ابو صعيليك: صندوق الاستثمار يعمل بكل تفان للحفاظ على اموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي

السقاف: نمو موجودات صندوق الاستثمار بقيمة مليار دينار خلال العام الماضي والاستثمارات المباشرة توظف ما يزيد عن 3000 أردني.

عمان- عقد في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اجتماعا اليوم الاثنين بحضور لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تم خلاله استعراض أبرز مؤشرات الاداء المالي للصندوق واستثماراته واستراتيجيته المستقبلية.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير ابو صعيليك ان هذا الاجتماع يأتي ضمن النهج التشاركي والدور الرقابي الذي تتبناه اللجنة بالتواصل مع المؤسسات الوطنية المختلفة.
وأضاف انه على الرغم من التحديات الكبيرة التي مر بها الاقتصاد الاردني، الا ان صندوق الاستثمار قد حقق عوائد استثمارية جيدة على الموجودات .
وأكد ابو صعيليك على ان الصندوق بكافة كوادره يعمل بكل جد وتفان للبناء على ما تم انجازه خلال الخمس عشر سنة الماضية من خلال البحث عن فرص استثمارية جديدة في قطاعات واعدة لتحقيق عائد مجدي على استثمارات اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وضمن مستويات مخاطر مقبولة.
بدورها استعرضت رئيس صندوق الاستثمار خلود السقاف خلال الاجتماع أبرز المؤشرات المالية لأداء صندوق الاستثمار لعام 2018، حيث نمت الموجودات بنسبة 10.8% لتصل الى حوالي 10.2 مليار دينار في نهاية عام 2018 مقارنة مع 9.2 مليار كما في نهاية عام 2017.
وبينت السقاف ان نمو موجودات صندوق الاستثمار منذ مباشرته لأعماله مع بداية عام 2003 من حوالي 1.6 مليار دينار لتزيد عن 10 مليار دينار بنهاية عام 2018 كان نتيجة نمو تحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الشق التأميني) والبالغة 4.5 مليار دينار اضافة الى أرباح النشاط الاستثماري (الشق الاستثماري) والبالغة 4.2 مليار دينار.
وأشارت الى ان موجودات الصندوق توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية: ادوات السوق النقدية 14% ، السندات 52%، القروض 2.8% ، الاسهم 20.8%، الاستثمارات العقارية 6%، والاستثمارات السياحية 2.5%.
وقالت السقاف انه وحسب الارقام الختامية للعام 2018، فان دخل الصندوق المتأتي من عوائد الاستثمارات المختلفة قد بلغ حوالي 434 مليون دينار كما في نهاية عام 2018 مقارنة مع 360 مليون دينار كما في نهاية عام 2017. اما الدخل الشامل والذي يتكون من دخل الصندوق مضافا اليه تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية فقد بلغ حوالي 425 مليون دينار كما في نهاية عام 2018 مقارنة 307 مليون دينار كما في نهاية 2017.
وأوضحت السقاف ان الصندوق يستثمر فيما يزيد عن 50 شركة مساهمة عامة من الشركات الوطنية الكبرى والتي تمثل القطاعات الحيوية التي تمتاز بصلابة مراكزها المالية وتحقيق معدلات نمو سنوية جيدة والتزامها بتوزيعات نقدية سنوية على المساهمين، واهمها البنوك والصناعات التعدينية والتحويلية والخدمات، حيث يشكل الصندوق ما نسبته حوالي 11% من القيمة السوقية لبورصة عمان.
كما يملك الصندوق عبر أذرعه الاستثمارية المختلفة عددا من الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة والخاصة العاملة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وبقيمة تزيد عن 100 مليون دينار.
ولفتت الى ان الصندوق بدأ بتنفيذ مشروع محطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة (20 ميجاواط) لتغذية فروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مختلف محافظات المملكة وكذلك الفنادق التي تملكها المؤسسة وبقيمة تقريبية للمشروع تبلغ حوالي 26 مليون دينار حيث سيؤدي تنفيذ هذا المشروع الى وفر في نفقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يقارب 7 مليون دينار سنويا.
واشارت السقاف الى ان استثمارات الصندوق في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق والتي استقطبت لغاية الان 44 مصنعاً بحجم استثمار يقدر بحوالي 218 مليون دينار من خلال المصانع العاملة واخرى قيد الإنشاء والتصميم.
كما استقطبت المنطقة 4 مشاريع للطاقة الشمسية بحجم 175 ميغاوات وبحجم استثمار يبلغ 165 مليون دينار. وقد وفرت المصانع العاملة في المنطقة حوالي 790 فرصة عمل معظمهم من ابناء المنطقة. وكذلك الاستثمار في منطقة اربد التنموية والتي تستهدف قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، والخدمات المساندة. ويبلغ حجم الاستثمار في المنطقة 38 مليون دينار، وقد وفرت الاستثمارات القائمة في المنطقة 1060 فرصة عمل.
وقالت السقاف ان الصندوق يقوم بتمويل مشاريع وطنية كبرى من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي في قطاعات الصحة والنقل والخدمات. حيث قامت الشركة بمنح حوالي 320 مليون دينار لتمويل مشروع مبنى جمرك عمان – الماضونة ، مشروع مستشفى الطفيلة، تمويل شراء مبنى هيئة الاتصالات ، مشروع انشاء مستشفى معان العسكري ، ومشروع حافلات التردد السريع الذي سيربط بين عمان والزرقاء.
كما عرضت السقاف ابرز ما يقوم الصندوق حاليا لزيادة تنافسية محفظته السياحية ومنها اعادة تأهيل بعض الغرف والاجنحة الفندقية في فندق الانتركونتننتال/العقبة، واعادة تأهيل الشاطئ المحاذي للفندق والذي سيؤمن واجهة بحرية لزوار العقبة من نزلاء الفنادق غير الشاطئية وأهالي العقبة.
واشارت رئيس الصندوق الى انه قد تم البدء بإجراءات اعادة تأهيل فندق كراون بلازا / البترا لإعادة افتتاحه حسب الخطة الموضوعة لذلك. واضافت ان الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تشغل 1150 موظف أردني.
وقالت السقاف ان الصندوق يقوم ايضا بتمويل نافذة السلف الشخصية وسلف لغايات تطوير المشروعات التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 20 ألف متقاعد كما في نهاية شهر شباط 2019.

واضافت السقاف ان مشاركة الصندوق في مؤتمر لندن كان من اجل بيان اهمية الاستثمار في المملكة، وتكريسا لهدف الصندوق بالبحث عن فرص استثمارية مجدية مع شركاء استراتيجيين ذوي الخبرة والمعرفة، الأمر الذي سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية طويلة الاجل.
ونوهت السقاف الى ان قيام صندوق الاستثمار مؤخرا بإصدار الدليل الاسترشادي لتمثيل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها المؤسسة، والذي جاء لتنظيم العلاقة بين صندوق الاستثمار بصفته الجهة المسؤولة عن ادارة عملية تمثيل المؤسسة في مجالس ادارة الشركات وممثلي المؤسسة ممن يتم تسميتهم، وبما يعود بالنفع على مصالح المؤسسة والشركات.
واكدت السقاف على ان اصدار هذا الدليل يأتي مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة وبما يضمن تحقيق الشركات لأداء مالي متميز من خلال منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الضبط والرقابة الداخلية وبما يحفظ حقوق المساهمين جميعا ويحقق مصلحة منتفعي الضمان الاجتماعي ويساهم في تطوير بيئة الاعمال في الاردن.
وشددت السقاف على استقلالية القرار الاستثماري في الصندوق والذي يتخذه مجلس الاستثمار ضمن صلاحياته المحددة في قانون الضمان الاجتماعي بناء على اسس استثمارية بحته في ضوء نتائج الدراسات لأي فرصة استثمارية وذلك ضمن السياسة العامة للاستثمار التي يقرها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتوزيع الاستراتيجي المستهدف والعوائد المستهدفة ومستويات المخاطر المقبولة لكل اداة استثمارية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطوط العامة والتوجهات الاستراتيجية ضمن خطة الصندوق للأعوام 2019 -2021 والتوزيع الاستراتيجي للموجودات والقطاعات الجديدة المستهدفة ومنها التعليم والقطاع الطبي، بالإضافة الى التوسع في بعض القطاعات او الاستثمارات القائمة مثل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نظارات غوغل الذكية “تعالج” الأطفال من التوحد

كشفت دراسة جديدة أن نظارات غوغل الذكية “Google Glass”، يمكن أن تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على فهم تعبيرات الوجه والإشارات الاجتماعية.

وغالبا ما يجد الأطفال الذين يعانون من اضطراب النمو، صعوبة في الاتصال بالعين وتفسير المشاعر الأساسية، ما قد يصعب عليهم التواصل الاجتماعي.

ولكن الباحثين قالوا إن ارتداء ما يسمى بـ”النظارات الذكية”، والتي تشمل شاشة ومكبر صوت، ساعد الأطفال على فهم المشاعر على وجوه الناس وتحديدها بشكل أفضل، وفي بعض الحالات، تقليل أعراض مرض التوحد لديهم بشكل طفيف.

ويقول فريق البحث من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، إن النتائج التي توصل إليها تظهر أن العلاج عبر نظارات غوغل الذكية “Google Glass” أقل تكلفة وأسهل في الوصول، ما قد يساعد في تحسين قوائم الانتظار للمعالجين السلوكيين.

وينطوي التدخل، الذي أطلق عليه باحثو جامعة ستانفورد، اسم “Superpower Glass”، على أطفال مصابين بالتوحد يرتدون “Google Glass” عدة مرات في الأسبوع.

ويتم ربط النظارات بهاتف ذكي، حيث أنها تتميز بكاميرا تسجل وجهة نظر المستخدم.

وتحتوي نظارات غوغل الذكية على شاشة صغيرة أعلى العين اليمنى ومكبر صوت، ما يوفر للمستخدمين المعلومات المرئية والصوتية.

وخلال هذه الدراسة، نظر الباحثون في 71 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما، ممن تم تشخيص إصابتهم باضطراب طيف التوحد.

إقرأ المزيد
تعرض الحوامل للمبيدات الحشرية يزيد من خطر إصابة أطفالهن بالتوحدتعرض الحوامل للمبيدات الحشرية يزيد من خطر إصابة أطفالهن بالتوحد
وقام الباحثون ببرمجة تطبيق مع نظارات “Google Glass” لتعليم المشاركين تعبيرات الوجه باستخدام إشارات في الوقت الفعلي.

واستخدم 40 طفلا من المشتركين الجهاز لمدة 20 دقيقة أربع مرات في الأسبوع على مدى 6 أسابيع. وبعد تلك الفترة من الدراسة، لاحظ الباحثون تحسينات في نتائج “SRS-II”، وهو استبيان أكمله أولياء الأمور حول المهارات الاجتماعية لأطفالهم المصابين بالتوحد، ما يعني تحسنا في أعراض المرض.

وقال المعد المشارك في الدراسة، الدكتور دينيس وول، الأستاذ المشارك في طب الأطفال والطب النفسي بجامعة ستانفورد، إن النتائج توفر أملا بأن النظرات الذكية يمكن أن تكون علاجا قياسيا في رعاية مرض التوحد، وأضاف: “تؤكد الدراسة بقوة على فعالية العلاج الرقمي لعلاج مرض التوحد”.

المصدر: ديلي ميل

أسماء مستثمري “صفقة العربي” التي قادها المصري مع مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب

عمان- تنشر “الغد” الاسماء الكاملة لصفقة شراء رئيس مجلس ادارة البنك العربي صبيح المصري ومستثمرين آخرين حصة آل الحريري البالغة قرابة 20 % في رأسمال البنك والتي قادها المصري مع مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب

وبحسب الصفقة التي نفذت في بورصة عمان الاسبوع الماضي، والتي أفضت لخروج عائلة الحريري من البنك العربي، بعد نجاح صفقة بيع أسهم شركة أوجيه ميدل ايست هولدنغ لصالح رئيس مجلس الإدارة المصري ومجموعة من المستثمرين والتي شملت تبادل ملكية 127 مليون سهم من اسهم “العربي” عند سعر 6.25 دينار للسهم، ليصل مجموع تلك الصفقات الى 793 مليون دينار او ما مقداره 1.12 مليار دولاروشركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ، مملوكة لعائلة الحريري، وانتقلت ملكيتها إلى مجموعة من المستثمرين يترأسهم المصري والذي قاد عملية التفاوض مع العائلة، علما بأن عروضا أخرى كانت لدى العائلة قبل أن يحسمها المصري.

وجرى تداول أول كمية لصالح المساهمة كليمان ماري فرج الله معمر باشي باستحواذها على 567.3 ألف سهم قيمتها 3.5 مليون دينار، ومن ثم شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية باستحواذها على 13.6 مليون سهم قيمتها 85 مليون دينار وظهرت ملكيتها في اسماء المساهمين الذين يملكون 1 % فأكثر ومن ثم مسلم بن علي حسين مسلم بشرائه 22.6 مليون سهم قيمتها 141.8 مليون دينار.

ومن ثم اشترت شركة المسيرة الدولية 10.2 مليون سهم قيمتها 63.8 مليون دينار وهي من الشركات التي يملك بها رئيس مجلس إدارة العربي المصري حصصا، واشترى كذلك المصري باسمه الشخصي 20.4 مليون سهم قيمتها 127.6 مليون دينار ليصبح مجموع ما يمتلكه 28.8 مليون سهم.

وبحسب مصادر سابقة فقد ذكرت بوقت سابق، بأن المصري قام بجهود حثيثة خلال الاسابيع الماضية لتلبية المتطلبات والإجراءات الخاصة باتمام صفقة شراء الأسهم.

وبينت المصادر أنه على الرغم من قصر الفترة الزمنية المتاحة لتنفيذ هذه الصفقة إلا أن المصري، والذي يتمتع بعلاقات استثمارية واسعة على مستوى المنطقة، تمكن من حشد الاستثمار المطلوب في زمن قياسي.

وبالعودة إلى الأسماء التي اشترت من “اوجيه ميدل ايست هولدنغ” فقد اشترت المساهمة عايدة محمود محمد شعبان 199.9 ألف سهم قيمتها 1.56 مليون سهم، ومن ثم شريف مهدي حسني الصيفي 250 الف سهم قيمتها 1.56 مليون دينار، ومن ثم كريم مهدي حسني الصيفي 250 ألف سهم، وسامنتا مهدي حسني الصيفي ذات الكمية من اسهم العربي وكذلك ساندرا مهدي حسني الصيفي.

وبكمية شراء 450 ألف سهم من أسهم العربي لكل مساهم تبلغ قيمتها 2.8 مليون دينار اشترى كل من عماد محمود محمد شعبان وزهير عماد محمود شعبان وعبدالكريم عماد محمود شعبان وعزمي محمود محمد شعبان.

واشترى كل من محمد بن علي بن امين السعدي وشركة الظافر للاستثمار 567.3 ألف سهم لكل منهما قيمة الواحدة 3.54 مليون دينار.

وتتابعت الصفقات لصندوق Grand Investmen LTD بشراء 1.12 مليون سهم قيمتها 7 ملايين وبذات الكمية اشترى كل من مازن سميح طالب دروزة وسعيد سميح طالب دروزة لكل منهما ولهما استثمارات معروفة بشركة أدوية الحكمة.

إلى ذلك اشترى المستثمر رامي رفعت صدقي النمر 794.3 ألف سهم قيمتها 4.9 مليون دينار من أسهم العربي في صفقة بيع عائلة الحريري.

وجرى شراء عدد من المستثمرين لشريحة 1.13 مليون سهم من اسهم شركة أوجيه ميدل ايست هولدنغ في البنك العربي وقيمتها نحو 7 ملايين دينار ضمت كلا من المستثمرين (منيب رشيد منيب المصري والصندوق الاستثماري ABSAT SA وناصر بن ابراهيم بن رشيد الرشيد وطلال كمال عبده الشاعر وعبد الحليم عبدالرحيم عبدالله موحد وسليمان بن صالح عبدالعزيز الراجحي والصندوق الاستثماري WhiteCap Investment SA).

واشترت شركة فلسطين للاستثمار الصناعي 1.7 مليون سهم قيمتها 10.5 مليون دينار ومن ثم محمد علي راضي الجرجفجي 1.7 مليون سهم قيمتها 10.6 مليون دينار

الصفقة رفعت حصة المساهم الأردني في البنك من %39 قبل تنفيذ الصفقة إلى 48.7 % وهي نسبة تعد المرة الأولى منذ عقود يصلها هذا البنك؛ حيث كان الارتفاع مقابل انخفاض حصة استثمار المساهم العربي الذي بات 40 % مقابل 50 % قبل تنفيذ تلك الصفقة.

وبشريحة شراء 2.26 مليون سهم قيمتها 14.1 مليون دينار اشترى كل من ( الصندوق GMS Holdings، وشركة الزيوت النباتية وشركة سراج). وبشريحة شراء 2.8 مليون سهم وقيمة الواحدة منها 17.6 مليون دينار اشترى كل من (فاروق خليل حافظ طوقان وسامي بن سعيد بن علي العنقري)، فيما اشترى كمية 3.4 مليون سهم وقيمتها 21.2 مليون دينار كل من (شركة الاتصالات الفلسطينية وشركة نواة المستقبل الاستثمارية).

ورفعت مؤسسة عبدالحميد شومان مساهمتها في البنك بزيادة قدرها 8.1 مليون سهم قيمتها 51 مليون دينار، لتصبح مساهمتها 31.6 مليون سهم بحسب مركز ايداع الاوراق المالية.

كما ظهر اسم المستثمر زياد خلف محمد المناصير بالصفقة عبر شراء 12.4 مليون سهم قيمتها 78 مليون دينار.

بهاء الحريري يبيع 6.3 مليون سهم في العربي لـ”الضمان”

** شركات الحريري نفذت بيوعات 20 % من المجموعة للمصري ومستثمرين آخرين في 2017

يوسف محمد ضمرة

yousef.damra@alghad.jo

عمان-نفذ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عملية شراء 6.3 مليون سهم من أسهم البنك العربي ليرفع مساهمته الى 16.9 % من رأسمال المجموعة البالغ640.8 مليون سهم، فيما كان الطرف البائع بهاء الدين الحريري.
ونفذت عملية الشراء من قبل صندوق أموال الضمان في بورصة عمان على سهم العربي عبر 6 صفقات وبسعر 6.25 دينار للسهم، ليبلغ اجمالي قيمتها 39.3 مليون دينار، من اجمالي التداولات الكلية والبالغ 44.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 10.8 مليون سهم، نفذت من خلال 1,817 عقداً.
ويذكر أن صندوق استثمار أموال الضمان يساهم في 12 بنكا محليا، بنسبة تتراوح بين 2 % و 21 % في حدها الاعلى من رساميل تلك البنوك، حيث اظهرت البيانات الأولية لصندوق استثمار أموال الضمان للعام 2018، أن مجموع القيمة السوقية لتلك الاسهم المصرفية التي يمتلكها 1.2 مليار دينار من اجمالي المحفظة والبالغة 10.2 مليار دينار. علما بأن سهم العربي أغلق عند مستوى سعري قيمته 6.43 دينار للسهم.
وفي شباط (فبراير) 2017، نفذ رئيس مجلس ادارة البنك العربي صبيح المصري ومستثمرون آخرون صفقة شراء حصة آل الحريري البالغة قرابة 20 % في رأسمال البنك اذا بيعت أسهم شركة أوجيه ميدل ايست هولدنغ شاملة 127 مليون سهم من اسهم “العربي” عند سعر 6.25 دينار للسهم، ليصل مجموع تلك الصفقات الى 793 مليون دينار او ما مقداره 1.12 مليار دولار وشركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ، مملوكة لعائلة الحريري، وانتقلت ملكيتها إلى مجموعة من المستثمرين يترأسهم المصري الذي قاد عملية التفاوض مع العائلة، علما بأن عروضا أخرى كانت لدى العائلة قبل أن يحسمها المصري حينها.
يشار الى أن أسهم الضمان، التي اشتريت أمس تحصل على التوزيعات النقدية لسهم العربي بعد أن حققت مجموعة البنك العربي اداء قوياً العام 2018 ،إذ بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 820.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام2018 مقارنة مع 533 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2017 في حين بلغت الارباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار اميركي.
وأوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45 % للعام 2018 و بمبلغ 418 مليون دولار اميركي.
و انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1945.15 نقطة بتراجع نسبته 0.33 %.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 20 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 44 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على مستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 1.24 %, وانخفض الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.21 %، وانخفض الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة 0.12 %..
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية, التكنولوجيا والاتصالات, الخدمات المالية المتنوعة, الصناعات الكيماوية, الأغذية و المشروبات 0.57 %, 0.37 %, 0.31 %, 0.12 %, 0.12 % على التوالي.
في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الورق و الكرتون, التبغ والسجائر, الصناعات الكهربائية, الصناعات الاستخراجية والتعدينية, الأدوية والصناعات الطبية, الخدمات التجارية, الطاقة والمنافع, الفنادق و السياحة, النقل, العقارات, صناعات الملابس و الجلود و النسيج, الصناعات الهندسية و الانشائية, البنوك, التأمين 4.17 %, 2.04 %, 1.10 %, 0.88 %, 0.59 %, 0.52 %, 0.49 %, 0.37 %, 0.35 %, 0.32 %, 0.25 %, 0.17 %, 0.14 %, 0.11 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي البطاقات العالمية بنسبة 8.33 %, العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 6.25 %، نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة بنسبة 4.82 %, الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 3.77 %, ودارات الأردنية القابضة بنسبة 3.45 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 10.00 %, إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 6.25 %, انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 5.00 %, تهامة للاستثمارات المالية بنسبة 4.44 %, والانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.35 %.

 

موقف الحزب الحاكم بالجزائر.. “ركوب للحراك” أم “دعم للشعب”؟

الجزائر – يشكل مفاجئ ودون مقدمات، خرج حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، الذي ينتمي له الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بتصريحات مغايرة تماما لتاريخه، مؤكدا دعمه للحراك الشعبي، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة، خاصة فيما يتعلق بـ”النية” من ورائها.

وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، من أشد الداعمين لبوتفليقة (82 عاما) لدى ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وهي الخطوة التي أشعلت فتيل الاحتجاجات التي اجتاحت مختلف أنحاء البلاد.

ولكن توقيت التصريحات التي خرج بها الحزب، والتي رأى كثيرون أنها “جاءت متأخرة”، أنشأ حالة من الشك في مغزاها، كما أنها بدت وكأن الحزب “يتخلى عن الرئيس في آخر أيامه بالسلطة”.

“لن نتخلى عن بوتفليقة”
وفي هذا الصدد، أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، أن الحزب “لن يتخلى أبدا عن بوتفليقة”.

وقال في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “العكس تماما. حزب الجبهة يبارك الحراك الشعبي كما بارك رئيس الجمهورية، ولن يتخلى أبدا عنه، ونحن ماضون في الحوار الوطني الذي أطلقه بوتفليقة. نحن معه في تصوره لحل الأزمة، عبر ندوة وطنية”.

وعن “أفضل تصور للمرحلة الانتقالية”، قال بن زعيم إن هذا سيحدث من خلال “الحوار مع كافة الأطراف، بما في ذلك المعارضة والأحزاب والشعب”.

وأضاف: “لا بد من أن نتحاور مع بعضنا البعض للخروج بمقترحات تضع بلادنا على المسار الصحيح، كأن يتم تعديل الدستور، والقيام بانتخابات نزيهة، بلجنة مستقلة. لا بد من أن يدلي الكل بدلوه في هذا الحوار”.

“من حزب حاكم إلى معارضة”
ولدى سؤاله عن موقف جبهة التحرير في حال رفض الشعب وجودها في دوائر السلطة الجزائرية عقب الانتخابات، وهو ما يطالب به المحتجون بالفعل، قال بن زعيم: “الحكم للصناديق.. ومستعدون للتحول إلى معارضة”.

وأضاف لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الأحزاب موجودة ومعتمدة عبر الدستور، وحزب الجبهة لديه نحو مليون ونصف المليون مناضل، فليس من المعقول أن يرحلوا جميعا”.

وتابع: “لكن من خلال الندوة الوطنية نتوصل لاقتراحات ونترك الحكم للشعب في الانتخابات، وإذا قرر الشعب ألا نكون ممثلين في الحكومة، فنحن مستعدون لأن نكون في المعارضة.. فالحكم هو عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة”.من جانبها، هاجمت عضو المكتب الوطني في حزب “جيل جديد”، مريم سعيداني، الخطوة التي أقدم عليها حزب جبهة التحرير، معتبرة أنها “محاولة لركوب الحراك الشعبي”.

وقالت لموقع “سكاي نيوز عربية”: “إن مطالب المتظاهرين تتضمن رحيل جبهة التحرير كحزب، وما يتحدث عنه القائمون على الحزب الآن هو أمر غير أخلاقي، لأنهم بالأمس القريب كانوا يقولون إنهم يساندون الرئيس وجمعوا له التوقيعات، وكانت هناك كلمات تبجله”.

وتابعت: “اليوم أداروا ظهورهم للرئيس بهذا الشكل.. هذا أمر غير معقول!، والشعب يقول لهم (لقد تأخرتم كثيرا لركوب الحراك، وهو غير قابل للركوب)”.

وأضافت: “هذه التصريحات مرفوضة تماما وجاءت متأخرة وتثبت بأنهم غير أهل بالثقة، لأنهم ساندوا الرجل وانقلبوا عليه فجأة عندما رأوا أنه في آخر أيام حكمه”.

وشددت سعيداني على أنه “لا بد للشعب من أن يقرر بنفسه كيفية إدارة المرحلة الانتقالية، من خلال الدوائر السياسية الجديرة بالثقة، وذلك بعد رحيل بوتفليقة في الـ27 من أبريل المقبل”.

أما أستاذ الحقوق والناشط السياسي الجزائري، عبد الغني بادي، فرأى أن خطوة حزب جبهة التحرير “ما هي إلا محاولة للقفز من السفينة الغارقة”.

وقال، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”: “هذه محاولة يائسة، فهم يعلمون تماما أن إرادة الشعب ستنتصر، ويسعون للحصول على دور في المرحلة المقبلة، ولكن هذا لن يحدث”.

وتابع: “هؤلاء الانتهازيون يريدون أن يركبوا على موجة التظاهرات التي خرجت أصلا ضدهم، وضد النخبة الحاكمة التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه.

واعتبر بادي أن الشعب الجزائري “بلغ درجة كبيرة من الوعي والنضج، ويعرف جيدا أن المرحلة المقبلة يجب ألا تكون تحت رموز السلطة الحالية”.

واستطرد قائلا: “الدعوة الآن هي لمرحلة انتقالية هادئة وسلمية تتم بقيادة جماعية أو فردية، من خلال توظيف آليات النظام الديمقراطي”، لافتا إلى أن الحلول المقدمة من الحكومة حتى الآن “لا ترقى لمطالب الشعب”.

وتابع: “السلطة تريد أن تبقى في المرحلة الانتقالية، وأن تختار من يكون مشاركا فيها، وهذا سيؤجج الوضع أكثر، لكن إذا قررت السلطة البحث عن شخص أو مجموعة أشخاص، في إطار توافقي، فإن الشعب سيعرف أنها تريد انتقالا سلميا وسلسا”.

ومع تباين ردود الفعل بشأن الموقف الجديد للحزب الحاكم في الجزائر، خاصة في ظل غياب إعلان رسمي واضح منه بشأن الخطوات التالية التي سيقدم عليها، يبقى الوقت هو “سيد الموقف”، لتضح معالم المرحلة المقبلة والحاسمة من تاريخ الجزائر.سكاي نيوز

ما هي السيناريوهات المحتملة في الجزائر؟

الجزائر – دفعت الاحتجاجات التي شارك فيها مئات الآلاف من الجزائريين خلال الشهر المنصرم، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التخلي عن الترشح لولاية خامسة.

وأجّل بوتفليقة الانتخابات التي كانت مقررة أساسا في أبريل، وأعلن أن خبراء سيشرفون على انتقال إلى “نظام جديد” في الأشهر المقبلة. ويقول المحتجون إن هذا لا يكفي.

ما سبب الاحتجاجات؟

السبب المباشر هو ترشح بوتفليقة، إذ انتشرت الدعوات للاحتجاجات بعد أن تأكد ذلك في العاشر من فبراير .

وبدأت المسيرات الحاشدة في 22 فبراير وتصاعدت الأعداد خلال الجمعتين التاليتين. واتسعت رقعة الاحتجاجات بعد أن تخلى بوتفليقة عن خططه للترشح لكنه لم يتنح، مما أثار تكهنات بأنه سيبقى في السلطة لبقية العام.

واستفادت الاحتجاجات، حسب تقرير لوكالة رويترز، من الإحباط الذي يسيطر على ملايين الجزائريين الذين يشعرون بأنهم مستبعدون سياسيا واقتصاديا فضلا عن استيائهم من نخبة شاخت في مواقعها منذ سيطرتها على مقاليد الحكم في الجزائر عقب الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

ومنذ عام 1999 أصبح بوتفليقة رمزا لجيل الاستقلال الذي يتشبث بالسلطة، وأشرف على عودة الاستقرار بعد العشرية السوداء في التسعينيات، لكن في عقده الثاني في السلطة كان قعيدا وغائبا تقريبا عن الحياة العامة.

وتعثرت خطط تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط في نظام “متصلب” يرى كثيرون أنه فاسد وتمزقه المحسوبية، حسب رويترز.

كيف استمر بوتفليقة طويلا؟

فقدت الجماعات الإسلامية الرئيسية مصداقيتها بسبب ما اقترفته خلال الحرب في التسعينات. وإلى جانب ذلك جرى استمالة المعارضة الليبرالية ثم استبعادها عندما انتهت الحرب.

ومع ترسيخ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أقدامه في السلطة، بدأت تسود البلاد حالة من اللامبالاة السياسية وتراجعت نسبة المشاركة في الانتخابات.

وعندما اجتاحت المنطقة انتفاضات عام 2011، استخدمت الجزائر الإجراءات الأمنية المشددة وأموال النفط لتجنب الاحتجاجات.

وسبق أن شهدت الجزائر احتجاجات محلية متكررة لكنها كانت تطالب بزيادة الموارد الحكومية وليس بالتغيير السياسي، بحسب وكالة “رويترز”.

وانتشرت المعارك بين الفصائل والكتل السياسية في وسائل الإعلام المحلية، التي تتمتع بحرية نسبية وفقا للمعايير الإقليمية. وحينها، مثلما هو الحال الآن، لم تتمكن فصائل النخبة الحاكمة ولا بوتفليقة وحاشيته فيما يبدو من الاتفاق على خطة للخلافة.

من يدير البلاد؟

لم يظهر بوتفليقة في مناسبات العامة إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة في عام 2013، لكنه بحلول ذلك الوقت كان قد همش القادة العسكريين الذين أوصلوه إلى السلطة. وترك الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق رئاسة المخابرات العسكرية في 2015. وكان يُنظر للرجل على نطاق واسع على أنه مركز القوة الحقيقي في الجزائر.

وفي حين ظل الجيش أقوى مؤسسة في الجزائر، زاد نفوذ حاشية الرئيس، بمن فيهم شقيق بوتفليقة الأصغر سعيد، كما استفادت نخبة صاعدة من رجال الأعمال من زيادة إيرادات النفط.

ما هي السيناريوهات المحتملة؟

أعلن بوتفليقة أن مؤتمر وطنيا مستقلا وشاملا سيضع دستورا جديدا ويحدد موعدا للانتخابات على أن يختتم عمله بحلول نهاية العام. وتشكلت حكومة جديدة مؤقتة من الخبراء يرأسها نور الدين بدوي.

لكن هذه الخطة أصبحت موضع شك بسبب ضعف موقف بوتفليقة، فالمتظاهرون يريدون منه التنحي عندما تنتهي فترة ولايته ومدتها خمس سنوات في أبريل، ويقولون إن هدفهم مواصلة الضغط ومنع تسلل “نظام بوتفليقة”.

وقال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إن على الجيش أن يتحمل مسؤولية حل الأزمة، لكنه يترقب الموقف حتى الآن. والجيش أكثر ترددا في التدخل مباشرة عن الماضي.

وحسب رويترز، قد يأتي زعيم جديد من التيار السياسي الرئيسي في البلاد، ومن بين من برزوا كقادة للاحتجاجات رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور والناشط الحقوقي والمحامي مصطفى بوشاشي.

ما هي التحديات التي تواجه المحتجين؟

يحاول المحتجون الحفاظ على السلمية، ويساروهم القلق منذ البداية من أن تدفع فصائل داخل قوات الأمن المحتجين إلى العنف لتشويه سمعتهم أو من أن تنحى المظاهرات منحى عنيفا عندما لا تتم تلبية مطالب المحتجين.

ثمة تحد آخر يتمثل في العثور على قادة يتمتعون بخبرة كافية ودعم واسع النطاق في ظل افتقار من خدموا في عهد بوتفليقة للمصداقية في أعين المحتجين.

ويخشى المحتجون أن تتطلع الفصائل التي تمسك بالسلطة وشبكات المحسوبية المرتبطة بها إلى البقاء حتى عندما تتخلى عن بوتفليقة. ويعتقد معظم المراقبين بأنه عندما يترك بوتفليقة وجماعته السلطة، سيبقى النظام.

ما هي المخاطر؟

الجزائر أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة ويربو عدد سكانها على 40 مليون نسمة، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومورد رئيسي للغاز إلى أوروبا.

وتنظر دول الغرب للجزائر على أنها شريكة في مكافحة الإرهاب، وتلعب دورا عسكريا مهما في منطقة شمال أفريقيا والساحل الأفريقي وتبذل جهودا دبلوماسية في الأزمات في مالي وليبيا. سكاي

الجزائر.. قوى معارضة ترسم خريطة “ما بعد بوتفليقة”

الجزائ – دعت قوى من المعارضة الجزائرية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي، وتشكيل هيئة رئاسية للإشراف على مرحلة انتقالية لحين إجراء انتخابات.

واجتمعت أحزاب من المعارضة، السبت، لبحث آلية للخروج من الأزمة الحالية، حيث دعت إلى مرحلة انتقالية بعد تنحي بوتفليقة يجري فيها تشكيل هيئة رئاسية.

وقالت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الهيئة يجب أن تتشكل من شخصيات وطنية تمتنع عن الترشح في الانتخابات المقبلة.

وأوضحت أنه يجب على هذه الهيئة الرئاسية أن تتمتع بصلاحيات الرئيس وتقوم بتعيين حكومة كفاءات وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات وتعدل قانون الانتخابات على ان تنتهي هذه الإجراءات في خلال 6 أشهر.

ودعت المعارضة الجزائرية الجيش إلى الاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها.

ويوم الجمعة، احتشد مئات الآلاف من الجزائريين للمطالبة بتنحي بوتفليقة فورا بينما يكافح ليستمر على الساحة السياسية في وجه احتجاجات لا تتوقف وتخلي حلفاء قدامى عنه.

واستجاب بوتفليقة (82 عاما)، في وجه المظاهرات الأسبوع الماضي وأعلن أنه لن يسعى لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يعلن تنحيه وقال إنه سيظل في منصبه لحين صياغة دستور جديد مما يعني تمديد فترة حكمه.

وتسببت تلك الخطوة في تصاعد الغضب الشعبي وبدأ الكثير من حلفاء بوتفليقة في التخلي عنه.

وحتى إذا أعلن بوتفليقة تنحيه عن السلطة فإنه لم يتضح إن كانت الاحتجاجات الآخذة في الاتساع تستطيع إسقاط الشبكة التي تضم قيادات الحزب الحاكم وكبار رجال الأعمال وقادة الجيش.

وقد تسعد هذه الشخصيات، برحيل بوتفليقة لكنها ستقاوم على الأرجح أي تغييرات سياسية كبيرة مثلما حدث في الماضي.

وفيما يمثل أبرز تطور على مدى شهر من الاحتجاجات ألقى رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح بثقل الجيش وراء المحتجين يوم الأربعاء، وقال إنهم عبروا عن “أهداف نبيلة”.

ومثلت هذه انتكاسة كبيرة لبوتفليقة الذي عزز وضعه على مدار السنين بمساعدة الجيش وكبار رجال الأعمال الذين مولوا حملاته الانتخابية.

من يحرك الشارع الجزائري… وما علاقة الاستخبارات السابقة؟

عواصم – (اندبندنت عربية)

يهدد المتظاهرون في الجزائر بتغيير أسلوبهم الاحتجاجي مع السلطة، مع بداية الجمعة السادسة، بعد تجاهل مطالبهم وتمسك كل أطراف النظام بمواقعهم، ضاربين عرض الحائط خروج ملايين الجزائريين من كل المستويات إلى الشارع، للمطالبة بالتغيير ورحيل النظام، على الرغم من محاولات التهدئة، بداية من التراجع عن الولاية الخامسة وصولاً إلى محاورة شباب الحراك الشعبي. فمن يحرك الشارع؟

تزداد التجاذبات داخل أوساط السلطة في الجزائر، ويحاول الممسكون بالحكم تحويل الاحتقان السائد في البلاد إلى صالحهم عبر إبعاد المجتمع المدني. إذ لجأت بعض الجهات المستفيدة من النظام إلى اتهام أخرى بأنها وراء ما يحدث في الشارع من حراك شعبي. ويذهب بعضهم إلى اتهام رئيس الاستخبارات السابق محمد مدين بأنه من يحرك بيد خفية الاحتجاجات الحالية للثأر من تهميشه. غير أن التزام النظام الصمت أمام المطالب المرفوعة، استفزّ المتظاهرين الذين اعتبروا أنها حيلة لكسب الوقت لاختيار مرشح يخلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

السلطة تلتزم الصمت… قلق في الشارع وتخوّف من الانزلاق

أوضحت الطالبة الجامعية أسماء، التي تشارك باستمرار في مسيرات الجمعة، أن “الشعب لا يكتفي في هذه المرحلة بخروج بوتفليقة من المشهد العام، إنما يجب أن يتبعه رحيل الوجوه المرتبطة بالفساد والمحسوبية والتي تتحمل مسؤولية ما آلت إليه البلاد”. إذ بات من الضروري الإنصات إلى صوت الشعب، ولا مجال للالتفاف على مطالبه المشروعة، وقالت “يجب إفساح المجال للشباب وأصحاب الكفاءات للإسهام في بناء جمهورية جديدة قوامها الديمقراطية والعدالة والحرية”.

وعبّر أستاذ العلوم السياسية أنس ولد قدور عن قلقه إزاء الصمت الذي تلتزمه السلطة في التعامل مع الحراك الشعبي والانسداد السياسي الحاصل، ما يزيد من حدة التوتر. وتابع أنه “من غير المعقول أن يسير الناس آلاف الكيلومترات ويكتبون بحاراً من الحبر، ولا يحرك هؤلاء ساكناً، خصوصاً أن مطالب الشعب واضحة”، متسائلاً “كيف لم يتقدم أحد بمبادرة أو اقتراح، فالوضع يستدعي التدخل قبل تأزّم الأمور وانزلاق الوضع”، معتبراً أن “الشارع يزداد غضبه، وقد يُستغل من أطراف تدفع به نحو المجهول”.

الأمر الذي يفتح باب الشكوك في وقوف جهات وراء احتجاجات الجزائر، هو رد فعل الأجهزة الأمنية التي سمحت بالتظاهر في العاصمة، بعدما كانت “المصالح ذاتها” تمنع أي تجمهر أو اعتصام طيلة سنوات مضت، بالإضافة إلى عدم استعمال القمع مع المحتجين، إلا أحياناً قليلة بسبب محاولات جماعات صغيرة الوصول إلى القصر الرئاسي. فمن هي الجهة التي استطاعت أن تخرج ملايين الجزائريين في وقت واحد؟

يقول ولد قدور “من المتفق عليه أن الدعوة انطلقت من وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بالتأكيد هناك جهات استغلت تلك الوسائل لإحداث هذا الحراك”.

الوعي يقود الاحتجاجات

يرجع المحلل السياسي عبد العالي رزاقي، من جانبه، نجاح الحراك الشعبي إلى وعي الشباب بضرورة إجهاض محاولات استرجاع الاحتجاجات من طرف بعض الجهات، مشيراً إلى طرد شخصيات سياسية من المسيرات، كما أن التفاف الشعب حول نفسه، ورفضه أيّ حزب سياسي، أسهما في استمرار الحراك سلمياً.

في ظل استمرار الغموض والضبابية من طرف السلطة، يزداد الضغط على المتظاهرين من الشباب الذين لا يملكون الصبر والحنكة، ما يجعلهم يتعاملون مع الوضع المفروض من السلطة في شكل هادئ، خصوصاً أن المطالب رفعت منذ شهر ولم تلقَ آذاناً صاغية، ما يجعل الأيام المقبلة صعبة على الشارع والسلطة على حد سواء، إذا استمر “التجاهل” أو أتُخذت قرارات ضدّ ما يريده الشعب.

انطلاق أعمال مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي بمشاركة عربية وعالمية

عمان – قال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس: إن البنك المركزي يتبنى النهج القائم على دراسة وتحليل المخاطر تجاه الابتكارات الرقمية ووضع الاجراءات الضابطة لها؛ حرصا على ضمان استقرار القطاع وحماية المستهلك المالي.
جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر آفاق الاقتصادي الحادي عشر في منطقة البحر الميت، مندوباً عن محافظ البنك المركزي الذي يعقده المنتدى الاقتصادي الأردني بالتعاون مع البنك المركزي وتنظيم من مجموعة آفاق الدولية، لمناقشة تقنيات التكنولوجيا المالية ومخاطر العملات الرقمية.
وأضاف شركس، ان الثورات والابتكارات التكنولوجية تمكنت من استحداث وتطوير تقنيات عديدة، منها تقنية “البلوكشين” التي تمثل دعامة أساسية لتحقيق الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنافسية بما توفره من بيئة آمنة وفعّالة تمكن من استحداث وابتكار خدمات ومنتجات رقمية غير تقليدية، ما يسهم بفتح آفاق جديدة للأعمال وتحقيق قفزة نوعية للخدمات المقدمة في عدة مجالات خاصة القانونية والعلمية منها.
وأكد دعم البنك المركزي المستمر للمبادرات والابتكارات التي تعزز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بيسر وكفاءة وأمان، مشيراً إلى أن البنك، أنشأ مختبر ابتكارات للتكنولوجيا المالية بهدف احتضان وإتاحة الفرصة للرياديين أصحاب الأفكار المبتكرة للمساهمة بتطوير القدرات الرقمية وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية.
بدوره، بين رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن سوق عمان المالي من أقدم الأسواق بالمنطقة، وانحصر تعامله بالأوراق المالية المحلية منذ نشأته، ما ترك فراغاً تشريعياً وتنظيمياً للتعامل بالبورصات الأجنبية لمدة طويلة بشكل رسمي ومنظم.
وقال: إن الهيئة أصدرت تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، وفتحت الأبواب لمنح تراخيص للشركات الراغبة بالتعامل في البورصات الأجنبية، حيث راعت هذه التعليمات؛ التعامل بالأوراق المالية والسلع والعملات وعملت على الموازنة بين حماية المستثمر من مخاطر التعامل وفتح المجال للمستثمرين بكفاءة من خلال شركات مرخصة.
واشار إلى أن عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة بلغت 16 ترخيصاً لشركات قائمة و5 تراخيص لشركات جديدة.
وقال رئيس مجلس أمناء منتدى الفكر الاقتصادي والديمقراطي الدكتور محمد الحلايقة، إن الجيل الجديد من الانترنت هو تقنية البلوكشين، حيث تستحوذ التجارة الإلكترونية سنوياً على مئات المليارات من مجمل التجارة العالمية، ما يتطلب الاستجابة لهذه التغيرات ببناء منظومة تشريعية متطورة تحاكي الاقتصاد الرقمي العالمي.
وقال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر خلدون نصير: إن المؤتمر يأتي استكمالاً للدورة السابقة التي عقدت العام الماضي، وأن عقد المؤتمر في الأردن للعام الحادي عشر على التوالي مؤشر على الثقة الكبيرة بالاقتصاد الوطني.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين، عدداً من المحاور المهمة من خلال استضافة نخبة من خبراء التقنيات الاقتصادية الحديثة من العرب والأجانب خصوصاً ما يتعلق بتطبيق تقنية “بلوكشين” و”التقنيات المالية في القطاعات المالية والمصرفية والاستثمارية”.
ويقام على هامش المؤتمر معرض “فوركس الأردن” الخامس عشر، والذي يختص بالأسواق المالية العالمية بمشاركة شركات “الفينتك” و”البلوكشين” من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز فرص الاستثمار في الأردن من خلال التعاون مع هيئة الأوراق المالية.

 

الأردنیون یقترضون 106 ملایین دینار خلال شهر

عمان-  منحت البنوك المحلیة في أول شھر من العام الحالي قروضا (تسھیلات ائتمانیة) بقیمة 106 ملایین دینار، بحسب نشرة البنك المركزي.

وبلغت القیمة الإجمالیة للقروض الممنوحة في نھایة كانون الثاني (ینایر) 26.2014 ملیار دینار مقارنة مع 26.108 ملیار مستواھا في نھایة العام الماضي، بحسب جدول التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.

وبذلك، فقد ارتفعت التسھیلات الائتمانیة في أول شھر بنسبة 0.4% مقارنة مع مستواھا في نھایة العام.

وتعرف التسھیلات الائتمانیة بالخدمات المقدمة للعملاء التي یتم بمقتضاھا تزوید الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن یتعھد المدین بسداد تلك الأموال وفوائدھا والعمولات المستحقة علیھا والمصاریف دفعة واحدة أو على أقساط في تواریخ محددة، ویمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بینھا وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أموالھ في حال توقف العمیل عن السداد بدون أي خسائر.

كما بلغت قیمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 23.746 ملیار دینار في نھایة كانون الثاني (ینایر) الماضي مرتفعة بنسبة 0.3% عن نھایة العام الماضي أو ما مقداره 83 ملیون دینار.

وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبتھ 90.5% من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك.

وبلغت قیمة التسھیلات ضمن نوع جاري مدین في نھایة كانون الثاني (ینایر) الماضي 3.059 ملیار دینار مقارنة مع 3.082 ملیار دینار؛ أي بنسبة تراجع 0.7%، وبلغت نسبة تلك التسھیلات من القیمة الإجمالیة للتسھیلات الممنوحة في أول شھر من العام الحالي نحو 11.06%، في حین بلغت قیمة التسھیلات نوع قروض وسلف في نھایة كانون الثاني (ینایر) الماضي 17.07ملیار دینار مقارنة مع 16.962 ملیار دینار في نھایة العام 2018؛ أي بنسبة ارتفاع 0.6%.

وبلغت نسبتھا إلى إجمالي التسھیلات في أول شھر من العام الحالي 65.1% وبلغت التسھیلات تحت بند ذمم بنوك إسلامیة 5.681 ملیار دینار في أول شھر من العام الحالي مقارنة مع 5.635 ملیار دینار في نھایة العام 2018 بارتفاع نسبتھ 0.4% وبلغت التسھیلات تحت بند ذمم بنوك إسلامیة 5.681 ملیار دینار في أول شھر من العام الحالي مقارنة مع 5.653 ملیار دینار في نھایة العام 2018 بارتفاع نسبتھ 0.4% في حین بلغت التسھیلات الائتمانیة تحت بند قیمة البطاقات الإئتمانیة في نھایة كانون الثاني (ینایر) الماضي 166.1 ملیون دینار مقارنة مع 167.3 ملیون دینار في نھایة العام 2018 بنسبة تراجع نسبتھ 0.7% في حین بلغت قیمة التسھیلات بنوع كمبیالات اسناد مخصومة 227.9 ملیون دینار مقارنة مع 242.7 ملیون دینار بانخفاض نسبتھ 6%. (الغد)