27.15 مليار دينار التسهيلات الائتمانية بتشرين الأول

بلغ إجمالي التسهيلات الإئتمانية حوالي 27.15 مليار دينار في تشرين الأول الماضي. كان منها حوالي 3.26 مليار دينار تسهيلات إئتمانية بالعملات الأجنبية.

وبحسب الإحصائيات المعلنة من البنك المركزي، فإن مقدار التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) بلغت في الشهر العاشر من هذا العام 634.7 مليون دينار، فيما سجل مقدار التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص (مقيم) بلوغه نحو 24.08 مليار دينار، بينما وصل مقدار التسهيلات الإئتمانية للمؤسسات المالية إلى 32.2 مليون دينار، و505.4 مليون دينار مقدار التسهيلات الإئتمانية للمؤسسات العامة، ليسجل مقدار التسهيلات الإئتمانية للحكومة المركزية في ذلك الشهر حوالي 1.9 مليار دينار.

ووفقا لإحصائيات «المركزي» فإن تشرين الأول الفائت شهد أعلى مستوى لإجمالي التسهيلات الإئتمانية في الفترة الممتدة من كانون الثاني الماضي وحتى نهاية تشرين الأول، حيث بلغت في ذلك الشهر حوالي 27.15 مليار دينار، فيما كان أدنى مستوى للتسهيلات الإئتمانية قد شهده كانون الثاني، بوصولها فيه إلى ما يزيد على 26.2 مليار دينار. الراي

الحكومة تطرح مسودة سياسة الحوسبة السحابية للاستشارة العامة

عمان- طرحت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أخيرا “مسودة سياسة للحوسبة السحابية” للاستشارة العامة مع الشركاء والمهتمين وأصحاب العلاقة في القطاع وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي 24 من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي.
وحددت الوزارة تاريخ التاسع من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول هذه السياسة التي تتناول واحدة من ابرز التقنيات الحديثة التي يقوم عليها العالم الرقمي اليوم وهي تقنية ” الحوسبة السحابية”.
ويأتي طرح مسودة هذه السياسة للاستشارة العامة بعد الانتهاء من اعدادها وصياغتها إذ قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاقد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”، وشركة مايكروسوفت العالمية من خلال بيت خبرة دولي في مجال صياغة الاستراتيجيات والسياسات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد مسودة سياسة للحوسبة السحابية.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن “أعداد مسودة هذه السياسة يأتي انسجاما مع وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 والتي تطلب من الحكومة تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة على سبيل المثال لا الحصر الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بهدف تطوير اقتصاد رقمي وتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن”.
وتطلب السياسة العامة للقطاع من الحكومة استخدام خدمات الحوسبة السحابية لتوسيع سعات التخزين المملوكة للحكومة والاستفادة من خدمات إدارة البيانات والتطبيقات المتوفرة في الحوسبة السحابية.”
و”الحوسبة السحابية” تمثل مفهوما جديدا في عالم تكنولوجيا المعلومات يعنى بتقديم التقنيات الحاسوبية فقط عند الحاجة كخدمات وفي أي وقت وباستخدام أجهزة الكمبيوتر بمختلف أنواعها أو الهواتف الذكية، بشكل آمن وبأقل التكاليف، كما يمكن تعريف “الحوسبة السحابية” بأنها عبارة عن حوسبة مبنية على الإنترنت؛ حيث يمكن بفضلها الوصول إلى عدد كبير من الموارد الحوسبية المشتركة كالخوادم وتطبيقات البرمجيات وتطبيقات التخزين عبر أجهزة الكمبيوتر وأجهزة أخرى عبر الإنترنت، وبالنسبة للمستخدم المستفيد من هذه الخدمات كلها، فهو لا يعنى بمكان وجود هذه الموارد أو كيفية إدارتها أو صيانتها، فهي بالنسبة له موارد (في السحاب) عبر الإنترنت.
وكانت الحكومة أطلقت منصتها للحوسبة السحابية، وهي منصة خاصة وليست عامة، منتصف العام 2014 وعملت على توسعتها في سنوات لاحقة، بهدف توفير القدرة للمستخدمين لتحديد احتياجاتهم من البنى التحتية كالخوادم والبرمجيات بشكل إلكتروني وبسرعة فائقة بدون الحاجة لتوفير مساحات وشراء الخوادم والبرمجيات.
وتعد منصة الحوسبة السحابية الوطنية التي أطلقتها الحكومة من نوع المنصات التي تقوم على توفير “البنية التحتية كخدمة”، ما يتيح المرونة للمؤسسات الحكومية للوصول إلى الموارد الحاسوبية المطلوبة، فضلا عن توفير الإمكانية لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية، التي كانت تتطلب استثمارا كبيرا في أجهزة الحواسيب والبنية التحتية.

بعثة “النقد الدولي” في عمان الشهر المقبل

من المرجح أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للمملكة خلال الشهر الأول من العام المقبل بهدف استكمال مفاوضاتها مع الحكومة للبرنامج الجديد.
وبينت مصادر مطلعة فضلت عدم ذكر اسمها، أن البعثة تهدف وبناء على المشاورات مع الحكومة للوصول الى تفاهمات حول البرنامج الجديد والذي من المفترض أن يبدأ بداية اذار (مارس) المقبل.
وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها كريس جارفيس بزيارة إلى عمّان في الفترة من 20-11 تشرين ثاني (نوفمبر) لإجراء مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 ومراجعة أداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد مع الأردن في ظل برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.
وفي بيان صادر عن صندوق النقد الدولي جاء فيه ان ” ” الحكومة الأردنية اكدت التزامها وعزمها على مواصلة عملية الإصلاح والتغلب على العقبات الحالية أمام النمو. وقد أحرزت السلطات في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. حيث يتمثل ذلك بانخفاض التضخم، وتحسن ميزان المدفوعات ، كما سجلت الاحتياطيات الدولية تعافيا في الآونة الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، ما يزال القطاع المالي مستقرا، واتخذت السلطات إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال مما وضع الأردن ضمن قائمة أفضل ثلاثة بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفقا لما ورد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وجاء في ذات البيان أنه “وبالرغم من هذه الجهود، ما تزال هنالك تحديات قائمة. فمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ما يزال في حدود 2-2.5 % فقط منذ العام 2010، والبطالة ما تزال مرتفعة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء. كذلك ما تزال وتيرة الإصلاح المالي أبطأ مما كان متوقعا. أما العائدات المتوقعة من جهود زيادة الايرادات وتوسيع القاعدة الضريبية فإنها لم ترق إلى المستويات المنشودة لدعم الاحتياجات المالية للأردن، مما أدى إلى لجوء السلطات لخفض النفقات عن طريق تخفيض الاستثمارات العامة. وكانت الانحرافات عن المسار المتوقع ملحوظة بصفة خاصة في العام 2019، وما يزال الدين العام مرتفعا للغاية. وفي هذا الشأن، فإن الحيز المالي المتاح سيكون محدودا، مما يعني ضرورة زيادة المساعدات الدولية لمواصلة الإصلاح الداعم للنمو”.
وركزت البعثة بأنه” “وينبغي دعم استراتيجية المالية العامة بجهود متواصلة لتقوية الإدارة الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى إجراءات لتعزيز إدارة المالية العامة، وشفافيتها ، وتحسين الحوكمة”.

الأردن يستورد ألبسة وأحذية بـ 210 ملايين دينار في 2019

عمان- طالب ممثل قطاع الالبسة والاحذية في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي الحكومة ضرورة تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على القطاع والتي تقدر حاليا بنحو 50% وذلك لانقاذه من حالة التراجع التي يعيشها.

وقال القواسمي خلال لقاء صحافي عقد اليوم في مقر الغرفة ان قطاع الالبسة والاحذية يمر اليوم بظروف صعبة جراء تراجع حجم المبيعات مقابل ارتفاع كلف التشغيل وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

واضاف ان القطاع يحتاج الى وقفة حقيقية من الجهات الحكومية المعنية لمعالجة التي التحديات التي تواجه وبمقدمتها الضرائب والرسوم التي يدفعها وعدم استقرار التشريعات اضافة الى عمليات تهريب البضائع.

ولفت القواسمي الى ان الرسوم الجمركية والضرائب التي يدفعها تاجر الالبسة تصل قيمتها الى 47% فيما تبلغ 51% لدى تاجر الاحذية مؤكدا ان هذا يزيد كم كلف السلعة وينعكس بالتالي على عمليات البيع والتسوق السياحي بالمملكة.

واشار القواسمي الى ان نشاط قطاع الالبسة والاحذية كان منذ بداية العام الحالي في تراجع مستمر باستثناء فترات الاعياد مبينا ان تراجع القدرة الشرائية للمواطنين انعكس على القطاع وعلى المستوردات.

وبين القواسمي ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية تراجعت خلال العام الحالي بنسبة 22% حيث بلغت 210 مليون دينار مقابل 265 مليون دينار خلال العام الماضي.

وبين القواسمي ان قطاع الالبسة والاحذية يشكل تقريبا 11 الف محال تجاري بعموم المملكة ويعمل لديه 55 الف عامل 93% منهم اردنيون ويغطي نحو 60% من محال المراكز التجاري الكبرى والباقي ينتشر بمختلف الاسواق.

وعدد القواسمي تحديات ما زالت تواجه قطاع الالبسة والاحذية بمقدمتها قانون المالكين والمستأجرين وعدم استقرار الكثير من التشريعات الاخرى بخاصة العمل والجمارك الى جانب تعدد الاسواق وعشوائية التراخيص وعدم وجود اليات لعملية التنزيلات و التخفيضات.

واشار القواسمي كذلك الى قضية الطرود البريدية التي اثرت على نشاط القطاع وتستفيد منها شركات عاملة خارج السوق المحلية مطالبا بمزيد من القيود والرسوم عليها.

ولفت الى ان التنزيلات التي تشهدها الاسواق هي حقيقية وليست وهمية وتخضع لرقابة وضوابط ومراجعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين مشيرا الى وجود توجه لدى القطاع للتوافق على تحديد فترات زمنية معينية لاعلانها.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالتسوق السياحي وتشجيع السائح على الشراء من السوق المحلية وتفعيل قضية استرداد ما يدفع من ضريبة المبيعات عند مغادرة اراضي المملكة.

واشار الى ان حجم الايجارات المدفوعة من قطاع الالبسة والاحذية يشكل اكثر من مليار دينار تقريبا سنويا فيما تبلغ الرواتب المدفوعة ما يقارب 390 مليون دينار مؤكدا ان هذه المعطيات تشير الى القيمة المضافة العالية التي يشكلها القطاع من حجم الاقتصاد الوطني.

وبين القواسمي ان اسعار الالبسة والاحذية شهدت تراجع بنسب تراوحت بين 10و 15% خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي كون التاجر تحمل الاعباء الاضافية على القطاع من اجل تنشيط المبيعات ومواصلة اعماله.

واوضح ان النافذة الوطنية الواحدة التي اطلاقتها دائرة الجمارك تعد خطوة بالاتجاه الصحيح كونها تعمل على تسهيل وتسريع انجاز المعاملات الجمركية لكن يجب ان يكون هنالك عدالة من حيث لجان التخمين والاعتراض وعمليات المراجعة الفعلية للتخمين.

“استثمار الضمان” يبحث تفعيل أدوات للترويج الاستثماري

رؤيا نيوز – بحثت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف خلال لقائها رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير فرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي.
وتناول اللقاء – الذي حضره عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن تميم القصراوي ومدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق وعددا من مسؤولي الصندوق- دراسة مشروع إنشاء معرض دولي بالشراكة بين الجانبين.
وبينت السقاف ان المحور الرئيسي الذي تم بحثه خلال اللقاء تركّز على تفعيل أدوات للترويج الاستثماري والاقتصادي للاردن بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاعات الإنتاجية بشكل خاص.
وأكدت على نية الصندوق لدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي، داعية لزيادة التنسيق بين الجانبين خصوصا في مجال المشاركة في إقامة المعارض على المستوى المحلي اول الدولي.
وقالت السقاف: ان اللقاء يعتبر خطوة رئيسية في توحيد الجهود لتنمية الفرص الاستثمارية بين الجانبين.
من حهته، أكد المهندس الجغبير على أهمية اللقاء مع إدارة صندوق استثمار أموال الضمان، مشددا على أن الاستثمار في القطاع الصناعي يعتبر فرصة حيوية لإقامة مشاريع ذات قيمة مضافة كبيرة.
واعتبر الجغبير ان مخاطر الاستثمار في القطاع الصناعي منخفضة إذا ما تم مقارنتها في القطاعات الأخرى، بسبب حجم القطاع الصناعي المحلي وعدد المنشآت العاملة والأسواق التصديرية.
وفي ذات السياق، أشاد الجغبير في دور الصندوق كاداة استثمارية فاعلة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الصندوق يملك محفظة استثمارية منافسة وذات قيمة مضافة كبيرة.
واكد على ان المشاريع الإنتاجية رافد مهم ورئيسي للحفاظ على أموال الضمان الاجتماعي.

الأردن ثالث أكبر دولة متلقية للمساعدات الأميركية

عمان– قال تقرير صادر عن مركز أبحاث الكونغرس الأميركي أخيرا إن “الأردن الذي يعد ثالث أكبر دولة متلقية للمساعدات الأميركية سيحصل على 1.275 مليار دولار العام المقبل 2020”.
وأشار التقرير إلى أن هذه المساعدات السنوية الخارجية سيكون منها 910.8 مليون دولار مساعدات اقتصادية، وحوالي 350 مليون دولار مساعدات عسكرية.
وأشار إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن مذكرة التفاهم التي كانت قد وقعت في 14 شباط (فبراير) 2018 بين الولايات المتحدة والأردن والتي تلزم الولايات المتحدة بتقديم 1.275 مليار دولار سنويا كمساعدات خارجية ثنائية على مدار فترة خمس سنوات بقيمة إجمالية قدرها 6.375 مليار دولار (FY2018-FY2022).
وأشار التقرير إلى أن مذكرة التفاهم هذه والتي تعد الثالثة من نوعها بين البلدين تمثل زيادة بنسبة 27 % في التزام الولايات المتحدة بالأردن فوق التكرار السابق وهي أول مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات مع المملكة إذ كانت الاتفاقيات السابقة لمدة ثلاث سنوات.
ولم يحدد التقرير حجم المساعدات الإضافية للعام المقبل.
ويشار هنا إلى أن الولايات المتحدة كانت قد قدمت العام الحالي 1.5 مليار دولار كمساعدات سنوية منها ما يزيد على 200 مليون دولار مساعدات إضافية للعام الحالي.
وتضمنت المساعدات للعام المالي 2019 نحو 1.08 مليار دولار كدعم اقتصادي منها 745 مليون دولار دعم نقدي للموازنة، والباقي دعم لبرامج اقتصادية مختلفة ، وحوالي 425 مليون دولار التمويل العسكري.

وأشار التقرير الذي صدر في 4 كانون الأول (ديسمبر) الحالي إلى انّه مع قلة الموارد الطبيعية وقاعدة صناعية صغيرة، فإن الأردن لديه اقتصاد يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، والسياحة، وتحويلات العمال المغتربين، وقطاع الخدمات.
وأضاف أنه من بين المشاكل الطويلة الأمد التي يواجهها الأردن هي الفقر والفساد والنمو الاقتصادي البطيء، وارتفاع مستويات البطالة. الحكومة هي إلى حد بعيد أكبر مشغل؛ بين ثلث وثلثي عمال المملكة هم موظفو دولةـ يتقاضون رواتبهم من الحكومة، وإلى جانب هذا فإنّ كثيرا من السلع الغذائية والوقود مدعومين من الحكومة، وهذا جزء من “العقد الاجتماعي” بين الحكومة والمواطنين لفترة طويلة.
وقال التقرير “طبيعة العلاقة بين الحكومة والمواطن “العقد الاجتماعي” باتت في العقد الماضي، أكثر توتراً وخصوصا عندما ارتفعت أسعار النفط بين عامي 2007 و 2008، كان على الحكومة زيادة قروضها من أجل مواصلة دعم الوقود”.
وكانت الأزمة المالية العالمية في 2008 بمثابة صدمة أخرى للنظام الاقتصادي في الأردن، حيث أدت إلى انخفاض تحويلات العمال من المغتربين.
وأدت الاضطرابات التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة في 2011 إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في الأردن، حيث أدى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى زيادة الطلب على الخدمات والموارد الحكومية.
وانخفض النشاط السياحي والتجارة والاستثمار الأجنبي في الأردن بعد 2011 بسبب عدم الاستقرار الإقليمي.
وشهد الأردن، مثل العديد من البلدان الأخرى، نموا اقتصاديا غير متكافئ، مع نمو أعلى في المناطق الحضرية في العاصمة عمان والركود في المناطق الأكثر فقرا تاريخيا والريف في جنوب الأردن.
وألمح التقرير إلى أنّ عمان هي أغلى مدينة عربية ومن بين أغلى 25 مدينة على مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى أنّ بطالة الشباب مرتفعة، كما هي في أي مكان آخر في الشرق الأوسط ، مشيرا الى أنّ توفير فرص اقتصادية أفضل للشباب الأردني خارج عمان يمثل “تحديا كبيرا”.
كما أنّ الزراعة على نطاق واسع ليست مستدامة بسبب نقص المياه، ويقوم المسؤولون الحكوميون عموما بتزويد الشباب بوظائف منخفضة الأجر وغير منتجة نسبيا في الخدمة المدنية.
فيما أن النظام التعليمي والاقتصادي لا يستجيب لاحتياجات الشباب كما انه كان وسيظل يمثل أحد التحديات الداخلية للمملكة في السنوات المقبلة.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.2 % خلال العام 2020، على الرغم من أن الدين العام قد ارتفع إلى 94 % من الناتج المحلي الإجمالي (40 مليار دولار) ، مما يقوض قدرة الحكومة على تحفيز النمو مع الإنفاق الإضافي.
وما تزال البطالة عند حوالي 19 %، مما يشكل تحديا مستمرا لسكان الأردن الشباب؛ ووفقا للبنك الدولي، تبلغ نسبة بطالة الشباب (من الفئة العمرية 15-24 عاما) 40.1 %.

زواتي: سقوف سعرية للمشتقات النفطية خلال النصف الثاني من العام المقبل

عمان- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م. هالة زواتي إن الحكومة ستضع سقوفا سعرية للمشتقات النفطية خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وقالت خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية أمس إن هذه السقوف ستكون “عليا ودنيا” بحيث تمكن شركات تسويق المشتقات النفطية من التنافس بين هذين السعرين، مشيرة إلى ان الحكومة تأخرت في هذه الخطوة حتى الآن للتأكد من أن السوق ناضجة لمثل هذه الخطوة، وان لا يقع ضرر على أحد سواء كان شركات التسويق أو المستهلكين.
وأوضحت أن قرار مجلس وزراء واتخاذه ليس صعبا، إلا ان ذلك مرتبط باتضاح الصورة كاملة حول جاهزية السوق، كما انه كان من الضرورة ان يتم تجهيز موانئ المشتقات النفطية، ومنشآت التخزين بالكامل حتى تتمكن الشركات من الاستيراد والتخزين.
وأشارت إلى أن الحكومة بدأت كخطوة أولى بالسماح للشركات باستيراد البنزين والديزل العام الماضي، ثم وضع سقوف سعرية للمشتقات النفطية، اعتبارا من شهر تموز الماضي، فيما سيكون وضع السقوف السعرية المرحلة الأخيرة في خطة تحرير السوق.
من جهته، قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية حسين القيسي إن التأخير في هذه الخطوة غير مبرر، وان البنية التحتية للقطاع تخدم التحرير الكامل للسوق، ومنه فتحه للمنافسة السعرية.
وبخصوص بند فرق أسعار الوقود أكد القيسي، انه مخالف دستوريا وقانونيا ولا يوجد أي سند قانوني له مهما كانت الذرائع، وأنه لا يجوز تحميل المواطنين تبعات اخطاء إدارية أدت إلى الخسارات الجسيمة في قطاع الطاقة.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن م. فاروق الحياري، إنه من المؤكد عدم جواز تحصيل أي مبلغ دون سند قانوني، وأن الهيئة حريصة على ذلك باعتبارها جهة تنظيمية ورقابية.
وقال إن بند فرق أسعار الوقود ليس رسما أو ضريبة، وانما هو جزء من التعرفة من اجل تغطية تكاليف النظام الكهربائي، ومكمل لإيرادات التعرفة الكهربائية.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي، بخصوص أسطوانات الغاز البلاستيكية الذي تمت مناقشته خلال اجتماع اللجنة، انه لا ضير من ادخال خدمات جديدة إذا وافقت القاعدة الفنية المقرة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس كرديف للأسطوانات الحديدية مع حماية حقوق العاملين في القطاع، في الوقت الذي ردت فيه المؤسسة خلال الاجتماع عن وجود قاعدة فنية للأسطوانات البلاستيكية.
وفي هذا الخصوص، قال الحياري إن الهيئة تلقت طلبين لانشاء مراكز تعبئة غاز أحدها يتضمن تعبئة أسطوانات بلاستيكية إلى جانب الحديد، مؤكدا أنه لن يتم ترخيص أي مركز دون التأكد من استيفائه جميع المعايير المطلوبة.
وبالعودة إلى موضوع تحرير السوق قال نقيب المحروقات م. نهار السعيدات، إن النقابة تقدمت بطلب لفتح شركة تسويق خامسة لحماية المحطات الأهلية والصغيرة، بعد موافقة الحكومة على ترخيص شركة رابعة، فيما دعا رئيس مصفاة البترول عبدالكريم العلاوين، إلى عدم تحرير السوق لان التحرير سيكون له آثار سلبية على المواطنين.
وأكد العلاوين أنه لا يوجد وسيط لاستيراد النفط الخام، والاستيراد يتم مباشرة من أرامكو السعودية والنقل يتم بحرا من ينبع إلى العقبة بباخرة مستأجرة من قبل المصفاة.
وفيما يخص ميناء السوائل المتعددة قالت زواتي، إن الحكومة تدرس حاليا الجدوى من انشاء ميناء للسوائل المتعددة تقدمت به مجموعة من شركات القطاع الخاص، وفي حال ثبتت جدواه فإنه سيتم طرحه كمشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ورد القيسي على ذلك، بأن الأساس طرح المشروع كعطاء عام لكل المهتمين، وليس تلزيما مع إعطاء الأولوية للمستثمرين المحليين.

40 % نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

عمان– بلغ حجم التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ بداية العام وحتى الشهر الحالي 40.2 % من حاجة المملكة للعام الحالي والتي قدرت بـ2.4 مليار دولار.
وبلغ حجم التمويل الدولي لمكونات الخطة الثلاثة حتى 19 كانون الأول (ديسمبر) الحالي حوالي 966.9 مليون دولار منها 298.2 مليون دولار لدعم مكون اللاجئين، و235 مليون دولار لدعم مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة، و433.6 مليون دولار لدعم الخزينة.
ووجه المجتمع الدولي 101.5 مليون دولار لقطاع التعليم، و88.2 مليون دولار لقطاع الصحة، و”سبل العيش” بحوالي 61.6 مليون دولار، و49.7 مليون دولار لدعم الحكم المحلي والخدمات البلدية، و36.3 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية، و87.5 مليون لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، و1.5 مليون دولار لدعم “المأوى”، و656 ألف دولار لدعم “الأمن الغذائي”، وحوالي 8 آلاف لقطاع البيئة، كما تم تمويل “قطاعات أخرى غير محددة من قبل الأمم المتحدة” بحوالي 169.9 مليون دولار.
وكانت الولايات المتحدة أكبر ممول للخطة؛ إذ قدمت حوالي 403 ملايين دولار، تلتها ألمانيا حيث قدمت 177.4 مليون دولار، ثم الأمم المتحدة التي قدمت حوالي 170 مليون دولار.
يأتي هذا التمويل في الوقت الذي كانت فيه خطة العام الحالي قد قدرت احتياجات الأردن بـ2.4 مليار دولار، منها 998 مليون دولار احتياجات الدعم والأمن وخسائر الدخل واستهلاك البنية التحتية بسبب الأزمة السورية، و702.9 مليون دولار تدخلات متعلقة باللاجئين، و698.9 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف، بما في ذلك المجتمعات التي يعيش فيها الأردنيون والسوريون.

ووفقا للخطة، فإن احتياجات قطاع التعليم تقدر بـ220.5 مليون دولار، والبيئة 3 ملايين دولار، والطاقة 26 مليون دولار، والأمن الغذائي حوالي 230 مليون دولار، والصحة 213.2 مليون دولار، والعدالة 17.6 مليون دولار، و68.7 مليون دولار سبل العيش، و61.3 مليون دولار للحكم المحلي والخدمات البلدية، و17.6 مليون دولار مأوى، والحماية الاجتماعية حوالي 307 ملايين دولار، والنقل حوالي 7.5 مليون دولار، والمياه والصرف الصحي 229.1 مليون دولار.
وكانت الخطة قد أكدت أنه “ما تزال الأزمة السورية تضيف ضغوطا على اقتصاد الأردن وبنيته التحتية، وقد مارست ضغوطا على جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان والمياه والخدمات البلدية والإمداد بالكهرباء”.
وأشارت إلى أن الأردنيين باتوا يشعرون بشكل حاد بتأثير الأزمة على حياتهم اليومية، لا سيما في المجتمعات المضيفة التي تكون نسبة اللاجئين السوريين فيها أكبر وضغطها على تقديم الخدمات المحلية والموارد الطبيعية وسوق العمل أعلى.
وقالت “كما هو الحال في خطط الاستجابة السابقة، تسعى خطة 2019 إلى سد هذه الفجوة والتوفيق بين أهداف البرامج وآليات التمويل التي تعمل في الغالب موازية لبعضها بعضا في تلبية الاحتياجات قصيرة الأجل، ومواجهة الهشاشة في المديين المتوسط والطويل”.
وتستمر الخطة بنهجها المرتكز على المرونة للاستجابة والتخفيف من آثار الأزمة على اللاجئين السوريين والأردنيين، والمجتمعات والمؤسسات المضيفة من خلال دمج الاستجابات الإنسانية والإنمائية في تقييم شامل واحد للضعف وخطة واحدة لكل قطاع.
وبنيت الخطة على مجموعة من الفرضيات هي أن عدد سكان المملكة قدر بحوالي 10 ملايين نسمة حتى نهاية 2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2 % سنويا للعامين 2018 و2019، وأن العدد الإجمالي للسوريين حوالي 1.364 مليون سوري.
وكذلك فإن عدد اللاجئين السوريين المسجلين حوالي 670.000 لاجئ منهم 126.000 يقيمون في المخيمات، ومن المتوقع أن ينخفض العدد الإجمالي للاجئين المسجلين في العام الحالي، وما يزال أعلى تركيز للاجئين في المحافظات الشمالية وفي عمان.
ويضاف إلى الفرضيات السابقة أن المجتمع الدولي يترجم تعهداته والتزاماته إلى مدفوعات ويمكن تتبعها عن طريق التمويل المناسب، من خلال المنح التي تقدم لخطة الاستجابة، وأن جميع الشركاء سيلتزمون بتقديم تقارير شفافة وفي الوقت المناسب عن مخصصات التمويل والمشاريع والأنشطة والنفقات.
يشار الى أن خطة العام الماضي قد تم تمويلها بحوالي 63.8 %؛ حيث بلغ حجم التمويل الدولي لمكونات الخطة الثلاثة بحوالي 1.584 مليار دولار منها 714.1 مليون دولار لدعم مكون اللاجئين، و362.8 مليون دولار لدعم مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة، و507.1 مليون دولار لدعم الخزينة.

عائلة سلفيتي ترفع حصتها في بنك الاتحاد بشراء 5 ملايين سهم

عمان- نفذت عائلة سلفيتي صفقة شراء 5 ملايين سهم من اسهم بنك الاتحاد من بنك لبنان والمهجر لتعزز حصتها في رأسمال البنك البالغ 160 مليون /سهم.
وتعد هذه الصفقة الثانية على اسهم بنك الاتحاد بعد شراء في 19 من الشهر الحالي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي رفع مساهمته في البنك إلى 8.42 % ، وتمت عملية شراء الاسهم من قبل عائلة سلفيتي وهي الأكثر تملكا من خلال الاسماء الشخصية والشركات الحليفة والتابعة لهم بعد أن تم أخذ الموافقات اللازمة من البنك المركزي الأردني وبالتالي يكونون قد عززوا مساهمتهم في رأس مال بنك الاتحاد.
وبات يملك رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد عصام سلفيتي باسمه الشخصي 12.7 مليون سهم أوما نسبته 7.9 % من رأسمال البنك، علما بأن مجموع حقوق المساهمين حتى نهاية العام الماضي بلغت 467 مليون دينار.
وجراء تلك الصفقة ارتفع حجم التداول الإجمالي أمس إلى 11.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 8.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1.232 عقدا.
كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1808.14 نقطة، بزيادة نسبته 0.18 %
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.22 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.21 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.07 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، العقارات، الخدمات التجارية، الأغذية والمشروبات، الفنادق والسياحة، الخدمات الصحية، البنوك، الطاقة والمنافع، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية 1.82 %، 0.69 %، 0.48 %، 0.36 %، 0.29 %، 0.28 %، 0.25 %، 0.25 %، 0.20 %، 0.19 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التأمين، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والاتصالات، التبغ والسجائر 0.67 %، 0.46 %، 0.42 %، 0.29 %، 0.09 %، 0.08 %، 0.06 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الشرق للمشاريع الاستثمارية بنسبة 7.50 %، الآلبان الأردنية بنسبة 5.00 %، الأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو بنسبة 5.00 %، مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بنسبة 4.59 %، وعمد للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 3.92 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.88 %، الأردن الدولية للتأمين بنسبة 4.65 %، المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بنسبة 4.52 %، الأردن الأولى للاستثمار بنسبة 4.00 %، والسلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة 3.70 %.

“الإستراتيجيات”: موازنة 2020 توسعية وعجزها يزيد عبء المديونية

عمان– أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة توخي الدقة في تقديرات النفقات والإيرادات العامة ومعدلات النمو، وذلك في ورقة سياسات أصدرها أمس بعنوان: “موازنة العام 2020: مدى واقعيتها وارتباطها بالنمو”.
وبين منتدى الاستراتيجيات الأردني أنه ولتحقيق أهداف موازنة العام 2020، لا بد من مراعاة التركيز على النفقات الرأسمالية والتأكد من تحقيقها لمعدلات النمو المرجوة، والتدقيق في الزيادات المتوقعة لموارد الإيرادات المحلية والضريبية، وهذا بدوره يتطلب مكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل، إضافة إلى حشد الموارد من القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية ودعم مشاريع الشراكة في القطاعات الإنتاجية، وذلك بوجود سياسة مالية حكيمة تعدل بها الحكومة نفقاتها وإيراداتها للتأثير على الاقتصاد الوطني على المدى القصير والطويل، بحيث تهدف إلى تحقيق معدلات قوية ومستدامة للنمو الاقتصادي، والحد من البطالة بإيجاد المزيد من فرص العمل، والحد من عدم المساواة لتنمية رأس المال البشري وتوزيع الدخل بشكل أفضل.
وأوضحت الورقة أن الاقتصاد الأردني شهد خلال السنوات الماضية ومنذ العام 2011 تراجعا وتذبذبا حادا في معدلات النمو بحيث تراوحت معدلاتها حول 2 %، والتي انعكست بدورها على ارتفاع معدلات البطالة لتتجاوز نسبة 19 % في الربع الثالث من العام 2019، وخاصة بين الاناث الجامعيات حيث وصلت النسبة إلى 83 %، إضافة إلى زيادة عجز الموازنة (قبل المنح) والذي كان سمة دائمة للاقتصاد الأردني منذ عدة سنوات، حيث ارتفع من 1812.1 مليون دينار العام 2015 إلى 2018.3 مليون دينار العام 2019، وبزيادة قدرها 11.4 %. كما وبلغ معدل عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي

6.7 % العام 2017 مقارنة بحوالي 5 % العام 2015. وقد انعكس تواضع مستويات النمو على نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 80.4 % العام 2012 إلى 94.4 % عام 2018.
وفي هذا السياق استعرضت الورقة بعض الملاحظات على موازنة العام 2020، مبينة أنها اتسمت بتبني سياسة مالية توسعية تضمنت زيادة الانفاق العام بمعدل 8.5 %، منها زيادة الانفاق الرأسمالي بنسبة 33.1 % والانفاق الجاري بمعدل 5.2 %، حيث تركزت زيادة النفقات الجارية على إعادة هيكلة الأجور والرواتب والتعويضات بمقدار 130 مليون دينار سنويا، يتم تمويلها عن طريق زيادة الإيرادات المحلية بنسبة 10.4 %.
وضمن هذا الإطار، أشارت الورقة إلى أن مصادر الإيرادات العامة في موازنة العام 2019 “أعلى” من الأرقام التي أعيد تقديرها. وهذا ينطبق على كل من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية. حيث أن الفارق الاجمالي ما بين ما تم تحديده في الموازنة (2019) وما أعيد تقديره يساوي 989 مليون دينار (8.010 مليار دينار – 7.021 مليار دينار) مما يشير إلى تباين كبير ما بين أرقام الموازنة وأرقام إعادة التقدير.

وفيما يخص الإيرادات الضريبية، أشارت الورقة إلى أن موازنة العام 2020 تفترض زيادات في جميع مصادر الإيرادات الضريبية لتمويل الزيادة في النفقات العامة، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 5.651 مليار دينار في العام 2020 مقارنة بـ 4.798 مليار دينار العام 2019، أي بزيادة قدرها 17.8 %.
كما حللت الورقة الزيادة المتوقعة في مكونات الإيرادات الضريبية للعام 2020، مشيرة إلى أن ايرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات والتي تشكل 70 % من إجمالي الإيرادات الضريبية، سترتفع من 3365 مليون دينار في العام 2019 إلى 3957 مليون دينار في العام 2020 أو بنسبة قدرها 17.6 %، كما أنه من المتوقع أن تزداد ضريبة الشركات المساهمة والمشروعات الكبرى من 800 مليون دينار في العام 2019 إلى 930 مليون دينار في العام 2020 أو بنسبة قدرها 16.3 %، وهي بدورها تشكل 16.5 % من إجمالي الإيرادات الضريبية. أما بالنسبة للضرائب على التجارة والمعاملات الدولية والتي تشكل 5.9 % من إجمالي الإيرادات الضريبية؛ من المتوقع أن ترتفع من 283 مليون دينار في العام 2019 إلى 331 مليون دينار في العام 2020 أو بنسبة 17.0 %.

كذلك، من المتوقع أن تزداد ضريبة الدخل من الموظفين والمستخدمين من 190 مليون دينار في العام 2019 إلى 216 مليون دينار أردني في العام 2020 أو بزيادة قدرها 13.7 %، علما ان ضريبة الدخل على الموظفين والمستخدمين تشكل 3.8 % فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية. وفيما يتعلق بضريبة الدخل من الأفراد (القطاع الخاص خارج قطاع الشركات المساهمة والمشروعات الكبرى) والتي تشكل 1.6 % فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية؛ من المتوقع أن تزداد من 70 مليون دينار في العام 2019 إلى 90 مليون دينار في العام 2020 أو بزيادة قدرها 28.6 %.
وأشارت الورقة إلى أن التباينات الكبيرة بين المقدر في الموازنة والمتحقق فعليا، من المرجح أن يكون ناجما عن مزيج من “التهرب الضريبي” و” عدم الكفاءة في تحصيل الضرائب” وهو ما يعني ضرورة تطوير الإطار التنظيمي والقدرات المؤسسية لدائرة الضريبة.
وبينت الورقة انه وعلى مدى سنوات خلال الفترة 2017-2019، كانت الإيرادات الضريبية المتوقعة أقل من الفعلية، حيث أنه وفي ظل عدم وجود موارد مالية كافية للحكومة، وتواضع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية والمتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي خلال الفترة 2019-2024، ستكون الزيادة في عائدات الضرائب غير كافية لتمويل النفقات العامة المتوقعة من قبل الحكومة في موازنة 2020، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة. وأوصت الورقة بضرورة حشد الموارد من القطاع الخاص لدعم مشاريع الشراكة في عدة قطاعات والتي هي الطريقة الوحيدة “المؤكدة” لتعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي، وبالتالي تعزيز إجمالي الإيرادات الضريبية.