العجارمة : خلط واضح بين جريمة الشيك من دون رصيد وحبس المدين

عمان – قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة إنه لاحظ في المذكرة النيابية حول حبس المدين وجود خلط في المفاهيم.

وكتب العجارمة عبر صفحته على “فيسبوك” الأربعاء : ثمة خلط واضح ما بين جريمة الشيك بدون رصيد والتي مكانها قانون العقوبات وحبس المدين الوارد في قانون التنفيذ، مبيناً أنه “لا علاقة أو تقاطع بين الأمرين” .

وأشار إلى أن إلغاء حبس المدين بشكل كلي يلحق ضرراً كبيراً، لكنه قال أيضاً “إن إبقاء حبس المدين كما هو وارد حالياً في قانون التنفيذ ضرره أكبر”.

وأضاف “وعليه، لابد من إبقاء موضوع الحبس ضمن الضوابط، تتمثل في موضوع السن بحيث لا يجوز حبس من تجاوز 60 من العمر، والمقدار بحيث لايجوز حبس المدين على أي مبلغ، بل لا بد من وضع مبلغ 10 آلاف مثلاً، على أن يجوز طلب حبس المدين في حال التخلف عن سداد مبلغ تجاوز هذا المقدار.

والنقطة الثالثة مدة الحبس إذ يجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 30 يوماً في السنة عن الدين الواحد مهما بلغ، كما لا يجوز حبس المعيل الوحيد للأسرة خصوصاً إذا كانوا أولاده قصر أو على مقاعد الدراسة .

ورأى أنه لا يجوز حبس من يعرض تسوية معقولة، وقال “يجوز الحبس بالمطلق في حال دين النفقة أو الدين الناجم عن جرم جزائي “.

“الأوراق المالية” تدعو لإجراءات تدقيق إضافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عمان – أصدرت هيئة الأوراق المالية، اليوم الأربعاء، تعميماً، حثت فيه شركات الخدمات المالية، وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار المشترك على ضرورة اتخاذ إجراءات تدقيق إضافية إلى جانب إجراءاتها المعتادة.

ويأتي التعميم للتعرف على العميل ونشاطه عند تعامله مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينتمون أو يتواجدون في دول ذات مخاطر مرتفعة، وذلك استناداً إلى القوائم المحدثة للدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للمتابعة في مجال الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي بتاريخ 2019/6/21، وامتثالاً لمتطلبات المعيار الدولي (19) المتعلق بالدول مرتفعة المخاطر.

واشترط تعميم الهيئة أن يتم الحصول على موافقة المدير العام أو المدير المفوض أو من ينوب عنهما أصولياً عند إنشاء علاقة عمل جديدة مع العميل أو لمواصلة علاقة العمل القائمة، والحصول منه على معلومات حول مصدر الأموال أو مصدر ثروة العميل، وكذلك الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها، وتطبيق متابعة مشددة للتأكد من عدم مخالفة التعليمات.

وأكدت الهيئة ضرورة أن تكون الدفعة الأولى من الأموال المحولة من قبل العميل إلى هذه الجهات من خلال حساب باسمه لدى أحد المصارف الخاضعة لتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطالبت الهيئة الجهات الخاضعة لرقابتها بضرورة أن تتناسب الإجراءات المتخذة من قبلها مع درجة المخاطر على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص من الدول ذات المخاطر المرتفعة أو التي لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وإجراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق من مصادر أموالهم وثرواتهم والمستفيدين الحقيقيين واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بأي من علاقات العمل والعمليات التي تتم وأغراضها وأي إجراءات أخرى ضرورية للتحقق من طبيعة هذه العمليات.

يذكر أن تلك الإجراءات تأتي ضمن جهود هيئة الأوراق المالية لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن “مجموعة العمل المالي”، الجهة الدولية التي تصدر التوصيات المتعلقة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بهذه المعايير. (بترا)

صندوق استثمار ‎”الضمان” يوضح تفاصيل شراء أرض الطنيب عام 2007 ‏

عمان – في ضوء ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إجراءات شراء أرض الطنيب في عام 2007، والتزاماً من الصندوق بأقصى درجات الشفافية وقواعد الحكم الرشيد ندرج فيما يلي أهم تفاصيل إجراءات شراء أرض الطنيب والتي تم شراؤها في العام 2007:

أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في بيان صحفي اليوم أن ملف التحقيق في شراء أرض الطنيب قد اغلق بقرار من مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عام 2010 بعد التحقيق في القضية التحقيقية المحولة من هيئة مكافحة الفساد عام 2009 وذلك لعدم ثبوت وجود أي شبهات فساد أو تلاعب بالتخمين عند الشراء والتقييم.

ووفقا للبيان، وضح الصندوق ان شراء ارض الطنيب والبالغ مساحتها 1180 دونم في العام 2007 قد تم وفقا للصلاحيات والإجراءات النافذة .

حيث قام مالك الارض بتقديم عرض البيع الى الوحدة الاستثمارية (صندوق الاستثمار حاليا) وقامت الدائرة المعنية في الوحدة بتقييم قطعة الأرض من قبل 3 مقدرين عقاريين معتمدين لدى دائرة الأراضي والمساحة والذي بلغ متوسطها حوالي 80 دينار للمتر الواحد،
من ثم قامت الدائرة المعنية في الوحدة برفع نتائج التقييم للجنة الداخلية للاستثمار (المكونة من 5 مدرات تنفيذين في الوحدة يرأسها رئيس الوحدة وعضوية مدير المخاطر كمراقب) والتي اوصت بدورها بشراء الارض الى لجنة الأراضي (المنبثقة من هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية والمكونة من 5 اعضاء من الهيئة) والتي اوصت بقرار الشراء لهيئة ادارة الوحدة الاستثمارية التي اتخذت القرار النهائي بالشراء حسب الصلاحيات النافذة في حينه. علما أن الشراء تم على سعر 70 دينار للمتر الواحد وهو نفس سعر الاساس الوارد في تقرير دائرة الأراضي والمساحة، أي ان الشراء تم بسعر أقل من متوسط القيمة السوقية والتقديرية في حينه.

وقد اكد البيان ان شراء قطعة الأرض تم بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للوحدة الاستثمارية في ذلك الوقت والتي حددت المناطق المستهدفة للاستثمار العقاري باتجاه منطقة طريق المطار جنوبا والتي كان من المتوقع ان تشهد تطورات إيجابية بناء على الطفرة العقارية وخاصة في ظل المخطط الشمولي لمدينة عمان والذي اطلقته امانة عمان حينها، و أن قطعة الارض تقع في موقع متميز خلف جامعة الاسراء، وتبعد مسافة 1 كم عن طريق المطار و 1 كم عن الطريق التنموي .

كما أشار البيان الى المباحثات التي تمت بين الوحدة الاستثمارية وامانة عمان عام 2007 بخصوص تنفيذ مشروع تطويري “مركز دولي للمعارض والمؤتمرات” على قطعة ارض الطنيب وذلك بالشراكة مع عدد من مستثمري القطاع الخاص والذين سعت أمانة عمان من خلال عطاء دولي لاستقطابهم لتطوير الأرض بالشراكة مع الوحدة. غير أن الازمة المالية العالمية عام 2008 القت بظلالها على الاقتصاد العالمي واثرت بشكل كبير على المناخ الاستثماري والسيولة المالية للمستثمرين الذين تراجعوا عن الدخول في استثمارات جديدة.

هذا ويقوم الصندوق بموجب إجراءات العمل النافذة بتقييم سنوي للمحفظة العقارية، والتي قد تحقق ارباحا دفترية في حال ارتفاع القيمة السوقية للأراضي والعقارات عن تكلفة الشراء، وقد تسجل خسائر دفترية في حال انخفاضها.

وأشار البيان انه لدى تقييم ارض الطنيب ضمن أعمال تقييم المحفظة العقارية السنوي بنهاية العام 2007، كانت نتيجة التقييم تحقيق الارض لأرباح دفترية بسبب ارتفاع قيمتها السوقية عن كلفة شرائها. في حين كان تقييم الارض في نهاية عام 2008 اقل من تقييم نهاية العام 2007 وذلك لانخفاض الحركة في السوق العقاري بشكل عام وكما تشير له بيانات دائرة الأراضي والمساحة.

علما ان المحفظة العقارية للصندوق ومنذ تأسيسها موزعة على مختلف محافظات المملكة ومتنوعة في صفتها التنظيمية ومساحتها، وبالتالي تختلف سرعة استجابتها لمعطيات السوق العقاري بارتفاع القيم الدفترية او انخفاضها. ومن المعروف انه لغايات التطوير العقاري، يتم تحديد الفرص المتاحة للتطوير والاستثمار عند شراء أراضي خالية قريبة من المشاريع القائمة أو مناطق التنظيم،

مع ضرورة الاشارة الى أن كلفة شراء كامل محفظة الصندوق العقارية (من الاراضي الخالية) حتى نهاية العام 2018 بلغت حوالي 446 مليون دينار، في حين أن التقييم لنفس تلك القطع كما في نهاية العام 2018 بلغ 548 مليون دينار، أي بزيادة دفترية لقيمة تلك الاراضي بحوالي 102 مليون دينار على الرغم من الانخفاض في اسعار الاراضي الذي يشهده السوق العقاري حاليا.

واكد الصندوق أن آلية عمله منذ تأسيسه تحكمها منظومة متكاملة من التشريعات بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ ونظام صندوق الاستثمار والتي تحدد صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية بالإضافة الى خضوع اعمال الصندوق الى الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية وإلى رقابة ديوان ‏المحاسبة.

وأكد الصندوق أنه يلتزم برفع تقارير دورية لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب عن اداء الصندوق ونتائجه المالية واستثماراته ومنها المحفظة العقارية. كما ويلتزم الصندوق بالإفصاح عن انشطته واستثماراته ونتائج اعماله وتقييم محافظه الاستثمارية المختلفة من خلال التقارير السنوية المنشورة.

“الاقتصاد الرقمي والريادة” تعلن عن وظائف شاغرة

عمان – أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لإشغال عدد من الوظائف المبينة أدناه بعقود شاملة لكافة العلاوات للعمل لدى الوزارة.

ودعت الراغبين في التقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، زيارة موقع الوزارة لتعبئة الطلب المخصص، بحيث يجب إرفاق السيرة الذاتية والهوية الشخصية.

وقالت إنه يفضل إرفاق المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية، مع ضرورة ذكر الوظيفة التي يرغب المتقدم إليها.

ويشترط لتقديم الطلب أن لا يكون المتقدم من المتقاعدين العسكريين أو المتقاعدين المدنيين وأن يتم التقدم لوظيفة واحدة فقط.

وستستمرفترة تقديم الطلبات من صباح يوم الأربعاء الموافق 7/8/2019 وحتى الساعة 3:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 19/8/2019.

توفير احتياجات السوق الفلسطيني من المشتقات النفطية “من وعبر الأردن”

عمان- وقعت الحكومتان الأردنية والفلسطينية الأربعاء مذكرة تفاهم للتعاون في توفير احتياجات السوق الفلسطيني من المشتقات النفطية “من وعبر الأردن” الاستفادة من الخبرة الأردنية في هذا المجال.

 

ووقع المذكرة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، بحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم.

 

وتنص المذكرة على التعاون في توفير احتياجات السوق الفلسطيني من المشتقات النفطية من خلال شرائها من الشركات المرخصة في المملكة، وتصديرها إلى فلسطين وتخزين المشتقات النفطية في المرافق النفطية الأردنية، إضافة إلى التعاون المشترك في مجالات الطاقة.

 

وقالت الوزيرة زواتي عقب التوقيع: إن المذكرة تأتي تجسيدا لعلاقات التعاون الاخوي المتينة التي تربط البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مشيدة بالتعاون بمجال الطاقة بين الأردن وفلسطين، مبينة أهمية تزويد فلسطين بالمشتقات النفطية لمساعدة الشعب الفلسطيني على تنويع مصادره من الطاقة، مبدية استعداد المملكة لتقديم خبراتها للجانب الفلسطيني خاصة في مجال قطاع تسويق المشتقات النفطية.

 

واكد شكري أهمية مذكرة التفاهم في تحديد معايير التعامل فيما يتعلق بتوفير احتياجات السوق الفلسطيني من المشتقات النفطية، واصفا المذكرة بأنها امر حيوي ومهم للطرفين وتأتي استكمالا لأعمال اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا المشتركة.

 

وقال: إن المذكرة تأتي في اطار توثيق علاقات التعاون بين البلدين لخدمة مصالحهما الاقتصادية خاصة وأن سوق المشتقات النفطية في الأردن يعد متقدما، واصفا المذكرة بأنها لبنة أخرى في صرح العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

 

وأشار إلى ان سلطة الطاقة الفلسطينية تتابع بشكل حثيث موضوع رفع قدرة الربط الكهربائي مع الأردن، واصفا المشروع بـــ” التطور المهم”، مقدرا قيمة مستوردات فلسطين من المشتقات النفطية سنويا بمبلغ يتراوح بين 5ر2 إلى 3 مليارات دولار. (بترا)

 

مركز الحوار العالمي يناقش أهمية دور القيادات والمؤسسات الدينية في حماية حقوق الأطفال

عمان- أكدت قيادات ومؤسسات دينية، أهمية حماية حقوق الطفل وتحديد الخطوات لضمان ذلك، وشدد متحدثون في مؤتمر بعنوان: (دور القيادات والمؤسسات الدينية في حماية حقوق الطفل)، الذي عقد في بيروت ونظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومنصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي ومؤسسة أريغاتو الدولية، أهمية تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل كونها أداة رئيسة للتصدي للتهديدات العديدة التي تواجه الأطفال اليوم.
وألقى نائب رئيس البعثة البابوية في لبنان المونسنيور إيفان سانتوس، كلمة أشار فيها إلى (وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك)، التي تم توقيعها في أبو ظبي في شهر فبراير/ شباط الماضي اثناء زيارة بابا الفاتيكان، شدد فيها على أهمية العمل المشترك تحت مبدأ الأخوة الإنسانية، مؤكدًا على عدم توافر بدائل للحوار الذي يؤدي لفهم الآخر ويساعد البشرية على التحرر من الأحكام المسبقة والاحتفال بالحياة وكرامة الإنسان.
وتحدث نائب سفير النمسا ستيفان فايت فقال: إنه لشرف كبير لي أن أكون حاضرًا بينكم، وبالنسبة لي وللنمسا فمن المهم أن نعقد مثل هذه الاجتماعات لمساعدة الأطفال، مشيرًا إلى جهود مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات كمؤسسة ناشطة في العالم أجمع، ونحاول دعم أي مبادرة لإعطاء الطفل الطريق في هذا العالم في حال ضل، مشيدًا بأدوار مركز الحوار العالمي ومنظمة أريغاتو المساعدة على تحقيق ذلك.
وألقى عضو مجلس إدارة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الدكتور محمد السماك، كلمة قال فيها: شرَّفني معالي الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن معمر أن أمثله في الترحيب بكم. وأتمنى لهذا اللقاء تحقيق أهدافه الإنسانية النبيلة.مذكرا بتركيز مركز الحوار العالمي الذي تم تاسيسه من قبل المملكه العربيه السعوديه بمشاركة النمسا واسبانيا والفاتيكان على تفعيل دور الأفرادوالقيادات والمؤسسات الدينيه لمساندة صانعي السياسات خاصة المؤسسات الدوليه مثل الامم المتحده واكد نجاح المركز في استثمار هذه الجهود وخصوصا انها قيم عالميه مشتركه بين الاديان والثقافات ويمكن الاستفاده منها في معالجة المشاكل التي تواجهها البشرية واهمها حماية حقوق الأطفال
واعتبر السماك أن الذين رفعوا رايات التطرف والإلغائية للآخر، هؤلاء؛ لم يأتوا من كوكب آخر، ولكنهم خرجوا من بين صفوفنا، كانوا أبناءنا، لكنهم تربوا منذ نعومة أظفارهم على أن الدين هو احتكار للإيمان، وأن الإيمان هو احتكار للحق، وأن كل من هو خارج الدين هو خارج الإيمان ومعاد للحق؛
وأكد السماك على أن التيارات المتطرفة في كل دين وحضارة قتلت الرحمة في الإيمان وألغت الروحانية في الدين. وسأل ماذا يبقى من الدين والإيمان إذا جردا من الروحانية والرحمة؟ من هنا مسؤولية علماء الدين في وجوب العمل على إعادة الإيمان إلى قواعده الأساسية، وهي الرحمة والمحبة والحرية وحفظ كرامة الإنسان، بما في ذلك كرامة الأطفال وحقوقهم.
وقال محمد أبو نمر، كبير مستشاري مركز الحوار العالمي: يتمثل التحدي الرئيس اليوم في تحديد الدور الأكثر فعالية الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات والقيادات الدينية في المساهمة في تنفيذ القوانين والممارسات لحماية حقوق الأطفال. حيث ليس هناك شك في أن المؤسسات الدينية تعتبر لاعبًا رئيسًا لضمان حماية الأطفال وكرامتهم وصحتهم وحقوقهم الأساسية التي توفرها المؤسسات الدينية الخاصة والهيئات الحكومية، مشيرًا إلى أهداف هذا الاجتماع التشاوري الرامية لتفعيل دور القيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، لتأكيد أن الدين ليس هو السبب في اضطهاد حقوق الأطفال ولكن تكمن المشكلة في بعض الممارسات والتلاعب وسوء تفسير النصوص الدينية وبالتالي العادات والممارسات الدينية المترتبة على ذلك.
أما مديرة منظمة أريغاتو الدولية الدكتورة ريبيكاريوس كون التي تحدثت عن الدراسة التي أطلقتها منظمة أريغاتو حول الدين وحقوق الطفل منذ أقل من سنة مع شركاء متعددين من بينهم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومؤسسة الرؤية العالمية والأزهر الشريف، قالت: نحن منظمة دولية أسست منذ أقل من عشرين عاما من قبل اليابان ولدينا متطوعين في 55 بلدًا من ديانات مختلفة. ونحن نعمل ونشجع كل الحكومات على اعتماد اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها كل الدول باستثناء دولة واحدة، وأعلنت عن المؤتمر الدولي الذي عقد في بنما بحضور أكثر من 500 مشارك والمنظمات المعنية بالأطفال وفي هذا المؤتمر تم التشديد على الدور الأساسي للقيادات الروحية لإنهاء العنف ضد الأطفال، معتبرةً أن الأمم المتحدة لم تنظر أبدًا إلى دور القيادات الروحية بطريقة جدية كما ننظر إليها نحن.
وكشفت ريوس كون عن تعاون وتنسيق منظمتها مع مركز الحوار العالمي، في إطار المجلس الاستشاري الخاص في نيويورك، التابع للأمم المتحدة، والذي تم تأسيسه منذ عام وتشارك فيه حوالي خمسين مؤسسه دولية متخصصة في القيم الدينية والإنسانية برئاسة مشتركه لمعالي الاستاذ فيصل بن معمر والسيدة تاركا كانتولا، رئيسة مجلس إدارة المعونات الفنلندية، ويقدم استشاراته لأجهزة الأمم المتحدة المتنوعة؛ لتفعيل دور القيادات والمؤسسات الدينية في مساندة وتقديم المشورة لأجهزة الأمم المتحدة المتنوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووزعت منظمة أريغاتو نموذجًا عن دراسة بشأن اتفاقية حقوق الطفل، بعنوان:(الدين وحقوق الأطفال: دراسة متعددة الأديان بشأن اتفاقية حقوق الطفل). وسيشرع في الدراسة بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019م بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل. وقد وُضعت هذه الدراسة بعد مشاورة قيادات دينية من أتباع سبع ديانات، والخبراء القانونيين، والقيادات الدينية، وممثلي المنظمات الدينية وخبراء حقوق الأطفال. وعقدت أيضاً مشاورات إقليمية بين أتباع الأديان في أنحاء مختلفة من العالم لضمان إدراج إدخالات وإسهامات متنوعة في الدراسة، ومن المزمع كذلك عقد مزيد من هذه المشاورات. ثم جرى لاحقاً تنظيم مجموعات تركيز مشتركة بين أتباع الأديان في سبعة بلدان ضمت أطفالاً وشباباً للوقوف على آرائهم ورُؤاهم؛ وذلك بالتعاون مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال، وبدعم من الشركاء، والمنظمة الدولية للرؤية العالمية، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “كايسيد”.
وكشفت عملية التشاور الحاجة إلى إدراج القيادات الدينية والطوائف الدينية المحلية كشركاء منذ البداية عند وضع البرامج والاستراتيجيات. وتوصي الدراسة المعنية بالدين وحقوق الطفل باتخاذ إجراءات رئيسة تستهدف القيادات الدينية والمجتمعات الدينية المحلية، لتبني مبادرات تُعنى بالأطفال وتساعد على جعل حقوقهم ورفاههم واقعًا ملموسًا. كما ستُدرج في الدراسة توصيات موجهة خصيصًا إلى الحكومات الوطنية والمدافعين عن حقوق الطفل وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسين.

وفي ختام المؤتمر؛ تم الإعلان عن توصيات المشاركين التي نصت على: تدريب خبراء من المؤسسات الدينية التربوية وتمكين قدراتها في قضايا الدفاع في قضايا الدفاع عن حماية حقوق الأطفال بالتوافق مع وثيقة الأمم المتحدة للطفولة لحماية حقوق الأطفال؛ والعمل مع القيادات أو المؤسسات الدينية في العالم العربي لتوفير فرص تعليم متكافئة لهم؛ ورفع وعي القيادات والمؤسسات الدينية من أجل العمل مع القيادات الدينية وصانعي السياسات على منع عسكرتهم وتجنيدهم في الصراعات؛ وضرورة تبني المؤسسات الدينية لوسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة أضرار ومخاطر التقنية الحديثة على الأطفال، جنبًا إلى جنب مع العمل والتوافق مع مؤسسات التواصل الاجتماعي على إصدار وثيقة أخلاقية مشتركة لحماية حقوقهم على هذه الوسائل؛ التوكيد والتركيز على مسؤولية المؤسسات الدينية في العمل مع الأسرة، بوصفها الحاضن الأول لحماية الطفل ورعاية حقوقه من خلال رفع الوعي لدى الأسرة؛ والعمل مع القيادات الدينية للتأكيد على أن التربية الدينية الوسطية الصحيحة هي حق من حقوق الطفل بالشكل الذي يتناسب مع عمره ومحيطه ويراعى فيها الجانب السلوكي لدى الطفل في الأسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية؛ ومخاطبة وتشجيع المؤسسات الدينية المعنية للعمل على تنقية التراث الديني الموجه للطفل والتخلص مما يساء استعماله أو تفسيره ويضر الطفل وحقوقه؛ بالإضافة إلى العمل مع المؤسسات الدينية وصانعي القرار السياسي لمساندة الجهود والحملات التي تهدف لتطبيق القوانين التي لمنع الزواج المبكر والعمالة والعنف الجسدي والجنسي الموجه ضد الطفل.
وقد شارك في المؤتمر 40 مشاركًا ومشاركة يمثلون أكثر من 25 مؤسسة دينية وتربوية في العالم العربي، حيث شارك من المملكة العربية السعودية الدكتورة سارة بنت عمر السبتي العبد الكريم اختصاصية في تربية الاطفال، والدكتور عبد الله العباد استاذ مشارك في السياسات التربوية من جامعة الملك سعود.

24 مليون دينار أرباح البنك العربي الاسلامي الدولي في النصف الأول من عام 2019 وبنسبة نمو 4 %

عمان- ارتفعت ارباح البنك العربي الاسلامي الدولي لنهاية حزيران من العام الحالي إلى 24 مليون دينار قبل الضريبة مقابل 23 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018، بارتفاع نسبته 4 بالمئة.
وبحسب البيانات المالية التي افصح عنها البنك ، فقد وصلت محفظة ذمم البيوع والتمويلات المحلية إلى 1,399 مليون دينار.
وبلغت محفظة الودائع والتأمينات للحسابات المقيدة وغير المقيدة حوالي 2,222 مليون دينار بنسبة نمو مقدارها 4 بالمئة عن أرصدة عام 2018 البالغة 2,133 مليون دينار.
وقال عطوفة السيد محمد سعيد شاهين رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي ان البنك استطاع ان يحقق هذه النتائج الايجابية بالرغم من الظروف الاقتصادية المحيطة وتواضع معدلات النمو الاقتصادي من خلال حزمة إجراءات وبرامج تمويلية تتواكب مع كافة التطورات وبما يلبى طموحات عملاء البنك في مختلف مناطق المملكة.
بدوره أكد مدير عام البنك السيد إياد العسلي مواصلة الجهود لتعزيز العلاقة مع عملاء البنك والمبادرة بطرح الحلول والمنتجات التي تدعم أعمالهم وتلبي احتياجاتهم وتساعد في تطوير مشاريعهم، وبما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وإنجاح خطط الإصلاح والتنمية، معربا عن بالغ التقدير لعملاء البنك على ثقتهم ومؤازرتهم.
وأشار العسلي الى أن سياسة التوسع التي ينتهجها البنك من خلال فتح فروع ومكاتب وصلت إلى ٤٥ فرعاً و91 صرافا اليا في مختلف مناطق المملكة، تهدف الى تقديم وتوفير الخدمات المميزة والتي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الحنيفه، وفق أعلى معايير الجودة تقدمها كوادر مدربة ومؤهلة .
علماً بأن فوز البنك العربي الإسلامي الدولي مؤخرا بجائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2019 من مجلة ذا بانكر العالمية الرائدة في عالم الأعمال، يضاف إلى سجل البنك الحافل بالعديد من الجوائز والتكريمات من جهات محلية وعالمية لما يبذله من جهود في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة بهدف تحقيق تطلعات العملاء وخدمة مجتمعه واقتصاده المحلي, بالإضافه الى أن التكريم الحقيقي الذي يسعى له البنك دوما هو رضا عملائه ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم الشخصية والمالية.

وزير التخطيط والتعاون الدولي يلتقي مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون موارد الطاقة

عمان- التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية د. محمد العسعس، مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون موارد الطاقة فرانسيس فانون، حيث تم بحث أولويات ومجالات التعاون التنموي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية للمساهمة في دعم جهود الحكومة في قطاعات هامة، أبرزها قطاع الطاقة.
وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي المسؤول الأمريكي على أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخراً، والأولويات للمرحلة القادمة التي من شأنها تعزيز النمو، وإيجاد فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات العامة، كما تم استعراض أبرز الإصلاحات في قطاع الطاقة ضمن مصفوفة الإصلاحات للسنوات الخمسة القادمة.
وأكد خلال اللقاء على العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع بين المملكة الاردنية والهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية على كافة الصعد وفي شتى المجالات، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقات، والجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان للدعم الأمريكي الأثر الواضح في مسيرة الأردن الإصلاحية والتنموية في مختلف القطاعات.
وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي في هذا السياق عن شكر الأردن، حكومةً وشعباً، لشعب وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية على الدعم المستمر المقدم للمملكة والخطوات الحثيثة والجدية التي اتخذها الجانب الأمريكي لتوفير دعم ومساعدات إضافية للمملكة خلال السنوات الماضية، وبالأخص في ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وأزمة اللجوء السوري.
من جانبه، أشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالدور المحوري للأردن في تحقيق الاستقرار في المنطقة، والجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمواجهة التحديات المالية والاقتصادية، خاصةً في قطاع الطاقة.

“الضمان” يعيد المبالغ المقتطعة والمدفوعة للمؤمن وليس لجهات العمل

عمان- أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان المؤسسة ستصرف المبالغ للمؤمن عليهم المقتطعة منهم وعنهم عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ممن تم شمولهم بشكل مزدوج وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة قبل نهايه الشهر الحالي.

وقال في تصريحات لصحيفة الرأي أن المؤسسة اقرت أسس تسوية حقوق المؤمن عليهم ممن تم شمولهم بشكل مزدوج او متداخل وهي بصدد إنجاز النظام الآلي الخاص بصرف هذه المبالغ.

وبحسب الأسس ستعيد المؤسسة المبالغ للمؤمن عليهم مباشرة سواء المقتطعة منهم او المدفوعة عنهم من جهات عملهم عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند طلبها، مضيفاً ان تسوية حقوق هؤلاء ستكون بناءً على طلبهم حيث سيعلن عن ذلك بعد إجازة العيد.
وأوضح بأن الأسس اشترطت لغايات الصرف أن لا تكون قد تمت تسوية حقوق المؤمن عليه لغاية تاريخ نفاذ النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (63 (لسنة 2019 والتي أصبحت نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وقال الصبيحي انه وبحسب نظام الشمول يتم اعتماد الشمول في منشأة واحدة فقط للعاملين لدى أكثر من منشأة في ذات الوقت.
وبين إن التعديلات الجديدة التي تضمنها نظام الشمول، التي أصبحت نافذة منذ السادس عشر من ايار الماضي، ألغت شرط شمول المؤمن عليه في أكثر من منشأة في الضمان في حال عمله فيها بالوقت ذاته، بحيث أنه في حال عمله في منشأة بالقطاع العام ومنشأة أخرى بالقطاع الخاص في الوقت ذاته فيتم اعتماد شموله بمنشأة القطاع العام بغض النظر عن أجره وتاريخ التحاقه بالعمل.

واشار الصبيحي إلى انه في حال التحاق المؤمن عليه بالعمل في أكثر من منشاة بالقطاع الخاص فإنه يشمل بالضمان من خلال المنشأة التي بدأ العمل فيها أولاً إذا كانت تواريخ التحاقه بالعمل فيهما مختلفة، ويشمل بالضمان من خلال المنشأة التي يكون أجره فيها أعلى في حال كان التحاقه بالعمل فيهما بنفس التاريخ.

ويقتصر شمول المؤمن عليه الذي يعمل في أكثر من منشأة بتأمين إصابات العمل بموجب تعليمات تنفيذية يصدرها مجلس إدارة الضمان.

العموش: ما يتم تداوله عن تعديل تصنيف المقاولين لم يتم اعتماده

عمان – قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش: إن ما يتم طرحة وتداوله عن مقترحات تعديل تصنيف المقاولين لم يتم اعتمادها ولا مناقشتها حتى الآن.

حديث العموش جاء خلال لقائه اليوم الاحد، نقيب المقاولين أحمد اليعقوب ومجلس النقابة لبحث هموم وتحديات المقاول الاردني.
واكد أن الوزارة ستقدم الدعم اللازم ضمن اللوائح والقوانين للمقاول الاردني وضمان حقوقه مهما كان تصنيفه، مشيدا بالقطاع وأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وحرص الوزارة على دراسة القضايا العالقة مع المقاولين وحلها بالطرق الودية.
–(بترا)