لكي لا نتخذ قرارات أصعب لاحقا

يوسف محمد ضمرة

لا تلجأ الدول إلى صندوق النقد الدولي بصفتها عضواً إلا لوجود تحديات اقتصادية تعاني منها، ليصار إلى التوافق على برامج اصلاحية في مجملها تحمل اجراءات تصب في مجال زيادة الإيرادات.
في حالتنا، خضع الأردن لبرنامج الاستعداد الائتماني (2012-2015)، واعتبر النموذج الأنجح في المنطقة واقيم في الأردن حينها مؤتمر كبير استضافته العاصمة عمان، وإشادة حينها مديرة عام صندوق النقد الدولي بتجربة الأردن الاصلاحية في تلك الفترة.
اشادة لاغارد لم تكن “لسواد العيون”، فالسياسة النقدية مارست دورها بكفاءة وحصافة وارتفعت الاحتياطيات من 6.3 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، وتمت ادارة ملف الهلع والدولار بحرفية عالية وعززت الثقة بالاستقرار النقدي، في المقابل كانت المالية العامة في تلك الحقبة تفاجئ مبعوثي النقد الدولي بتنفيذ الخطوات فتمت حينها تحرير اسعار المحروقات بدلا من ثلاث دفعات بدفعة واحدة، وتم تقديم وتوجيه الدعم النقدي لمستحقيه بالتزامن.
ما ينبغي حاليا في ظل تمديد البرنامج الثاني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعد اتمام المراجعة الثانية، التفكير مليا في الأوضاع الراهنة والمؤشرات المتحققة وعدم تكرار الاخطاء الماضية التي حالت إلى تأخر اقرار المراجعة الثانية حتى الشهر الماضي، بينما كان من المفترض أقرها قبل المجلس التنفيذي في 07 أيار (مايو) 2019
يجب على صناع القرار في ظل تحسن بعض المؤشرات – وإن كانت بسيطة – التفكير في البنود التي لم تتحقق في المالية العامة وعلى الحكومة رغم القناعة الراسخة بصعوبة أوضاع المواطنين انجاز برنامج يفوق مؤشرات صندوق النقد الدولي من ناحية الانجاز خصوصا أن الحكومة ماضية في تعزيز شبكة الامان الاجتماعي بكفاءة عالية.
لا يجب الاستسلام لفرضيات الموازنة على انها لن تتحقق والانتظار حتى الارتطام في نهاية السنة المالية، وبالتالي لا يكفي ان تعلن الحكومة عن أنها لن تتخذ قرارات تقوم على فرض الضرائب والرسوم بل يجب أيضا يجب أن تتوجه لتخفيض الموازنة بنحو 400-500 مليون دينار كإجراءات تقشفية غير اعتيادية لأن مبلغ 100 مليون دينار الذي أعلنت عنه ليس كافيا.
الاقتصاد الوطني اعتاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والتاريخ يثبت ذلك، وهو قادر على ادارة شؤونه الاقتصادية لكن يجب السير في خطوات سريعة لمعالجة التحديات الرقمية حتى لا تضطر الحكومة مجبرة على اتخاذ قرارات اصعب في المستقبل.

39 % تراجع إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي

عمان – تراجع إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي بنسبة 39 % خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبحسب التقرير السنوي عن العام 2018، فقد تراجع حجم هذا الإنتاج إلى 3.3 مليارات قدم مكعبة العام الماضي بدلا من 4.6 مليارات قدم مكعبة في 2014.
أما بالنسبة لإنتاج النفط فقد سجل تحسنا طفيفا جدا بلغت كميته ألف طن في 2018، مقارنة مع 0.8 ألف طن في 2018، ليشكل مجموع الإنتاج المحلي من النفط والغاز في 2018 ما نسبته 8 % من مجمل الطاقة الكلية المستهلكة مقارنة مع 3 % في 2014.
مدير عام شركة البترول الوطنية م.محمد الخصاونة، قال “إن انحدار إنتاج الغاز محليا سببه التوقف عن حفر آبار جديدة منذ العام 2008”.
وبين أن سبب التوقف في ذلك الوقت مرده دخول الحكومة في شراكات مع شركات أجنبية، إضافة إلى عدم توفر السيولة لدى شركة البترول الوطنية.
إلا أن “البترول الوطنية” بدأت العام الحالي في حفر آبار جديدة لتعويض هذا النقص؛ إذ تم مؤخرا اكتشاف بئر جديدة في منطقة الريشة وتعمل على تقييم كميات الإنتاج المتوقعة من بئر الغاز المكتشف في هذه البئر وإثبات قدرة الخبرات على العمل في هذا المجال.
وبحسب الشركة، فإن الحقل يضم 44 بئرا العاملة منها 12 بئرا تنتج نحو 9.5 ملايين قدم مكعبة يوميا، وباكتشاف البئر الجديدة سيرتفع عدد الآبار العاملة إلى 13 بئرا.
وكان الخصاونة قال سابقا “إن الاحتياجات التمويلية اللازمة لتطوير حقل الريشة خلال الفترة ما بين 2019 وحتى 2030 تقدر بنحو 100 مليون دينار ستغطى غالبيتها من خلال تمويل ذاتي من قبل الشركة”.
وبين، في ذلك الوقت، أن الشركة تسعى إلى رفع نسبة مساهمة حقل الريشة الغازي من كامل احتياجات توليد الكهرباء في المملكة إلى 5 % بنهاية العام الحالي، فيما تبلغ نسبة مساهمة كامل إنتاج هذا الحقل حاليا 2.5 % من إجمالي الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء بالأردن.
أما بالنسبة للنفط، فقال الخصاونة “إن إنتاجه يقتصر حاليا على حقل حمزة وبكميات متواضعة جدا تتراوح بين 8 و10 براميل يوميا”.
وقررت الحكومة، مؤخرا، تلزیم شركة البترول الوطنیة بتطويره؛ إذ أعلنت الشركة أنها ستبدأ العمل على تطوير هذا الحقل بموجب الاتفاق الموقع مع الحكومة في هذا الخصوص.
وقررت الحكومة تلزيم “البترول الوطنية” بتنفیذ أعمال المرحلة الأولى من تأهیل وتحسین البنیة التحتیة ومعالجة الوضع البیئي في حقل حمزة وصیانة مبنى المعیشة للعاملین في الموقع كمقاول خدمات للأعمال التي ستقوم بها، وذلك من خلال توقیع (اتفاقیة خدمات) لهذا الغرض، كما قررت تلزیم شركة البترول الوطنیة تنفیذ أعمال المرحلة الثانیة لتطویر الإنتاج من الآبار المحفورة في الحقل، وذلك من خلال توقیع (اتفاقیة خدمات وتشغیل) حسب الأصول.
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق م. محمد البطاينة، قال “إن تراجع الإنتاج سببه الرئيسي نضوب الآبار عبر السنوات منذ اكتشافها بدون تطوير أو حفر لآبار جديدة”.
وشدد على ضرورة أن تتبع شركة البترول الوطنية خطة جديدة مع تأمين الأموال اللازمة لتطوير المنطقة وحفر آبار جديدة بهدف رفع الإنتاجية.
وقال “إن شركات أجنية وأهمها “بريتيش بتروليوم” عملت في المنطقة ودفعت رسوما لقاء حقوق الاستكشاف قبل أن تسحب فجأة من العمل في المنطقة بدون بيان أو تبرير للأسباب العام 2014″.
ومن جهته، قال المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية د.موسى الزيود “إن الشركات الأجنبية التي قدمت إلى المملكة لم تقدم أي شيء جديد بخصوص الاكتشافات النفطية، وإنها غادرت بدون أن تتوصل إلى أي اكتشافات جديدة”.
وبين أن جميع الاكتشافات والشواهد من النفط والغاز تمت بجهود من سلطة المصادر الطبيعية قبل عقود، مشيرا إلى أن الإنتاج في حقل الريشة بدأ بنحو 35 مليون قدم مكعبة عند اكتشافه منتصف الثمانينيات.
وأشار إلى أن محدودية الإمكانيات المادية حالت دون الاستمرار في تطوير الحقل والحفاظ على إنتاجيته.

اقتصاديون يستهجنون إطلاق “الحماية الاجتماعية” دون إعلان أرقام الفقر

عمان – انتقد خبراء اقتصاديون عدم إعلان الحكومة حتى اليوم دراسة الفقر المتضمنة أرقام خط الفقر المطلق والغذائي وحجم الطبقات الفقيرة والمتوسطة وغيرها من المؤشرات المهمة.
وتساءل هؤلاء كيف يمكن للحكومة أن تعلن الاسترايتجيات التي تتعلق بشكل مباشر بمعالجة مشكلة الفقر ومن ضمنها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025، في حين أنّها لم تعلن أرقاما حديثة لأرقام الفقر منذ العام 2010.
ويرى هؤلاء أنّ عدم إعلان تفاصيل دراسة الفقر الاخيرة والتي تعود إلى 2017/2018 يؤثر في تقييم السياسات ومعالجة المشكلات، كما أنّه يشكك في الدراسات والاستراتيجات التي وضعت أصلا لمعالجة هذه المشكلة.
وإضافة إلى ذلك فهم يرون بأنّ هذا يزيد من أزمة الثقة بين المواطن والحكومة، كما يحرم الباحثين من عملية إنتاج الدراسات والأبحاث اللازمة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافوا أنّ هذا يعتبر ضد سياسة “الحوكمة” التي تتبناها الحكومات وتنادي بها والتي تقوم بشكل أساسي على مبدأ الشفافية في اعلان الرقم والمعلومات.
ومنذ العام 2010 لم تعلن الحكومات المتعاقبة دراسات عن الفقر؛ حيث كانت في 2010 قد ألعنت أنّ معدلات الفقر في المملكة وصلت إلى 14.4 %، وأن مجموع الأقضية التي صنفت كجيوب للفقر قدرت بـ 27 قضاء.
وكانت نسبة الفقر ستصل إلى 17 % لولا المساعدات المقدمة من المؤسسات الحكومية لبعض الأسر، كما أنّها قد تصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده. وقد قورنت هذه الأرقام بمعدلات الفقر التي أعلنت في 2008؛ حيث بلغت نسبة الفقر 13.3 % وضمت 32 جيب فقر.
وبعد 2010 لم يتم الإعلان عن أرقام حديثة للفقر، رغم إنهاء مسح دخل ونفقات الأسر لـ2013/2014 التي تعتمد عليه الحكومة في استخراج نسب ومعدلات الفقر، واكتفت الحكومة السابقة بالتعريج في خطة “تحفيز النمو الاقتصادي” على أنّ نسبة الفقر في المملكة قدرت بـ20 % دون إعلان أي تفاصيل أخرى. وحددت مناطق “ذات خصوصية تنموية بحاجة إلى تدخلات حكومية بدلا من جيوب الفقر والتي حددتها بـ35 قضاء”.
فيما اكتفت الحكومة الحالية بإعلان نسبة الفقر في المملكة حيث قدرت بـ15.7 %، كما كشفت عن بعض المؤشرات في دراسة الفقر الأخيرة (2017/2018) ولكن دون الكشف عن خط الفقر الغذائي والمطلق، ودون الكشف عن حجم الطبقة الوسطى ومستوى انفاقها.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق، الدكتور ماهر المدادحة، رجّح إحجام الحكومة عن إعلان النتائج وأرقام الفقر لأنّه “مخالف لما هو متوقع”.
وأكد المدادحة ضرورة أن يتم نشر الأرقام لأنّ هذا سيساعد في تقييم السياسات المتخذة في معالجة المشكلة سواء الماضية أو الجديدة.
وقال إنّه يجب على الحكومة ألا تخفي الأرقام، لأنّها ليست الوحيدة المعنية في محاربة الفقر، بل إنّ المجتمع أيضا معني بذلك، مشيرا إلى أنّ “الاستراتيجية تصبح بلا معنى في ظل عدم إعلان الأرقام”.
الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، أشار إلى أنّه من المعروف أنّ أي استراتيجية تحتاج إلى قاعدة بيانات، معتبرا أنّ اعلان الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في ظل غياب أرقام الفقر الحقيقية كـ” الرصاصة في الظلام” لم تصب شيئا بل تحدث صوتا وإرباكا وخوفا.
وقال إنّ الرسالة الوحيدة التي أرادت الحكومة أن توصلها للمواطن هي “لا أريد أن تعلم بل تقرأ ما أقول بغض النظر عن ما أفعل”.
وأكد زوانة أنّه في ظل غياب المعلومة والقاعدة الأساسية للرقم لا يمكن أن تنجح الخطط والاستراتيجيات.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، أكد أنّ فكرة تسييس الأرقام والمؤشرات فكرة خطيرة، تعيق البحث العلمي في مجال الاقتصاد والاجتماع، فهو يرى بأنّ على الحكومة أن تعلن الأرقام بكل وضوح وتترك للباحثين ومتخذي القرار البحث عن حلول.
وأشار إلى أن التلاعب في الأرقام يزيد من أزمة الثقة بين المواطن والحكومة، بل وقد يلغيها تماما، فلا يعود هناك أي قيمة للدراسات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وبين الحموري أنّ من شروط الحوكمة الإدارة الشفافة والوضوح في الأرقام والاحصائيات والسياسات والمعلومات، وهذا أيضا جانب سلبي آخر في إثبات أنّ الحكومة تطبق الحوكمة.
وقال الحموري إنّه من المعيب أن يتم إعلان استراتيجيات ودراسات وسياسات ومانزال نعتمد على أرقام تعود إلى 10 سنوات إلى الوراء.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أطلق الأربعاء الماضي الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025.
وتضمنت الاستراتيجية 4 محاور أساسية هي: سياسات سوق العمل، والتأمينات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية.
واستندت الاستراتيجية إلى السياسات القائمة وأولويات عمل الحكومة للأعوام 2019 و 2020، في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة تحصّن الأردنيين والأردنيات من الفقر وخطر الوقوع به وتمكنهم من العيش بكرامة، الأمر الذي يتطلب تنسيق هذه الجهود وتوجيهها في سبيل حماية الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر، والعمل على تصميم وتنفيذ برامج الحماية المتكاملة التي تلبي حاجات الأسر الفقيرة وتمكنهم من الإنتاج، وبالتالي الاندماج اجتماعياً واقتصادياً.
وتنسجم الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلقة بالهدف الاول القضاء على الفقر والفقر المدقع بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثاني القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي، والهدف الثالث تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
وتسلط استراتيجية الحماية الاجتماعية 2019-2025 الضوء على دور الحكومة في تأمين الحماية الاجتماعية لمواطنيها وفقا للموارد المتاحة، من خلال استهداف الفقراء والضعفاء أولا، ومن ثم جميع شرائح المجتمع حسب الخدمة المقدمة من خلال ثلاثة محاور عمل رئيسة اولها العمل اللائق: تطبيق أسس العدالة في سوق العمل وتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لائقة تمكّن أسر الفقراء والمهمشين من الحصول عليها والاعتماد على ذاتهم اقتصاديا، والادخار لمستقبلهم حتى لا يقعوا في الفقر عند التقاعد ومواجهة الظروف الطارئة التي تستجد عليهم مثل الوفاة أو التعطل أو العجز من خلال تأمينات الضمان الاجتماعي المنصف.
اما محور الخدمات الاجتماعية فيشمل تأمين جميع الأردنيين بخدمات تعليم مبكّر وأساسي ممكّن للطلاب والطالبات، ورعاية صحية أولية وقائية وعلاجية جيدة، وبرامج حماية ممكنة للأفراد فاقدي الرعاية الأسرية السليمة.
ويشمل محور المساعدات المالية والعينية الاجتماعية القضاء على أشد أشكال الفقر، من خلال تأمين مستوى معقول من الدعم والمساعدات المالية والعينية التي تعزز قدرة الفقراء على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمسكن والملبس والتنقل، واستهدافهم بدقة لتعزيز كفاءة الموارد المتاحة وفعالية برامج التنفيذ، ويشمل الدعم والمساعدات التحويلات النقدية التي تقدمها وزارة المالية، وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة.
وتهدف الاستراتيجية إلى الوصول إلى منظومة حماية اجتماعية شاملة وشفافة قابلة للقياس للمساءلة والمحاسبة وتعزيز الانتاجية والاعتماد على الذات من خلال توفير بيئة عمل لائق، وفرص عمل متكافئة، وقطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة، والوصول إلى سوق عمل منظم ومنصف بين مختلف القطاعات إلى جانب تقديم الخدمة التعليمية الشاملة والممكنة والرعاية الصحية السليمة والمنصفة للمواطنين الأردنيين بكرامة.
وتركز الاستراتيجية على تعزيز التنسيق والتكامل وكفاءة الانفاق بين مختلف برامج الدعم والمساعدات والرعاية الاجتماعية من خلال الاستهداف الدقيق للفقراء المبني على المفاهيم المشتركة والغايات الموحدة ومؤشرات الأداء القابلة للقياس والتحقق، اضافة إلى تكامل الأدوار بين مختلف الجهات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم عملية صناعة القرار المبني على الحقائق والأدلة الواقعية من خلال نظام رصد ومتابعة وتقييم.

28 مليون دولار من ألمانيا لدعم خطة استجابة الأردن

عمان – دعمت الحكومة الألمانية خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بمبلغ 28.7 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة واللاجئين، ليرتفع حجم تمويل الخطة إلى 50.7 مليون دولار، من أصل 2.4 مليار دولار منذ مطلع العام وحتى السبت 1 حزيران/ يونيو.

وبلغت نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2.1%، وبعجز تمويلي وصل إلى 2.349 مليار دولار من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن لعام 2019، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني للخطة.

ويشير موقع خطة الاستجابة، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في آخر تحديث له، إلى أن دعم اللاجئين السوريين موّل بنحو 17 مليون دولار، و33 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، في حين لم يسجّل أي تمويل لدعم الخزينة.

وتصدّرت ألمانيا قائمة المانحين لخطة 2019، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 8 ملايين دولار، يليها مانحون غير محددين بقيمة 6 ملايين دولار، تليها هولندا 1.4 مليون دولار، ثم سويسرا بقيمة مليون دولار.

وتبلغ متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة في الأردن نحو 698 مليون دولار، وقرابة 703 ملايين لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت نحو 998 مليون دولار.

وبحسب قطاعات دعم الخطة، قدّرت الحكومة حاجتها إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 3.09 ملايين للبيئة، 26 مليون دولار للطاقة، نحو 290 مليون دولار للأمن الغذائي، نحو 213 مليون دولار للصحة، 17.65 للعدالة، 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة.

إضافة إلى نحو 61 مليون دولار لدعم خدمات البلديات والحكم المحلي، ولدعم المأوى 17.6 مليون دولار، 307 للأمن المجتمعي، 7.56 ملايين دولار للنقل، و229 مليون دولار لدعم الصرف الصحي وإيصال المياه.

671 ألف لاجئ مسجّل

ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، حيث يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري، منهم 671.579 مسجلاً لدى الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة في 2011، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

ويقطن 83% من اللاجئين السوريين في الأردن في مناطق حضرية، وعددهم 545609 لاجئين، في حين يعيش 17% في 3 مخيمات، هي الأزرق 40533 لاجئا، والإماراتي الأردني 6903 لاجئين، والزعتري 78605 لاجئين.

وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن 48% من اللاجئين السوريين أطفال، و4% منهم كبار في السن، فيما يشير تقرير المفوضية إلى أنه أصدر حوالي 124.000 تصريح عمل للاجئين سوريين منذ عام 2016 وحتى مطلع نيسان /أبريل الحالي.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي اعتمدت خطة استجابة الأردن النهائية للأزمة السورية لعام 2019، بمتطلبات تبلغ 2.4 مليار دولار، بعد إقرارها في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في بروكسل في 12 أذار/مارس.

وتعهّد مانحون دوليون، في مؤتمر بروكسل 3، الذي ترأسه الاتحاد الأوروبي بشراكة مع الأمم المتحدة، بمبلغ 6.9 مليارات دولار لدعم محتاجين بمساعدات إنسانية في سوريا وخارجها، ومجتمعات مضيفة في دول مجاورة.

حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2018، بلغ نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 63.9%، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار.

وأشار موقع الخطة إلى أنه تم تمويل بند دعم الخزينة بنحو 476 مليون دولار، في حين تم تمويل دعم اللاجئين السوريين بنحو 716 مليون دولار، و362 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة.

مساع لمبادلة وديعتين عربيتين بقرض ميسر بقيمة 666 مليون دولار

عمان – قالت مصادر حكومية إن الحكومة، وفي إطار إدارة الدين العام، ستجري مفاوضات مع دولتين عربيتين لتحويل ودائع لها لدى البنك المركزي الأردني، إلى قروض ميسرة للحكومة الأردنية.
وذكرت المصادر أن وديعتين بقيمة 666 مليون دولار، مناصفة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بقيمة 333 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لإدارة الدين العام الخارجي، بسداد ديون مرتفعة بأخرى تكلفتها متدنية.
–(بترا)

إطلاق برنامج دعم الكفالات البنكية للمتعاقدين لتنفيذ أعمال خارج المملكة

عمان
وقع البنك المركزي والشركة الاردنية لضمان القروض اتفاقية سلفة خاصة بقيمة (100) مليون دينار امس وذلك لاستحداث برنامج اصدار الكفالات للمتعاقدين لتنفيذ اعمال خارج المملكة.
وقال زياد فريز محافظ البنك المركزي الاردني ان توفير المخصصات اللازمة لاستحداث هذا البرنامج يأتي مواصلة لجهود البنك المركزي في دعم القطاعات الانتاجية المختلفة تشجيعاً للنمو الاقتصادي. حيث وفر البنك المركزي خطوط ائتمان متعددة بأسعار فائدة تفضيلية لقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات. وأنشأ بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة شركة الصندوق الاردني للريادة. الى جانب توفير المخصصات المالية اللازمة لبرنامج ضمان قروض المشاريع الناشئة.
كما قدم البنك المركزي سابقاً سلفة مالية خاصة للشركة الاردنية لضمان القروض لدعم برنامج ضمان ائتمان الصادرات السلعية لتعزيز القدرة التأمينية للصادرات الوطنية وتمكينها من الدخول الى اسواق جديدة . ومكنت مبادرة البنك المركزي الشركة من مضاعفة حجم العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات. ويأتي برنامج دعم الكفالات البنكية مكملاً لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات حيث سيعزز فرص الصادرات الخدمية بأشكالها المختلفة والتي يتميز بها القطاع الخاص الاردني خاصة اعمال المقاولات الانشائية والاعمال الاستشارية الهندسية وتكنولوجيا المعلوماتوسيوفر لها البرنامج فرص تنافسية افضل في الاسواق المجاورة خاصة مع بوادرالاستقرار الامني التي تشهدها دول الجوار. ويتيح البرنامج لشركات المقاولات الاردنيةعلى وجه الخصوص فرصاً أفضل للمساهمة في عمليات اعادة الاعمار في دول الجوار والاستفادة من اعمال العطاءات المرتقبة خلال المرحلةالقادمة. من جانبه أوضح د.محمد الجعفري مدير عام الشركة الاردنية لضمان القروض أنه سيتم تنفيذ البرنامج من خلال البنوك العاملة في المملكة. وبموجب هذا البرنامج الجديد تشارك الشركة الاردنية لضمان القروض في تحمل مخاطر اصدار الكفالات الخارجية لصالح المتعاقدين الاردنيين بنسبة تصل الى 50% من قيمة هذه الكفالات.
ويغطي البرنامج جميع انواع الكفالات الخارجية لاعمال المقاولات الانشائية ( كفالات دخول العطاءات ، كفالات الدفعة المقدمة، كفالات حسن التنفيذ و كفالات الصيانة ) والاعمال الفنية الاستشارية الهندسية والخدمات المقدمة في الخارجبما في ذلك أعمال البرمجيات تكنولوجيا المعلومات وأي أعمال لمتعاقدين أردنيين تنفذ خارج المملكة.
وسيتم العمل بهذا البرنامج من خلال إعداد اتفاقيات خاصة مع البنوك بحيث تحدد الشروط العامة والشروط الخاصة للتشارك في عملية اصدار الكفالات، وتتحمل البنوك المحلية المشاركة في البرنامج مسؤولية اصدار الكفالة و فق قناعاتها المهنية وشروطها الفنية ومتطلباتها الائتمانية.

مصادر: قرض البنك الدولي للمملكة 4ر1 مليار دولار

عمان – أكدت مصادر رسمية أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع البنك الدولي لرفع القرض المتفق عليه مع البنك إلى 4ر1 مليار دولار سيتم تنفيذها في العام الحالي 2019.
وقالت المصادر إن القرض سيكون على جزأين، الأول:
950 مليون دولار، والثاني 450 مليون دولار، ستحدد آجالها ونسبة الفائدة عند الانتهاء من مراجعة شروط الاتفاق.
ويأتي الجزء الثاني من القرض بكفالة الحكومة السعودية والحكومة البريطانية كواحدة من مخرجات مؤتمر مبادرة لندن الذي التأم في العاصمة البريطانية 28 شباط الماضي.(بترا)

البنك الدولي يسقط تمويل برنامج بحجم 200 مليون دولار

عمان- كشف البنك الدولي في بيان حديث له أنّ ” البرنامج الحضري والبلدي للنمو المتوازن والشامل” الذي كان قد اقترح تمويله بـ 200 مليون دولار قد تمّ “اسقاطه”.
وكان البنك الدولي قد أشار في وثائق سابقة نشرت العام الماضي الى توجهه نحو تمويل مشروع “البرنامج الحضري والبلدي للنمو المتوازن والشامل” مشيرا الى أنّ البرنامج الحكومي تقدر كلفته بـ400 مليون دولار، فيما أنّ البنك كان سيمول المشروع بـ200 مليون دولار، والحكومة ستساهم بـ20 مليون دولار.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي أكدت في رد على أسئلة لـ”الغد” أنّ “البنك الدولي كان قد اقترح العام الماضي تمويل هذا البرنامج، إلّا أنّه لم يتم التفاوض عليه”، مؤكدة أنّ عدم التفاوض والاتفاق على تمويل البرنامج كان بسبب “وجود أولويات أخرى لدى الحكومة الأردنية في عمليات التمويل والتركيز على برامج ومشاريع أخرى”.
وأكدت الوزارة أنّ “إسقاطا” لا يعني وقف البرنامج لأنّه في الأصل لم يتم البدء به.
ووفقا لوثائق البنك الدولي فإنّ الهدف من البرنامج الذي كان سيموله ابتداء من العام الحالي يهدف إلى “توطيد القدرة المؤسسية من أجل تعزيز نمو حضري أكثر استدامة في المراكز الحضريّة المُشارِكة وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسيّة في “المناطق المتأخّرة” المحدّدة”.
ووفقا لهذه الوثائق كان من المفترض أن يقوم البرنامج على توسيع مراكز النمو الحضري بطريقة أكثر فاعليّة واستدامة؛ و الاستفادة إلى أقصى حدّ من استخدام الموارد العامة من أجل دمج أفضل “للمناطق المتأخّرة”.
ومن شأن هذا البرنامج أن يدعم الأنشطة على مستوى المدن من أجل المساعدة على رسم مسار النمو المكاني الحضري بطريقة فاعلة ومستدامة بغية الحدّ من تكاليف البنى التحتية وتأمين الخدمات من خلال استهلاك نسبة أقل من الأراضي بهدف تحقيق التوسع الحضري وزيادة الانتشار والكثافة في المدينة كما من شأنه المساهمة في الحد من استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز الدمج الاجتماعي.
كما يهدف البرنامج إلى دعم مؤسسات الحكومة لتأمين الحوافز من أجل الحد من المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل شبه الوطني لتطوير الرأسمال، واكتظاظ القطاع الخاص، وتعزيز الترابط بين “المناطق المتأخّرة” و”مراكز النمو الحضري”، وتحسين النفاذ إلى الخدمات العامة من أجل تعزيز مستوى تأمين الخدمات الأساسيّة عبر المناطق.
وأشارت هذه الوثائق الى أنّ الحكومة التزمت ببرنامج يشجع التنمية الاقتصادية مع سد الاحتياجات الإنمائية قصيرة وطويلة الأجل، مع الاشارة الى أنه تم صياغة هذا الالتزام في خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 والموضحة في رؤية الأردن 2025.
وقال إنّ “الخطة تهدف الى تحقيق التوازن التنموي والحد من التفاوت وتوزيع عائدات التنمية بشكل عادل، ويعزز هذا الهدف الجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لمعالجة معدلات البطالة المرتفعة في الأردن، لا سيما في “المناطق المتأخرة” في البلاد، وتعزيز النمو الاقتصادي”.
وأضاف أن “نجاح الحكومة في دفع عجلة هذا “خطة تحفيز النمو الاقتصادي” سوف يتطلب تحقيق التوازن بين الاستثمارات الرأسمالية والإصلاحات المؤسسية، والنمو الحضري المستدام”.
وأشار البنك الى أنّ النمو الديموغرافي السريع في المراكز الحضرية يؤدي إلى ضغوط هائلة على البنية التحتية وتقديم الخدمات.
وتسارع نمو السكان الطبيعي في الأردن بسبب تدفق اللاجئين الناجم عن الأزمة في المنطقة وانتقل معظم المهاجرين إلى المدن وضواحيها وهذا المعدل غير المسبوق للنمو السكاني جعل من المستحيل على رأس المال والاستثمار أن يدركه.
وذكر البنك أنّه تضاعف حجم أمانة عمان الكبرى وحدها إلى 4 ملايين شخص كما تضاعفت مراكز النمو الحضري الأخرى في المحافظات الشمالية؛ حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في إربد والزرقاء والرصيفة والمفرق، مشيرا الى أنّ 56.5 % من سكان الأردن الآن يعيشون في هذه المراكز الحضرية الخمسة.
وأشار البنك الى أنّ مدنا وبلدات الأردن غير مجهزة للتعامل مع هذا النمو السريع، ما يؤدي إلى التوسع الحضري المكلِّف، والخدمات الأساسية المكلفة وغير الكافية، والاستبعاد الاجتماعي المتزايد.
ووفقا لتحليل البنك، فإن المراكز الحضرية الخمسة وحدها ستستهلك 69.4 كيلومتر مربع من الأراضي المتاحة إذا استمرت في التوسع على نمط النمو الحالي.
وبالمقارنة، في ظل سيناريو الرؤية المتمثل في نمو حضري أكثر تعقيدا، سيكون لدى المدن إمكانية توفير ما يصل إلى 89 % من تكلفة البنية التحتية الأساسية؛ أي ما يعادل حوالي 360 مليون دينار بحلول العام 2030، وما يصل إلى 26 % من نفقات تسليم الخدمات؛ أي ما يعادل حوالي 8 ملايين دينار في السنة. على الرغم من هذه الآثار المهمة طويلة الأجل على النمو الاقتصادي والجانب المالي، فإن صانعي السياسة المحليين في الأردن يفتقرون الآن إلى القدرة والموارد لتغيير النمو الحضري.
وقال البنك إنّ “عدم التساوي في الوصول إلى الخدمات الأساسية في “المناطق المتأخرة” يزيد من التفاوت الإقليمي المتنامي” مشيرا إلى أن الحكومة قامت بمحاولات عدة لدعم التنمية المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي في “المناطق المتأخرة” في المحافظات الجنوبية والشرقية حيث معدلات البطالة والفقر هي الأعلى.
لكن النتائج كانت “مختلطة” ولم تحقق “الهدف” الاقتصادي المنظور؛ حيث إن الشركات كانت قريبة من الأسواق وتركز جغرافياً للاستفادة من وفورات الحجم.

ارتفاع اسعار المنتجين الصناعيين بالربع الاول 4ر0 %

عمان – ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين خلال الربع الاول من العام الحالي ليصل الى 93ر118 مقابل 49ر118 لنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة جاء ذلك محصلة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بمقدار 83ر0 نقطة مئوية، والتي تشكل أهميتها النسبية 86 بالمئة، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بمقدار 34ر0 نقطة مئوية، والتي تشكل أهميتها النسبية 2ر8 بالمئة، والرقم القياسي لأسعار الكهرباء بمقدار 11ر0نقطة مئوية، والتي تشكل أهميتها النسبية 8ر5 بالمئة.
–(بترا)

مؤسس “هواوي” يعترف بخسائره.. ويتحدث عن “الرد”

عواصم- اعترف مؤسس شركة “هواوي تكنولوجيز” ورئيسها التنفيذي رين تشنغ في، بخسائره بعد الأزمة الأخيرة، لكنه استبعد أن تقوم بكين باستهداف شركة “أبل” الأميركية.

وعند سؤاله عن دعوات البعض في الصين لاستهداف “أبل” بإجراء انتقامي، قال رين لوكالة “بلومبرغ”، إنه “سوف يحتج” على أي خطوة من هذا القبيل إذا اتخذتها بكين.

وقال في المقابلة: “ذلك (الرد الصيني على أبل) لن يحدث أولا وقبل أي شيء، وإن حدث سأكون أول المعترضين”.

وأقر المسؤول أن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستقلص تفوقا استمر عامين حققته الشركة على منافسيها.

لكن أضاف أن الشركة سوف تكثف إمداداتها من الرقائق، أو أنها ستجد بدائل للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس.