وزير المالية: الأردن سيمضي قدما في الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لتحفيز النمو

قال وزير المالية محمد العسعس، إن الأردن سيمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي لتحفيز النمو.

وأضاف العسعس خلال مشاركته في جلسة حوارية الاثنين لمركز ويلسون للباحثين في واشنطن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن يشمل إصلاحات هيكلية عميقة وجادة.

وأضاف أن الأردن يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل في نسبة دين بنسبة 80 % إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة تأتي لسد الثغرات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية؛ مما أدى لرفع الإيرادات الحكومية دون زيادة الضرائب.

وبين أن الأردن خفض التعريفات الجمركية، وأطلق إصلاحًا لقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة وتحفيز خلق فرص عمل في القطاع الخاص.

وبحسب العسعس خصص الأردن ما يقرب من 2.1 مليار دولار من موازنته لعام 2022 للإنفاق الرأسمالي لتعزيز النمو والاستثمار في البنية التحتية، بزيادة قدرها 43 % عن العام السابق ، الذي وصفه وزير المالية بأنه توسع غير مسبوق.

وحث العسعس الدول على المساهمة بشكل أكبر في دعم الأردن فيما يخص اللاجئين.

ولي العهد يحضر جانباً من جلسات ورشة العمل الاقتصادية

حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأربعاء، جانباً من جلسات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”.

واستمع سموه، خلال حضوره جلسات قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والأسواق والخدمات المالية، والتجارة، إلى تصور المشاركين حول هذه القطاعات للمرحلة المقبلة، والحلول المقترحة لأبرز التحديات التي تواجهها.

وأكد سمو ولي العهد أهمية التشاركية في العمل للوصول إلى مخرجات واضحة وملموسة النتائج، تنعكس إيجابا على المواطن.

وأشار المشاركون في جلسة النقل إلى أن هذا القطاع داعم لعمل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وقد عانى من إشكالات لفترات طويلة، إلا أنهم أعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل القطاع وقدرته على التغلب على التحديات الراهنة، داعين إلى الاستفادة من موارد الطاقة الصديقة للبيئة والتكنولوجيا الذكية في النقل العام.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، قال المشاركون إن الطموح لهذا القطاع أن يكون استراتيجيا وأن يجذب الاستثمارات الخارجية، وذلك عبر التركيز على الميزات الفريدة التي يتمتع بها الأردن كوجهة مميزة للسياحة، مشيرين إلى السعي لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العلاجية والدينية والبيئية، والاستثمار في البنية التحتية المتميزة والتكنولوجيا الحديثة لتطوير القطاع.

وفي الجلسة المخصصة للأسواق المالية، بين المشاركون أن عملهم انطلق من التوجيهات الملكية بهدف مضاعفة فرص العمل وتعزيز الطبقة الوسطى وتحسين نوعية حياة المواطن، حيث شملت نقاشاتهم تحديد التحديات التي تواجه القطاع وأولويات النمو والتركيز على المستقبل وكيفية الوصول إليه على المديين القصير والطويل، لافتين إلى أن قطاعهم يوفر سبل التمكين للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأشار المشاركون في جلسة قطاع التجارة إلى أن معظم العاملين في القطاع من الأردنيين، وفرص العمل المباشرة التي يتم توفيرها تستهدف الأردنيين، والطموح هو تحفيز القطاع من خلال استغلال موقع الأردن الاستراتيجي وعلاقات المملكة الإقليمية والدولية، فضلا عن إعداد استراتيجية للتصدير وتطوير الخدمات اللوجستية والنهوض بواقع التجارة الإلكترونية، مبينين أن المؤشرات التي يتطلعون إليها خلال العشر سنوات المقبلة تتضمن مضاعفة حجم القطاع وتوفير 120 ألف فرصة عمل للأردنيين.

وخلال جلسات الأربعاء، استكمل المشاركون في قطاعات النقل والسياحة والأسواق المالية والتجارة نقاشاتهم للاتفاق بشأن التوصيات النهائية الخاصة بكل قطاع، إذ قاموا بمراجعة ما تم تقديمه في الجلسات السابقة لتضمين التوصيات القطاعية في الرؤية الكلية للاقتصاد الوطني للأعوام العشرة المقبلة.

وتجمع ورشة العمل التي انطلقت أعمالها في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي بتوجيهات ملكية، ما يقارب 400 من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص، يمثلون القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام.

مؤسسة الضمان الاجتماعي توفّر خدمة الاطلاع على تفاصيل الراتب التقاعدي إلكترونياً

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الثلاثاء، عن تطويرها لخدمات المتقاعدين على موقعها الإلكتروني، وذلك بالسماح للمتقاعدين بإمكانية الاطلاع على تفاصيل رواتبهم التقاعدية والرواتب التقاعدية التاريخية مبيناً فيها كافة العلاوات والاقتطاعات.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي، أنه بإمكان المتقاعد اليوم الاطلاع على تفاصيل راتبه التقاعدي وكافة الاقتطاعات الشهرية من خلال دخوله لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن خدمات المتقاعدين الدخول لخدمة تفاصيل الراتب التقاعدي للاطلاع على راتبه الذي تم تخصيصه له لأول مرة عند حصوله على الراتب التقاعدي، بالإضافة إلى إمكانية دخوله على خدمة الرواتب التقاعدية التاريخية للاطلاع على تفاصيل رواتبه التقاعدية للأشهر المصروفة سواء لنفس الشهر أو للشهر المتوقع تحويل الراتب عنه.

وأضافت المؤسسة أن توفيرها لهذه الخدمات يأتي في ضوء سعيها نحو تطوير خدماتها بما يلبي طموحات متقاعديها ورغباتهم وذلك بالاطلاع على كافة تفاصيل رواتبهم التقاعدية بما في ذلك أي اقتطاعات لمختلف أنواع السلف وغيرها من الاقتطاعات.

وأشارت المؤسسة إلى أن مركز اتصالها الموحد (117117) يستقبل كافة الاستفسارات حول هذه الخدمات التي وفّرتها عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستغرام، يوتيوب، بودكاست الضمان).

“هيئة تنظيم الطاقة” تصدر 87 تصريحا لإنشاء محطات شحن مركبات كهربائية

أصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 87 تصريحا لإنشاء محطات شحن عامة وخاصة للمركبات الكهربائية، منها 54 محطة تم تنفيذها و33 قيد التنفيذ، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون.

وقال اللبون خلال حديثه لـ برنامج “بعد الخبر” الذي يبث على قناة المملكة، الأربعاء، إن محطات الشحن موزعة على كافة المناطق ويكون التركيز على العاصمة، في وقت تحتاج فيه الطرق الخارجية إلى زيادة عدد هذه المحطات خاصة أن الطريق الصحراوي الواصل بين عمّان والعقبة لا تتوفر فيه سوى محطتان.

وأوضح أن سياسة الهيئة تتركز في توفير البيئة التشريعية والرقابية للتسهيل على المواطنين، إضافة إلى تنفيذ سياسة الدولة في التشجيع على الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة لتتوافق مع السياسات الحكومية والتوجهات والاتفاقيات والالتزامات العالمية بتخفيض نسب الكربون وأثره على البيئة.

وتابع “الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار التراخيص لإنشاء محطات الشحن سواء كانت عامة أو خاصة ولهذه الغاية قامت ومنذ عام 2016 بإصدار تعليمات نشرتها في الجريدة الرسمية تبين بشكل تفصيلي المتطلبات والعملية الإجرائية لإصدار التصاريح المتعلقة بذلك”.

وبين اللبون أن مديرية الكهرباء وبحسب دراسة قامت بها أشارت إلى أن هناك 12 محطة على الأقل مرشحة لأن تكون محطات شحن ناجحة للمركبات الكهربائية.

وأكد أنه منذ العام 2020 أصبح لزاما على أي محطة محروقات تتقدم برخصة أن توفر خدمة محطة لشحن السيارات الكهربائية، لافتا النظر إلى أنه منذ مطلع 2020 باشرت الهيئة بعدم إعطاء تراخيص وأذونات لتشغيل هذه المحطات دون أن تكون عاملة وتخدم المواطن.

“الهيئة أصدرت ما يزيد عن 1200 موافقة لتركيب عدادات الشحن للمواطنين، كذلك جرى توفير خدمة يستطيع المواطن من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أن يتقدم بطلب ترخيص لمحطة شحن عامة أو خاصة بهدف تسهيل الإجراءات”، وفقا للبون.

وأوضح أن التعرفة التعرفة الكهربائية لهذه الخدمة تبلغ أحد عشر قرشا وفلسان لكل كيلوواط/س، إلا أن محطات الشحن العامة تتقاضى عمولة إضافية على ذلك مقدارها ثلاثة قروش ونصف لـكل كيلو واط/س إذا كان الشاحن من النوع البطيء، وخمسة قروش إذا كان الشاحن من النوع الشاحن السريع.

وقال مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والجمركية أحمد العرمان إن عدد المركبات الكهربائية التي تم التخليص عليها في دائرة الجمارك العامة في الربع الأول من العام الحالي بلغت 3158 مركبة.

“في العام 2020 تم التخليص في دائرة الجمارك على 3862 مركبة، ليرتفع العدد في العام 2021 إلى ما يقارب 6270 مركبة، كذلك الأمر في العام 2022 وعند مقارنة الربع الأول من العام الحالي مع الربع الأول من العام 2021 نجد أن هناك زيادة من 1143 إلى 3158 أي ما يشكل نسبة 57%”، بحسب العرمان.

وأشار إلى أنه في عام 2019 صدر بلاغ رقم 2 لعام 2019 حدد ضريبة على المركبات الكهربائية بمقدار 25%، وتم التخليص في بداية الثلاث أشهر الأولى على أعداد جيدة من هذه المركبات كون بيانتها كانت مسجلة في العام 2018 ولم يترتب عليها رسوم، أما في شهر أيار/مايو وحزيران/يونيو تم وقف التخليص على هذه المركبات، وفي تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر كان التخليص على تلك المركبات بنسب ضئيلة جدا.

وأوضح أنه في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2019 تم تعديل الضريبة بموجب البلاغ 47 لعام 2019 وفرضت من خلاله ضريبة 10% على المركبات أقل من 250 كيلو واط، في حين المركبات التي تكون أكثر من 250 كيلو واط تم فرض عليها ضريبة بمقدار 15%.

وتابع أن “السيارات الكهربائية دخلت إلى الأردن بشكل واضح في عام 2018، وكانت هذه المركبات وقتها معفاة، وكان عليها إقبال كونها معفاة ورخيصة الثمن بالمقارنة مع المركبات الهجينة والبنزين”.

لا مقارنة بين الأردن ولبنان اقتصاديا

يوسف محمد ضمرة
عمان – أي مقارنة للاقتصاد الأردني بأي اقتصاد آخر سيكون أمرا مخطئا، فلا يمكن أن يكون الأردن مثل لبنان أو اليمن أو السودان.
هذا الحديث ليس من أجل رفع المعنويات أو للرد على أحد، لأن مسألة الافلاس وما تعنيه الكلمة من حقيقة بعيدة كل البعد عن أوضاعنا الاقتصادية، فالاقتصاد الأردني قادر على دفع الرواتب وتقديم خدماته لمواطنيه وحتى للاجئين على أرضه، فلا نقص بمصادر الطاقة وتتوافر لديه امدادات من المواد الغذائية تفيض عن الحاجة؛ وخير مثال على ذلك انه يتوفر لديه مخزون إستراتيجي من القمح يغطي 13 شهرا، و10 أشهر للشعير، إضافة الى وجود مخزون من مختلف السلع الغذائية والأساسية تغطي احتياجات المملكة بالمتوسط 5 إلى 6 أشهر.
مجرد زيارة الى لبنان الشقيق ستكشف للزائر معنى الافلاس لأن الدولة غير قادرة على توفير احتياجات مواطنيها من غذاء ودواء ومحروقات، حتى أن البعض لديه الدولارات ويعاني من السوق السوداء فالمقاربة بين الحالة مع لبنان بعيدة بعد السماء عن الأرض لأن على الدولة مهام وواجبات ومسؤوليات وعلى مواطنيها مسؤوليات.
ولتقريب وجهة النظر، فاذا نظرنا فإن الدول جلها مقترضة ومستمرة في الاقتراض وعليها سداد فوائد القروض وزيادة انتاجها حتى يتسنى لها ذلك لينعم مواطنوها بأدنى درجات المتطلبات، في الأردن لدينا مؤشرين رئيسين يمكن الاتكاء عليهما في هذا السياق؛ أولا احتياطيات أجنبية من العملات الأجنبية والذهب بمقدار 17 مليار دولار، بالإضافة الى جهاز مصرفي قوي يمتلك قرابة 7 مليارات دينار من العملات الأجنبية يتولى مهمة فتح الاعتمادات المستندية وجلب النفط والغذاء ولا يصل الى الاحتياطيات الأجنبية.
في لبنان؛ انهيار القطاع المصرفي هو أصل المشكلة الذي قاد البلاد والعباد هناك الى الحالة التي وصل اليها، وعجز عن تمويل مستلزمات المستوردات، وفجر أزمة الافلاس تصريحات نائب رئيس الوزراء اللبناني.
الجهاز المصرفي شريان الاقتصاد الأردني وللاطلاع على متانته فإن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون في 2021 كانت 5 % وفي 2020 كانت 5.5 % وفي العام 2019 ما نسبته 5 %. كما بلغت نسبة تغطية الديون غير العاملة في 2021 ما نسبته 79.9 % رغم تداعيات جائحة كورنا، وفي 2020 ما نسبته 71.5 % وفي 2019 ما نسبته 69.5 %.
اما المؤشر الأهم فهو نسبة كفاية رأس المال حيث متطلبات “بازال” العالمية كحد أدنى 12 %، بينما في الجهاز المصرفي في المملكة وصلت إلى 18 % العام الماضي و 18.3 % 2020، و18.3 % في 2019.
وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين في الجهاز المصرفي للعام الماضي 8.3 % و 5.1 % عندما حدد نسب التوزيع من قبل البنك المركزي لتجويد الأصول وللتحوط من قبل المركزي وكان العائد على حقوق المساهمين في الجهاز المصرفي في 2019 ما نسبته 9.5 % وبلغ صافي الربح بعد الضريبة للجهاز المصرفي العام الماضي 550 مليون دينار و2020 ما مقداره 328 مليون دينار وفي 2019 ما مقداره 587 مليون دينار، خصوصا أن الادارة المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني مشهود لها بالحصافة، وخير دليل اجتيازها تداعيات الازمة المالية العالمية 2008 لعدم مغامراتها بالمشتقات المالية المسمومة التي اطاحت ببنوك عالمية.
يشار إلى أن نسبة السيولة القانونية العالمية كحد أدنى هي 100 % بينما وصلت لدى الجهاز المصرفي الأردني العام الماضي 141.5 %.
وسبق وأعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس في وقت سابق ان “الأردن لم يتأخر عن دفع قرش مستحق عليه.. وإجراءاته مستمرة لتحسين خدمة الدين”.
ويبقى أن نقول أن المديونية بشقيها الداخلي والخارجي تعد تحديا يواجهه الاقتصاد الوطني والحل يكمن في تسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وزيادة نسبة النمو الضعيفة لكي يتقلص البسط على المقام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

تخفيض السقف السعري للدجاج الطازج 15 قرشا للكيلو

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي الخميس، إعادة النظر بالسقوف السعرية للدجاج الطازج وذلك بتخفيضها بمقدار 15 قرشا للكيلو لتصبح للمستهلك دينارين بدلا من دينارين و15 قرشا للكيلو.

وحذر الشمالي في بيان صحفي من عدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج الطازج والمباع أيضا من خلال النتافات، مشيرا إلى أنه سيحال كل من يتجاوز السقوف السعرية المحددة من سلاسل التوريد كافة إلى النائب العام حيث تقوم فرق الرقابة على الأسواق بحملات رقابية مكثفة في مختلف مناطق المملكة ومتابعة التزام أصحاب المزارع والمزارعين بالأسعار الواردة بالسقوف السعرية.

وقال الشمالي إن الوزارة رصدت عدم التزام من قبل بعض سلاسل التزويد الخاصة بالدجاج الطازج ودجاج النتافات بالسقوف السعرية المحددة ما يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الصناعة والتجارة والذي يحظر البيع بسعر أعلى من السقف السعري المحدد.

وأكد الشمالي بأنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة بالقانون وتغليظها بحق المخالفين والتي تتراوح بين العقوبات المالية والحبس، وأشار إلى أن فرق الرقابة ستدقق على فواتير البيع الصادرة عن سلاسل التزويد واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين ولن تسمح بأي تجاوزات وعبث بقوت المواطن أو المغالاة في أسعار السلع والمواد.

ودعت الوزارة للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالسقوف السعرية للدجاج وغيرها من السقوف السعرية المحددة لعدد من السلع وكذلك أي مخالفات بالأسواق.

“جمعية الفنادق الأردنية”: نسب إشغال الفنادق “ممتازة” ووصلت في العقبة لـ 95%

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي الجمعة، إن نسب إشغال الفنادق في عمان والبحر الميت والعقبة والبترا خلال الأسبوع الحالي “ممتازة” حيث وصلت نسب الإشغال خلال الأسبوع الحالي في العقبة 75% ومع عطلة نهاية الأسبوع ارتفعت إلى 95%.

وأضاف الهندي في تصريح لـ”المملكة” أن نسب الإشغال خلال الأسبوع الحالي في فنادق البحر الميت 60% وترتفع مع إجازة نهاية الأسبوع إلى 95%.

وفيما يتعلق بمدينة البترا بلغت نسبة الإشغال خلال الأسبوع الحالي 70%، بينما العاصمة عمان وصلت خلال الأسبوع الحالي إلى 65%.

وتعتبر جمعية الفنادق الأردنية عضوا في العديد من الجمعيات والفعاليات السياحية الوطنية والعالمية مثل الاتحاد الدولي للفنادق والمطاعم والاتحاد العربي للفنادق والسياحة وهي من الداعمين الرسميين لهيئة تنشيط السياحة الأردنية وبرامجها ونشاطاتها.

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في نهاية آذار/مارس الماضي، أمر الدِّفاع رقم (36) لسنة 2022، بهدف تخفيف القيود المفروضة جرَّاء جائحة فيروس كورونا.

وسمح أمر الدفاع بإقامة التجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها؛ بما في ذلك موائد الرحمن والخيم الرمضانية، وعمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية.

كما سمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وإلغاء قيدي الحد الأعلى للجلوس على الطاولات والمسافة فيما بينها، وأتاح الدخول والحضور في الأماكن المفتوحة من دون اشتراط ارتداء الكمامة

وكانت الحكومة قررت في آذار الماضي إلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجوية والبرية والبحرية الأردنية عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين بدءا من 1 آذار/مارس 2022.

تعرفة الكهرباء الجديدة لن تطبق على الفواتير التي تشمل دورتها جزءا من الشهر الماضي

قالت الناطقة باسم هيئة تنظيم الطاقة تحرير القاق، الجمعة، إن تعرفة الكهرباء الجديدة لن تطبق على الفواتير التي تشمل دورتها جزءا من الشهر الماضي، وسيتم تطبيقها في الفاتورة التي تليها.

وأوضحت القاق لـ”المملكة” أن تطبيق التعرفة الجديدة دخل حيز التنفيذ، والتطبيق يكون حسب دورة كل فاتورة ومع نهايتها يكون الاحتساب.

وأكدت القاق، أن الموقع الإلكتروني سيستمر باستقبال طلبات الدعم من المشتركين.

وتابعت “هذه المنصة لن يتم إغلاقها؛ لأن المواطن بحاجة في أي وقت لأن يغير بياناته، ويعدل رقم العداد، وقد يحتاج أن يجري أي تعديل من خلال المنصة”.

وأوضحت أن “جميع الفواتير التي تكون قيمة استهلاكها أقل من 600 كيلو واط وقيمتها تقريبا 50 دينارا، ستستفيد من الدعم”.

مدير غرفة صناعة عمّان نائل الحسامي، قال لـ”المملكة” إن التعرفة الكهربائية الجديدة ستكون إيجابية على القطاع الصناعي المتوسط، مشيرا إلى أنه يشكل من 60-70% من استهلاك القطاع الصناعي.

وأوضح الحسامي أن التعرفة الجديدة خفضت على التعرفة النهارية من 79 فلسا إلى 68 فلسا، أي نحو أكثر من 100% التخفيض، والليلي بقي كما هو.

وأشار إلى أن الصناعات الكبيرة المتعلقة بصناعة الإسمنت والصناعات التعدينية لم يطرأ عليها أي تغيير.

وتابع “بالإجمال تقريبا متوسط استهلاك القطاع الصناعي بالكامل انخفض نحو 5-6% على تعرفة القطاع الصناعي”.

ارتفاع سعر غرام الذهب 20 قرشا في السوق المحلية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، الخميس، 39.2 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.40 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 45.9 دينارا و 35 دينارا على التوالي.

ومقارنة بين أسعار يومي الخميس والسبت فقد ارتفع غرام الذهب الواحد 20 قرشا، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الخميس، 39 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.20 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة الخميس، 45.7 دينارا و 34.8 دينارا على التوالي.

بحث التعاون في مجالات الأمن الغذائي بين الأردن ورومانيا

التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في مكتبه وزير الزراعة والتنمية الريفية الروماني أدريان شيسنوي وبحث معه عددا من الموضوعات التي تهم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة السبت، بحث الشمالي التعاون في مجالات الأمن الغذائي والعمل على زيادة التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص الأردني والروماني لإقامة شراكات استثمارية تخدم مصالح البلدين.

وقال الشمالي إن رومانيا تعتبر من أهم الأسواق التي يستورد منها الأردن العديد من السلع الاستراتيجية وخاصة القمح والشعير واللحوم والمواشي وغيرها، مؤكدا أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

وأكد الوزير الروماني اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار وتبادل الخبرات وغيرها.