العلي: القرارات الحكومية للحد من ارتفاع أسعار مواد أساسية “جاءت بناء على دراسات”

قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، الخميس، إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الأربعاء، للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، “جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا”.

وأكدت علي في بيان، “أهمية أن تسهم الإجراءات الحكومية في الحد من انعكاس ارتفاع أسعار الشحن العالميةً على أسعار السلع في السوق المحلي”.

والأربعاء، وافق مجلس الوزراء على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري، لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية 2021، لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك على أن يتم إصدار أمر دفاع لهذه الغاية.

علي قالت إن “المخزون الاستراتيجي متوفر من المواد الغذائية الأساسية لمدد أقلها شهرين”، مؤكدة “ضرورة محافظة القطاع الخاص على استقرار الأسعار في السوق”.

وأشارت إلى “إصدار قرارات بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية وإعطاء الأولوية للسوق المحلي، إضافة إلى وجود مستودعات للتخزين بما فيها المبردات في شركة الصوامع والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ولدى القطاع الخاص تكفي احتياجات المملكة”.

وعقدت وزارة الصناعة “منذ المؤشرات الأولية لاحتمال ارتفاع الأسعار عالميا” سلسلة اجتماعات مع ممثلي القطاعين التجاري والصناعي ونقابة وكلاء الملاحة وفعاليات القطاع الخاص ذات العلاقة، “بهدف وضع التصورات والمقترحات اللازمة للحد من أي ارتفاعات على الأسعار”، وفق علي.

وتحدثت عن “تشكيل لجنة دائمة للسقوف السعرية ولدراسة الكلف والتنسيب بتحديد السقوف السعرية، إذا استدعت الحاجة”، مشيرة إلى مراقبة مخزون السلع يوميا من خلال “نظام الإنذار المبكر والكشف الحسي على الأسواق ومستودعات التجار والتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة إلى جانب متابعة ما يجري في الأسواق العالمية والمتغيرات التي تطرأ على السلع الأساسية”.

وتتضمن الإجراءات الحكومية التي اتخذت الأربعاء، تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال إمكانية حصولهم على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي الأردني وتكليف وزير المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات.

علي أوضحت أن وزارة الصناعة “ستبقى على تواصل مستمر مع القطاعين التجاري والصناعي ونقابة وكلاء الملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة”، وأشارت إلى “توجيه المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز مخزونها من السلع في المستودعات لضمان استمرارية تأمين السوق بالمواد الأساسية”.

37871 قضية تهريب ومخالفات ضبطتها دائرة الجمارك الأردنية العام الماضي

تمكنت كوادر دائرة الجمارك الأردنية، من ضبط 37,871 قضية من القضايا التهريبية والمخالفات في العام 2020، بانخفاض نسبته 20,8% مقارنة بعام 2019، الذي بلغت فيه حجم القضايا 47,814.

ووفق التقرير السنوي لدائرة الجمارك، بلغت حجم قضايا التهريب في العام الماضي 4,773، وبلغ عدد المخالفات 33,098، حيث بلغت قيمة الغرامات المحصلة من هذه الغرامات 14 مليون دينار.

وفي عام 2019، بلغت عدد قضايا التهريب 6,781، والمخالفات 41,033، وبقيمة غرامات محصلة بلغت 27 مليون دينار.

وأضافت الدائرة أن التهريب يشكل خطرا اقتصاديا واجتماعيا جسيما، لهذا جاءت نصوص قانون الجمارك لتحدد الأفعال التي تشكل التهريب وما في حكمه والأفعال التي تشكل مخالفات جمركية والعقوبات التي يتوجب تطبيقها على تلك الأفعال، كما اعطى هذا القانون الصلاحيات لموظفي دائرة الجمارك لمكافحة آفة التهريب منذ صدور اول تشريع ينظم عمل الدائرة عام 1926.

وحصلت دائرة الجمارك الأردنية 1.447 مليار دينار خلال 2020، من جميع دوائر الأردن، فيما وصلت مستوردات الأردن خلال العام الماضي إلى 9,2 مليار دينار، وما حصلته الجمارك من الـ 9,2 مليار هو فقط مليار و20 مليون، بحسب ما أكدت الدائرة لـ “المملكة” في تصريحات سابقة.

5.9 مليون دولار مدفوعات لـ 36 فندقا في الأردن خلال الحجر الصحي ضد كورونا

قدّمت وزارة الصحة والبنك الدولي، تمويلا بقيمة 5.9 ملايين دولار لتغطية نفقات الحجر الصحي لحساب 36 فندقا أردنيا، في فترات الحجر الإلزامية في بدايات جهود الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها “المملكة”، فإن القيمة الإجمالية المدفوعة للفنادق عن فترة العزل الصحي، وصلت إلى 5.916 ملايين دولار، منها 5.881 ملايين دولار موّلها البنك الدولي، و35.685 ألف دينار مدفوعات من وزارة الصحة.

ويأتي المبلغ ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، الذي أطلقه البنك للأردن في نيسان/أبريل 2020 بقيمة 20 مليون دولار، حيث أوضح البنك في وثيقة تقييم، أن المشروع المتوقع إتمام تنفيذه في 22 حزيران/ يونيو 2022، “يسير بشكل مرض”.

وبدأ المشروع بتغطية تكلفة الحجر الصحي الإلزامي لأكثر من 5300 شخص، وشراء معدات طبية حيوية لازمة للرعاية الإكلينيكية لحالات الإصابة بكورونا.

وقال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، إن “وزارة الصحة التزمت بجميع المبالغ المترتبة عليها عن فترات الحجر الإلزامية في الفنادق ولم تتأخر عن مواعيد سدادها”.

وأضاف لـ “المملكة”، أنه “بقي 197 ألف دينار للفنادق لغايات الحجر الصحي فيها لحساب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، من أصل 360 ألفا”.

وحتى الاثنين، وصل عدد متلقي الجرعة الأولى للقاح المضاد للفيروس في الأردن إلى 1.940975 مليون، فيما تلقى 740312 شخصا جرعتي اللقاح، وبلغ عدد المسجلين في المنصة المخصصة لتلقي اللقاح 2.888546 مليون مسجل.

وعن حملة التطعيم ضد كورونا في الفنادق، أوضح الهندي أن “الفنادق في كل من عمّان ومنطقة البحر الميت ومأدبا وماعين، أنهت إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للعاملين في القطاع الفندقي والسياحي”، موضحا أن “سيتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في فنادق هذه المناطق في 28 حزيران/يونيو الحالي”.

“63.7 مليون دولار لمشروع إضافي”

مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا، هدفه المساعدة في الوقاية من كورونا واكتشاف حالات الإصابة والتصدي لتهديد هذه الجائحة، وتقوية نظام الرعاية الصحية في الأردن لتعزيز التأهب في مجال الصحة العامة، وساعد أيضا على تحقيق امتثال 32 مستشفى للتدبير العلاجي للحالات المصابة بفيروس كورونا، وجرى تدريب أكثر من 200 من الكوادر العاملة في مجال إدارة العدوى والوقاية.

ويدرس البنك الدولي تمويل مشروع جديد للأردن، يسهم في تطعيم 2.4 مليون شخص ضد فيروس كورونا، وبنسبة 40% من السكان البالغين، لمساعدة المملكة على تحقيق مناعة جماعية.

وبحسب وثيقة للبنك اطلعت “المملكة” على نسخة منها، فإن القيمة الإجمالية للمشروع، تصل إلى 63.7 مليون دولار، تهدف إلى تمويل وتوزيع 4.8 ملايين جرعة من مطاعيم كورونا في الأردن.

وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، أكد في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، على أن الأردن سيحصل على “تمويل إضافي بقيمة 64 مليون دولار” لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، يتضمن التمويل منحة بنحو 14 مليون دولار و50 مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي”.

“المشروع سيسمح بتوسيع نطاق التطعيم ضد الفيروس. للوصول إلى تطعيم ما يقارب 40% من السكان المؤهلين للمساعدة في إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضررا”، بحسب الشريدة.

“حصلت الحكومة الأردنية على تمويل كافٍ لتغطية 35% من السكان البالغين (2.2 مليون نسمة). وبالتالي، سيدعم هذا التمويل الإضافي المرحلة الثانية من شراء المطاعيم وتوزيعها والتي ستغطي 40% إضافية من السكان البالغين (2.4 مليون نسمة) لمساعدة الأردن على تحقيق مناعة جماعية”، بحسب البنك.

البنك، أشار إلى أن الهدف الإنمائي الأصلي للمشروع هو الوقاية من الخطر الذي يشكِّله فيروس كورونا وكشف حالات الإصابة به والتصدي له وتقوية نظام الصحة الوطني لتعزيز الجاهزية في مجال الصحة العامة.

وأضاف أن الأردن من أوائل الدول التي أصدرت سياسة لتوفير التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين والأجانب المقيمين في البلاد ومنهم اللاجئون، حيث تهدف استراتيجية التطعيم في الأردن إلى تطعيم 75% على الأقل من السكان البالغين (نحو 4.6 ملايين نسمة) بناءً على مدى توافر المطاعيم.

بدء صرف الدعم النقدي لنحو 60 ألف أسرة إضافية ضمن برنامج تكافل 3

بدأ صندوق المعونة الوطنية، صباح الثلاثاء، صرف وتحويل الدعم النقدي لنحو 60 ألف أسرة إضافية جديدة تم شمولها ببرنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل3، بعد قرار الحكومة الأخير القاضي بتوسعة نطاق شمول الأسر بهذا البرنامج ليصل العدد إلى 160 ألف أسرة من الأسر الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.

وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن “عملية الصرف جاءت بعد أن أنهى الصندوق دراسة وتقييم وزيارة الأسر الإضافية المشمولة بهذا القرار”، مشيرا إلى أن “الصندوق بدأ صباح اليوم، بإرسال رسائل نصية لجميع الأسر التي تم تحويل الدعم النقدي لها”.

وأضاف “سيتم صرف الدعم وتحويلة لهذه الأسر لمدة 9 أشهر، والتي بدأت من الأول من نيسان/أبريل الماضي، وتستمر حتى نهاية العام الحالي”.

وأوضح أن “الدفعة التي تم صرفها اليوم ستكون عن شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين”.

وأكد أن “التكلفة الإضافية التي أقرتها الحكومة لشمول هذه الأسر بلغت 50 مليون دينار، سيتم تأمينها من خلال إصدار ملحق موازنة لتغطية كلف الإجراءات التخفيفية والتحفيزية التي أعلنتها الحكومة نهاية آذار/مارس الماضي، والمتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، لتصل الكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 150 مليون دينار، وبعدد إجمالي للأسر المستفيدة يقدر بنحو 160 ألف أسرة”.

بترا

الأجور وحجز الوثائق والإيذاء تدفع 346 عاملة منزل للشكوى

عمان – أوصت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بتسهيل انتقال العاملة من صاحب عمل إلى آخر من دون “تنازل” صاحب العمل الأول، وإيجاد آلية شكاوى فعالة، ودراسة كل شكوى بجدية.
جاء ذلك في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لعاملي المنازل (يصادف السادس عشر من حزيران (يوليو) سنويا)، والذي يحتفل به منذ المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم (189)، الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين في العام 2011.
ودعت لتفعيل الحق في الاستقالة، ضمن القانون مع مراعاة التوازن بين حقوق وواجبات كل من صاحب العمل وعاملة المنزل.
وأشار التقرير إلى أن عدد عاملات المنازل في الأردن يبلغ 33.777 سجلن العام الماضي، بينهن 10.402 فلبينية، و8095 بنغالية، وأن هناك 30 ألف عاملة غير نظامية، تركن أماكن عملهن لأسباب متنوعة، كعدم دفع الأجور أو المعاملة السيئة أو طول ساعات العمل، أو الحرمان من الاتصال بالأهل، أو عدم مراعاة الخصوصية، وقد يكون ترك مكان العمل دون سبب، بل عدم القدرة على العمل أو عدم الرغبة فيه.
وبين أن التشريعات الأردنية، الأكثر تقدما عربيا، لكنها لم تردع أصحاب عمل ومكاتب استقدام في البلد الأصلي والمقر من استغلال عاملات المنازل، وقد يكون من أسباب ذلك، عدم الجدية في تطبيقها، ونظام الكفالة برغم عدم النص عليه في التشريعات.
ووفقا للتقرير، تلقت تمكين العام الماضي وحتى الشهر الماضي 346 شكوى لعاملات منازل في المحافظات، الأوغنديات بينهن 131 شكوى، والفلبينيات 86 والبنغاليات 34، والغانيات 29، وسيريلانكا وأثيوبيا ونيبال وكينيا وأندونيسيا 66.
وأبرز شكاواهن: حجز وثائق إثبـات شـخصية؛ إذ أكدت 215 مشتكية حضرن لـ”تميكن” حجز جواز سفرهن.
يشار الى أن هذه الجوازات، قـد تكون بحـوزة أصحـاب عمل أو مكاتب استقـدام، في وقـت لا ينكر فيه أصحـاب عمل أو مكاتب، مصادرتهم لوثائق العاملات، بحـجة أنه الضمان الوحيد لإبقـاء العاملة في المنزل وعدم هروبـها و/أو عودتها لبلادها أو بـمعنى آخر، ابقاء العاملة رهينتهم.
ولا يعتبر حجز هذه الوثائق، مانعا للعاملات من الهرب من أماكن العمل، وغالبا تجهل العاملة مكان جواز ســفرها، هل هو مع صاحب عمل، أم لدى مكتب استقدام، إذ تُجرد من جواز سـفرها بـمجرد دخولها البلاد.
كما تتعرض كثير من عاملات المنازل للإيذاء الجسدي، كالضرب من أصحاب عمل وعاملين في مكاتب استقـدام، لتبلغ عدد الشكاوى في هذا الجانب 114.
وبين التقرير، أن هنالك عاملات منازل يعملن لساعات طويلة تتجاوز الـ16 ساعة يوميا وفقا لـ154 شكوى وردت لـ”تمكين، و165 تتعلق بالحرمان من أيام العطل.
وأشار إلى أن عاملات يُعانين من تأخر أصحاب العمل بدفع الأجور أو عدم دفعها من الأساس، إذ بلغت الشكاوى 172، وبلغ عدد شكاوى حرمان من بدل عمل إضافي 111.
ولفت إلى أن هناك 54 شكوى حجز قسري؛ إذ لا يسمح فيها للعاملة بمغادرة المنزل، فتحجز حريتها وتحـرم من التنقـل، وترغم عند صاحـب العمل، ما يجعل الإبـلاغ عن انتهاكها صعبا.
وجاء في التقرير أن 39 شكوى، تمثلت بعدم تلقيهن الرعاية الصحية، بينما اشتكت أخريات شأن خصم مصاريف رعايتهن الصحية من رواتبهن، واحيانا يمتنع صاحـب العمل عن تقديم الرعاية الصحية المناسبة للعاملة.
وبين أن 88 شكوى قدمت لـ”تمكين” تتعلق بالمعاملة السيئة على يد فرد أو أكثر من أفراد أسر يعملن لديهم، و69 شكوى تتعلق بعدم وجود مكان مخصص لنوم المشتكيات، ومن الشائع أن تنام العاملة في غرفة المعيشة أو المطبخ أو الصالون، أو في أي أماكن أخرى من المنزل، غالبا تكون مخصصة لغايات أخرى.
كما اشتكت 53 جراء أعمال جبرية، و51 يعملن في أكثر من منزل، و48 يحرمن من الطعام أو قلته وعدم كفايته، و37 لم يستصدر لهن تصاريح عمل أو إقامة، وحرمان 35 من الاتصال مع عائلاتهن، ووجود 16 تهمة كيدية، كأن تتهم العاملة من صاحب العمل بالسرقة، للتغطية على انتهاكهن.
أما في أزمة كورونا، فقد رصدت “تمكين” شكاوى عدة بين آذار (مارس) وتموز (يونيو) الماضي، تتمثل بمعاملة أصحاب العمل لعاملات نظاميات، على نحو سيئ، بالضغط عليهن في العمل، جراء وجود أفراد الأسرة في المنزل طوال اليوم، وكثرة متطلباتهم، وارتفاع ساعات عملهن الى 16 ساعة يوميا، لتغطية متطلبات التعقيم والتنظيف جراء الجائحة وحرمانهن من الإجازات والاستراحات.
وبشأن العاملات غير النظاميات، فإنهن يعتمدن في دخلهن على العمل يوميا، لكن عملهن توقف في الجائحة بسبب الحظر الشامل والجزئي، ولا يملكن أي سبل لتوفير متطلبات الحياة اليومية.

تشوهات “تعرفة الكهرباء”.. جيب المواطن الطريق الأسهل!

عمان- في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بالتمهيد لرفع أسعار الكهرباء تحت مسمى “معالجة تشوهات التعرفة، أبدى مواطنون امتعاضهم من السياسة المعتادة للحكومات المتعاقبة باستهداف جيب المواطن كأسهل طريق لمعالجة اختلالاتها المالية.
ويرى مواطنون أن أي رفع لأسعار التعرفة لن يتوقف عند حدود فاتورة الكهرباء، بل سيتفاقم وصولا إلى جميع نواحي الحياة من خدمات وسلع.
وكان البنك الدولي أعلن في تقرير أصدره قبل نحو أسبوعين أن الحكومة وبموجب التزامها ببرنامج صندوق النقد الدولي “التزمت بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من العام 2021 لتعديل تعرفة الكهرباء لإيصال الدعم لمستحقيه وخفض التكلفة العالية على شركات الكهرباء”.
في هذا الخصوص، يقول كريم محمد (موظف قطاع خاص) إن الكهرباء ليست ترفا أو سلعة يمكن الاستغناء عنها وأن الأجدى بالحكومة تعويض خساراتها المالية من خلال سلع كمالية أخرى مثل الدخان والمشروبات الكحولية بدلا من خدمات وسلع تلمس قوت المواطن مباشرة.
ويشير إلى أن رفع أسعار الكهرباء لن يقف عند قيم الفواتير بحد ذاتها بل سيلحق كل شيء دون استثناء، وأن الأسعار أصلا مرتفعة في ظل ثبات الدخل خصوصا ما ألقت به إجراءات الحكومة في ظل “كورونا” على الدخول.
ويقول “إنه لم يعد بقدرتنا تحمل أي ارتفاعات، خصوصا وأن نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص رواتبهم مخصومة أصلا”.
وزير التخطيط الدكتور ناصر الشريدة، قال خلال مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي، إن هناك عدة مقترحات في مجال الطاقة منها إعادة النظر في التعرفة القائمة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وتقوم الحكومة بدراسة السيناريوهات كافة، مؤكدا في ذلك الوقت أن “الهدف ليس زيادة (أسعار) الكهرباء وإنما إزالة التشوهات القائمة بالتعرفة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه”، مشددا على أن “أي إجراء من هذا القبيل لن يتأثر منه محدودي الدخل والفقراء”.
محمد عادل (موظف قطاع خاص) كان له رأي بأن المواطنين يتحملون أساسا أسعار كهرباء عالية، وأن أي زيادة جديدة لن يكون بالمقدور تحملها.
وتساءل “لماذا يكون جيب ودخل المواطن هو الطريقة الأسهل في كل مرة لتحل الحكومة مشاكلها الناتجة أصلا عن أخطاء سياساتها وقراراتها؟”.
ويرى سمير محمد (متقاعد من القطاع العام) أن راتبه التقاعدي بالكاد يغطي نفقات منزله حاليا ما بين إيجار وبدلات فواتير كهرباء ومياه وهواتف وإنترنت عدا عن متطلبات الطعام والشراب وغيره.
ويشير إلى أن أحد ابنائه فقد عمله بعد تسريحه من الشركة التي كان يعمل بها بسبب ظروف “كورونا” ما منعه من المساهمة في مصاريف المنزل، وأنه بات هو نفسه، أي ابنه، بحاجة لمصروف، فكيف سيكون الحال إذا زادت الأسعار والتكاليف أكثر؟
وكان عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب ضرار الحراسيس، أكد أن اللجنة لن تقبل برفع أسعار الكهرباء أو إعادة توزيع الشرائح حسب ما تروج له الحكومة، مشيرا إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن من الأعلى في العالم. وأضاف أن اللجنة لن تقبل بتوزيع الشرائح السابقة، وستصر على إبقاء شريحة الـ300 كيلو واط معفاة من فرق أسعار الوقود، مشيرا إلى أن غالبية الاستهلاك تكون في شريحة (301 – 600) كيلو واط، وهي التي تحاول الحكومة غض البصر عنها.
البنك الدولي بين في تقريره الأخير أن قطاع الكهرباء في الأردن يشكل مفارقة من ناحية الإصلاحات إذ حقق في السابق نجاحات في اجتذاب استثمارات جديدة من القطاع الخاص ثم تبع ذلك اختلالات اقتصادية كلية تتعلق بالاستدامة المالية وتراكم الدين.
وبين أنه نتيجة لخمسة وعشرين عاما من الإصلاحات يوجد في الأردن اليوم هيكلية غير مترابطة تضم مشتريا واحدا من سوق الكهرباء مع هيئة تنظيمية مستقلة ومشاركة القطاع الخاص في توليد وتوزيع الكهرباء وتركيبات هائلة لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة.
وقال: “قطاع الطاقة يشكل اليوم نحو 20 % من الدين العام بسبب مستويات الدين المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية، حيث وصل تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية 7.18مليار دولار بفعل إقامة الأردن لاستثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة ابتداء من العام 2007 بغرض تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة الوطني”.

العقبة: منع دخول سائقي الشاحنات إلى 16 مركز تحميل دون تلقيهم المطعوم.. وثيقة

العقبة- أصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قرارا يمنع دخول أي شاحنة إلى 16 ميناء وشركة لوجستية ومركز تحميل إذا لم يكن سائق الشاحنة قد تلقى الجرعة الأولى من مطعوم كورونا كحد أدنى اعتبارا من تاريخ أمس 15 /6 / 2021.

ويهدف القرار الذي أصدره رئيس السلطة المهندس نايف بخيت، ووزّع على كافة مراكز التحميل المعنية، إلى الوصول لصيف آمن ضمن خطة الحكومة الشاملة للخلاص من وباء كورونا وجعل العقبة منطقة خالية من وباء كورونا كمنطقة اقتصادية حيوية.

مؤشر بورصة عمّان يتجاوز أعلى مستوياته منذ 38 شهرا

واصل مؤشر بورصة عمّان؛ مكاسبه بنسب كبيرة، خلال بداية تعاملات الأسبوع، إذ حقق مؤشر السوق العام نموا كبيرا بـ 1.9%، متجاوزا أعلى مستوى حققه منذ نيسان/أبريل 2018، ليخترق مستوى الحاجز النفسي عند مستوى 2100 نقطة، ويقفل على مستوى 2138 نقطة، وسط ارتفاع كبير لسيولته التي تجاوزت 16.7مليون دينار.

ويتوقع متعاملون في البورصة أن يواصل المؤشر العام مسلسل صعوده واستهداف مستويات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المؤشر الرئيسي للسوق تماسك رغم عمليات المتاجرة السريعة، وعمليات جني الأرباح التي أعقبت الإعلان عن النتائج المالية الربعية.

وسوف يستهدف مؤشر بورصة عمّان ارتفاعا جديدا عند مستوى 2300 نقطة على المدى القريب طالما حافظ على مستوى الدعم عند 2000 نقطة، خاصة أن هذا المستوى يدعم السوق للصعود لأعلى.

وتوزعت أحجام التداول اليومي على 5971 صفقة، تم تداول 7.8 مليون سهم من خلالها.

وانخفضت أسعار أسهم 30 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 55 شركة واستقرت أسعار أسهم31 شركة أخرى.

بترا

وزير العمل يشارك في الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي

أكد وزير العمل يوسف الشمالي أن الأردن قام بمجموعة من الإجراءات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على قطاع العمل.
وأضاف الشمالي في كلمته التي القاها أمس خلال مشاركته في الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي التي انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي لأول مرة في تاريخ منظمة العمل الدولية بسبب القيود التي فرضتها الجائحة أن الأردن حريص على تعزيز مفهوم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم سواء في هذه الجائحة أو حتى في الظروف الطبيعية.
وأشار إلى أنه نظراً لظروف الجائحة التي طالت كل دول العالم تلتقي جميع أطراف عملية الانتاج في حوار بناء للوصول إلى أفضل مراحل التعاون والتنسيق في ضوء ما يشهده العالم من تدني في النمو الاقتصادي والذي انعكس سلبا على معيشة المواطنين كما أدى ذلك إلى شح فرص العمل وتفاقم معدلات البطالة في العالم أجمع.
واستعرض الوزير امام الوفود المشاركة بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومة ووزارة العمل والبنك المركزي الأردني والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الجائحة التي كانت تهدف إلى حماية العمال من تداعياتها.

القضاة من جمرك عمّان: استمعوا للمواطنين

– تفقد مدير عام دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة، اليوم الاربعاء، مركز جمرك عمان للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة من قبل دائرة الجمارك للمتعاملين مع المركز من مستثمرين وتجار ومواطنين على أرض الواقع والمعيقات التي تواجه العمل، وكذلك التواصل مع الموظفين وتفقد أحوالهم بشكل مباشر.

وجاءت زيارة القضاة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي بدأ بها.

والتقى القضاة خلال الزيارة بعدد من المتعاملين مع المركز واستمع الى الملاحظات والطلبات المتعلقة بالعمل.

وأوعز الى المعنيين في المركز بتسهيل وتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات الجمركية وضرورة الاستماع للمتعاملين مع المركز والعمل على حل المعضلات والصعاب التي تواجههم بما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة وانجاز المعاملات بالسرعة والدقة المطلوبتين وضمن حدود الاختصاص.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تواصل الإدارة الجديدة مع المديريات والمراكز الجمركية المختلفة.