بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ زيارة مراجعة للاقتصاد الاردني

عمان – قالت وزارة المالية ان بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ زيارة للاردن اليوم الاحد بعد أن أنهى الصندوق المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي وأصدر تقريره اخيرا.
واضافت الوزارة أن البعثة تأتي ضمن الزيارات التي يجريها الصندوق للاطلاع على الاجراءات المتعلقة بتنفيذ برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه.
وستشمل الزيارة لقاءات مع وزيري المالية والتخطيط، ومحافظ البنك المركزي الأردني والوزراء المعنيين، كما ستزور البعثة بعض الدوائر والمؤسسات المعنية والمتعلقة بتنفيذ البرنامج.
وقد قام الصندوق مؤخرا بإنهاء المراجعة الثانية، ويجري استكمال المراجعات المتبقية والبحث في العلاقة المستقبلية مع الصندوق.
— (بترا)

زواتي تعلن بدء حفر بئر 49 في حقل الريشة الغازي

عمان – أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي انه لن يتم رفع الضريبة المقطوعة على المحروقات مستقبلا.
واوضحت خلال لقاء صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء بحضور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال جمانة غنيمات، أن الضريبة تم احتسابها على معدل برنت لآخر 24 شهراً الماضية والذي بلغ 66 دولارا للبرميل.

وقالت: ان “تثبيت الضريبة المفروضة على المحروقات، يعني عدم ارتفاعها على المحروقات حاليا او مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار”، مشيرة الى ان الضريبة المقطوعة تعكس اجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات مثل ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة.

واضافت، “سيتم شهريا مراجعة الأسعار العالمية لتحديد نسبة التغير في سعر المشتقات النفطية وعكسها على الأسعار المحلية في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً”، مؤكدة ان تثبيت الضريبة المقطوعة يحمي المستهلكين من أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركبية الاسعار المحلية عند ارتفاع اسعار النفط العالمية، وتثبيت ايرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والتي تصل الى حوالي مليار دينار سنويا، وهي جزء من موازنة الدولة وتورد بالكامل للخزينة.

واشارت زواتي الى ان اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة يأتي منسجماً مع مبدأ الشفافية الذي التزمت الحكومة بتطبيقه، كما يسهل عملية التنبؤ بالأسعار المحلية الشهرية للمشتقات النفطية.
وبخصوص حقل الريشة الغازي، اكدت الوزيرة زواتي ان الاستثمار بحقل الريشة الغازي سيتواصل بجهود وكوادر وطنية تعمل في شركة البترول الوطنية، وان الحكومة لن تفكر بمستثمر اجنبي لهذا الحقل، مشيرة الى ان بئر 48 رفع إنتاجية حقل الريشة من 9 ملايين قدم مكعب يوميا الى 16 مليونا تشكل 5 بالمئة من معدل استهلاك المملكة اليومي من الغاز البالغ 330 مليون قدم مكعب.

وقالت: إن اكتشاف البئر تحقق بجهود وخبرات وسواعد الكوادر الاردنية العاملة في شركة البترول الوطنية، مؤكدة ان اكتشاف البئر 48 يعد انجازا مهما وحافزا لحفر آبار اخرى في ذات الحقل.
ولفتت الى بدء الحفر في البئر 49 في حقل الريشة والذي يبعد مسافة 1200 متر عن البئر 48، متوقعة الانتهاء من حفر البئر 50 قبل نهاية العام.
واشارت الوزيرة الى ان خطة شركة البترول الوطنية للعام الحالي والعام المقبل تركز على حفر المزيد من الآبار في حقل الريشة الغازي، مشيدة بالجهود الذاتية التي تبذلها الشركة لاكتشاف المزيد من الآبار.

وأشارت الى ان الحقوق والامتيازات في حقل الريشة محصورة بشركة البترول الوطنية، وان العلاقة مع شركة “بريتش بتروليوم” متوقفة منذ عام 2014 فيما انهت الاتفاقية مع شركة (آي بي جي) في شهر كانون الثاني عام 2017 .
واكدت زواتي بدء إعادة تأهيل الآبار في حقل حمزة النفطي، موضحة ان الآبار تنتج حاليا 10 براميل يوميا في حين كانت تنتج سابقا حوالي 400 برميل يوميا.
وبلغ عدد الآبار المحفورة في منطقة امتياز الشركة منذ تأسيسها ومن قبلها سلطة المصادر الطبيعية 45 بئراً، وعدد الآبار الناجحة والمنتجة حالياً 15 بئرا.

وفيما يتعلق باستيراد النفط من العراق، قالت وزيرة الطاقة ان الأردن سيشتري من العراق حوالي 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا تشكل 7 بالمئة من احتياجات المملكة على أساس معدل سعر خام برنت الشهري بحسم فرق كلف النقل وفرق المواصفات ومقدارها 16 دولارا للبرميل الواحد، مشيرة الى أن هذه الكمية قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.

وبشأن مشروع انبوب النفط العراقي- الاردني، قالت: إن الجانبين الأردني والعراقي توافقا على البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء انبوب النفط بحيث يمتد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ثم الى ميناء العقبة، متوقعة الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات. (بترا)

تقرير لتجارة عمان عن حالة الاقتصاد الاردني العام الماضي

عمان – اصدرت غرفة تجارة عمان تقريرا عن اداء الاقتصاد الاردني وحالته خلال العام الماضي 2018 استندت فيه على ارقام لمؤسسات رسمية.

وبين التقرير الذي اعدته وحدة الدراسات والرصد الاقتصادي بالغرفة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الماضي بلغ ما مقداره نحو 30 مليار دينار مقابل نحو 29 مليارا خلال عام 2017.

وحسب التقرير ارتفعت الإيرادات المحلية والمنح الخارجية المتحققة خلال العــــام الماضي 2018 لتصل إلى 8ر7 مليار دينار مقابل 4ر7 مليار دينار خلال عام 2017 وبنسبة ارتفاع 6ر5 بالمئة، فيما زاد حجم الايرادات الضريبية بنسبة 4ر3 بالمئة لتصل الى 5ر4 مليار دينار مقابل 3ر4 مليار دينار خلال عام 2017.

واشار التقرير الى ارتفاع اجمالي الإنفاق خلال العام الماضي 2018 ليصل إلى ما قيمته 5ر8 مليار دينار مقابل 1ر8 مليار دينار عام 2017 وبنسبة زيادة 8ر4 بالمئة، فيما سجلت الموازنة العامة خلال العام الماضي عجزاً مالياً (بعد المنح) مقداره نحو 728 مليون دينار مقابل 748 مليون دينار بانخفاض نسبته 7ر2 بالمئة.
وبين التقرير ان إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية للمملكة بلغ العام الماضي بما تضمنته من مجموع الصادرات الوطنية والسلع المعاد تصديرها والمستوردات السلعية ما قيمته 871ر19 مليار دينار مقارنة مع إجمالي حجم التجارة الخارجية خلال العام 2017 والبالغ 886ر19 مليار دينار.
واشار التقرير الى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2018 لتصل إلى 668ر4 مليار دينار مقابل 504ر4 مليار دينار خلال عام 2017 بارتفاع نسبته 6ر3 بالمئة، وشكل حجم الصادرات الوطنية نسبة مقدارها 5ر23 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية للعام الماضي.
واشار التقرير الى انخفاض حجم المستوردات السلعية للمملكة خلال العام الماضي لتصل إلى ما قيمته 353ر14 مليار دينار مقابل 553ر14 مليار دينار خلال عام 2017 بانخفاض نسبته 4ر1 بالمئة، حيث شكلت المستوردات السلعية ما نسبته 2ر72 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية خلال العام الماضي.
وحسب التقرير بلغ الحجم الكلي لعجز الميزان التجاري للمملكة خلال العام الماضي 2018 ما مجموعه 834ر8 مليار دينار مقارنة مع 220ر9 مليار دينار خلال عام 2017 بانخفاض نسبته 2ر4 بالمئة.
واشار التقرير الى ان حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في الاردن بلغ العام الماضي 2018 ما قيمته 674 مليون دينار مقابل 441ر1 مليار دينار خلال عام 2017 بانخفاض نسبته 2ر53 بالمئة، فيما انخفض مجموع رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الماضي ليصل إلى ما قيمته 150 مليون دينار مقابل 350 مليون دينار في 2017 وبانخفاض نسبته 1ر57 بالمئة.
كما انخفض عدد الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الماضي ليبلغ 5467 شركة ومؤسسة، بانخفاض نسبته 7ر19 بالمئة مقارنة مع الشركات المسجلة خلال عام 2017 والبالغة 6804 شركات ومؤسسات، بالإضافة لانخفاض اجمالي عدد العاملين بقطاع التجارة والخدمات، والبالغ 460 الف عاملا وعاملة خلال العام الماضي مقابل 515 الفا عام 2017.
ولفت التقرير الى انخفاض احجم التداول الإجمالي لبورصة عمان العام الماضي ليصل إلى 319ر2 مليار دينار مقابل 926ر2 مليار دينار عام 2017 وبنسبة تراجع 7ر20 بالمئة، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4ر27 بالمئة.
اما بشأن نسبة ملكية غير الأردنيين في بورصة عمان خلال العام الماضي، فارتفعت الى 7ر51 بالمئة مقارنة مع 1ر48 بالمئة خلال عام 2017، الى جانب ارتفاع صافي استثمار غير الأردنيين الى نحو 485 مليون دينار مقارنة مع 334 مليون دينار خلال عام 2017.
وبين التقرير انخفاض اجمالي حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة العام الماضي 2018 ليصل إلى ما مجموعه 1ر16 مليون طن مقابل 3ر17 مليون طن خلال عام 2017 ، فيما بلغ حجم المناولة من البضائع الواردة للميناء 1ر11 مليون طن مقابل 7ر11 مليون طن في عام 2017.
وبين التقرير ارتفاع حجم الدخل السياحي للعام الماضي بنسبة 1ر13 بالمئة ليبلغ نحو 727ر3 مليار دينار مقابل 294ر3 مليار دينار خلال عام 2017، فيما ارتفع حجم الإنفاق السياحي الى 985 مليون دينار مقابل 984 مليون دينار في عام 2017، كما انخفض حجم التداول في سوق العقار عام 2018 ليصل إلى ما قيمته 2ر5 مليار دينار مقارنة مع 1ر6 مليار دينار خلال عام 2017 بانخفاض نسبته 8ر14 بالمئة.
واشار إلى ارتفاع مجموع قيمة الشيكات المرتجعة بشكل عام العام الماضي ليصل إلى نحو 701ر1 مليار دينار مقارنة 591ر1 مليار دينار خلال عام 2017 وبنسبة زيادة مقدارها 9ر6 بالمئة.
ولفت التقرير الى استمرار ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوح من البنوك المرخصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وبلغ إجمالي قيمة هذه التسهيلات العام الماضي 2018 ما مجموعه 108ر26 مليار دينار مقابل 736ر24 مليار دينار خلال عام 2017 وبنمو نسبته 5ر5 بالمئة.
واشار إلى ان الاردن احتل المرتبة 65 من أصل 137 دولة في مؤشر التنافسية العالمي العام الماضي، والمرتبة 104 من أصل 190 دولة شملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والمرتبة 53 من أصل 180 دولة شملها مؤشر الحرية الاقتصادية.
كما احتل الاردن المرتبة 75 من أصل 136 دولة شملها مؤشر القدرة التنافسية للسفر والسياحة، والمرتبة 45 من أصل 203 دول شملها مؤشر العولمة، والمرتبة 50 من أصل 126 دولة شملها مؤشر الابتكار العالمي، والمرتبة 58 من أصل 180 دولة شملها مؤشر مدركات الفساد.
واوضح التقرير ان البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي الاردني، اشارت إلى ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم) العام الماضي ليصل الى 7ر124 نقطة مقابل 3ر119 نقطة خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع مقدارها 5ر4 بالمئة.
ولفت التقرير الى ارتفاع معدل البطالة للعام الماضي 2018 ليصل الى 6ر18 بالمئة مقابل 3ر18 بالمئة عام 2017، وبلغ معدل البطالة للذكور ما نسبته 5ر16 بالمئة و 9ر26 بالمئة للإناث.

السقاف: استثمارات صندوق الضمان بالطاقة المتجدد 100 مليون دينار

عمان – بلغت استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال صندوق استثمارها في مشروعات توليد وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة اكثر من 100 مليون دينار.

واكدت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف خلال زيارة الى شركة توزيع الكهرباء، اهمية الاستثمار في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة والذي يمتلك الصندوق استثمارات مباشرة وغير مباشرة في مجال توليد وتوزيع الكهرباء، اضافة الى عدد من مشاريع الطاقة المتجددة.

واضافت ان هذا القطاع حيوي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة الى تشغيله لعدد كبير من الايدي العاملة المحلية المؤهلة والمدربة ومساهمته في تفعيل نشاط القطاعات الاقتصادية المرتبطة.
وأشادت بالمشاريع التي نفذاها شركة توزيع الكهرباء أخيرا لضمان إيصال التيار الكهربائي للمواطنين، مؤكدة الالتزام التام بمعايير السلامة للعاملين في الميدان للحفاظ على ارواحهم وسلامتهم والحد من إصابات العمل أثناء تأدية مهامهم على مدار الساعة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة توفيق كريشان: إن الشركة حريصة على المضي قدماً في النهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، هدفاً ومقصداً في خدمة المواطن.
وأكد أن إدارة الشركة حريصة باستمرار على أن تنجز الشركة المشاريع الريادية التي من شأنها تقديم خدمة ذات كفاءة عالية للمواطنين.
وقال مدير عام الشركة المهندس حسان الذنيبات: إن الشركة أنجزت في السنوات القليلة الماضية عدة مشاريع من أجل ضمان ديمومة إيصال التيار الكهربائي بالجودة المحكمة للمواطنين في مناطق عملها والتي تشمل نحو 70 بالمئة من مساحة المملكة، في محافظات العقبة ومعان والكرك والطفيلة ووداي الأردن والشرقية.

وأوضح أن الشركة أنجزت أخيرا نظام المراقبة والتحكم (سكادا)، والذي سيتم من خلاله التحكم بكافة المحطات الرئيسة بالشركة، بالإضافة إلى القواطع الهوائية العاملة على شبكات الضغط المتوسط، في مناطق عمل الشركة، مشيراً إلى ان النظام سيُمكن من عزل الأعطال الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي للمشتركين بأسرع وقت ما سيقلص فترات الانقطاع.

ارتفاع قیمة الشیکات المرتجعة 2%

عمان- ارتفعت القیمة المطلقة للشیكات المرتجعة في أول 5 أشھر من العام الحالي بنحو 11 ملیون دینار أو ما نسبتھ 2 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بیانات البنك المركزي.

وبلغت قیمة الشیكات المرتجعة خلال أول 5 أشھر من 2019 نحو 686 ملیون دینار مقارنة مع نحو 675 ملیون دینار في ذات الفترة من 2018.

وأدى ارتفاع القیمة المطلقة للشیكات المرتجعة إلى زیادة نسبتھا للشیكات المتداولة في أول خمسة أشھر من العام الحالي إلى 1.4 % مقارنة مع 6.3 % في الفترة نفسھا من العام الماضي.
في حین تراجعت قمیة الشیكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول 5 أشھر من العام الحالي بنسبة 3.9 % لتبلغ 728.16 ملیار دینار مقارنة مع 45.18 ملیار دینار في نفس الفترة من العام الماضي.
رئیس غرفة تجارة عمان، خلیل الحاج توفیق، قال إن تراجع حجم المبیعات بشكل ملحوظ نتیجة نقص السیولة سواء من جھة التجار أو المواطنین أدى إلى ارتفاع قیمة الشیكات المرتجعة.

وبین الحاج توفیق في حدیث لـ ”الغد“ تعلیقا على احصائیة الشیكات، أن تشدد البنوك في منح التسھیلات وزیادة الشروط والضمانات على التجار زاد من مشكلة الشیكات.

وأشار إلى أن الشركات التجاریة تتشدد لأن المخاطرة ارتفعت لقلة السیولة فأصبحت فترة السماح للسداد منخفضة.
وتوقع الحاج توفیق أن ترتفع قیمة الشیكات المرتجعة وعلى الحكومة التنبھ لھذه الظاھرة الخطیرة، وعلیھا تحفیز النمو بزیادة الطلب العام وتحدیدا بإعادة النظر في ضریبة المبیعات.

بدوره، اتفق الخبیر الاقتصادي، محمد البشیر، مع الحاج توفیق، مؤكدا أن نقص السیولة بین أیدي الناس ھو السبب الرئیس لتزاید قیمة الشیكات المرتجعة.
وأكد البشیر أن الركود الاقتصادي وتعثر الكثیر من المواطنین والتجار نتیجة ارتفاع الأعباء والالتزامات فاقم المشكلة.
واتفق مع الحاج توفیق على ضرورة معالجة ھذه المشكلة من قبل الحكومة بإعادة النظر في ضریبة المبیعات، وتحسین الأجور التي تآكلت نتیجة الأعباء.
وبالعودة للشیكات المرتجعة؛ فقد ارتفعت قیمتھا المطلقة رغم تراجع عددھا في أول 5 أشھر من العام الحالي بنسبة 1.1 % لتصل إلى نحو 187 ألف شیك مقارنة مع نحو 190 ألف شیك في ذات الفترة من 2018.
في حین ارتفعت القیمة المطلقة للشیكات المعادة بسبب عدم كفایة الرصید في أول 5 أشھر من العام الحالي بنسبة 6.2% لتبلغ نحو244.8 ملیون دینار وعددھا نحو 122 ألف شیك مقارنة مع نحو 614.7 ملیون دینار وعددھا نحو 117.8 ألف شیك.
وعلى صعید الشیكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد تراجعت قیمتھا في أول 5 أشھر من العام الحالي بنسبة 6 % لتبلغ نحو 243 ملیون دینار؛ مقارنة مع نحو 825.3 ملیون دینار في نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت القیمة المطلقة للشیكات المرتجعة في العام الماضي ارتفعت بنحو 110 ملیون دینار أو ما نسبتھ 7 % مقارنة مع العام 2017.

وبلغت قیمة الشیكات المرتجعة خلال العام الماضي نحو 1.7 ملیار دینار مقارنة مع نحو 1.59 ملیار دینار في 2017. (الغد)

خبراء: الحكومة تتلكأ في إقرار “الحوافز الضريبية للصناعة”

عمان– رغم تعهدات الحكومة أمام مجلس النواب والقطاع الخاص بإقرار نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي، قبل نهاية العام الماضي كبرنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادارت من ضريبة الدخل والذي انتهى العمل به، إلا أنها لم تلتزم بذلك حتى اللحظة، ما دفع صناعيين لتسجيل عتب جراء هذا التأخير.
وبحسب صناعيين، فإن تعهدات الحكومة بوجود هذا النظام كان من أجل تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل المعمول به حاليا دون أن يواجه اي اعتراضات من قبل الفعاليات الاقتصادية، خصوصا الصناعية منها التي كانت هددت بإجراءات تصعيدية في حال رفع ضريبة الدخل عليها الى 20 % دون وجود اي حوافز ضريبة اخرى.
بدوره، رجح وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، أن يتم الانتهاء من اقرار نظام حوافز ضريبية للقطاع الصناعي خلال شهر ايلول(سبتمبر) المقبل.
وقال الحموري، لـ “الغد”، إن اعداد نظام حوافز ضريبية للقطاع الصناعي يأتي كبديل عن برنامج اعفاء ارباح الصادرات الذي انتهى العمل به نهاية العام الماضي، مشيرا الى وجود مشاورات حول هذا النظام مع القطاع الصناعي.
وأوضح الحموري أن الحكومة ملتزمة بإعداد وتفعيل هذا النظام بناء على الاتفاق الذي تم بين الحكومة ومجلس النواب، إضافة الى حرص الحكومة على دعم وتعزيز الصناعات الوطنية.
وكانت الحكومة السابقة قررت بعد حوار دام أكثر من عام مع القطاع الصناعي، تقديم إعفاء جزئي للقطاع ضمن قانون ضريبة الدخل الحالي قبل اقراره بنسب تصل إلى 70 % من صافي دخل المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل كبرنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادرات، غير أن صندوق النقد الدولي رفض إدراج ذلك ضمن القانون.
ونتيجة لذلك تم رفع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي بنسبة 20 % ضمن القانون الحالي بدلا من 14 % مع الغاء جميع الحوافز الممنوحة سابقا للقطاع الصناعي.
وشدد نائب رئيس غرفة صناعة الاردن، هاني ابو حسان، على ضرورة الإسراع في إقرار نظام حوافز ضريبية خاص بالصناعة الوطنية، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم بين الحكومة ومجلس النواب والقطاع الخاص على هذا النظام.
وأكد أبو حسان الذي يشغل منصب رئيس غرفة صناعة اربد أن بقاء منح الصناعة الوطنية إعفاءات ضريبية يهدد بفقدان اسواق تصديرية مهمة بسبب ارتفاع الكلف وعدم القدرة على المنافسة، مشيرا إلى أن القطاع بحاجة اليوم إلى الوقوف إلى جانبه أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه.
وبين ابو حسان ان الغرفة على تواصل مع الحكومة واجراء حوارات حول نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعية، مشددا على ضرورة ان يكون النظام واسس ومعايير منح الحوافز منطقية وغير معقدة وتحقق دعما للصناعة الوطنية.
وأوضح أن العديد من الدول تحرص على دعم صادراتها ومنتجاتها الصناعية لضمان وجودها في الاسواق الخارجية من خلال تقديم حوافز تتمثل بالإعفاء من ضريبة الدخل وتخفيض ضريبة المبيعات والمساهمة في تكاليف الطاقة واقتطاعات الضمان الاجتماعي للعاملين في شركات التصدير، إضافة إلى حوافز التحضير للتصدير والحصول على الشهادات وحوافز للتسويق والمشاركة بالمعارض الخارجية ودعم الانتشار والتواجد الدولي لمصانعها المحلية.
وقال رئيس جميعة المصدرين الأردنيين، المهندس عمر أبو وشاح، إن الحكومة الحالية تأخرت كثيرا في إقرار برنامج بديل عن اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل رغم وجود اتفاق ثلاثي جرى بين القطاع الخاص والحكومة ومجلس النواب بإقرار هذه النظام قبل نهاية العام الماضي.
وبين أن القطاع الصناعي قدم تصورات حول معايير وأسس منح الحوافز الضريبية إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين للأخذ بها عند إعداد النظام والتي من بينها أن يكون منح الحوافز مرتبطا بتشغيل الأردنيين أو كميات التصدير او البحث والتطوير.
وأكد رئيس الجمعية ان ترك الصناعة دون برنامج بديل يضعف الصناعة الوطنية العديد من الاسواق التصديرية بسبب عدم القدرة على المنافسة، داعيا الحكومة الى ضرورة الاسراع في اقرر هذا النظام حفاظا على ديمومة واستمرار الصناعة الوطنية.
وبين ان الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الانتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية واستقطاب استثمارات جديدة، مشددا على ضرورة دعم تنافسية الصناعة الوطنية خارجيا.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير ابو صعيليك، إن المجلس اتفق مع الحكومة قبيل اقرار قانون ضريبة الدخل على إيجاد برنامج حوافز كبديل عن برنامج ارباح الصادرات من ضريبة الدخل.
وبين ابو صعيليك أن عدم وجود برنامج بديل عن إعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل يلحق الضرر بالقطاع ويحمله اعباء مالية اضافية من شأنها ان تضعف تنافسية القطاع محليا وخارجيا، خصوصا وان الضريبة المفروضة على القطاع تبلغ 20 %.
وأشار أبو صعيليك الى وجود اجتماع مرتقب بين اللجنة النيابية ودائرة ضريبة الدخل للتشاور حول بنود نظام الحوافز الضرييية، مبينا أن النظام يصدر من قبل مجلس الوزراء وليس من قبل مجلس النواب.
وتوقع رئيس اللجنة ان تكون الحوافز الضريبية ضمن شروط واسس واضحة ومقابل اهداف تنموية تتعلق بنسب التوظيف ومكان وجود المصنع، مؤكدا أن أهمية دعم الصناعة الوطنية وتعزز تنافسية المنتجات الوطنية خارجية وداخليا.
يشار إلى أن القطاع الصناعي يسهم بحوالي 24.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 175 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا.

“التخطيط”: دفعة 725 مليون دولار من قرض البنك الدولي وصلت لحساب الخزينة

عمان  – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور محمد العسعس: إن دفعة من قرض البنك الدولي وصلت إلى حساب الخزينة لدى البنك المركزي بقيمة 725 مليون دولار.

واضاف خلال لقاء صحفي ضم عددا من الصحفيين المتخصصين بالشأن الاقتصادي، أن هذه الدفعة سيتم استخدامها لسداد اصدار يوروبوند قيمته مليار دولار يستحق في الشهر الحالي.

وذكرت مصادر وزارة التخطيط أن المبلغ المتبقي سيتم تغطيته من خلال اصدار سندات محلية بالدولار.

وكان البنك الدولي قد وافق على منح الأردن قرضا، هو الأعلى بتاريخ قروض البنك حسبما صرح على موقعه الإلكتروني، بقيمة 1450 مليون دولار بنسبة فائدة 4 بالمئة، وبفترة سماح 4 سنوات ومدة القرض 34 سنة.

وقالت الوزارة: إن القرض يهدف إلى اطفاء ديون قائمة، فيما يسهم هذا البديل في الاقتراض بتوفير نحو 50 مليون دولار خدمة دين سنوية فيما لو ذهبت الحكومة للاقتراض من السوق العالية (يوروبوند) وبتكلفة تتراوح بين 8 و9 بالمئة. (بترا)

تجارة عمان تطلع على الاضرار التي لحقت بتجار تقاطع طارق

عمان  اطلع رئيس ومجلس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان الثلاثاء خلال جولة ميدانية على حجم الضرر الذي لحق بمئات التجار جراء التحويلات المرورية بتقاطع طارق التابع لمنطقة طبربور الخاصة بوصلة الباص السريع.
واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان المنشآت التجارية الواقعة في تلك المنطقة والتي يصل عددها لنحو 300 محل لحق بأصحابها ضررا كبيرا جراء التحويلات المرورية التي عزلت المحلات عن الشوارع الرئيسية وعرقلت وصول المتسوقين.
وقال الحاج توفيق في تصريح صحافي عقب الجولة انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الغرفة والتجار المتضررين وفريق من امانة عمان للوقوف على معاناة التجار ووضع حلول جديدة للتحويلات المرورية، مشيرا الى تجاوب الامانة بهذا الخصوص.
واضاف ان اجتماعا سيعقد صباح الخميس المقبل بمقر الغرفة للاطلاع على المخططات والحلول المرورية الجديدة التي ستعمل الامانة على تنفيذها بالمنطقة لتكون بديلا عن التحويلات القائمة حاليا؛ حفاظا على مصالح القطاع التجاري واصحاب العقارات.
واشار إلى انه تواصل مع امين عمان الذي أوعز للمعنيين بالتواصل والاجتماع مع الغرفة ولجنة التجار المتضررين، معبرا عن امله بسرعة معالجة القضية وازالة الضرر الذي لحق بالنشاط التجاري بالمنطقة.
وقال رئيس الغرفة ان الجميع تفأجا بموعد البدء بالمشروع، ولم يكن هناك إخطار من الامانة او تنسيق مسبق مع الغرفة او التجار.
وكانت أمانة عمان بدأت السبت الماضي بتنفيذ التقاطع وأعمال الباص سريع التردد ضمن مرحلة شارع الشهيد والأمير حمزة وشارع الاستقلال ما تطلب إغلاق تقاطع طارق كليا وإجراء التحويلات المرورية.

 

الدول التي تملك أكبر احتياطي من الذهب

عمان – أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي قائمة تكشف أكبر احتياطات للذهب في العالم.
ويعود المعدن النفيس، الذي استخدمه الكثيرون كملاذ آمن لآلاف السنين، مرة أخرى للظهور مع تزايد الأزمات الجيوسياسية.

ومع أن الاعتقاد السائد أن صندوق النقد الدولي يمتلك الاحتياطي الأكبر من الذهب نظراً لأهميته في اقتصاديات الكثير من الدول، إلا أن هذه الهيئة الدولية تحتل المركز الثالث بعد ألمانيا الثانية، والولايات المتحدة الأميركية التي تتصدر القائمة كما يلي.

7 ـ الصين (1885 طن).

6 ـ روسيا ( 2168 طن).

5 ـ فرنسا (2436 طن).

4 ـ إيطاليا (2451 طن).

3 ـ صندوق النقد الدولي (2814 طن).

2 ـ ألمانيا (3369 طن).

1 ـ الولايات المتحدة الأميركية (8133 طن).

الحموري: أوقفنا الاستيراد من سوريا .. للمعاملة بالمثل

عمان – أفاد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، بأن الاردن أوقف الاستيراد من سوريا رداً على قرار سوري مماثل أوقف استيراد البضائع والصناعات الأردنية.

وقال الحموري، خلال لقائه ممثلين عن القطاع الصناعي في محافظة اربد، أمس (الثلاثاء)، إن «عمان حاولت مع دمشق للسماح باستيراد الصناعات الأردنية، غير أنها لم تلق أي استجابة بهذا الشأن»، موضحاً أن إلغاء الأردن قرارها بوقف الاستيراد من سوريا مرتبط بموقف سوري مماثل يسمح بتدفق السلع الأردنية إلى الأسواق السورية.

وعبّر الوزير، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن تفاؤله بنمو الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن الصادرات الأردنية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.‏9 في المائة.

وكان رئيس جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردني سليمان الحياري، قال مؤخراً، إن حركة التصدير للعراق وسوريا في الآونة الأخيرة عبر معبري طريبيل، وجابر – نصيب منعدمة.

وبيّن الحياري، أن «ضعف حركة التصدير للعراق يأتي بسبب تذبذب الموقف العراقي، أما انعدام حركة التصدير مع الجانب السوري فسببه عدم تطبيق الأردن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب السوري قبل إغلاق المعبر».

ويعتبر معبر «جابر – نصيب» بين سوريا والأردن مهماً لحركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط، وكانت تمر عبره قبل اندلاع الأزمة السورية مئات الشاحنات يومياً، تنقل البضائع من سوريا وتركيا ولبنان إلى الخليج.

وأغلق المعبر عام 2015 بعد سيطرة المسلحين عليه؛ ما أدى إلى انقطاع حركة الشاحنات، وأعيد فتحه في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، بعدما بسط الجيش السوري سيطرته عليه.

وكانت الأردن وسوريا قد أعادا افتتاح الحدود بينهما قبل ثمانية أشهر، بعد ثلاث سنوات من الإغلاق. (الشرق الاوسط)