بحث زيادة حجم التبادل السياحي بين الأردن وتونس

بحث وزير السياحة والآثار نايف الفايز، مع نظيره التونسي محمد المعز بلحسين، سبل تعزيز التعاون بالمجال السياحي بين البلدين، وزيادة حجم التبادل السياحي البيني بينهما.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع الافتراضي للجنة القطاعية المشتركة الأردنية التونسية في المجال السياحي، الذي عقد الثلاثاء، عبر تقنية “زووم”، وشارك فيه أمين عام الوزارة عماد حجازين، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، والسفير التونسي في عمان خالد السهيلي، وسفير الأردن في تونس ماهر الطراونة، أبرز بنود مشروع البرنامج التنفيذي السياحي بين البلدين للفترة 2022 -2024.

وأكد الفايز، أهمية مشروع البرنامج التنفيذي ومدى استفادة القطاع السياحي منه في كلا البلدين، إضافة الى أهمية تبادل الخبرات في المجال السياحي بين القطاعين العام والخاص الأردني ونظرائهم في تونس.

ولفت النظر إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين، على تشكيل 4 فرق عمل مشتركة لمتابعة مشروع البرنامج التنفيذي وهي: الترويج والتسويق وتنشيط الحركة السياحية، والتدريب والتكوين السياحي، وتطوير المنتج وتنظيم سوق العمل، والصناعات التقليدية والحرفية والشعبية.

وأكد الفايز، أن الأردن يمتلك كفاءات وخبرات كبيرة بالمجال السياحي سواء في القطاع العام أو الخاص، موضحا أن القطاع الخاص يعد شريكاً حقيقياً ومساهماً رئيساً بنهضة السياحة بالمملكة.

وبين ضرورة العمل على زيادة رحلات الطيران بين المملكة وتونس ما يساعد ويسهم بزيادة أعداد الزوار بينهما، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المعارض.

وقال الوزير التونسي بلحسين، إن الأردن وتونس بلدان رائدان في المجال السياحي، ويمتلكان الخبرة والقدرة على امتصاص الأزمات التي يتعرض لها القطاع والتخفيف عنه بعد جائحة كورونا، مشيداً بالكفاءات والمهارات الأردنية بالقطاع السياحي.

وأكد أهمية الاستفادة من التجارب الأردنية والعمل بشكل حثيث بين البلدين لتبادل الخبرات في الموارد البشرية، وبين المهنيين في الصناعات التقليدية، إضافة إلى تشجيع التعاون بين الجامعات الأردنية والتونسية بالمجال السياحي والصناعات التقليدية.

سفير تونس في عمان خالد السهيلي، أشاد بجهود جميع الأطراف التي أسهمت بالتوصل إلى صيغة نهائية لمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة.

وقال سفير المملكة في تونس ماهر الطراونة، إن الجهود التي بذلها الطرفان الأردني والتونسي في مشروع البرنامج التنفيذي نقلت القطاعين السياحيين بالبلدين من إطار التنافسية إلى الشراكة.

وأوضح رئيس مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة الأردني محمد القاسم، أن المجلس الذي يقوده القطاع الخاص بالتشاركية مع الحكومة، يعمل على تطوير جميع المعايير المهنية للوظائف بالقطاع السياحي لعكسها على البرامج التدريبية الموجودة في قطاع السياحة والضيافة.

وأضاف “نعمل بالمجلس ليكون العامل البشري في قطاع السياحة متمكنا وصاحب خبرة ودراية، إضافة إلى توفير ما يحتاجه سوق العمل من مهارات”، لافتا إلى أن المجلس يعمل على توفير قاعدة بيانات ذكية لتعريف الطلبة الخريجين بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته.

وأبدى رئيس الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها إبراهيم الزريقي، اهتمامه بالتعاون بين المملكة وتونس في مجال الحرف اليدوية والمعارض، مؤكداً سعي الجمعية لبناء جسور التعاون والترابط ما بين الجمعيات الأردنية والتونسية بهذا الشأن.

وأوضح أن مشروع البرنامج سيسهم بتطوير وتسويق المنتج الحرفي ليتناسب مع متطلبات السوق الحرفي في الدول الأخرى.

21 طائرة سياح من التشيك وصلت الأردن خلال شهرين ونصف

استقبل مطار الملكة علياء الدولي في عمّان خلال الشهرين والنصف الماضيين، 21 طائرة لسياح قادمين من براغ التشيكية من خلال الطيران منخفض التكاليف.

وقالت هيئة تنشيط السياحة، إنه حطت في مطار الملكة علياء الدولي خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي 8 طائرات من براغ التشيكية.

وبينت الهيئة، أنه في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حطت في مطار الملكة علياء الدولي 9 طائرات، وخلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي حطت 4 طائرات، جميعها قادمة من براغ التشيكية.

وأشارت إلى أن جميع هذه الطائرات القادمة من خلال شركة “راين اير” تحمل على متنها متوسط 130 راكباً وسائحاً على كل طائرة.

بترا

أسعار النفط تهبط لأدنى مستوياتها في 6 أسابيع مع تجدد مخاوف وفرة المعروض

هبطت أسعار النفط، الأربعاء، دافعة الخامين القياسيين الرئيسيين لتسجيل أدنى مستويات إغلاق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، بعد أن حذرت منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية من وفرة منتظرة في المعروض بينما يثير تزايد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا مخاوف بشأن تعافي الطلب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 2.15 دولار، أو 2.6%، لتسجل عند التسوية 80.28 دولار للبرميل بعد أن تراجعت في وقت سابق من الجلسة عن مستوى 80 دولارا.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.40 دولار، أو 3%، إلى 78.36 دولار للبرميل.

ودفعت الانخفاضات برنت إلى أدنى مستوى إغلاق منذ تشرين الأول/ أكتوبر والخام الأميركي إلى أدنى مستوى للتسوية منذ السابع من الشهر نفسه.

وقال متعاملون إن تحركات السوق مؤخرا تشير إلى أن المستثمرين يتوقعون أن المعروض قد يبدأ بتجاوز الطلب في الأشهر المقبلة.

ودعت دول، من بينها الولايات المتحدة، تحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

وتدرس واشنطن الإعلان عن سحب للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد الذي يحتوي على أكثر من 600 مليون برميل من الخام.

النفط يواجه ضغوطا جراء دعوة أميركية للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي

واجهت أسعار النفط ضغوطا في التعاملات المبكرة في آسيا الخميس بعد هبوطها الليلة الماضية عقب تقرير أوردته رويترز عن طلب الولايات المتحدة من مستهلكين كبار للنفط مثل الصين واليابان دراسة سحب منسق من احتياطي النفط الاستراتيجي في مسعى لخفض الأسعار.

وتأتي محاولة الإدارة الأميركية لإحداث صدمة في الأسواق في الوقت الذي تبدأ فيه الضغوط التضخمية، التي ترجع في جانب منها إلى ارتفاع أسعار الطاقة، في إحداث رد فعل سياسي عنيف، بينما يتعافى العالم على نحو متقطع من أسوأ أزمة صحية منذ قرن.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ست سنتات إلى 78.30 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش الأربعاء، وذلك بعد انخفاضها ثلاثة في المئة الليلة الماضية.

ولم تكن العقود الآجلة لخام برنت أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 59 سنتا إلى 79.69. وكانت قد تراجعت 2.6% في الجلسة السابقة في أدنى إغلاق لها منذ مطلع أكتوبر تشرين الثاني.

ووصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الشهر الماضي مع تركيز السوق على الارتفاع السريع في الطلب الذي تزامن مع رفع الإغلاق وتعافي الاقتصادات في مواجهة زيادة بطيئة في الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها فيما يعرف بتجمع أوبك+.

وقالت وكالة الطاقة الدولية وأوبك في الأسابيع القليلة الماضية إنه سيتوفر المزيد من الإمدادات في الأشهر العديدة المقبلة. ويحافظ تجمع أوبك+ على اتفاق لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا حتى لا تغرق السوق بالإمدادات.

بحث التعاون بين القطاع الصناعي الأردني والصين لزيادة الصادرات الصناعية إليها

تعقد غرفة صناعة الأردن، الخميس، لقاء مع سفير جمهورية الصين الشعبية في الأردن تشن تشوان دونغ، لبحث التعاون بين القطاع الصناعي والصين وزيادة الصادرات الصناعية إليها.

شهدت حركة التجارة الثنائية بين الأردن والصين انتعاشا ملحوظا في هذا العام عكسته الزيادة السنوية بنسبة 21.4% لتصل إلى 2.004 مليار دولار في النصف الأول من العام، وبلغت الصادرات الأردنية إلى الصين 235 مليون دولار بزيادة سنوية تقدر نسبتها بــ 14.1%.

وسجل حجم التجارة الثنائية بين البلدين رقمًا قياسيا في عام 2019 بلغ 4.11 مليار دولار، ونتيجة لتأثره بوباء كورونا انخفض في عام 2020 إلى 3.61 مليار دولار بنسبة 12.08%، وعانت صادرات الأردن إلى الصين من خسارة طفيفة في أعقاب كورونا بلغت 426 مليون دولار بانخفاض سنوي قدره 1.92%.

انتهاء برنامج تكافل3 الشهر المقبل

أعلن صندوق المعونة الوطنية، أن موعد انتهاء برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3)، سيكون نهاية العام الحالي، حسب مدير عام الصندوق بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور.

وقال الضمور، الخميس، إنّ برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل 3 انطلق بداية العام الحالي، وهو موجه للأسر المحتاجة الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف، أن عدد المستفيدين من البرنامج في مرحلته الأولى بلغ 100 ألف أسرة حصلوا من خلاله على دعم نقدي لعام واحد، ثم قررت الحكومة توسعة نطاق شمول الأسر المشمولة في البرنامج ليصل إلى 160 ألف أسرة من الأسر الأكثر تضررا من الجائحة، وحصلت القائمة الإضافية على دعم نقدي لمدة 9 أشهر.

ولفت الضمور، إلى أن التكلفة المالية للبرنامج الذي يعد جزءا من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بلغت 150 مليون دينار.

بترا

غرفة صناعة الأردن: الحكومة ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بداية العام المقبل

قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير الخميس، إن الحكومة ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص التعامل مع الصادرات الصناعية الأردنية اعتبارا من بداية العام المقبل.

وبشأن طبيعة القرار قال الجغبير في تصريح لـ”المملكة”إن القرار “يخول الحكومة التعامل مع كل الدول بمبدأ المعاملة بالمثل ونحن بالتنسيق مع الحكومة فإن الدول التي تضيق على الصادرات الأردنية سيجري تطبيق الإجراءات ذاتها معها”.

“بعض الدول التي مصالحنا تقتضي غير ذلك يكون القرار لنا بشكل عام ” وفق الجغبير

الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البروماي قال الخميس لـ”المملكة” إن قرار مجلس الوزراء المتعلقة بالمنصة الالكترونية للواردات سيطبق بداية العام المقبل على أي دولة تطبق ذات المنصة الالكترونية على السلع الأردنية المصدرة لأسوقها وهذا الاجراء لا يشمل دولة بعينها.

وأكد البرماوي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار.

وكان القطاع الصناعي طالب الحكومة في 2019 بالاستمرار بإعادة مراجعة وتقييم جميع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والدول المختلفة، وتقييم الآثار المترتبة على تطبيق هذه الاتفاقيات على الصناعات الوطنية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية لأنه لا تنمية ولا نمو بدون دعم للقطاع الصناعي.

وأكّد القطاع الصناعي ضرورة أن تبنى العلاقات التجارية بين الأردن ومختلف دول العالم على أساس الربح المتبادل في العلاقة وألا تطغى أي اعتبارات أو هواجس على الهاجس الاقتصادي الذي هو أساس نهضة الأمم وتطورها ووجودها على الساحة الدولية، خصوصاً دول الإقليم التي طالما بنى الأردن معها علاقته على أساس التكامل لا التنافس.

المنصَّة الإلكترونيَّة

وبما يتعلق بتطبيق برنامج المنصَّة الإلكترونيَّة الخاصَّة بتسجيل واردات المملكة من الدُّول أكد الجغبير ترحيب القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص بقرار مجلس الوزراء للبدء بتطبيق برنامج المنصَّة الإلكترونيَّة الخاصَّة بتسجيل واردات المملكة من الدُّول التي تطبِّق برامج مماثلة، اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وأشار الجغبير إلى أهمية هذا القرار باعتباره خطوة إيجابية لدعم المنتج الوطنيّ وحمايته وتعزيز تنافسيته، معتبرا أن هذه الخطوة في طريق المعاملة بالمثل مع الدول التي تستقبل الصادرات الوطنية.

وقال إن هذا القرار يأتي تلبية لمطالبات القطاع الصناعي الدائمة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام الصادرات الوطنية.

ولفت إلى أهمية هذا القرار نحو تمكين المنتج الوطنيّ، مشددا على أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل كامل.

وأوضح الجغبير أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل له أهمية كبرى، خاصة أن الكثير من الدول ما زالت تضع العديد من العراقيل والعقبات التي تحول دون انسياب السلع الوطنيّة إلى أسواقها.

ويشار إلى أن القرار يأتي ممكنا للقطاع الخاص من التعرُّف على الشُّروط النَّاظِمة للبرنامج، وإتاحة الوقت الكافي لإجراء عمليَّة التَّسجيل على المنصَّة، حيث القرار لغايات تعزيز آليَّات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة، وبهدف رفع مستوى الأمان في المنتجات الواردة إلى السُّوق الأردنيَّة.

بدء الخروج من الانكماش الاقتصادي

يوسف محمد ضمرة

يمكن القول بثقة اليوم، إن الاقتصاد الوطني الأردني بدأ بالتعافي والخروج من حالة الانكماش اعتبارا من الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد أن تعرض للانكماش الواضح العام الماضي على إثر انتشار وباء كورونا وتداعياته السلبية الواسعة في الاقتصاد والحركة التجارية والإنتاج بأغلب القطاعات.
فبتسجيل الاقتصاد الوطني منذ الربع الأول من العام 2021 معدل نمو إيجابيا بنسبة 0.3 بالمائة، يكون هذا الاقتصاد قد خرج رسميا وعمليا من أول حالة ركود اقتصادي تمر بالمملكة منذ ثلاثة عقود.
ويعرف الاقتصاديون الكساد بأنه تسجيل معدل انكماش في النمو الاقتصادي في ربعين متتاليين من العام، وقد حدث ذلك أردنيا في الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام الماضي؛ حيث سجل الاقتصاد الوطني على إثرها انكماشا بلغ 1.6 بالمائة خلال العام 2020.
وقد تعمقت وتيرة هذا التحسن في النمو الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام، رغم استمرار جائحة كورونا وبعض تداعياتها، حيث سجل نموا موجبا بلغ معدله 3.2 بالمائة، وجاء هذا الارتفاع والتحسن في النمو بعد أن بلغ الانكماش ذروته خلال الربع الثاني المقابل من العام الماضي بنسبة 3.6 بالمائة.
وبالنظر الى مؤشرات النمو الاقتصادية الرئيسية، يتجلى النمو أولا في تحسن أداء المالية العامة، إلى جانب تحسن الصادرات من جهة والدخل السياحي من جهة أخرى، إضافة إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات نمو احتياطيات العملات الأجنبية وبما فاق كثيرا ما كان متوقعا، فضلا عن النمو في التسهيلات (البنكية)، ما عكس ويعكس جاذبية الاقتصاد الوطني، ناهيك عن تحسن الحوالات القادمة من الخارج ونموها، ما يعكس الثقة بالسياسة الاقتصادية الوطنية.
وتظهر آثار النمو الاقتصادي واضحة في وجود معدلات نمو مشجعة في قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والفنادق والصناعات الاستخراجية والنقل، إضافة الى قطاع الخدمات المالية.
جهود التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا القاسية قادها وأشرف عليها شخصيا جلالة الملك، سواء في توجيهه داخليا لسياسات محفزة للنمو بل واعتبار الجائحة فرصة نادرة لتطوير بعض الصناعات والقطاعات المتميزة أردنيا كصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها، أو سواء من خلال جهود الملك إقليميا ودوليا وسعيه الدؤوب لإسناد الاقتصاد الوطني وفتح الباب للصادرات الوطنية.
وضمن الجهود الملكية في دعم الاقتصاد الوطني، جاء اتفاق الأردن وسورية ولبنان لإمداد البلدين الشقيقين بالكهرباء الأردنية، إضافة إلى تسهيل تمرير الغاز المصري إلى لبنان، ما يمثل انفراجا إقليميا يحقق المصالح الوطنية الأردنية والمصالح المشتركة مع الأشقاء، فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية والنفطية، إضافة الى السياسية مع العراق الشقيق.
ما نأمله بأن تحرص الحكومة في خطتها وأولوياتها على ترجمة هذا النمو في تحسين مستويات معيشة المواطنين، كما يوجه على الدوام جلالة الملك وولي عهده، والبناء على ما أنجز والدفع بالمزيد من السياسات المحفزة للنمو ودعم المنتج المحلي وفتح المزيد من الأسواق أمام صادراتنا وتطوير البيئة الاستثمارية للمملكة.
اليوم، ثمة ترقب وتفاؤل بأداء أفضل للاقتصاد الوطني في الربع الثالث من العام الحالي وتحسن مؤشراته، خاصة وقد شهدنا صيفا آمنا نسبيا على مستوى انتشار كورونا، وتم فيه فتح جميع القطاعات ومواقع الإنتاج دون استثناء، وأيضا مع قدوم مئات آلاف المغتربين والسواح العرب والأجانب، خصوصا من دول الخليج العربي.
كل ذلك يؤكد صواب السياسة الحكومية بالانفتاح الكامل لمختلف القطاعات والعودة للحياة الطبيعية مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية وتوسيع حملة اللقاحات الوطنية ضد كورونا، وهي سياسة بات مطلوبا المضي فيها بثقة وأمل بغد أفضل لاقتصادنا الوطني.

البنك الدولي: مشروع الشباب والتكنولوجيا وفّر 2672 فرصة عمل

قال البنك الدولي، إن مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، الذي أطلقه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفّر 2672 فرصة عمل وحقق الدخل لنهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب بيانات اطلعت عليها “المملكة”، فإن المشروع، الذي أطلق بهدف تحسين فرص توليد الدخل القائم على الرقمنة، دخل في شراكة مع 20 شركة في برنامج “تنمية المهارات/ talents” لإتاحة 1324 وظيفة، ومع 21 شركة في برنامج “التوسع والوصول إلى الأسواق/ market expansion” لإتاحة 661 وظيفة.

المشروع أيضا دخل في شراكة مع 6 من منظمات المجتمع المدني في برنامج “Gig”، الذي يتم من خلاله تدريب وتشغيل الخريجين في مواقع العمل لدى الجهات المتخصصة، لإتاحة 687 فرصة تحقيق الدخل.

مجلس المديرين لمجموعة البنك الدولي، وافق في آذار/مارس 2020، على تمويل المشروع بقيمة 200 مليون دولار؛ لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

ووفق تقرير تقييمي سابق، قال البنك إن المشروع “نجح في خلق مصادر نمو في الاقتصاد الأردني خلال الأشهر الستة الماضية”.

وأضاف أن فريق مشروع البنك الدولي أشاد بعمل وحدة إدارة المشروع لما حققته من تقدم خلال الأشهر الستة الماضية، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

“نجح المشروع في خلق مصادر نمو في الاقتصاد، والتي تعتبر مهمة في دعم انتعاش اقتصاد الأردن، وخلق فرص عمل و / أو فرص دخل، وزيادة عائدات الأنشطة القائمة على التكنولوجيا” بحسب التقرير.

وجاء تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف من خلال مساهمة قدرها 163.1 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير(IBRD)، ومنحة قدرها 36.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر(GCFF).

وبين البنك في تقريره التقييمي، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والعمل، أحرزوا “تقدما جيدا نحو تنفيذ أنشطة المشروع”.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال في 14 أيلول/سبتمبر الماضي، إن عدد الشركات والجهات المستفيدة من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وصلت إلى 48 شركة ومؤسسة مستفيدة منذ إطلاقها في العام الماضي، موزعة على حوافز النمو الثلاث (كفاءات ،تطوير الأعمال، ومنصات الأعمال الحرة) التي من المتوقع أن توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل متأتية من تلك الحوافز.

ومن المتوقع أن “يوفّر المشروع برامج مهنية رقمية لتنمية مهارات 30,000 شاب وفتاة، ويقدّم منهجا للتكنولوجيا في المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني عشر، ويجهّز أماكن مخصّصة للعمل ضمن المجتمعات المهمشة” بحسب بيان سابق للبنك الدولي.

ويهدف إلى خلق 10,000 فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك النساء 30٪ واللاجئون السوريون الناشطون في مجالات العمل الرقمي الحر 15٪، ويهدف أيضا إلى رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية، واستقطاب نحو 20 مليون دولار في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية، بحسب بيان سابق للبنك.

الأردن يستقبل 14 رحلة سياح أجانب لطيران منخفض الكلف السبت

قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، إنّ الأردن استقبل السبت، من خلال مطار الملكة علياء الدولي في عمّان و مطار الملك حسين في العقبة ما مجموعه 14 رحلة سياحية ضمن طيران منخفض الكلف.

وبين عربيات، أن عدد الطائرات التي تحمل سياحا أجانب كانت كالتالي: 9 طائرات حطت في مطار الملكة علياء الدولي قادمة من خلال خطوط شركة راين اير تضمنت سياحا من ميلان وبودابست وبروكسل وبولونيا ومالطا وفينا وشتوتجارت بينما حطت في العقبة 5 طائرات منخفضة الكلف تضمنت 3 طائرات ايزي جت تحمل سياحا من برلين وجنييف ولندن وطائرتان تابعة لشركة راين اير تحمل سياحا من صوفيا وميلان.

وأضاف عربيات، لـ “المملكة”، أن معدل الخطوط لـ راين اير 22 وجهة وستكون 44 رحلة أسبوعية، وإيزي جيت ستكون إلى العقبة 6 وجهات بمعدل رحلتين إلى 3 رحلات يوميا، بالإضافة إلى راين اير ستكون 8 وجهات بـ 16رحلة أسبوعيا.

وأشار، إلى أن المجموع الكبير وكم الطائرات الذي ينقل السياح سينعكس بشكل مباشر على السياحة في الأردن وتفعيل نسب إشغال الفنادق وحركة النقل السياحية والأدلاء السياحيين والمطاعم وكافة مشغلي القطاع السياحي، حيث بدأت الحركة تشهد عودة تدريجية للسياحة مما سينعكس على أعداد السياح والدخل السياحي.

“الدعم الحكومي موجود والسياحة أولوية ضمن برنامج تنفيذ الحكومة وتم وفق المخططات اللازمة، والتنوع في إيصال المحتوى المحفز للسياحة، بالإضافة إلى نوعية الخدمة المقدمة وجودة الخدمة سواء في الفنادق أو النقل أو المطاعم والقطاع السياحي يتمتع بسمعة كبيرة جدا”، وفقا لعربيات.

وأضاف عربيات أن ذلك يأتي ضمن جهود هيئة تنشيط السياحة في استقطاب طيران منخفض الكلف والذي بات يشهد منذ منتصف العام الحالي ارتفاعا في رحلات الطيران السياحية للمملكة بعد عودة رحلات شركات الطيران المنخفضة الكلف والتي تعاقدت معها هيئة تنشيط السياحة لجذب السياح للمملكة.

وأوضح، أن “الأردن يشهد تناميا في عدد السياح القادمين إليه من خلال طائرات تحمل سياحا قادمين للمملكة من مختلف الجنسيات الأوروبية ضمن طيران منخفض الكلف تابع لكل من شركة ايزي جت وراين اير”.

ورجح، ارتفاع أعداد السياح بعد دخول شركة طيران ويز اير منخفضة الكلف منتصف الشهر المقبل.

وأكد عربيات، أن “التعاقد مع شركات الطيران منخفض الكلف جاء ضمن الخطة الحكومية المعلنة، التي تعمل عليها الهيئة لجذب مزيد من السياح للمملكة “.

وبين، أن الطيران منخفض الكلف “يعد محورا أساسيا ومهما لزيادة أعداد السياح وتحريك العجلة الاقتصادية بشكل عام من خلال زيادة الدخل السياحي”، حيث يُعد “شركات الطيران منخفض الكلف من أكبر وأقوى الشركات المتخصصة بالنقل السياحي بأسعار منخفضة على مستوى العالم”.

ونوه عربيات إلى “عمل هيئة تنشيط السياحة مع وزارة السياحة والآثار وشركات الطيران بشكل مستمر من أجل استمرارية هذا المشروع، وليكون الأردن الوجهة السياحية المفضلة لجميع أنماط السياح ومن مختلف دول العالم”.