ضبط 7678 حالة سرقة كهرباء في خمسة اشهر

عمان- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن ضبط 7678 حالة سرقة كهرباء منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر ايار الماضي كان نصيب الهيئة منها 4147 حالة وتوزع الباقي ما بين شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك، فيما بت القضاء في 803 قضايا.

وقال رئيس مجلس المفوضين في الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان مجموع الضبوطات التي نفذتها كوادر الهيئة تمت من خلال 115133 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية فيما بلغ مجموع القضايا المرفوعة امام المحاكم منذ مطلع العام وحتى نهاية ايار الماضي 1443 قضية.

وفيما يتعلق بحالات الضبط التي نفذتها الهيئة قال الحياري انها توزعت بواقع 2690 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و 1058 حالة في مناطق كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 399 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وعن مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء أوضح الحياري أنها بلغت 2420 حالة، منها 1691 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و 137 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة كهرباء محافظة إربد و 592 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1111 حالة.
وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وقيام الضابطة العدلية والكوادر الفنية بالرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
وقال الحياري أن الهيئة والجهات المعنية ستستمر بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع مشيدا بالتعاون القائم بين الهيئة والجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء للتصدي للاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتفادي أثرها السلبي على خدمة الكهرباء وضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.
وينص قانون الكهرباء على معاقبة سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

الرزاز: لا تهاون في ضبط الدخان المهرب

عمان- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز انه لا تساهل ولا تهاون في عملية ضبط الدخان المهرب.

الرزاز في حديثه لبرنامج البث المباشر الذي يذاع عبر الاذاعة الاردنية اكد انه لا يوجد معلومات عن المواد المستخدمة في عملية تصنيع الدخان المهرب.

واكد الرزاز ان هناك مجموعات سيطرت وتجبرت بالناس وحققت أرباحا خيالية، مضيفا ان الدخان المهرب والمخدرات لها اثار على المجتمع لذلك متابعتها هي قضايا أمن وطني.

“هواوي” وأميركا.. حرب باردة طويلة الأمد

واشنطن – تحول الخلاف الصيني الأميركي حول شركة هواوي إلى كرة ثلج تكبر يوما بعد آخر، في تصريحات متصاعدة بين ساسة القطبين العالميين، الصين والولايات المتحدة.

وفيما يبدو أن واشنطن ماضية في حربها ضد الشركة الصينية بسبب مخاوف وهواجس أمنية أميركية، انبرت بكين للدفاع عن الشركة العملاقة التي أضحت عنوانا للتفوق الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يشهد سباقا محموما في مجال التقنية.

وأدرجت وزارة التجارة الأميركية، الشهر الماضي، هواوي على ما يسمى “قائمة الكيانات” لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات الأميركية الصنع التي تحتاجها لمعداتها. لكنّها منحتها لاحقا مهلة 90 يوما قبل بدء تطبيق الحظر.

وفيما لا يبدو أن الحرب التقنية ستضع أوزارها بين الدوليتين المتنافستين، يرى خبراء في المجال التقني، أننا أمام مقدمات لحرب باردة طويلة قد تستمر مستعرة لعقد من الزمن.

وحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة “ييس تو ديجيتال ومركز مقاربة للأبحاث” د. عمار بكار، فإن الحرب بين أميركا والصين بشأن شركة هواوي ليست حربا اقتصادية أو تقنية. بل هي من وجهة نظره “أكبر من ذلك بكثير، وهي مقدمة لحرب طويلة خلال العقد القادم”.

وقال بكار في تغريدات على حسابه في تويتر، إن الذين يفسرون مشكلة هواوي بالبعد الاقتصادي يلجأون لذلك بسبب الغموض حول القضية، وسببه تجنب كل الأطراف لشرح المشكلة، بل ربما هناك تعمد لسحب الإعلام نحو هذا التركيز حتى لا يتحدث عن التفاصيل الحقيقية لهذه الحرب الباردة.

يضيف: الحرب بين أميركا والصين هي باختصار “حرب معلومات”.. وإذا كانت المعلومات هي نفط الاقتصاد الرقمي في القرن ٢١، فهي أيضا الميدان الاستخباراتي للحروب القادمة، ومعركة هواوي هي مجرد المقدمة فقط.

وكان وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغ خه، قال الأحد، مدافعا عن الشركة، إن هواوي ليست مؤسسة عسكرية، على الرغم من أن مؤسِّسها قد عمل سابقًا في الجيش.

وفي حربها على هواوي تتحدث أميركا عن تجسس الصين، ولكن الكثيرون لا يصدقون، لأنهم لا يتخيلون حجم المعلومات التي تملكها أميركا بسبب منصاتها التقنية وشركاتها الكبرى. حسب د. بكار، الذي أضاف أن “وثائق إدوارد سنودن كشفت جزءا من الحقيقة لأنها تحدثت عن جمع المعلومات فقط وليس ما يتم عمله بها”.

ويجيب الباحث المتخصص بكار، عن السؤال الذي طالما أشغل المراقبين، وهو “لماذا يجوز لأميركا وحلفائها جمع المعلومات الحساسة من كل دول العالم ولا يجوز ذلك للصين”؟

يقول: الجواب هو نفس الجواب الخاص بالأسلحة النووية، ويتلخص في كلمة: “المسؤولية.. الغرب يقول بأن ديمقراطيته وإيمانه بحقوق الإنسان تمنعه من إساءة استخدام الأسلحة أو المعلومات”!

“وتعتبر الولايات المتحدة، وكذا الغرب بالمقابل بأن الصين وروسيا وغيرهم لهم تاريخ قمعي محليا ودوليا، وأيديولوجيا لا تحترم حقوق الإنسان، وغير ديمقراطية، ولذا من الخطر أن تمتلك المعلومات الضخمة وستستخدمها لأغراض سياسية مرفوضة، وهنا تأتي مشكلة هواوي”.

وحول تبرير الهاجس الغربي، من امتلاك الصين للبيانات، يوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة “ييس تو ديجيتال ومركز مقاربة للأبحاث”، أنه مع بدء ثورة إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة صار العالم يحتاج لإنترنت أسرع، وهنا ظهر الجيل الخامس للإنترنت 5G. وهذا معناه برأيه كم خرافي من المعلومات وتفوق أكبر لمن يملكها (الصين)، وهو ما تحاول الصين الفوز بحصة منه من خلال هواوي.

وطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بريطانيا الأحد، أن تكون “في منتهى الحذر” حيالَ إشراك مجموعة هواوي الصينيّة في تطوير شبكة “5G” على أراضيها، وذلك في مقابلة نُشرت السبت عشيّة وصوله إلى لندن في زيارة دولة.

ويوضح د. بكار أن أجهزة وبرامج الـ5G ليست حكرا على هواوي، ولكنها تتفوق في المنافسة على شركات التقنية الأخرى لأنها تقدم تقنيتها بتكلفة منخفضة جدا وأحيانا كثيرة مجانا لشركات الاتصالات، وهذا يفسر انتشارها ويعزز الشكوك العالمية بشأن أهدافها.

ويلخص الباحث المتخصص في مجال تقنية المعلومات، أنه وفي المستقبل القريب، فإن أجهزة الاستخبارات العالمية تتحول تدريجيا لفرق تقنية متخصصة في حرب المعلومات، وهي حرب تحتاج لوقود يتم جمعه من المنصات المتفوقة، ولذلك هي حرب بدأت وستستمر، وتتشعب مع التطور السريع لتقنيات المعلومات.

كان وزير الدفاع الأميركي بالإنابة، باتريك شاناهان، قال السبت، إن شركة التكنولوجيا هواوي وثيقة الصلة جدا بالحكومة الصينية، وأن واشنطن تشعر بقلق من الهجمات الإلكترونية وسرقة الملكية الفكرية.

ارتفاع معدل البطالة الى 19% خلال 4 اشهر

عمان – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2019، واظهر التقرير ارتفاع معدل البطالة 0.6 نقطة مئوية عن الربع الاول من عام 2018 لتصبح 19% خلال الربع الأول من عام 2019.

واظهر التقرير ارتفاع معدل البطالة لدى الذكور خلال الربع الأول من عام 2019 الى (16.4%) بارتفاع مقداره 0.4 نقطة مئوية، في حين بلغت البطالة لدى الاناث 28.9%) للإناث بارتفاع مقداره للإناث 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

وعلى صعيد المتعطلون بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 24.4% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

كما أشارت النتائج إلى أن 54.7 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 45.3% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 25.6% مقابل 78.0% للإناث.

كما سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 48.7% و38.5% لكل منهما على التوالي.
أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الزرقاء، بنسبة بلغت 21.7%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 14.4%.

وعلى صعيد المشتغلون اظهر التقرير ان 28.4% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر، حيث تركز 60.3% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 64.4%.

كما اظهر ان حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.1% ثانوي و40.3% أعلى من الثانوي، وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 85.2% هم مستخدمين بأجر (82.8% للذكور مقابل 95.4% للإناث).

وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 59.4% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 12.6% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 67.2% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 23.8% بين الذكور.

ومن الارقام الاخرى التي اظهرها التقرير ايضا ان 24.0% معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان)، كما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 35.1% (54.4% للذكور مقابل 15.0% للإناث)، وذلك للربع الاول من عام 2019 مقارنة مع 36.5% (57.4% للذكور و15.2% للإناث)، وذلك للربع الاول من عام 2018.

وشمل مسح قوة العمل بمنهجيته الجديدة بحسب الدائرة عينة بلغ حجمها حوالي 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (كانون الثاني، شباط، اذار)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.

الفريق الاقتصادي ينسب بتمديد مهلة الإعفاء من الغرامات شهرًا

عمان – قرر الفريق الاقتصادي خلال اجتماعه امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على تمديد مهلة إعفاء المكلفين من الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليهم لمدة شهر حال تسديد الرصيد المستحق مع إمكانيّة الاستفادة من التقسيط.
وسيكون هذا التمديد الاخير الذي يتم منحه للمكلفين وذلك انسجاما مع قانون ضريبة الدخل الذي اجاز منح اعفاءات لمدة 180 يوما من تاريخ تطبيق القانون.
ويأتي القرار نظراً للإقبال من المكلفين على تسديد المبالغ المترتبة عليهم بعد قرار الحكومة إعفاءهم من الغرامات المترتبة عليهم في حال التسديد، كما يأتي القرار لإتاحة المجال أمام المكلفين للاستفادة من قرار تقسيط المبالغ المستحقّة عليهم بعد أن وافق مجلس الوزراء سابقا على تقسيط الأرصدة المشمولة بإعفاء الغرامات حتى نهاية العام الحالي.
كما ناقش الفريق الاقتصادي جملة من القضايا التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات. واستمع الفريق إلى إيجاز قدمه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت عن واقع الاستثمارات في العقبة والحوافز المقدمة للمستثمرين. وأكد الفريق الاقتصادي أهمية تعزيز القيمة المضافة للعقبة على الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات المحفزة للنمو والمشغلة للعمالة المحلية.
وجرى التأكيد على ضرورة أن تكون غالبية العمالة في الفنادق والمنشآت السياحية بالعقبة من العمالة المحلية، وأهمية توفير الإسكان لذوي الدخل المحدود في العقبة فضلا عن أهمية مكافحة التهريب من داخل حدود منطقة العقبة إلى خارجها.

لكي لا نتخذ قرارات أصعب لاحقا

يوسف محمد ضمرة

لا تلجأ الدول إلى صندوق النقد الدولي بصفتها عضواً إلا لوجود تحديات اقتصادية تعاني منها، ليصار إلى التوافق على برامج اصلاحية في مجملها تحمل اجراءات تصب في مجال زيادة الإيرادات.
في حالتنا، خضع الأردن لبرنامج الاستعداد الائتماني (2012-2015)، واعتبر النموذج الأنجح في المنطقة واقيم في الأردن حينها مؤتمر كبير استضافته العاصمة عمان، وإشادة حينها مديرة عام صندوق النقد الدولي بتجربة الأردن الاصلاحية في تلك الفترة.
اشادة لاغارد لم تكن “لسواد العيون”، فالسياسة النقدية مارست دورها بكفاءة وحصافة وارتفعت الاحتياطيات من 6.3 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، وتمت ادارة ملف الهلع والدولار بحرفية عالية وعززت الثقة بالاستقرار النقدي، في المقابل كانت المالية العامة في تلك الحقبة تفاجئ مبعوثي النقد الدولي بتنفيذ الخطوات فتمت حينها تحرير اسعار المحروقات بدلا من ثلاث دفعات بدفعة واحدة، وتم تقديم وتوجيه الدعم النقدي لمستحقيه بالتزامن.
ما ينبغي حاليا في ظل تمديد البرنامج الثاني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعد اتمام المراجعة الثانية، التفكير مليا في الأوضاع الراهنة والمؤشرات المتحققة وعدم تكرار الاخطاء الماضية التي حالت إلى تأخر اقرار المراجعة الثانية حتى الشهر الماضي، بينما كان من المفترض أقرها قبل المجلس التنفيذي في 07 أيار (مايو) 2019
يجب على صناع القرار في ظل تحسن بعض المؤشرات – وإن كانت بسيطة – التفكير في البنود التي لم تتحقق في المالية العامة وعلى الحكومة رغم القناعة الراسخة بصعوبة أوضاع المواطنين انجاز برنامج يفوق مؤشرات صندوق النقد الدولي من ناحية الانجاز خصوصا أن الحكومة ماضية في تعزيز شبكة الامان الاجتماعي بكفاءة عالية.
لا يجب الاستسلام لفرضيات الموازنة على انها لن تتحقق والانتظار حتى الارتطام في نهاية السنة المالية، وبالتالي لا يكفي ان تعلن الحكومة عن أنها لن تتخذ قرارات تقوم على فرض الضرائب والرسوم بل يجب أيضا يجب أن تتوجه لتخفيض الموازنة بنحو 400-500 مليون دينار كإجراءات تقشفية غير اعتيادية لأن مبلغ 100 مليون دينار الذي أعلنت عنه ليس كافيا.
الاقتصاد الوطني اعتاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والتاريخ يثبت ذلك، وهو قادر على ادارة شؤونه الاقتصادية لكن يجب السير في خطوات سريعة لمعالجة التحديات الرقمية حتى لا تضطر الحكومة مجبرة على اتخاذ قرارات اصعب في المستقبل.

39 % تراجع إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي

عمان – تراجع إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي بنسبة 39 % خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبحسب التقرير السنوي عن العام 2018، فقد تراجع حجم هذا الإنتاج إلى 3.3 مليارات قدم مكعبة العام الماضي بدلا من 4.6 مليارات قدم مكعبة في 2014.
أما بالنسبة لإنتاج النفط فقد سجل تحسنا طفيفا جدا بلغت كميته ألف طن في 2018، مقارنة مع 0.8 ألف طن في 2018، ليشكل مجموع الإنتاج المحلي من النفط والغاز في 2018 ما نسبته 8 % من مجمل الطاقة الكلية المستهلكة مقارنة مع 3 % في 2014.
مدير عام شركة البترول الوطنية م.محمد الخصاونة، قال “إن انحدار إنتاج الغاز محليا سببه التوقف عن حفر آبار جديدة منذ العام 2008”.
وبين أن سبب التوقف في ذلك الوقت مرده دخول الحكومة في شراكات مع شركات أجنبية، إضافة إلى عدم توفر السيولة لدى شركة البترول الوطنية.
إلا أن “البترول الوطنية” بدأت العام الحالي في حفر آبار جديدة لتعويض هذا النقص؛ إذ تم مؤخرا اكتشاف بئر جديدة في منطقة الريشة وتعمل على تقييم كميات الإنتاج المتوقعة من بئر الغاز المكتشف في هذه البئر وإثبات قدرة الخبرات على العمل في هذا المجال.
وبحسب الشركة، فإن الحقل يضم 44 بئرا العاملة منها 12 بئرا تنتج نحو 9.5 ملايين قدم مكعبة يوميا، وباكتشاف البئر الجديدة سيرتفع عدد الآبار العاملة إلى 13 بئرا.
وكان الخصاونة قال سابقا “إن الاحتياجات التمويلية اللازمة لتطوير حقل الريشة خلال الفترة ما بين 2019 وحتى 2030 تقدر بنحو 100 مليون دينار ستغطى غالبيتها من خلال تمويل ذاتي من قبل الشركة”.
وبين، في ذلك الوقت، أن الشركة تسعى إلى رفع نسبة مساهمة حقل الريشة الغازي من كامل احتياجات توليد الكهرباء في المملكة إلى 5 % بنهاية العام الحالي، فيما تبلغ نسبة مساهمة كامل إنتاج هذا الحقل حاليا 2.5 % من إجمالي الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء بالأردن.
أما بالنسبة للنفط، فقال الخصاونة “إن إنتاجه يقتصر حاليا على حقل حمزة وبكميات متواضعة جدا تتراوح بين 8 و10 براميل يوميا”.
وقررت الحكومة، مؤخرا، تلزیم شركة البترول الوطنیة بتطويره؛ إذ أعلنت الشركة أنها ستبدأ العمل على تطوير هذا الحقل بموجب الاتفاق الموقع مع الحكومة في هذا الخصوص.
وقررت الحكومة تلزيم “البترول الوطنية” بتنفیذ أعمال المرحلة الأولى من تأهیل وتحسین البنیة التحتیة ومعالجة الوضع البیئي في حقل حمزة وصیانة مبنى المعیشة للعاملین في الموقع كمقاول خدمات للأعمال التي ستقوم بها، وذلك من خلال توقیع (اتفاقیة خدمات) لهذا الغرض، كما قررت تلزیم شركة البترول الوطنیة تنفیذ أعمال المرحلة الثانیة لتطویر الإنتاج من الآبار المحفورة في الحقل، وذلك من خلال توقیع (اتفاقیة خدمات وتشغیل) حسب الأصول.
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق م. محمد البطاينة، قال “إن تراجع الإنتاج سببه الرئيسي نضوب الآبار عبر السنوات منذ اكتشافها بدون تطوير أو حفر لآبار جديدة”.
وشدد على ضرورة أن تتبع شركة البترول الوطنية خطة جديدة مع تأمين الأموال اللازمة لتطوير المنطقة وحفر آبار جديدة بهدف رفع الإنتاجية.
وقال “إن شركات أجنية وأهمها “بريتيش بتروليوم” عملت في المنطقة ودفعت رسوما لقاء حقوق الاستكشاف قبل أن تسحب فجأة من العمل في المنطقة بدون بيان أو تبرير للأسباب العام 2014″.
ومن جهته، قال المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية د.موسى الزيود “إن الشركات الأجنبية التي قدمت إلى المملكة لم تقدم أي شيء جديد بخصوص الاكتشافات النفطية، وإنها غادرت بدون أن تتوصل إلى أي اكتشافات جديدة”.
وبين أن جميع الاكتشافات والشواهد من النفط والغاز تمت بجهود من سلطة المصادر الطبيعية قبل عقود، مشيرا إلى أن الإنتاج في حقل الريشة بدأ بنحو 35 مليون قدم مكعبة عند اكتشافه منتصف الثمانينيات.
وأشار إلى أن محدودية الإمكانيات المادية حالت دون الاستمرار في تطوير الحقل والحفاظ على إنتاجيته.

اقتصاديون يستهجنون إطلاق “الحماية الاجتماعية” دون إعلان أرقام الفقر

عمان – انتقد خبراء اقتصاديون عدم إعلان الحكومة حتى اليوم دراسة الفقر المتضمنة أرقام خط الفقر المطلق والغذائي وحجم الطبقات الفقيرة والمتوسطة وغيرها من المؤشرات المهمة.
وتساءل هؤلاء كيف يمكن للحكومة أن تعلن الاسترايتجيات التي تتعلق بشكل مباشر بمعالجة مشكلة الفقر ومن ضمنها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025، في حين أنّها لم تعلن أرقاما حديثة لأرقام الفقر منذ العام 2010.
ويرى هؤلاء أنّ عدم إعلان تفاصيل دراسة الفقر الاخيرة والتي تعود إلى 2017/2018 يؤثر في تقييم السياسات ومعالجة المشكلات، كما أنّه يشكك في الدراسات والاستراتيجات التي وضعت أصلا لمعالجة هذه المشكلة.
وإضافة إلى ذلك فهم يرون بأنّ هذا يزيد من أزمة الثقة بين المواطن والحكومة، كما يحرم الباحثين من عملية إنتاج الدراسات والأبحاث اللازمة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافوا أنّ هذا يعتبر ضد سياسة “الحوكمة” التي تتبناها الحكومات وتنادي بها والتي تقوم بشكل أساسي على مبدأ الشفافية في اعلان الرقم والمعلومات.
ومنذ العام 2010 لم تعلن الحكومات المتعاقبة دراسات عن الفقر؛ حيث كانت في 2010 قد ألعنت أنّ معدلات الفقر في المملكة وصلت إلى 14.4 %، وأن مجموع الأقضية التي صنفت كجيوب للفقر قدرت بـ 27 قضاء.
وكانت نسبة الفقر ستصل إلى 17 % لولا المساعدات المقدمة من المؤسسات الحكومية لبعض الأسر، كما أنّها قد تصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده. وقد قورنت هذه الأرقام بمعدلات الفقر التي أعلنت في 2008؛ حيث بلغت نسبة الفقر 13.3 % وضمت 32 جيب فقر.
وبعد 2010 لم يتم الإعلان عن أرقام حديثة للفقر، رغم إنهاء مسح دخل ونفقات الأسر لـ2013/2014 التي تعتمد عليه الحكومة في استخراج نسب ومعدلات الفقر، واكتفت الحكومة السابقة بالتعريج في خطة “تحفيز النمو الاقتصادي” على أنّ نسبة الفقر في المملكة قدرت بـ20 % دون إعلان أي تفاصيل أخرى. وحددت مناطق “ذات خصوصية تنموية بحاجة إلى تدخلات حكومية بدلا من جيوب الفقر والتي حددتها بـ35 قضاء”.
فيما اكتفت الحكومة الحالية بإعلان نسبة الفقر في المملكة حيث قدرت بـ15.7 %، كما كشفت عن بعض المؤشرات في دراسة الفقر الأخيرة (2017/2018) ولكن دون الكشف عن خط الفقر الغذائي والمطلق، ودون الكشف عن حجم الطبقة الوسطى ومستوى انفاقها.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق، الدكتور ماهر المدادحة، رجّح إحجام الحكومة عن إعلان النتائج وأرقام الفقر لأنّه “مخالف لما هو متوقع”.
وأكد المدادحة ضرورة أن يتم نشر الأرقام لأنّ هذا سيساعد في تقييم السياسات المتخذة في معالجة المشكلة سواء الماضية أو الجديدة.
وقال إنّه يجب على الحكومة ألا تخفي الأرقام، لأنّها ليست الوحيدة المعنية في محاربة الفقر، بل إنّ المجتمع أيضا معني بذلك، مشيرا إلى أنّ “الاستراتيجية تصبح بلا معنى في ظل عدم إعلان الأرقام”.
الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، أشار إلى أنّه من المعروف أنّ أي استراتيجية تحتاج إلى قاعدة بيانات، معتبرا أنّ اعلان الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في ظل غياب أرقام الفقر الحقيقية كـ” الرصاصة في الظلام” لم تصب شيئا بل تحدث صوتا وإرباكا وخوفا.
وقال إنّ الرسالة الوحيدة التي أرادت الحكومة أن توصلها للمواطن هي “لا أريد أن تعلم بل تقرأ ما أقول بغض النظر عن ما أفعل”.
وأكد زوانة أنّه في ظل غياب المعلومة والقاعدة الأساسية للرقم لا يمكن أن تنجح الخطط والاستراتيجيات.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، أكد أنّ فكرة تسييس الأرقام والمؤشرات فكرة خطيرة، تعيق البحث العلمي في مجال الاقتصاد والاجتماع، فهو يرى بأنّ على الحكومة أن تعلن الأرقام بكل وضوح وتترك للباحثين ومتخذي القرار البحث عن حلول.
وأشار إلى أن التلاعب في الأرقام يزيد من أزمة الثقة بين المواطن والحكومة، بل وقد يلغيها تماما، فلا يعود هناك أي قيمة للدراسات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وبين الحموري أنّ من شروط الحوكمة الإدارة الشفافة والوضوح في الأرقام والاحصائيات والسياسات والمعلومات، وهذا أيضا جانب سلبي آخر في إثبات أنّ الحكومة تطبق الحوكمة.
وقال الحموري إنّه من المعيب أن يتم إعلان استراتيجيات ودراسات وسياسات ومانزال نعتمد على أرقام تعود إلى 10 سنوات إلى الوراء.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أطلق الأربعاء الماضي الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025.
وتضمنت الاستراتيجية 4 محاور أساسية هي: سياسات سوق العمل، والتأمينات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية.
واستندت الاستراتيجية إلى السياسات القائمة وأولويات عمل الحكومة للأعوام 2019 و 2020، في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة تحصّن الأردنيين والأردنيات من الفقر وخطر الوقوع به وتمكنهم من العيش بكرامة، الأمر الذي يتطلب تنسيق هذه الجهود وتوجيهها في سبيل حماية الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر، والعمل على تصميم وتنفيذ برامج الحماية المتكاملة التي تلبي حاجات الأسر الفقيرة وتمكنهم من الإنتاج، وبالتالي الاندماج اجتماعياً واقتصادياً.
وتنسجم الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلقة بالهدف الاول القضاء على الفقر والفقر المدقع بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثاني القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي، والهدف الثالث تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
وتسلط استراتيجية الحماية الاجتماعية 2019-2025 الضوء على دور الحكومة في تأمين الحماية الاجتماعية لمواطنيها وفقا للموارد المتاحة، من خلال استهداف الفقراء والضعفاء أولا، ومن ثم جميع شرائح المجتمع حسب الخدمة المقدمة من خلال ثلاثة محاور عمل رئيسة اولها العمل اللائق: تطبيق أسس العدالة في سوق العمل وتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لائقة تمكّن أسر الفقراء والمهمشين من الحصول عليها والاعتماد على ذاتهم اقتصاديا، والادخار لمستقبلهم حتى لا يقعوا في الفقر عند التقاعد ومواجهة الظروف الطارئة التي تستجد عليهم مثل الوفاة أو التعطل أو العجز من خلال تأمينات الضمان الاجتماعي المنصف.
اما محور الخدمات الاجتماعية فيشمل تأمين جميع الأردنيين بخدمات تعليم مبكّر وأساسي ممكّن للطلاب والطالبات، ورعاية صحية أولية وقائية وعلاجية جيدة، وبرامج حماية ممكنة للأفراد فاقدي الرعاية الأسرية السليمة.
ويشمل محور المساعدات المالية والعينية الاجتماعية القضاء على أشد أشكال الفقر، من خلال تأمين مستوى معقول من الدعم والمساعدات المالية والعينية التي تعزز قدرة الفقراء على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمسكن والملبس والتنقل، واستهدافهم بدقة لتعزيز كفاءة الموارد المتاحة وفعالية برامج التنفيذ، ويشمل الدعم والمساعدات التحويلات النقدية التي تقدمها وزارة المالية، وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة.
وتهدف الاستراتيجية إلى الوصول إلى منظومة حماية اجتماعية شاملة وشفافة قابلة للقياس للمساءلة والمحاسبة وتعزيز الانتاجية والاعتماد على الذات من خلال توفير بيئة عمل لائق، وفرص عمل متكافئة، وقطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة، والوصول إلى سوق عمل منظم ومنصف بين مختلف القطاعات إلى جانب تقديم الخدمة التعليمية الشاملة والممكنة والرعاية الصحية السليمة والمنصفة للمواطنين الأردنيين بكرامة.
وتركز الاستراتيجية على تعزيز التنسيق والتكامل وكفاءة الانفاق بين مختلف برامج الدعم والمساعدات والرعاية الاجتماعية من خلال الاستهداف الدقيق للفقراء المبني على المفاهيم المشتركة والغايات الموحدة ومؤشرات الأداء القابلة للقياس والتحقق، اضافة إلى تكامل الأدوار بين مختلف الجهات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم عملية صناعة القرار المبني على الحقائق والأدلة الواقعية من خلال نظام رصد ومتابعة وتقييم.

28 مليون دولار من ألمانيا لدعم خطة استجابة الأردن

عمان – دعمت الحكومة الألمانية خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بمبلغ 28.7 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة واللاجئين، ليرتفع حجم تمويل الخطة إلى 50.7 مليون دولار، من أصل 2.4 مليار دولار منذ مطلع العام وحتى السبت 1 حزيران/ يونيو.

وبلغت نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2.1%، وبعجز تمويلي وصل إلى 2.349 مليار دولار من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن لعام 2019، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني للخطة.

ويشير موقع خطة الاستجابة، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في آخر تحديث له، إلى أن دعم اللاجئين السوريين موّل بنحو 17 مليون دولار، و33 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، في حين لم يسجّل أي تمويل لدعم الخزينة.

وتصدّرت ألمانيا قائمة المانحين لخطة 2019، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 8 ملايين دولار، يليها مانحون غير محددين بقيمة 6 ملايين دولار، تليها هولندا 1.4 مليون دولار، ثم سويسرا بقيمة مليون دولار.

وتبلغ متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة في الأردن نحو 698 مليون دولار، وقرابة 703 ملايين لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت نحو 998 مليون دولار.

وبحسب قطاعات دعم الخطة، قدّرت الحكومة حاجتها إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 3.09 ملايين للبيئة، 26 مليون دولار للطاقة، نحو 290 مليون دولار للأمن الغذائي، نحو 213 مليون دولار للصحة، 17.65 للعدالة، 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة.

إضافة إلى نحو 61 مليون دولار لدعم خدمات البلديات والحكم المحلي، ولدعم المأوى 17.6 مليون دولار، 307 للأمن المجتمعي، 7.56 ملايين دولار للنقل، و229 مليون دولار لدعم الصرف الصحي وإيصال المياه.

671 ألف لاجئ مسجّل

ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، حيث يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري، منهم 671.579 مسجلاً لدى الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة في 2011، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

ويقطن 83% من اللاجئين السوريين في الأردن في مناطق حضرية، وعددهم 545609 لاجئين، في حين يعيش 17% في 3 مخيمات، هي الأزرق 40533 لاجئا، والإماراتي الأردني 6903 لاجئين، والزعتري 78605 لاجئين.

وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن 48% من اللاجئين السوريين أطفال، و4% منهم كبار في السن، فيما يشير تقرير المفوضية إلى أنه أصدر حوالي 124.000 تصريح عمل للاجئين سوريين منذ عام 2016 وحتى مطلع نيسان /أبريل الحالي.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي اعتمدت خطة استجابة الأردن النهائية للأزمة السورية لعام 2019، بمتطلبات تبلغ 2.4 مليار دولار، بعد إقرارها في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في بروكسل في 12 أذار/مارس.

وتعهّد مانحون دوليون، في مؤتمر بروكسل 3، الذي ترأسه الاتحاد الأوروبي بشراكة مع الأمم المتحدة، بمبلغ 6.9 مليارات دولار لدعم محتاجين بمساعدات إنسانية في سوريا وخارجها، ومجتمعات مضيفة في دول مجاورة.

حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2018، بلغ نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 63.9%، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار.

وأشار موقع الخطة إلى أنه تم تمويل بند دعم الخزينة بنحو 476 مليون دولار، في حين تم تمويل دعم اللاجئين السوريين بنحو 716 مليون دولار، و362 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة.

مساع لمبادلة وديعتين عربيتين بقرض ميسر بقيمة 666 مليون دولار

عمان – قالت مصادر حكومية إن الحكومة، وفي إطار إدارة الدين العام، ستجري مفاوضات مع دولتين عربيتين لتحويل ودائع لها لدى البنك المركزي الأردني، إلى قروض ميسرة للحكومة الأردنية.
وذكرت المصادر أن وديعتين بقيمة 666 مليون دولار، مناصفة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بقيمة 333 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لإدارة الدين العام الخارجي، بسداد ديون مرتفعة بأخرى تكلفتها متدنية.
–(بترا)