تجارة عمان: 5ر59% مساهمة القطاع التجاري بالناتج المحلي الاجمالي

عمان – اصدرت غرفة تجارة عمان المؤشرات الاقتصادية حول الاقتصاد الوطني المرتبطة بنشاط القطاع التجاري بالمملكة، وبلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 5ر59 بالمئة.

واشارت الغرفة، اليوم الاربعاء، الى ان الناتج المحلي الاجمالي في الأسعار الجارية بلغ خلال العام الماضي نحو 30 مليار دينار، مقابل نحو 29 مليار دينار في 2017.

وحسب المؤشرات، توزعت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي على قطاعات الخدمات المالية والعقارية والأعمال بنسبة 4ر22 بالمئة، والتجارة والمطاعم والفنادق 7ر9 بالمئة، والنقل والاتصالات 7ر8 بالمئة، والخدمات الشخصية والاجتماعية 6ر6 بالمئة، والزراعة 6ر5 بالمئة، والكهرباء والمياه 6ر3 بالمئة، والانشاءات 9ر2 بالمئة.

واشارت الى ان مستوردات المملكة بلغت العام الماضي 3ر14 مليار دينار، مقابل 5ر14 مليار دينار عام 2017، فيما بلغت السلع المعاد تصديرها 850 مليون دينار، مقابل 829 مليون دينار في 2017، والصادرات الوطنية 6ر4 مليار دينار، مقابل 5ر4 مليار دينار عام 2017.

وبينت المؤشرات التي اعدتها الغرفة الى ان إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك المرخصة لقطاع التجارة العامة والخدمات، بلغ العام الماضي 3ر13 مليار دينار، مقابل 7ر12 مليار دينار خلال عام 2017.

واظهرت المؤشرات ان عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي بلغ 460 الف عاملا وعاملة، موزعين على مختلف القطاعات، فيما بلغ اجمالي حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة خلال 2018 ما مقداره 16 مليون طن، مقابل 17 مليون طن في 2017.

واشارت الى ارتفاع حجم الدخل السياحي خلال العام 2018 ليصل الى 7ر3 مليار دينار، مقارنة مع 2ر3 مليار دينار خلال عام 2017، كما زاد حجم الانفاق السياحي ليصل الى ما قيمته 985 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار عام 2017.

وحسب المؤشرات، بلغ حجم التداول في سوق العقار خلال عام 2018 ما قيمته 2ر5 مليار دينار مقارنة مع 1ر6 مليار دينار عام 2017، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي لبورصة عمان 3ر2 مليار دينار مقابل 9ر2 مليار دينار في 2017.

كما بلغ عدد الأسهم المتداولة في البورصة العام الماضي 2ر1 مليار سهم مقابل 7ر1 مليار سهم عام 2017، بينما بلغ معدل دوران الأسهم 8ر18 بالمئة مقابل 7ر25 بالمئة في 2017.

وبينت المؤشرات ان الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) بلغت العام الماضي 257 مليون دينار مقابل 286 مليون دينار عام 2017، فيما بلغت الضرائب العامة على السلع والخدمات خلال العام الماضي 185ر3 مليار دينار، مقابل 994ر2 مليار دينار عام 2017، بينما بلغت الضرائب العامة على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) 93 مليون دينار مقابل 107 ملايين دينار عام 2017.

ووفقا لمؤشرات الغرفة، بلغت ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات أخرى العام الماضي 762 مليون دينار مقابل 743 مليون دينار عام 2017.

واشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إلى ان القطاع التجاري يعتبر المشغل الاول للأيدي العاملة الاردنية، والمولد الاكبر لفرص العمل وشريكا رئيسيا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن الاقتصادي الوطني.

ولفت الى دور تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار وابرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، بهدف تسهيل التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم.بترا

الأردن و”صندوق النقد” علاقة طويلة!

يوسف محمد ضمرة

عمان- من المرجح أن يعرض ملف اختتام المراجعة الثانية للاقتصاد الوطني على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ضمن البرنامج الممتد إلى 29 من الشهر الحالي، والذي يأتي بعد أن اختتم الصندوق اجتماعات الربيع السنوية؛ إذ وصف وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية أن الاجتماعات التي تمت مع مسؤولي الصندوق بخصوص برنامج الإصلاح المالي للمملكة كانت إيجابية.
وأبدى كناكرية ارتياحه بخصوص إنهاء المراجعة الثانية للبرنامج، والتي من المتوقع، بحسب قوله، أن يناقشها مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الذي سيعقده مع نهاية الشهر الحالي.
ويتألف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق؛ ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة.
وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى -وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة- إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies) لفترات مدتها عامان.
وبالعودة الى تاريخ المملكة مع صندوق النقد الدولي، فقد سبق وأن لجأ الأردن الى الصندوق على مرحلتين لمواجهة مشاكل اقتصادية، فالحقبة الأولى كانت في العام 1989، وامتدت البرامج التصحيحية حتى العام 2004؛ إذ تمت على أربع دفعات دامت لنحو 15 عاما.
ومن المعروف أن الدول هي التي تطلب تنفيذ برامج إصلاحية مع صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، وكل واحد من تلك البرامج يبنى على أهداف، فمنها من يسعى الى معالجة اختلالات في ميزان المدفوعات، أو إصلاحات هيكيلية لمعالجة الخلل في ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة لمستويات ضخمة، وبالتالي تتوجه الحكومات بالاتفاق مع الصندوق إلى إجراءات “إصلاحية” لكنها في الواقع تكون رفع الضرائب والرسوم والدعومات عن السلع وتوجيه الدعم لمستحقيه بمعنى (دعم المواطن بدلا من السلعة)، وبالتالي تزيد من إيراداتها العامة.
وعاد الأردن، من جديد، لطلب تنفيذ برامج إصلاحية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، ليشرع في الفترة الثانية منذ 2012، نتيجة الصدمات الخارجية كانقطاع إمدادات الغاز المصري واندلاع شرارة الربيع العربي والتوسع في الإنفاق، خصوصا في مجال المالية العامة بعد التخرج كجزء من الخلل الرئيسي الذي تجسد في اتساع هوة العجز بالخزينة العامة.
في الوقت الراهن، يخضع الأردن لبرنامج ثان بعد أن أنهى الأول (2012-2015)، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي والعودة بالأوضاع المالية الى مسارات قابلة للاستمرار. وعلى مدار ثلاث سنوات، نفذت إصلاحات قوية محورها رفع أسعار السلع والخدمات، وخصوصا أسعار المحروقات؛ إذ باتت أسعارها في السوق المحلي تجني للخزينة من الرسوم نحو مليار دينار سنويا، ومنها على سبيل المثال بنزين أوكتان (95) الذي تصل اليه نسبة الضريبة والرسوم المفروضة عليه إلى 50 %، وتصادفت البرامج الإصلاحية مع التباطؤ الاقتصادي، مما أثر سلبا على القدرات الشرائية التي صبت بهدف الإسراع نحو الاعتماد على الذات.
يشار الى أن تقارير صندوق النقد الدولي كافة، منذ العام 2012، تشيد بأداء السياسة النقدية وتبنيها سياسات توسعية أو انكماشية وفقا للمعطيات والظروف، والتي تنفذ برفع أو خفض أسعار الفائدة كإحدى أهم الأدوات النقدية بما يعزز جاذبية الدينار، ويرسخ أركان الاستقرار النقدي.
اليوم يطبق الأردن مع برنامج صندوق النقد الدولي برنامجه الثاني في غضون أقل من عقد من الزمان، باسم تسهيل الصندوق الممتد للفترة (2016-2019)، بهدف حفز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، على أرض الواقع لم يتحقق النمو المنشود بل تراجع مقارنة بالبرنامج الأول وتباطأ النمو دون 3 % الى 2 % في 2018، متأثرا بالمزيد من تداعيات الصدمات الخارجية، رغم ترقب لفتح معبر طريبيل مع العراق.
وأصبح قانون ضريبة الدخل حيز التنفيذ، كجزء من الالتزامات التي اتفق مع صندوق النقد الدولي عليها.

معهد الدارسات المصرفية يحصل على الاعتمادية الدولية في التدريب

عمان- حصل معهد الدراسات المصرفية احدى مؤسسات البنك المركزي الاردني على الاعتماد الدولي في التدريب من قبل مؤسسة (Accrediting Council for Continuing Education and Training / ACCET) الأمريكية ولمدة ثلاث سنوات ، ليكون بذلك أول مؤسسة تدريبية تحقق هذا الانجاز على مستوى الأردن والثاني في الوطن العربي على مستوى المعاهد العربية .
وجاءت هذه الخطوة تعزيزا لرؤية معهد الدراسات المصرفية الرامية الى تحقيق الريادة في التدريب والتطوير المصرفي والمالي، ولرسالته الملتزمة بتطبيق معايير ادارة وضمان الجودة وبالتعاون مع المؤسسات المرموقة في سبيل تعزيز ثقة المستفيدين من خدمات المعهد.
وذكر المعهد في بيان صحفي بمناسبة حصوله على الاعتماد من مؤسسة ACCET، بأن هذا الانجاز يأتي تتويجا للخطى النوعية التي خطاها المعهد بتوجيهات من محافظ البنك المركزي الأردني / رئيس مجلس ادارة المعهد في مجال الارتقاء بالمعهد لمستوى المعاهد المصرفية المرموقة في الدول المتقدمة من خلال السعي للحصول على اعتماد من جهة دولية متخصصة في منح الاعتماد للمراكز والمعاهد التدريبية بناءً على معايير معتمدة في هذا المجال.
وقال مدير عام معهد الدراسات المصرفية الدكتور رياض الهنداوي إن مؤسسـة (ACCET) هي وكالة أمريكية فيدرالية مقرها في واشنطن تم تأسيسها منذ عام 1974 ، بهدف تطوير التدريب والتعليم المستمر وترسيخ مفهوم الجودة لدى الجهات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب والتعليم المستمر داخل الولايات المتحدة وخارجها، وهي المؤسسة المعتمدة من قبل وزارة التعليم الأمريكية
(US Department of Education) منذ عام 1978 كمؤسسة مجازة لاعتماد المؤسسات التي تقدم خدمات التعليم والتدريب في الولايات المتحدة الامريكية.
وأوضح الهنداوي بأن عملية الاعتماد ترتكز على دراسة وتقييم تسعة محاور رئيسية لتحديد مدى مطابقة معطيات المعهد تحت كل منها لمتطلباتهم، وهي الرسالة والأهداف الاستراتيجية والتخطيط و الحاكمية والادارة و الملاءة المالية والالتزامات و تصميم المناهج وتطويرها و مناهج تقديم خدمات التدريب والمصادر و مؤهلات المدربين والرقابة عليها و أسس القبول والاختيار وخدمات المتدربين و تقييم وتقويم المتدربين وتتبع إنجازهم بالاضافة الى الكفاءة المؤسسية.
ولفت الهنداوي أن انه تم السير في اجراءات الحصول على الاعتماد الدولي من قبل (ACCET) بالتعاون مع مشروع تسهيلات ضمان القروض (JLGF) وبتمويل من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، مشيرا الى أن عملية الحصول على الاعتماد من (ACCET) قد مرت بعدة مراحل حيث استغرقت اكثر من عامين من العمل الدؤوب.
وحول أهمية حصول معهد الدراسات المصرفية على الاعتماد الدولي ، أكد أنه يرسخ مفهوم الجودة الالتزام بها على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي في المعهد، وكذلك ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التدريب والتطوير، بالاضافة الى ترسيخ معايير وسياسات واجراءات عمل واضحة مستقاة من الممارسات الفضلى في مجال التدريب والتطوير.
وأوضح أن تحقيق ميزة تنافسية للمعهد مقارنة مع المعاهد الشبيهة والمراكز التدريبية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي مما سيتيح للمعهد فرص أفضل للتدريب في الأسواق المحلية والخارجية . حيث أن المعهد هو أول مؤسسة تدريبية أردنية تحصل على اعتماد دولي على هذه الدرجة من الأهمية ومن مثل هذه الجهة المرموقة .
يشار الى أن حصول معهد الدراسات المصرفية على شهادة الاعتمادية، سيمكن المعهد من استخدام شعار الــ ACCET A partner for Quality على كافة مطبوعاته وشهاداته ومنشوراته وواجهاته الرسمية والاجتماعية، بالاضافة الى تعزيز فرص المعهد في الحصول على الدعم المالي أو الفني لغايات تنفيذ وتطوير البرامج التدريبية من الهيئات الدولية والامريكية المختصة في الامور الإقتصادية والمالية والمصرفية.

عهد الدراسات المصرفية هو معهد تدريبي تم تأسيسه بمبادرة البنك المركزي الأردني بالاشتراك مع الجهاز المصرفي الاردني ومؤسسات الإقراض المتخصصة بموجب المادة رقم (37/د) من قانون البنك المركزي الأردني ووفق نظام المعهد رقم (69) لسنة 1970 والذي تم استبداله بنظام المعهد رقم (2) لسنة 2015، ويهدف لزيادة معارف ومهارات العاملين في القطاعين المصرفي والمالي ورفع كفاءتهم أكاديمياً ومهنياً وذلك من خلال تقديم عدد من البرامج المتخصصة والندوات العلمية والأنشطة التدريبية المميزة وفقاً لأفضل الممارسات المهنية العالمية وذلك في كل من مقره الرئيسي بمدينة عمان وفي فرعي البنك المركزي الأردني بمدينتي اربد والعقبة.
ويقدم المعهد مجموعة من البرامج التدريبية التي تشمل : دورات تدربية محلية ، وسلسلة برامج الدبلوم المهني المتخصصة ، ومجموعة من البرامج المتخصصة ، والندوات بالتعاون مع المؤسسات الاقليميةالدولية كذلك فإن المعهد يقدم باقة متنوعة من البرامج التأهيلية للشهادات المهنية الدولية وعددها (48) شهادة مهنية دولية ، بالإضافة إلى كون المعهد مركزاً دولياً معتمداً لعقد امتحانات تلك الشهادات . ويعقد المعهد برامجه التدريبية في كل مـن مقر المعهد بمدينة عمـان وفي فرعيه داخل مبنيي البنك المركزي الأردني بمدينتي اربد والعقبة.
وفي سبيل النهوض بمهارات وقدرات الإدارتين العليا والمتوسطة في الجهاز المصرفي والمالــي الإداري وكذلك مواكبة المستجدات المصرفية والمالية الحديثة على الساحة الدولية فقد عقد المعهد مجموعة من الشراكات مع جهات دولية مرموقـــة .
ومن الجدير بالذكر أن عدد المشاركين في مختلف الأنشطة التدريبية والشهادات المهنية الدولية المنعقدة في المعهد لعام 2018 قد بلغ (3693) متدربا وبالتالي فإن اجمالي عدد المشاركين في الأنشطة التدريبية التي عقدها المعهد منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2018 بلغ ( 105673) متدربا .

 

صناعة الأردن: القطاع على استعداد لإعادة بناء وتأهيل المصانع العراقية

عمان -أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن الأردن يضع ضوابط مشددة على شهادات المنشأ لحماية منتجاته التي يصدرها للسوق العراقية من الغش.
واكد أن الأردن لا يريد التغول على الاقتصاد العراقي ولا إغراق صناعاته، مبيناً أن تجارة المملكة مع العراق التي كانت تصل قبل سنوات لنحو 5ر1 مليار دولار سنويا تأذت جراء الارهاب الذي عانى منه البلد الشقيق.
جاء ذلك خلال لقائه بمقر الغرفة اليوم الاربعاء، رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الذي يزور الأردن بدعوة من نقابة الصحفيين الأردنيين على رأس وفد صحفي وإعلامي عراقي يضم عدداً من أعضاء البرلمان العراقي ورؤساء تحرير محطات تلفزة وصحف وإذاعات ومواقع عراقية.
وقال إن القطاع الصناعي على استعداد لإعادة بناء وتأهيل المصانع العراقية التي تضررت جراء حالة عدم الاستقرار التي عاشها العراق في السنوات الاخيرة، إلى جانب إقامة شراكات صناعية بين البلدين.
ولفت إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت أخيراً ستكون في خدمة القطاع الصناعي في البلدين، مشيراً إلى حق الدول في وضع ضوابط على مستورداتها في إشارة إلى قرار منع دخول منتجات وبضائع سورية للأردن انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل.
وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام لمواجهة الأفكار السلبية والاتهامات وتقريب وجهات النظر ونشر الوعي خاصة فيما يتعلق بالشراكات الاقتصادية الجديدة التي يسعى الأردن والعراق لتعزيزها وتحقيق التكامل الاقتصادي.
بدوره، أكد اللامي أن الأردن لديه فرصة أكبر من أي دولة أخرى للتواجد بالسوق العراقية، وإقامة علاقات متشابكة والبناء على الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين.
وقال إن تجارة البلدين تأثرت في السنوات الأخيرة بفعل إجرام العصابات الارهابية، مثلما تضررت الصناعة الوطنية جراء الظروف غير المستقرة التي واجهت العراق.
وأضاف أن الأردن بقي طوال السنوات الماضية حاضراً بالقضية العراقية وهناك روابط أخوية وعلاقات متشابكه تجمع البلدين، ومواقف المملكة مقدرة كونها كانت المنفذ الرئيسي للمواطنين العراقيين إلى الخارج.
وأشار اللامي إلى أن الأسرة الصحفية في البلدين تحتاج إلى توعية بخصوص دعم المجالات الاقتصادية بين العراق والأردن، مؤكداً ضرورة تعاون نقابة الصحفيين العراقيين مع نقابة الصحفيين الأردنيين للعمل على بناء شبكة علاقات اقتصادية وتجارية ووضع خطة عمل للمساعدة في دمج البلدين اقتصاديا.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين العراقيين ستوجه أعضاءها للتواصل مع مختلف الفعاليات الاقتصادية العراقية للمساعدة في شرح أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين والبناء على الاتفاقيات التي وقعت.
وطالب اللامي أن تكون المنتجات الأردنية التي تدخل إلى السوق العراقية بأفضل نوعية وهامش ربح قليل حتى تكون قادرة على المنافسة داخل أسواق العراق.
وشدد على ضرورة أن يكون للتاجر الأردني حصة بما يستورده العراق من تركيا وإيران والبالغة 30 مليار دولار شريطة أن تكون الصناعات الأردنية بمواصفات عالية يحتاجها المواطن العراقي.
ولفت إلى أن العراق الذي يملك موازنة تصل إلى 120 مليار دولار يريد تنويع صادراته وبخاصة النفطية، موضحاً أن مشروع أنبوب نفط البصرة- العقبة سيعود بالفائدة الكبيرة على البلدين.
وأكد أن الأردن يحتاج إلى مواقف داعمه له وبخاصة انه أكثر دولة عربية يتحدث عن القدس ويتبنى قضيتها والدفاع عنها، مشدداً على ضرورة مساعدة الأردن ليكون قوياً بوجه الصعوبات الاقتصادية والضغوط التي تواجهه بفعل مواقفه من القضية الفلسطينية وصفقة القرن.
إلى ذلك أشار نائب نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل ينال البرماوي إلى أن الإعلام يجب أن يكون أداة ضغط لتذليل العقبات التي تواجه حركة انسياب التجارة بين البلدين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مأسسة للعلاقة مع نقابة الصحفيين العراقيين لدعم الجهود المبذولة.
وأكد البرماوي خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الزملاء: زين الدين خليل وعمر محارمة ومؤيد ابو صبيح وخالد القضاة، أن قطاع الإعلام في البلدين حريص على دعم الجهود التي تصب في خدمة مصالحهما الاقتصادية المشتركة والبناء على ما تم اخيرا من اتفاقيات.

استبدال ضريبة المبيعات العامة بضريبة خاصة لمعالجة حد التسجيل لمحلات بيع الأجهزة الخلوية

عمان – قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام ابو علي، إنه لم يتم فرض ضريبة جديدة على بيع الهواتف الخلوية، وما جرى هو استبدال الضريبة العامة، التي توجب على محلات بيع الأجهزة الخلوية التسجيل في الشبكة الضريبية، بضريبة خاصة وبالنسبة نفسها، بحيث لا يزيد سعر البيع النهائي على المستهلكين.
وأوضح أبو علي أن نسبة الضريبة في الحالتين بقيت كما هي 16 بالمئة يتم دفعها عند الاستيراد، وذلك لإعفاء أصحاب الأكشاك التي تبيع الأجهزة الخلوية من مسك سجلات مالية وتوريد الضريبة حسب المقتضى القانوني. وقال أبو علي إن هذا الإجراء جاء لمعالجة مخالفة حد التسجيل لمجموعة من أصحاب الأكشاك والمحال الصغيرة، وكاجراء تتخذه الدائرة ضمن اصلاح اجراءات الادارة الضريبية.
وأكد أبو علي أن استبدال ضريبة المبيعات العامة على أجهزة الهواتف الخلوية لتصبح ضريبة خاصة وبنفس النسبة البالغة 16 بالمئة تأتي ضمن منهجية الحكومة في إصلاح المنظومة الضريبية، حيث أن خضوع أجهزة الهواتف الخلوية إلى ضريبة مبيعات عامة كان يترتب عليه تسجيل جميع المحلات والاكشاك التي تبيع هذه الأجهزة، ممن تزيد مبيعاتها السنوية عن 75 ألف دينار في ضريبة المبيعات. وأوضح أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بعد قيامها بتدقيق مبيعات العديد من المحال واكشاك بيع أجهزة الهواتف الخلوية، أثبتت أن مبيعاتها تزيد عن حد التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات البالغ 75 ألف دينار سنويا ولم تلتزم هذه المحال والاكشاك بالتسجيل حسب القانون الأمر الذي ألزم الدائرة بمتابعتها وتحصيل ضريبة المبيعات التي تترتب عليها.
وحسب القرار سيتم إعفاء الأجهزة الخلوية من الخضوع لضريبة المبيعات العامة البالغة 16 بالمئة، اعتبارا من اليوم الخميس، والتي كانت توجب على جميع المحلات والاكشاك التي تبيع هذه الأجهزة، وتزيد مبيعاتها عن حد التسجيل البالغ 75 الف دينار، التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات وتقديم إقرارات ضريبة المبيعات علما بأن معظم هذه المحال والاكشاك تزيد مبيعاتها عن حد التسجيل. وتم إخضاع الأجهزة الخلوية لضريبة مبيعات خاصة بنفس النسبة البالغة 16 بالمئة حيث تتولى الوكالات والشركات المستوردة لهذه الأجهزة الخلوية دفع هذه الضريبة عند استيرادها وإدخالها للمملكة وبالتالي عدم تكليف المحلات والاكشاك التي تبيع هذه الأجهزة بدفع وتوريد هذه الضريبة وما يترتب عليها من تسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات، علما بأن استبدال ضريبة المبيعات العامة على أجهزة الهواتف الخلوية لتصبح ضريبة خاصة لن يترتب عليه أي زيادة في أسعاراجهزة الهواتف الخلوية على المستهلكين.

السیاحة: مبیعات التذكرة الموحدة تتجاوز 4.6 ملیون دینار

عمان: ارتفع حجم مبیعات التذكرة الموحدة (Pass Jordan) خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 166% مقارنة بالفترة نفس?ا من العام الماضي، لیبلغ 4.6 ملیون دینار، وفق ما أعلنت وزارة السیاحة والآثار.

63.5 ألف تذكرة بنسبة زیادة ملحوظة وصلت الى 168% مقارنة بالفترة ذات?ا من العام المنصرم الذي سجل فیه عدد مبیعات التذكرة الموحدة نحو 23.7 ألف تذكرة.

وذكرت الوزارة أن المملكة ?ي الدولة الأولى عربیا في تطبیق نظام التذكرة الموحدة التي تؤمن للسائح دخول 40 موقعا سیاحیا وأثریا بما فی?ا مدینة البترا، وتقدم معلومات تتعلق بمواعید وأماكن الزیارة، فیما یُعفى حامل التذكرة من رسوم تأشیرة الدخول شریطة إقامت? داخل المملكة ثلاث لیال متتالیة.

وتستخدم الوزارة نظام بیع متقدما ومتاحا عبر موقع إلكتروني متخصص تتاح فیه عملیة شراء التذكرة بیسر وس?ولة باستخدام التذاكر الإلكترونیة عبر تطبیقات ال?واتف الذكیة، فیما تتجه النیّة لتطویر المعلومات التي تتضمن?ا التذكرة لتشمل الخدمات والنشاطات السیاحیة في كل موقع، وبما یس?م في إطالة إقامة السائح وتوفیر إیرادات إضافیة لمختلف القطاعات السیاحیة.

وأطلقت الحكومة التذكرة الموحدة (Pass Jordan) في العام 2015 وتبلغ قیمت?ا 100 دولار؛ حیث تمنح من یمتلك?ا من السیاح دخول أكبر عدد من المواقع السیاحیة والأثریة في مختلف مناطق المملكة.

وارتفع الدخل السیاحي للأردن العام 2018 إلى نحو 5 ملیارات دولار مقارنة بالعام الذي سبقه الذي سجل نحو 4.6 ملیار دولار، بحسب بیان صادر عن وزارة السیاحة والآثار.

ووفق إحصائیة صادرة عن وزارة السیاحة والآثار، ارتفع عدد سیاح المملكة خلال العام الماضي 7.8% مقارنة بالعام 2017؛ حیث بلغ المجموع الكلي للسیاح الذین دخلوا المملكة خلال العام 2018 نحو 922.4 ملیون سائح مقارنة بـ565.4 ملیون سائح خلال العام 2017، بزیادة مقدار?ا 357 ألف سائح.

(الغد)

مناقشة انشاء مشروع التسجيل الالكتروني للتجار والمستثمرين

ناقش ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة مع خبراء من البنك الدولي أمس إنشاء مشروع التسجيل الالكتروني للتجار والمستثمرين.

وسيمكن المشروع المؤسسات الفردية والشركات التجارية في الغرف التجارية ارسال المعلومات المطلوبة وتسجيل المؤسسات الفردية بشكل الكتروني دون الحضور الى مقر الغرفة لاستكمال الإجراءات المطلوبة لذلك.

ويشمل المشروع ربط وزارة الصناعة والتجارة والتموين وامانة عمان الكبرى ومديريات وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع البلديات.

وبين الرواجبة ان التواصل عبر الوسائل الالكترونية بات من أنجع الاساليب الحديثة للتواصل الفعال بين مختلف الدوائر والمؤسسات بالكثير من الدول عبر الوسائل الالكترونية والمنصات التفاعلية.

واشار الى ان تطبيق المشروع يوفر الوقت والمال لاصحاب الشركات ويسهل عملية تسجيل مؤسساتهم الجديدة المستمرة على مدار العام وتجديد التسجيل السنوي للشركات.

واوضح ان المشروع يسهم برفع مقياس التنافسية العالمي للمملكة التي تحتل المرتبة 104 بين الدول من حيث سهولة التعامل التجاري حسب تقرير البنك الدولي الذي صدر بعنوان “الممارسات التجارية 2019 – التدريب للاصلاح

بترا

10 مليار و470 مليون دينار موجودات صندوق استثمار الضمان

عمان – كشفت رئيسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف عن موجودات الصندوق حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي 2019، والبالغة 10 مليار و470 مليون دينار أردني.

وقالت السقاف خلال استضافتها في برنامج الاردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الاردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة إن أموال الأردنيين بخير، مشيرة الى ارتفاع موجودات الصندوق مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وبينت السقاف أن مستوى الدخل بلغ حوالي 166 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع 130 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يعني نسبة نمو 28%.

وأشارت الى أن عمل الصندوق يُحكم عن طريق منظومة رقابية شاملة تضمن تطبيق افضل الممارسات، ويتم اتخاذ القرار الاستثماري وفق أسس استثمارية بحتة تعتمد على الجدوى الاقتصادية ومستوى المخاطر.

وقالت إنه تم تأسيس شركة الضمان للتأجير عام 2016م، وضمت الشركة عدة مشاريع في مختلف المجالات.

واشارت السقاف إلى الشراكة مع القطاع الخاص ومساهمة الصندوق مع 50 شركة، إذ بلغت قيمة توزيعات الارباح 110 مليون دينار.

وأكدت أن تحفيز النمو الاقتصادي هو أولوية الصندوق، مشيرة إلى أن مشاريع الضمان في محافظتي إربد والمفرق وفرت 2080 فرصة وظيفية.

وقالت انه بالرغم من الاداء المتذبذب لبورصة عمان منذ بداية العام ، فان التوزيع الاستراتيجي لمحفظة الاسهم والذي تتكون من استثمارات طويلة الاجل في الشركات الوطنية الكبرى والتي تمثل القطاعات الحيوية قد اسهم في تحقيق توزيعات نقدية هي الاعلى تاريخيا منذ تأسيس الصندوق والتي من المتوقع ان تتجاوز 110 مليون دينار .

واشارت السقاف الى ان الصندوق يستثمر في الشركات التي تمتاز بصلابة مراكزها المالية وتحقيق معدلات نمو جيدة والتزامها وفي توزيعات نقدية سنوية على المساهمين، واهمها البنوك والصناعات التعدينية والتحويلية والخدمات والتي استطاعت تحقيق نتائج متميزة تمثلت بارتفاع توزيعاتها النقدية عن نتائج اعمال العام الماضي.

وبينت السقاف انه بموجب الخطة الاستراتيجية للصندوق للأعوام 2019 – 2021 فان الصندوق يدرس حاليا الدخول في عدد من المشاريع من خلال نافذة التأجير التمويلي في قطاعات الصحة والتعليم .

ومن جانب أخر، قالت إن الضمان وقع اتفاقية لتوليد الكهرباء لفروع مؤسسة الضمان والفنادق 7 مليون دينار، وعملت 4 مولدت طاقة ومن المتوقع استردد المبلغ خلال 3 سنوات.

وذكرت السقاف أن 50 مليون دينار حجم السلف لمتقاعدي الضمان، وتشمل 20 ألف متقاعد.

وبينت أن الصندوق يساهم في 88 شركة عامة توفر 115 مقعدا لتمثيل مؤسسة الضمان ويتم اختيار الاعضاء من خلال تعليمات واضحة تعتمد على المؤهلات والخبرة العملية والفنية، منوهة الى أن نسبة التمثيل النسائي بلغت 15%.

وأقام الضمان ورشات عمل للممثلين التابعين للمؤسسة أو الخارجين.

وإلى ذلك كشفت السقاف عن وجود دراسة جدية لرفع مستوى السلف الصادرة من الصندوق.

وفي الرؤية المستقبلية للمؤسسة أشارت الى أن الصندوق خلال عام 2022 سيبحث عن شراكات استراتجية لتعزيز النمو الاقتصادي والخدمات الاساسية في المملكة.

وطمأنت السقاف الأردنيين على أموالهم بأنها بخير، وأن الضمان يسير بالاتجاه الصحيح.

32 مليون برميل احتياطي حقل حمزة

عمان – كشف الخبير في مجال النفط والغاز، مبارك الطهراوي، أن الدراسات أثبتت أن احتياطي النفط في حقل حمزة يتراوح بين 28-32 مليون برميل.
وقال الطهراوي، في لقاء على قناة المملكة، إن هذا الاحتياطي موجود في حقل حمزة بمساحة 1.5 كم2 فقط، ما يعني أنه حقل واعد.

كما أكد أن هناك مؤشرات علمية وجيولوجية وسطحية من شواهد تشير إلى إمكانية وجود النفط في الأردن، موضحا أن الركائز أو المتطلبات الرئيسية لوجود النفط في الأردن موجودة”.

وتابع الطهراوي أن استكشاف النفط توقف بشكل شبه كامل في العام 1996، داعيا الحكومة إلى العمل والتنقيب في المناطق المؤملة لوجود النفط.

بدوره، أكد المدير العام لشركة البترول الوطنية محمد الخصاونة ما تحدث به الطهراوي، لكنه أشار إلى أن نسبة ما يمكن استخراجه من احتياطي حقل حمزة تبلغ 40% فقط.

واعتبر الخصاونة أن الرقم ليس ضخما، لكنه مؤشر لوجود النفط، وإن كان في أماكن أخرى قريبة.

صندوق النقد يحذّر من تباطؤ نمو الاقتصاد الاقليمي

عواصم- حذّر صندوق النقد الدولي الاثنين من أن العقوبات الاميركية على إيران والاضطرابات السياسية والعسكرية في المنطقة المترافقة مع عدم استقرار أسعار النفط، تتسبّب في تباطؤ النمو الاقليمي.

وقال الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد الاقليمي في المنطقة التي تضم الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان وأفغانستان ان التوقعات بالنسبة للدول الواقعة في هذه المنطقة تظلّلها درجات عالية من عدم اليقين، مدفوعة بالاضطرابات والنمو الاقتصادي المحدود.

وأوضح ان عدم اليقين هذا قد يزيد مخاوف المستثمرين بشأن وجود مخاطر في المنطقة برمّتها، مما قد يؤدي إلى خروج هروب أموال ووضع أسعار الصرف تحت الضغوط.

ويتوقّع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد في إيران، ثالث أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك”، بنسبة 6 بالمئة هذا العام مقارنة بـ3,9 في سنة 2018.

وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في مقابلة مع وكالة فرانس برس في دبي، ان نسبة الـ6 بالمئة تم تحديدها قبل أن تشدّد الولايات المتحدة العقوبات على إيران وتلغي الاعفاءات التي منحتها لدول لاستيراد النفط الايراني بدءا من الشهر المقبل.

وقال إن “النمو السلبي بنسبة 6 بالمئة يعني ان إيران ستواجه انكماشا للسنة الثانية على التوالي”، مشيرا إلى ان العقوبات رفعت التضخم إلى نحو 50 بالمئة.

– توتّرات اجتماعية –

يتوقّع صندوق النقد أن تنمو اقتصادات الدول المصدّرة للنفط وبينها دول مجلس التعاون الخليجي الست، بنسبة 0,4 بالمئة فقط في 2019، بعدما بلغت 0,6 العام الماضي، وذلك نتيجة التطورات في إيران صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية.

في المقابل، يتوقع أن تنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنحو 3,6 بالمئة هذا العام، مقارنة بـ4,2 في 2018.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والامارات وعمان والبحرين وقطر والكويت، فإنّه من المتوقع ان تحقّق نموا بنسبة 2,1 بالمئة بعدما بلغ النمو فيها 2 بالمئة العام الماضي.

كما أنّه توقع أن تتراجع اقتصادات الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1,7 بالمئة بعدما انكمشت بنسبة 1,1 بالمئة في 2018، بسبب التطورات في إيران، وفقا لتقرير الصندوق.

وأوضح أن “هذا الامر سببه التطورات في إيران حيث من المتوقع أن يتعمّق الركود الاقتصادي، مما يخفض توقعات النمو بنحو 10 نقاط مئوية خلال الفترة بين 2018 و2020”.

وبشكل عام، توقّع الصندوق أن يبلغ النمو في المنطقة كلّها 1,3 بالمئة هذا العام مقارنة بـ1,4 السنة الماضية، على أن يعود ليقفز إلى 3,2 في 2020.

ومن الأسباب الاخرى لتباطؤ النمو في المنطقة المشمولة بالتقرير الاضطرابات السياسية والعسكرية، والفساد، والاصلاحات البطيئة، والمستويات العالية من الديون، والتقليات المستمرة في أسعار النفط.

وقال التقرير إن “التوترات الاجتماعية تزداد” مع ضعف النمو والاصلاحات، مما يهدّد استقرار الاقتصاد الكلي، معتبرا ان هذه التوتّرات “قد تعطّل الاصلاحات اللازمة، وقد تقود نحو صراع وعدم يقين إقليمي أكبر”.

– إصلاحات عاجلة –

مؤخرا، عادت التظاهرات والاضطرابات لتعصف باقتصادات دول عربية، بينها الجزائر والسودان حيث تم خلع الرئيس عمر البشير من منصبه، بعدما بدا ان الأحداث التي شهدتها عدة دول في المنطقة منذ 2011 قد تراجعت حدّتها بشكل كبير.

وترافقت الاضطرابات هذه مع اندلاع نزاع عسكري جديد في ليبيا بين الحكومة المعترف بها دوليا والسلطة المنافسة لها في شرق البلاد، وتزايد حدّة المواجهات في اليمن وسط محاولة القوات الحكومية طرد المتمردين من مدينة الحديدة الاستراتيجية في غرب البلد الفقير.

ونتيجة هذه الاضطرابات، أصبحت الاصلاحات في المنطقة أكثر ضرورة وإلحاحا من قبل، من أجل خفض الاعتماد على النفط وخلق ملايين الوظائف وخصوصا للجيل الشاب.

وقال أزعور إن الاصلاحات يجب ان تتم بشكل عاجل في الدول المصدرة النفط والمستوردة له على حد سواء.

وأوضح “بالنسبة إلى المصدّرين، من المهم أن يكونوا أقل اعتمادا على النفط في ظل هشاشة أسعاره، وأن ينوّعوا اقتصاداتهم بعيدا عن النفط من أجل بلوغ مرحلة من النمو غير النفطي قادرة على تحفيز الاقتصاد”.

وذكر ان الاصلاحات مهمة للدول المستوردة للنفط لكي تواجه ارتفاع مستويات الديون لديها والتي بلغت أكثر من 80 بالمئة من الناتج المحلي بشكل عام “وهو مستوى عالي جدا”.

واعتبر المسؤول في صندوق النقد ان الاصلاحات يجب أن يكون هدفها خلق اقتصادات قادرة على توفير الوظائف وتخفيف الديون.

وأشار إلى أنّه يتوجّب على منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان وأفغانستان أن توفّر 25 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، بينها خمسة ملايين في دول الخليج، إذا أرادت إبقاء معدّلات البطالة عند مستوياتها المرتفعة أصلا. (ا ف ب)