تراجع تخليص المركبات يكبد الخزينة خسارة 225 مليون دينار

عمان- كشف رئيس هيئة مستثمرين المناطق الحرة محمد البستنجي أن خسارة خزينة الدولة المجمعة منذ عام 2016 وحتى النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 225 مليون دينار من صندوق جمرك المنطقة الحرة مركبات فقط دون الأخذ بالاعتبار نسبة النمو السنوي بالإيرادات والتي تزيد عن 10 بالمئة تقريبا قبل أي قرار حكومي، ودون احتساب نسبة التسجيل والترخيص والتأمين البالغة 11 بالمئة والقطاعات المساندة للمركبات.

وقال البستنجي في بيان أصدره، ان هذه الخسارة تحققت في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مثبتاً ذلك عن طريق سرد تفاصيل الإيرادات والسيارات التي تم التخليص عليها منذ النصف الأول من عام 2016 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وبيّن أن مجموع جمرك المركبات المخلص عليها منذ الأول من كانون الثاني 2016 وحتى 30 حزيران من نفس العام بلغت 38662 مركبة بقيمة 172 مليون دينار، إلا ان القيمة والعدد تراجع منذ مطلع عام 2017 بسبب تعديل نسب الاستهلاك للسيارات الركوب وفرض ضريبة بواقع 5 بالمئة على مركبات البكب.

وزاد أن مجموع جمرك المركبات تراجع منذ الأول من كانون الثاني 2017 وحتى 30 حزيران من ذات العام الى 28513 مركبة بقيمة 132 مليون دينار، مشيرا الى ان التراجع تعمق اكثر بسبب تعديل جمرك مركبات الهايبرد وإضافة ضريبة الوزن على جميع مركبات الصالون البنزين والهايبرد في بداية العام 2018.

وقال البستنجي ان مجموع جمرك المركبات واصل التراجع منذ الأول من كانون الثاني 2018 وحتى 30 حزيران منذ ذات العام الى 16615 مركبة بقيمة 88 مليون دينار.

وأشار الى انه في بداية عام 2018 تم تعديل نظام الجمرك والوزن على مركبات الهايبرد والبنزين بالإضافة الى فرض ضريبة الوزن على مركبات البنزين والهايبرد.

وتابع البستنجي ان مجموع جمرك المركبات تراجع منذ الأول من كانون الثاني 2019 وحتى 30 حزيران من العام الجاري الى 14309 مركبات بقيمة 72 مليون دينار.

ونوه الى ان التراجع في العام الجاري تعمّق بسبب تعديل النسبة المضافة التصاعدية لمركبات الهايبرد وفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على مركبات الكهرباء وتعديل نظام الإعفاءات لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالمحصلة قال البستنجي، ان خسارة الخزينة من صندوق المنطقة الحرة فقط وصلت الى 225 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2016 قبل تعديل أي قرار، مشيرا الى ان هذه الخسارة لا تشمل جمرك المركبات لدى الوكالات وجمرك عمان والضرر الذي لحق بجميع القطاعات المساندة للمركبات كميناء العقبة والتخليص والتسهيلات البنكية والنقل واستهلاك الوقود وإدخالات وإخراجات المناطق الحرة و التأمين.

ونوه البستنجي الى ان رصد النصف الأول من كل عام جاء ليتم حصر الخسارة مع الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وتساءل عن دور لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب في متابعة أثر القرارات الحكومية وضررها على كافة القطاعات بشكل عام وقطاع المركبات بوجه خاص، منوها الى ان الهيئة حضرت العديد من اللقاءات في مجلس النواب بحضور كافة الجهات المعنية بذلك، وسط إرسال العديد من الكتب الى رئيس الوزراء للاطلاع على واقع الحال.

“ميريديام الفرنسي” يتجه لزيادة استثماراته محليا

يوسف محمد ضمرة

عمان- أكد مدير عام صندوق “ميريديام” الفرنسي في الأردن جاد حريبه، أن الصندوق يتطلع الى زيادة استثماراته وخصوصا في مشاريع البنى التحتية في المملكة، مشيرا الى وجود فرص يعتزم الاستثمار فيها وستعلن قريبا، وخصوصا في قطاعي المياه والنقل.
وبين حريبه، في مقابلة مع “الغد”، أن باكورة استثماراته كانت في مجموعة المطار الدولي وتملكه نحو 32 % من رأسمال المجموعة وباستثمار وصل الى 200 مليون دولار، مشيرا الى أن رأسمال صندوق “ميريديام” يبلغ 7 بلايين دولار وإجمالي الأصول التي يديرها وموزعة في 70 مشروعا تصل قيمة موجوداتها لنحو 50 بليون دولار.
وقال حريبه “إن الهدف الأساسي الذي يركز عليه الصندوق يقوم على أساس الاستثمار في مشاريع مستدامة وتحسن نوعية حياة الناس في البلدان التي يستثمر فيها”، مشيرا الى أن ذلك ينبع من الخبرة التي يمتلكها الصندوق في مشاريع الشراكة مع الشركاء المحليين في الدول التي يختارها ويبدأ بالاستثمار فيها.
ولفت الى أن صندوق “ميريديام”، ولإيمانه بالفرص المتاحة في الاقتصاد الأردني، شرع في مباحثات مع الوزارات والجهات المختلفة لتحديد الأولويات التي تهم الاقتصاد الأردني في إطار الاستثمار بمشاريع تتوافق مع السياسات التي ينفذها وعبر استثمار يمتد لنحو 25 عاما تمثل الزمن المفترض في تلك المشاريع.
وأكد حريبه أن صندوق “ميريديام” افتتح مكتبه رسميا في العاصمة عمان الى جانب 7 مكاتب أخرى (باريس ونيويورك وتورنتو وفيينا وأديس أبابا ودكار وإسطنبول)، مشيرا الى أن الأردن بقيادته شكل علامة فارقة في المنطقة واستطاع المحافظة على وضعه كبلد آمن ومستقر رغم التحديات الخارجية التي يواجهها.
وقال حريبه: “إن مسيرة ميريدام بدأت منذ العام 2005، وكانت انطلاقته في باريس، لكنه توسع وأصبح يمتلك العديد من الصناديق التي تغطي أوروبا وشمال أميركا”، مشيرا الى أن تركيزه ينصب على الاستثمار في البنى التحتية.
وشدد على أن “ميريديام” يعمل بالشراكة مع القطاع العام في الدول التي ينشئ فيها المشاريع الكبرى والتي تحقق النفع له من ناحية العائد الاستثماري وكذلك تخلق التنمية المستدامة.
وقال: “على سبيل المثال، عندما نستثمر في المستشفيات أو المدارس أو الطرق ونحن نمتلك المعرفة الفنية التي تؤهلنا لقيادة دفة هذه المشاريع تكون على فترة تصل الى 25 عاما، ومن ثم تعود الى الدولة التي نستثمر فيها، فالفكرة أننا مطورون لمشاريع طويلة الأجل، وهو ما يميزنا عن غيرنا فنحن لا نتخارج من الاستثمار في 5 أعوام، وهي ميزة لا تتوفر لدى الصناديق الأخرى أو المطورين الآخرين”.
ومشاريع (BUILD OPERATE TRANSFER)، وتعني البناء والتشغيل والتحويل؛ حيث يقوم مستثمر من القطاع الخاص بعد إعطائه ترخيصا من جهة حكومية مختصة بتشييد أو بناء مشروع بنية تحتية، مثل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء أو إنشاء مطار، وذلك على أن يقوم بتشغيله وإدارته بعد عملية الانتهاء منه وذلك بامتياز معين، وخلال هذه المدة يقوم بتشغيل المشروع ويحصل على التكاليف والأرباح من خلال الرسوم والعوائد التي يقوم بدفعها مستخدمو المشروع، وبعد الانتهاء من مدة الامتياز ينقل المشروع بكل عناصره إلى الجهة الحكومية أو الدولة.
وأشار حريبه إلى نجاح الأردن في تجربة مجموعة المطار، مؤكدا أنه في ظل المعطيات الحالية، فإن العديد من المختصين يجدون هذا الأسلوب الأمثل لأوضاع المملكة لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتنفيذ مشاريع كبرى وجلب الاستثمارات.
وأوضح أن صندوق “ميريديام” يمتلك خبرة في العديد من مجالات البنى التحتية التي نفذها في العديد من البلدان، وقال “إن الصندوق طور مجال الطرق نحو ألفي كيلومتر توزعت على 12 نفقا و284 جسرا و460 كيلومترا و4 مطارات وميناءين ونحو 10 آلاف محطة شحن للسيارات”، مبينا أن هذه المشاريع يستخدمها نحو مليون شخص يوميا.
وتطرق حريبه الى تجربة صندوق “ميريديام” في تركيا والتي تمثلت في إنشاء 4 مستشفيات على قاعدة BOT؛ حيث شيد الصندوق المستشفيات، بالإضافة لصيانتها لمدة تصل 25 عاما، وقامت الحكومة التركية بتوظيف الأطباء والتشغيل لقاء عائد ثابت متفق عليه.
وأوضح أن افتتاح مكتب في العاصمة عمان في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 يمثل البداية، موضحا: “يدير المكتب حاليا ثلاثة موظفين لكننا عازمون على زيادة أنشطتنا وعند الحاجة حاليا نستعين بالموظفين من مكتبي إسطنبول وباريس”، في إشارة الى أن الصندوق يعتزم التوسع والدخول في شراكات في مجال البنى التحتية بمشاريع متوافقة مع محفظته ونمطه في العديد من الدول في العالم.
وقال: “يجب أن أذكر أن استثمارنا في المطار واستحواذنا على حصة تصل إلى 32 %، هما حصيلة دراسات مستفيضة سبقت الاستثمار فيه، وما خلصت إليه الدراسات أن الأردن، رغم التحديات، بلد تنتظره العديد من الفرص ولقد أثبت للعالم بأنه استطاع التعامل مع الأزمات الخارجية في ظل محيط مضطرب وفقدان دول الجوار السيطرة الأمنية الى جانب قدرته على تعزيز منعته الاقتصادية والاستقرار النقدي”.

وتابع قائلا: “لقد شاركنا في مبادرة لندن وجرت حوارات عميقة وكان ممثلون من صندوق “ميريديام” وجميع المشاركين من جهات استثمارية وعالمية قد استمعوا بإصغاء لخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، وفعلا تحمسنا أكثر لأن الأردن بلد يحترم عقوده التي يبرمها مع المستثمرين، وهذا من الشروط التي تتوفر في الأردن وليس في سواه من دول أخرى في المنطقة”.
وقد عقد مؤتمر مبادرة لندن 2019 في آذار (مارس) تحت عنوان “الأردن: نمو وفرص” في العاصمة البريطانية بأجواء إيجابية استثنائية عكست اهتمام المجتمع الدولي والدول والمؤسسات المانحة بدعم الأردن وتعزيز استقراره، وضمان استمراره في تحقيق النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وإيجاد فرص العمل.
وعكست المشاركة الواسعة والحضور الدولي الكبير في أعمال المؤتمر بمشاركة ممثلين عن 60 دولة، اهتماما خاصا بدعم الأردن تقديرا للدور الذي يقوم به بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز استقرار المنطقة وتمكينها من تجاوز التحديات الاقتصادية التي مر بها خلال الأعوام الماضية.
وقد ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني كلمة رئيسية في المؤتمر دعا خلالها المستثمرين ومجتمع الأعمال في العالم، للاستفادة من الفرص والميزات التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الأردني من موارد بشرية مؤهلة وطموحة، وموقع استراتيجي يشكل نقطة تلاق للقارات والأسواق العالمية.
ووقع صندوق “ميريديام”، خلال الفترة الماضية، مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مذكرة تفاهم لغايات دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة في المملكة، وإمكانية الاستثمار فيها بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد حريبه أهمية هذا التعاون مع صندوق الاستثمار الذي يعد أكبر وأهم مستثمر استراتيجي في المملكة لما لديه من رؤية مستقبلية واضحة في توسيع استثماراته في قطاع البنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى.
واستعرض حريبة مجالات عمل “ميريديام” الأردن بموجب مذكرة التفاهم، موضحا أن التعاون الجديد مع الصندوق سيعزز من استثمارات الشركة في المملكة، آملا أن يتم استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة التي ستسهم في توطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية كون الاقتصاد الأردني ناشئا، وهناك العديد من المشاريع الممكن تنفيذها.
كما يقوم الصندوق بتطوير وتمويل وبناء وإدارة المشاريع المختلفة في مجالات البنية التحتية للنقل لخطوط السكك الحديدية السريعة والطرق السريعة والأنفاق والمطارات، والبنية التحتية للمشاريع الاجتماعية كالمدارس والجامعات ومراكز الرعاية الصحية والمستشفيات ومرافق البحث العامة، والمباني العامة كالمحاكم، المكاتب الحكومية، والوزارات، بالإضافة لتوليه إنشاء وإدارة شبكات وخدمات المرافق كالمياه.

 

خبراء: أسعار العقارات التجارية تبقى مرتفعة رغم تراجع الطلب

عمان- أكد خبراء في قطاع العقار أن مبالغة بعض مالكي العقار التجاري في تحديد قيمة عقود البيع أو الإيجار هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار رغم تواضع الطلب في ظل الحالة الاقتصادية السائدة.
وبين هؤلاء الخبراء لـ”الغد” أن معظم مالكي العقار يعملون من منطلق ما يسمى بـ”فوات المنفعة” أي أن المالك يتمسك بالسعر المرتفع حتى يحصل عليه حتى لو بقي المحل التجاري فارغا، لذلك لا تنخفض أسعار العقار رغم قلة الطلب.
وتطرق هؤلاء إلى التفاوت الكبير في أسعار العقار التجاري وفقا للمنطقة بحيث تجد عقارا تجاريا بأسعار هائلة يستغل فيها المالك ازدهار الطلب مقابل أسعار بسيطة في مناطق غير حيوية.
وبحسب مؤشر أسعار العقار الصادر عن البنك المركزي فقد ارتفع مؤشر أسعار العقار التجاري في الربع الأول من العام الحالي 4.4 % إلى 113.7 نقطة مقارنة مع 108.9 نقطة في الفترة نفسها من العام 2018.
في حين ارتفع مؤشر أسعار العقار غير السكني (تجاري، صناعي، أخرى) في الربع الأول بنسبة 2.4 % إلى 105.1 نقطة مقارنة مع 102.6 نقطة في نفس الفترة من العام 2018.
رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي قال إن “الطلب على العقار التجاري متراجع بشكل كبير ولكن رغم ذلك معدل الأسعار مرتفع نتيجة التفاوت الكبير في الأسعار وفقا للمنطقة”.
وأضاف الكباريتي أن “مبالغة مالكي عقار تجاري بأسعار البيع أو الإيجار رغم قلة الطلب يوجد خللا في السوق”.
وأكد أن الركود الاقتصادي من جهة وعدم توفر السيولة إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة البنكية من جهة أخرى من أسباب تراجع الطلب على العقار بشكل عام.
وتطرق إلى تراجع الاستثمار الذي أثر سلبا على العقار التجاري والصناعي.
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي مازن حديد إنه “في ظل الركود العام في السوق والوضع الإقليمي المحيط وعدم وضوح الرؤية هناك تراجع كبير في الطلب على العقار بشكل عام والتجاري تحديدا”.
وأضاف حديد أنه رغم تراجع الطلب على العقار التجاري إلا أن الأسعار مرتفعة لعدة أسباب منها تمسك المالك بسعر مرتفع والتفاوت الكبير من منطقة لأخرى.
وقال إن “عقلية بعض مالكي العقار غير تجارية والمنفصلة عن الواقع بحيث يؤجل البيع أو الإيجار لعدة سنوات حتى يحصل على السعر الذي يريده”.
وأضاف أن تفاوت الأسعار من منطقة لأخرى نتيجة مغالاة بعض الملاك أوصل الأسعار لمستويات خيالية، ضاربا مثالا بأن “أسعار الإيجار التجاري أو خلو المحل في شارع النادي في مخيم الوحدات أغلى من شارع الشانزيلزيه في باريس وقد يصل إلى ملايين الدنانير”
وتطرق حديد إلى أن قانون المالكين والمستأجرين ليس له أي تأثير سلبي على حركة العقار التجاري، مؤكدا أنه ليس سبب الركود وإنما قلة السيولة هي أحد الأسباب.
بدوره، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان السابق م.زهير العمري إن “الكلف العالية وارتفاع أسعار الفائدة البنكية إلى جانب عدم وضوح الرؤية في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المحيطة من أهم أسباب تراجع الطلب”.
وأكد العمري أن تراجع الاستثمار أثر على الطلب ولكن معدل الأسعار ما يزال مرتفعا نتيجة مبالغة بعض المالكين في العقود.
وأشار إلى أن شراء المحال عن طريق البنوك والتعثر له دور في إغلاق بعض المحلات التجارية ولكن ذلك لا يؤثر على سعرها.

 

زواتي: اجراءات وراء تأخير التزويد بالنفط العراقي ولا مشاكل

عمان- توقعت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، الانتهاء من اجراءات عالقة لدى الجانب العراقي، لم تسمها، وبالبدء بتزويد الأردن بحوالي 10 الاف برميل نفط خام يومياً، خلال الاسبوع المقبل.

وقالت زواتي أن الاجراءات اللازمة للبدء بالنقل في مراحلها الاخيرة وان عملية النقل الى المملكة ستبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة مؤكدة عدم وجود مشاكل تعيق وصول النفط العراقي للاردن .

وصرحت وزيرة الطاقة والثروة المعدينة، في وقت سابق ، حول بدء تزويد العراق للاردن بالنفط نهاية تموز الماضي .

وكان العراق وافق في شهر كانون الثاني الماضي على تزويد الأردن بـ10 الاف برميل نفط يوميا من خام كركوك من محطة بيجي وفق معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحا منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات. عمون

تركيا تتخلى عن بنك فنزويلا المركزي امتثالاً للعقوبات الأميركية

عمان- أوقف بنك الزراعة التركي تقديم الخدمات لبنك فنزويلا المركزي، بالتزامن مع تشديد العقوبات الأميركية التي تثير مخاوف الشركات التي تتعامل مع هذه الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي.
وجاء قرار البنك على الرغم من موقف تركيا من العقوبات الأميركية على فنزويلا، التي اعتبرتها غير عادلة وغير مقبولة. وأكد البنك، التابع للدولة والذي يعد الأكبر من حيث الأرصدة في تركيا، إغلاق حساب بنك فنزويلا المركزي، دون تقديم تفاصيل.
ويعتمد البنك المركزي في فنزويلا على بنك الزراعة التركي في سداد مستحقات المقاولين، وتحويل الأموال، ومقابل الواردات بالليرة التركية.
وفاجأ قرار البنك التركي الموظفين العاملين لحسابه داخل البنك المركزي في فنزويلا، لا سيما بعد أن عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مراراً، عن دعمه لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، كما أجرى زيارة لكراكاس مؤخراً لإظهار هذا الدعم. وانتقد إردوغان موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لاعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً للبلاد.
وكانت تقارير دولية تحدثت عن «علاقات مشبوهة» بين إردوغان ومادورو حول تهريب جزء كبير من أرصدة الذهب الفنزويلي، عبر شركات مرتبطة من الباطن بمقربين من الرئيس التركي، الذي تعد بلاده من أبرز الدول الناشطة في تجارة الذهب عالميّاً.
وبدأت العملية بما قيمته 900 مليون دولار من الذهب الفنزويلي الخالص، خلال العام الماضي، بحجة صقله في تركيا وإعادته إلى فنزويلا مرة أخرى، دون دليل على إعادته، وتشك الولايات المتحدة في أن جزءاً من الذهب الفنزويلي ينقل إلى إيران عبر وساطة من الشركات التركية.
كما أثارت المعارضة الفنزويلية الموضوع بشكل مكثف، وحذرت من قيام مادورو بسرقة ثروات البلاد.
ووقع ترمب قراراً تنفيذياً يمنع المواطنين الأميركيين من التعامل مع فنزويلا في تجارة الذهب، وهو الأمر الذي يمكن أن يتوسع ليضم جهات ودولاً أجنبية مثل تركيا، التي ازدهرت علاقاتها بفنزويلا منذ عام 2016، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) من العام ذاته ضد حكم إردوغان.
وزار مادورو تركيا 4 مرات، كما زار إردوغان فنزويلا عام 2018، في أول زيارة من نوعها لأعلى مسؤول سياسي تركي إلى فنزويلا. وقام وزير الصناعة الفنزويلي طارق العصامي بزيارة معمل لتنقية الذهب قرب أنقرة في يوليو الماضي خلال زيارة لتركيا.
وبحسب وكالة «بلومبرغ» الأميركية، تكشف سجلات رقابة الرحلات الجوية العالمية، أن طائرات خاصة تركية وروسية سافرت إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس، خلال الفترة القليلة الماضية؛ لكن تركيا تصر على أن تعاملاتها في الذهب الفنزويلي كلها قانونية، ولا تشكل أي خروقات.
وكشفت الأجهزة الرقابية عن أن إحدى الطائرات تعود لشركة «جنار» التركية المختصة باستخراج الذهب، والتي يرتبط مالكها بعلاقة وثيقة بالرئيس التركي إردوغان. وقال النائب البرلماني الفنزويلي المعارض خوسيه غويرا، إن الطائرة الروسية نقلت كمية من الذهب لا تقل عن 20 طناً إلى خارج البلاد.
وتتعرض حكومة مادورو لاتهامات من المعارضة بممارسة استخراج الذهب بشكل غير قانوني ومدمر للبيئة، وقيادة عصابات منظمة للسيطرة على أنشطة تعدين الذهب الصغيرة، وأحيانا تلجأ لاستخدام العنف الشديد.
على صعيد آخر، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أمس (الجمعة) أن الإنتاج الصناعي للبلاد، المعدل في ضوء عوامل التقويم، انخفض بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران) الماضي، ليسجل تراجعاً مستمراً للشهر العاشر على التوالي.
وبدأ الناتج الصناعي، الذي يُعتبر مؤشراً على بيانات النمو، الانخفاض في أعقاب أزمة العملة في العام الماضي، والتي دفعت الاقتصاد صوب الركود. وفقدت الليرة التركية العام الماضي 30 في المائة من قيمتها، كما تواصل أداءها المتذبذب منذ بداية العام الجاري.
وفي استطلاع أجرته «رويترز»، كان من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء عوامل التقويم بنسبة 1.01 في المائة على أساس سنوي. أما على أساس شهري، فقالت هيئة الإحصاء في بيانها الصادر أمس، إن الإنتاج الصناعي، المعدل في ضوء عوامل التقويم وعوامل موسمية، تراجع بنسبة 3.7 في المائة في يونيو الماضي مقارنة مع مايو (أيار) السابق عليه.
وانكمش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018 بنسبة 3 في المائة، والربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.6 في المائة، في الوقت الذي تعرض فيه اقتصاد البلاد لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.

مليار دينار ارتفاع إجمالي الدين العم في 8 أشهر

عمان – أظهر أحدث إصدار لنشرة مالية الحكومة العامة ارتفاع إجمالي الدين العام بقيمة 254.2 مليون دينار بين شهري أيار/مايو، وحزيران/يونيو من العام الحالي، وبنسبة 0.87%.

وبحسب النشرة الصادرة من وزارة المالية، ارتفع إجمالي الدين العام في فترة 8 أشهر (من تشرين الأول/أكتوبر 2018 إلى حزيران/ يونيو 2019) 1.0301 مليار دينار، أي بنسبة 3.62%.

وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية حزيران/يونيو 29.5184 مليار دينار، والذي يشكل 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كانت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي للشهر ذاته من العام الماضي 94.4%.

الحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها لعامي 2019-2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4%.

إجمالي الدين العام توزع بين 12.4043 مليار دينار كإجمالي دين خارجي، و 17.1141 مليار دينار كإجمالي دين داخلي.

ويعرف قانون الدين العام وإدارته، الدين الخارجي بـ “الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني”، أما الدين الداخلي فهو “الدين العام الواجب تسديده بالدينار الأردني”.

وبلغ العجز المالي بعد المنح حتى نهاية حزيران/يونيو 567.1 مليون دينار، مقابل 483.5 مليون دينار حتى نهاية أيار/مايو، وبارتفاع قيمته 83.6 مليون دينار.

ربع مليار في شهر واحد

بمقارنة بيانات شهري أيار/مايو، وحزيران/يونيو، ظهر ارتفاع في إجمالي الإيرادات العامة بقيمة 493.6 مليون دينار، كان من بينها زيادة 841.1 مليون دينار في الإيرادات المحلية، و 12.5 مليون دينار كزيادة في المنح الخارجية.

وارتفع إجمالي النفقات في شهر واحد 577.2 مليون دينار.

وتوزع ارتفاع إجمالي الدين العام خلال شهر واحد الذي فاق ربع مليار دينار، على 195.3 مليون دينار كزيادة في الدين الخارجي، والتي تركزت في ارتفاع قروض المؤسسات الإقليمية الدولية والمتضمنة البنك الدولي، ومؤسسة الإنماء الدولية، وصندوق النقد الدولي.

يضاف إلى ذلك زيادة مقدارها 58.9 مليون دينار في إجمالي الدين الداخلي تركزت في سندات وأذونات الخزينة.

النشرة المالية ذكرت أن قيمة الأقساط الخارجية المسددة بلغت خلال شهر حزيران/يونيو 771.6 مليون دينار، منها 709 ملايين دينار قيمة تسديد سندات يورو بوند.

أكثر من مليار دينار في 8 أشهر

ارتفاع إجمالي الدين العام البالغة قيمته 1.0301 مليار دينار بين شهري تشرين الأول/أكتوبر 2018، وحزيران/يونيو 2019، توزع على زيادة قيمتها 668.2 مليون دينار في إجمالي الدين الداخلي، و 361.9 كزيادة في إجمالي الدين الخارجي.

الارتفاع في الدين الخارجي تركز في قروض من دول صناعية، وكذلك مصارف وشركات أجنبية، إضافة إلى مؤسسات إقليمية ودولية، فيما تركزت الزيادة في الدين الداخلي في السندات وأذونات الخزينة.

الضمان تدعو المنشآت المدينة لها للاستفادة من تخفيض فوائد التقسيط

عمان – دعا الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، المنشآت التي ترتّبت عليها مديونية للضمان إلى الاستفادة من قرار مجلس إدارة المؤسسة المتضمن تخفيض فائدة تقسيط المبالغ المستحقة عليها بنسب متفاوتة الذي بدأ تطبيقه من بداية الشهر الحالي ويستمر حتى نهاية هذا العام.

و ذكر الصبيحي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن نسبة فوائد التقسيط تتراوح بين 5 بالمئة إلى 8 بالمئة حسب مبادرة المنشآت بالتقدم بطلب تسوية مديونيتها وتقسيطها، حيث ستكون نسبة فائدة التقسيط 5 بالمئة على المنشآت التي بادرت أو ستبادر بالسداد والتقسيط خلال الفترة من الاول من الشهر الحالي ولغاية 30 ايلول المقبل.
واضاف ان النسبة سترتفع إلى 6 بالمئة للمنشآت التي تتقدم بالطلب خلال شهر تشرين الأول المقبل، و 7 بالمئة للتي تبادر بالتقسيط خلال شهر تشرين الثاني، و8 بالمائة خلال شهر كانون الأول من العام الجاري.
وقال الصبيحي، ان هذا القرار يهدف للتخفيف على المنشآت المدينة للضمان مراعاة للأوضاع الاقتصادية التي تواجهها، وتحفيزها على سداد مديونيتها بالسرعة الممكنة كون نسبة الفائدة ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي 9 بالمئة بعد 31 كانون الاول المقبل، موضحاً أن المنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة مع مؤسسة الضمان غير مشمولة بقرار التخفيض.
واضاف، أن المديونية التراكمية على عدد من المنشآت المسجّلة في الضمان بلغت 350 مليون دينار من ضمنها 90 مليونا مشمولة باتفاقيات تقسيط نافذة حالياً.

الأردنيون يمتلكون 8.5 مليون اشتراك انترنت

عمان – بلغ عدد قاعدة اشتراكات خدمات الإنترنت بكل تقنياتها في الاردن مع نهاية الربع الأول من العام الحالي حوالي 8.5 مليون اشتراك معظمها للإنترنت المتنقل عريض النطاق.
وبلغت نسبة انتشار خدمات الاتصالات الرئيسية في السوق الأردنية، مقارنة بعدد السكان بلغت 85 % مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وبحسب بيانات “تنظيم الاتصالات”، استحوذت تقنية الإنترنت المتنقل عبر الموبايل على النسبة الكبرى من أعداد اشتراكات خدمات الإنترنت نهاية أول ثلاثة أشهر من العام الحالي بحوالي 94 % عندما بلغ عدد اشتراكاتها أكثر من 8 ملايين اشتراك.
وتقدم خدمات الإنترنت المتنقل عريض النطاق من قبل شركات الاتصالات الخلوية العاملة في السوق المحلية وذلك عبر الأجيال؛ الثالث والرابع والرابع المتقدم.
وبالنسبة لخدمات الاتصالات الخلوية، تظهر بيانات هيئة الاتصالات بأنها سجلت قرابة أكثر من 8 ملايين اشتراك مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
ووفقا للأرقام، فقد توزعت قاعدة اشتراكات الخلوي في المملكة نهاية الربع الأول على النحو الآتي: 6.8 مليون اشتراك للاشتراكات المدفوعة مسبقا، و1.3 مليون اشتراك للخطوط المدفوعة لاحقا (الفواتير).
وتعد سوق الخلوي المحلية من أكثر أسواق المنطقة تنافسية بوجود ثلاث شبكات اتصالات متنقلة رئيسية تعمل فيها.
وتعرف نسبة الانتشار بأنها عبارة عن ناتج قسمة عدد الاشتراكات في فترة ما على عدد السكان خلال هذه الفترة.
وبالنسبة لخدمات الهاتف الثابت -التي تعاني تراجعا منذ سنوات بسبب الانتشار المتزايد لخدمات الهاتف الخلوي- فقد أظهرت أرقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن عدد الاشتراكات فيها بلغ أكثر من 318 ألف اشتراك مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأوضحت الأرقام أن نسبة انتشار اشتراكات الهاتف الثابت لعدد السكان بلغت نهاية العام الماضي 3 %، مع ضرورة الإشارة الى أن الهاتف الثابت يستخدمه أكثر من فرد؛ حيث يقدر الخبراء أن متوسط عدد أفراد الأسرة الأردنية يتراوح بين 4 و5 أفراد.
وأوضحت الأرقام أن إجمالي عدد اشتراكات الهاتف الثابت في المملكة توزع بين 209 آلاف اشتراك للمنزلي وحوالي 109 آلاف اشتراك للتجاري.

الأردن والعراق يوقعان اتفاقية للربط الدولي في مجال الكهرباء

عمان – أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، امس الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع الأردن للربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية بهدف سد النقص في الطاقة مستقبلا في أوقات الذروة.

وذكرت الوزارة في بيان أن “الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى وقعت اتفاقية مع الجانب الأردني بشأن الربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية”.

وقالت إن “الطرفين ناقشا أهم الأمور الفنية والتجارية وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للربط العراقي والأردني للطاقة الكهربائية”، مبينة أن “الطرفين توصلا إلى مراحل متقدمة وإيجاد الحلول لمعوقات العمل والاتفاق عليها لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين”.

وأشارت إلى “الاتفاق على مد الخطوط الناقلة والتنسيق بين البلدين لإكمال الربط بأسرع وقت ممكن”، مبينة أن “الهدف من المشروع هو سد النقص في الطاقة مستقبلا في أوقات الذروة للمساهمة بالمنفعة المتبادلة بين البلدين”. (وكالات)

زواتي: طورنا مكتبا لاسعاد المتعاملين

عمان – بلغ مجموع الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية للمواطنين 28 خدمة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وعن هذه الخدمات قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان أبرزها تزويد منتفعي صندوق المعونة الوطنية بانظمة خلايا شمسية مولدة للطاقة الكهربائية مدعومة من فلس الريف، مشيرة الى ان عدد المتقدمين لهذه الخدمة والذين تنطبق عليهم الشروط بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 5329 اسرة.

وأضافت ان الخدمات تشمل أيضا خدمة ايصال التيار الكهربائي للمنازل خارج التنظيم من خلال فلس الريف استفاد منها خلال النصف الأول من العام الحالي 820 منزلا.

كما تشمل الخدمات، دراسات المصادر الطبيعية مثل المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية والدراسات البتروغرافية حيث بلغ عدد الدراسات التي تم اعدادها خلال النصف الاول من العام الحالي 27 دراسة، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمات بيع الخرائط والتقارير الجيولوجية والخرائط الرقمية والبيانات الخاصة بارشيف البترول 36 متلقي خدمة في ستة اشهر، عدا عن الدراسات الزلزالية والتي يقدمها مرصد الزلازل الأردني.

وعرضت زواتي الخدمات التي يقدمها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وقالت ان الصندوق قدم خلال النصف الأول من العام الحالي الدعم لتركيب انظمة الخلايا الشمسية للمنازل ودور العبادة حيث تم المساهمة في تركيب انظمة خلايا شمسية لـ66 دار عبادة ولجميع المباني الحكومية كما قدم الصندوق دعما لتركيب السخانات الشمسية للاسر العفيفة بلغ عددها 2150 سخانا شمسيا أسهمت في توفير فاتورة الكهرباء على المستفيدين.
كما يقدم صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الوزارة الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دراسات التدقيق الطاقي ودعم تنفيذ مخرجات الدراسة وبلغ عدد المصانع التي تم اجراء التدقيق الطاقي لها خلال النصف الاول من العام (5) مصانع.

وعرضت زواتي دور الصندوق في دعم القطاع السياحي بدعم الفنادق من خلال دراسات التدقيق الطاقي وتنفيذ مخرجات الدراسة استفاد منها خلال النصف الاول من العام الحالي 4 فنادق في منطقة مادبا.
اما مختبرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية فتقدم وفق الوزيرة زواتي فحوصات مخبرية في مجال فحوصات التربة والصخور والمعادن والمواد العضوية وغير العضوية وصنفت كمختبرات مميزة لوجود اجهزة حديثة على مستوى الشرق الاوسط.وحصل اكثر من 14 فحصا على شهادة (الايزو) وتسعى الوزارة الى استكمال حصول جميع الفحوصات على الشهادة.
ويتواصل دور المختبرات من خلال اجراء التحاليل والدراسات والابحاث المخبرية استكمالا للمشاريع التي تقوم بها الوزارة في مجال استكشاف المعادن والثروات الطبيعية خاصة وان نتائج التحاليل المخبرية هي الفاصل في تقييم الخامات المختلفة وبيان القيمة المعدنية والاقتصادية ومدى ملائمتها للاستخدامات الصناعية المختلفة.
ويتم ذلك بتحديد المكونات الكيماوية والمعدنية للاتربة والصخور وبيان تراكيبها المعدنية وتحديد الخواص الفيزيائية والميكانيكية للصخور والاتربة حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها خلال النصف الاول من العام الحالي 1445 عينة.
وقالت زواتي ان الوزارة وتلبية لاحتياجات متلقي الخدمة وتخفيفا عليهم طورت مشروع الدفع الالكتروني والذي يشمل عددا من الخدمات مدفوعة الاجر لتمكين متلقي الخدمة من تقديم الطلب الكترونيا والدفع من خلال اي فواتيركم بالاضافة الى امكانية استلام الخدمة من خلال البريد الاردني حيث سيتم في الايام القليلة القادمة اطلاق المشروع.
وأضافت ان الوزارة وبهدف التسهيل على متلقي الخدمة طورت مكتبا متخصصا لخدمة متلقي الخدمة تمت تسميته بمكتب اسعاد المتعاملين وذلك سعيا من الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الى مرحلة اسعاد المتعاملين حيث تم تأهيل موظفي المكتب للقيام باستقبال متلقي الخدمة والاجابة على الاستفسارات المقدمة وتزويد متلقي الخدمة بالنماذج والادلة الارشادية اللازمة حيث بلغ عدد الاشخاص الذين تمت خدمتهم من خلال المكتب خلال النصف الاول من العام الحالي 810 متلقين للخدمة.
من جانبها قالت مديرة التخطيط والتطوير المؤسسي المهندسة شروق عبدالغني ان الوزارة وبهدف التحسين والتطوير المستمر للخدمات المقدمة تقوم ومن خلال منهجية ادارة العلاقة مع متلقي الخدمة بالاهتمام بصوت متلقي الخدمة واحتياجاته وتوقعاته من خلال عدد من الاساليب تشمل مسوحات رضى متلقي الخدمة واللقاءات الدورية معهم وعكس نتائج هذه الاليات على اجراءات وخطط تحسينية هدفها دوما رفع نسبة رضى متلقي الخدمة.