فبينما وافق العالم على تسريع انتقال الطاقة، فإنه لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز”.

وتابع “مع انتعاش الاقتصادات بعد جائحة كورونا فاق العرض الطلب، ودخل العالم (…) في أزمة الإمدادات. لقد حان الوقت لكي نستيقظ”.

واعتبر الوزير أنّه سيتعين على صناعة النفط والغاز “استثمار أكثر من 600 مليار دولار أميركي كل عام حتى عام 2030 لمجرد مواكبة الطلب المتوقع”، مضيفا “نعم، الطاقة المتجددة هي الجزء الأسرع نموًا في مزيج الطاقة. لكن النفط والغاز لا يزالان الأكبران وسيظلان لعقود مقبلة”.

وقبيل اجتماع “كوب 26” في غلاسكو، أعلنت كل من الإمارات وجارتها السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية.

وتم الإعلان عن ذلك على الرغم من الخطط الرامية لزيادة إنتاج النفط في البلدين اللذين يعتمدان على إيرادات الخام، علما أن “صافي صفر” يشير عادة إلى الانبعاثات ضمن البلد، لا المنتجات التي يجري بيعها واستهلاكها في الخارج.

ودافعت الإمارات والسعودية والدول النفطية الكبرى عن خططها بشأن مواصلة الاستثمار في الوقود الأحفوري، داعية إلى عدم التسرع في عملية الانتقال نحو الطاقة النظيفة.

وقال الجابر الذي ستستضيف بلاده مؤتمر “كوب 28” إنّه “باختصار، المستقبل مقبل. لكنه ليس هنا بعد. يجب أن نعتمد البراغماتية. وإذا أردنا الانتقال بنجاح إلى نظام الطاقة في الغد، فلا يمكن ببساطة فصلنا عن نظام الطاقة الحالي. يجب أن نستثمر في الطاقة التي يحتاجها العالم اليوم لتمويل طاقة الغد”.

من جهته، رفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الشكوك حيال استراتيجية بلاده في ما يتعلق بالحياد الكربوني، والتي اعتبرها خبراء بيئيون غير واقعية.

وقال :”أستطيع أن أتفهم الشكوك، لكنني سأحيل هؤلاء المتشككين أيضًا إلى ما اتفقنا عليه قبل يومين فقط”، في إشارة إلى مخرجات مؤتمر “كوب 26”.

وتابع :”نحن نركز بالفعل بشكل كبير على الحد من الانبعاثات”.

ودعا الاتّفاق الدول كافّة إلى تسريع خفض انبعاثاتها، من خلال تقديم خطط وطنيّة جديدة بحلول 2022.

مؤسسة المواصفات والمقاييس تؤكد ضرورة التيسير على المستوردين وتسهيل مرور السلع

أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، الاثنين، ضرورة التيسير على المستوردين وتسهيل مرور السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية عبر المنافذ الجمركية.

وقالت المديرة العامة للمؤسسة عبير الزهير في بيان، إن “عملية التسهيل هدفها حفظ صحة وسلامة المستهلك والبيئة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني”.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، جاء ذلك خلال تفقدها سير العمل في فرع المؤسسة بإقليم الجنوب في محافظة العقبة، وزيارتها لمبنى الفرع والساحات الجمركية وغيرها من المرافق التي يعمل بها موظفو الفرع والاطلاع على الأعمال التي يضطلع بها الفرع من الرقابة الحدودية والتفتيش ومسح الأسواق والرقابة على المحروقات والمقاييس والمصوغات.

وأشارت الزهير خلال لقائها مدير جمرك العقبة، إلى “أهمية التنسيق مع الشركاء والجهات ذات العلاقة وعلى رأسها دائرة الجمارك بما يضمن حسن سير العمل وتسريع إنجاز البيانات الجمركية، تماشيا مع الرؤية الملكية في دعم الاستثمار والاقتصاد وتعاون وتضافر الجهود الحكومية في هذا الصدد، حيث تم طرح العديد من المقترحات والحلول لهذه الغاية”.

وعقدت خلال الزيارة عدة اجتماعات نوقشت خلالها التحديات التي تواجه مختلف الأطراف وسبل مواجهتها بالتعاون مع الجهات المختلفة، والتأكيد على أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية للفرع.

وأكدت الزهير، دعمها للفرع وموظفيه ورفدهم بالكفاءات الوظيفية والكوادر المدربة وتأهيل الموظفين وتدريبهم بشكل متواصل.

وفرع إقليم الجنوب تعامل هذا العام، مع قرابة 60 ألف بيان جمركي تم إنجاز المطابق منها والتعامل حسب القانون مع المخالف.

انخفاض سعر البنزين بشقيه وارتفاع الديزل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي

سجل السعر العالمي للبنزين بشقيه 90 و95، انخفاضا، خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، بينما ارتفع سعر الديزل، وفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاثنين.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن “البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 813.1 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 835.2 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 2.6%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 842.5 دولارا للطن مقابل 869.4 دولارا المسجل في الأسبوع الأول، وبنسبة انخفاض بلغت 3.1%”.

أما سعر الديزل”فارتفع من 700.9 دولار للطن إلى 707.9 دولارات وبنسبة ارتفاع بلغت 1%”، بينما “استقر سعر الكاز عند 737.3 دولارا للطن، وارتفع سعر زيت الوقود من 450.6 دولارا للطن إلى 451 دولارا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 0.1%”.

وفي المقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين ثاني/نوفمبر إلى 840 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، الذي بلغ 796.3 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 5.5%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 83.7 دولارا للبرميل مقابل 83.2 دولارا المسجل في الأسبوع الأول.

لجنة أمانة عمان تصادق على موازنة العام المقبل بنحو 432 مليون دينار

صادقت لجنة أمانة عمّان الكبرى، في جلستها الأحد، برئاسة يوسف الشواربة، على مشروع موازنة الأمانة للعام المقبل البالغة نحو 432.172 مليون دينار.

ووافقت اللجنة على الموازنات التأشيرية للأعوام 2023 – 2024 ومن ضمنها حساب النقل العام وتقرير جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل 2022. ووفقاً لمشروع الموازنة، الذي أوصت به لجنة التخطيط المالي والتنمية الاقتصادية توزعت الإيرادات المقدرة بين ذاتية بواقع 270.758 مليون دينار، ولمصادر التمويل نحو 126.313 مليون دينار، وللمنح نحو 25.574 مليون دينار، ولعوائد المحروقات والتراخيص 9.5 مليون دينار.

وبلغ إجمالي النفقات المقدرة (الجارية والرأسمالية) نحو 432.172 مليون دينار، وبلغت النفقات الجارية 233.355 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية 198.817 مليون دينار.

وقال الشواربة إن مشروع الموازنة يعكس السياسات والاستراتيجيات المالية للأمانة وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية لضبط النفقات دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أنه لن يفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة، ويتضمن رفع كفاءة وسبل تحصيل الأموال وفقا للأنظمة والتعليمات.

ووافقت اللجنة على مسودة مشروع نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لأمانة عمان لسنة 2021، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى التعديل المقترح لنظام الأبنية والتنظيم لتسهيل وتبسيط الإجراءات وخدمة الأحياء والمستثمرين.

وصادقت أيضا على تنسيبات لجنة التخطيط المالي فيما يخص مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي وتعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان، وعلى تنسيبات لجنة الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

تراجع حجم صادرات “الكمامات” في الأردن من 14.7 مليون إلى 642 ألف دينار

تراجع حجم تصدير الأردن لـ”الكمامات” بشكل حاد مقارنة بين العامين 2021 و2020، حيث بلغت صادرات الأردن خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2021، ما يقارب 642 ألف دينار، في حين بلغت خلال الفترة نفسها عام 2020 حوالي 14.7 مليون دينار، وفق ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري.

وقال القادري في رده على استفسارات “المملكة” الأحد إنه لا يوجد رقم فعلي يفيد بحجم إنتاج الأردن الكلي من الكمامات خلال جائحة كورونا التي بدأت في آذار/ مارس 2020، إلا أن التقديرات تفيد بإنتاج الأردن ما بين 400 إلى 500 مليون كمامة خلال الجائحة.

وبخصوص الإنتاج المحلي للكمامات قال القادري إن حجم الإنتاج المحلي حاليا تراجع جراء تراجع حجم المبيعات المحلية والمصدرة خلال الأشهر القليلة الماضية من العام الحالي.

وأرجع القادري تراجع الإنتاج المحلي للكمامات إلى استقرار الوضع الوبائي وتراجع أعداد الإصابات، خاصة بعد أن شعر الكثير من المواطنين بتحسن الأوضاع الصحية.

وفيما يتعلق بصادرات الكمامات؛ قال القادري إنه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2021، بلغ حجم صادرات الكمامات ما يقارب 642 ألف دينار، في حين بلغ عدد الكمامات المصدرة خلال الفترة نفسها عام 2020 حوالي 14.7 مليون دينار.

سجلت في الأردن 14 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و2097 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 875804 إصابات، وارتفع عدد الوفيات بين المصابين إلى 11128. وفق الموجز الصادر عن وزارة الصحة الأحد.

وفيما يتعلق بالأسواق التي نصدر لها قال القادري إنه يتم تصدير الكمامات إلى حوالي 24 سوقاً عالمياً منها العراق وتركيا وأذربيجان وألمانيا والسودان والإمارات والمغرب والكويت ونيجريا والكويت وفرنسا.

جدول يظهر تصدير الأردن للكمامات لعدة أسواق عالمية. (المملكة)

وقال القادري إن صادرات الكمامات إلى السعودية تراجعت من 10.1 مليون دينار إلى 34.5 ألف دينار العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

وفيما يخص إجمالي إنتاج الكمامات؛ قال القادري إنه أصبح لدينا خلال جائحة كورونا اكتفاء وفائضا من الكمامات الطبية الجراحية المصنعة محلياً، بالرغم أن الأردن قبل الأزمة يصنع كمامات بطاقة إنتاجية لا تتعدى 20 ألف كمامة يوميا.

وتابع القادري:” خلال الجائحة طور أكثر من 25 مصنعا إنتاج الكمامات الطبية وتم جلب خطوط إنتاج متخصصة بها، ليصل إنتاج الأردن اليومي من الكمامات حالياً إلى ما يزيد عن 5.5 مليون كمامة يومياً، ما سمح له التوجه نحو الأسواق التصديرية بعد تغطية حاجة السوق المحلي.”