ترجيح توقيع اتفاقية قرض البنك الدولي للأردن حزيران المقبل

عمان  – قال مصدر رسمي مطلع إن النية تتجه للإعلان عن برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي، يعتمد على معالجة الاختلالات الهيكلية في ثلاثة قطاعات رئيسة هي: الطاقة والنقل والتمويل، بما يؤدي إلى تخفيض التكلفة على الاقتصاد الوطني وبالتالي على المواطنين، ويضمن تحفيز النمو الاقتصادي.

وحسب المصدر، سيشارك في مناقشة وإقرار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي اطرافا حكومية وبرلمانية وممثلة للقطاع الخاص.

ويستهدف البرنامج إصلاح نظام تعرفة الكهرباء، بمراجعة سعر الشراء المتفق عليه بين شركة الكهرباء الوطنية (نبكو) وشركات توليد الكهرباء، واصلاح قطاع النقل بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة نقل الأفراد والبضائع على الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل ارتفاع تكلفة النقل بين ميناء العقبة وباقي مناطق المملكة مقارنة بتكلفة النقل البحري من دول الاستيراد، لاسيما من الصين.

كما تشمل نشاط تمويل الشركات بما يضمن تخفيض تكلفة الاقتراض على النشاطات المستهدفة لدى القطاع الخاص، على أن تتحمل الحكومة فرق سعر الفائدة.

وفيما يتعلق بقرض البنك الدولي الذي تتفاوض الحكومة على شروطه حاليا، أكد المصدر المطلع أن المباحثات وصلت إلى مرحلة متقدمة حول قرض البنك البالغ 2ر1 مليار دولار.

ويتوقع أن يتم توقيع اتفاقية على الجزء الأول من القرض في شهر حزيران المقبل، وبقيمة 950 مليون دولار، والجزء المتبقي والبالغ 250 مليون دولار في شهر تشرين الأول المقبل.

وحسب المصدر، فإنه سيتم استخدام حصيلة هذا القرض لسداد مبلغ مليار دولار من سندات اليوروبوند التي تستحق في شهر حزيران المقبل، حيث سيتم تمويلها من خلال قرض البنك الدولي ومن قرض أخر بكفالة الحكومتين البريطانية والسعودية، وهي أحدى تعهدات مؤتمر لندن.

200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الصحة

عمان – یقدم البنك الدولي للأردن تمویلا على صیغة قرض میسر، بحجم 200 ملیون دولار، لدعم مشروع الصحة الطارئ الذي كان قد بدأتھ المملكة قبل حوالي عامین.

ووفقا لوثیقة معلومات المشروع، فإن البنك یقدم القرض كـ“تمویل إضافي“ وذلك بھدف ”دعم الحكومة الأردنیة في الحفاظ على تقدیم الخدمات الصحیة الأولیة والثانویة إلى الفقراء الأردنیین واللاجئین السوریین غیر المؤمن علیھم في مرافق وزارة الصحة“.

ووفقا للوثیقة، فإن القرض من المتوقع الموافقة علیھ الشھر المقبل، ومن المتوقع أن یساعد في معالجة التحدي الإنساني الفوري ویوفر الدعم الإنمائي طویل الأجل. وسیساعد الحكومة في الحفاظ على دعمھا الحالي للخدمات الصحیة الأولیة والثانویة للمستفیدین من المشروع.

وسیعتمد القرض الجدید على المشروع الأصلي الذي بدأ في 2017 ،مع إدخال بعض التغییرات لضمان تركیز أقوى على النتائج.

وكان مجلس المدیرین التنفیذیین للبنك الدولي، وافق على تمویل المشروع الأردني لصحة الطوارئ في 13 حزیران (یونیو) 2017 وأعلن تنفیذه في 26 یولیو (تموز) 2017 .ویتم تمویل المشروع عن طریق قرض بقیمة 50 ملیون دولار، ویتألف من قرض غیر میسر ( 36.1 ملیون دولار وجزء میسر من 13.9 ملیون دولار) في إطار التعاون العالمي. كما قام
البنك الإسلامي للتنمیة بتمویل المشروع بـ 100 ملیون دولار.

ووفقا للوثیقة، فإن القرض الجدید سیتكون من مكونین الاول (190 ملیون دولار) وسیخصص لسداد تعویضات للحكومة من خلال التمویل القائم على نتائج الخدمات الصحیة المقدمة للاجئین السوریین والأردنیین الفقراء وغیر المؤمن علیھم في مرافق الرعایة الصحیة الأولیة والثانویة التابعة لوزارة الصحة في جمیع أنحاء البلاد، وتستند الخدمات التي یتم تغطیتھا إلى الحزمة المحددة من خدمات الرعایة الصحیة الأولیة والثانویة للمرضى الداخلیین والخارجیین.

والمكون الثاني (10 ملایین دولار) یركز على توفیر الموارد المالیة والحوافز لوزارة الصحة لتحسین تغطیة وجودة خدمات الرعایة الصحیة الأولیة. وسیمول مبلغ أصغر من المال إدارة المشروع والاستشارات الرئیسیة الأخرى لتقدیم المساعدة التقنیة لتعزیز استدامة التغطیة الصحیة الشاملة.

ووفقا للوثیقة، فإنّه على الرغم من التقدم الاقتصادي والاجتماعي الكبیر، فإن الأردن یواجھ أزمة طویلة الأمد في استضافة اللاجئین السوریین، إلى جانب المشاكل المالیة التي تعانیھا موازنتھ.

وأضافت أن الحكومة تلتزم باتخاذ إجراءات بشأن التزاماتھا بالتغطیة الصحیة الشاملة، واستثمار رأس المال البشري لجمیع فئات السكان. وتقدم خدمات عامة للاجئین السوریین، مما زاد من الضغوط المالیة وزیادة الطلب على الخدمات العامة مثل التعلیم والصحة وإدارة میاه الصرف الصحي، وتحول عبء المرض نحو الأمراض غیر المعدیة، مما یعني انخفاض جودة الحیاة وتنمیة رأس المال البشري المحدودة. (الغد)

بصعوبة ولكن في الاتجاه الصحيح

يوسف محمد ضمرة

 

يعتمد اقتصاد الدول بالأساس على ثقة أصحاب المال من مؤسسات ودول وأفراد في سياسات الحكومات ومدى ثقتهم من عدمها في قدرة الدول، بالشكل الأساسي، على السداد في ظروف اقتصادية وسياسية مستقرة. لا تؤثر هذه التفاصيل على منح الائتمان من عدمه فقط، بل على عملية تسعير الفائدة للاقتراض بمختلف نواعه أيضا.
بالتالي، فإن الأردن سيحصل على قرض من البنك الدولي على دفعتين بقيمة 1.45 مليار دولار بسعر فائدة مخفضة بغاية الأهمية؛ تتخطى القيمة النقدية للقرض نفسه، حيث تعكس ثقة أكبر مؤسسة اقتصادية عالمية في مسار الاقتصاد الوطني من جهة، وتعطي دلالات للمستثمرين تزيد من ثقتهم في الاقتصاد الوطني، ومستقبله، من جهة أخرى، سيما وأن القرض يمتد سداده بعد عقدين من الزمن.
عملية الاقتراض الخارجي ليست مسألة سهلة، ولها دلالات وإشارات عميقة يدرسها ويحللها المستثمرون في الأسواق العالمية، فاقتراضنا سيكون من البنك الدولي لسداد قرض كان مكفولا من الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) المقبل، لتصب كلها في إطار تعزيز إمكانيات المملكة واقتراضها من الأسواق العالمية، فبعض الدول التي يمكن أن تبدو اقتصاداتها صحية أكثر للغالبية ذهبت وطرحت سندات في تلك الأسواق لكنها ألغت إصدارها لأن المستثمرين (أي المقرضين) كان تسعيرهم بكلفة مرتفعة.
لا شك أن مجرد كلمة الاقتراض مستفزة للسواد الأعظم من الأردنيين، خصوصا أن الظروف الاقتصادية ومستويات المعيشة تأثرت نتيجة البرامج الإصلاحية وما تحمله الجميع من ظروف خارجية ابتدأت تجلياتها منذ 2012، لكن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي هي مسألة بغاية الأهمية، ونظرة المؤسسات الدولية للمملكة في المديين المتوسط والطويل مبنية على دراسات رصينة متفائلة.
يتفق الجميع بأن المديونية المرتفعة تحد، وخدمتها مسألة مرهقة، واستيعابها لتقليل حجمها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تحتاج إلى نمو اقتصادي يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي ويشعر به المواطنون، ويأمل الجميع لو أن الأزمات الخارجية لم تأت؛ لكنا لو اقترضنا كنا ننفقها على مشاريع كبرى وبنى تحتية بدلا من تحمل أعباء الأزمات الخارجية بشتى أنواعها من سورية إلى العراق وإلى مصر.
كل ما يجري يجب أن يرسخ للجميع بأن نهج الإصلاح خيار وطني نسعى من خلاله لتعزيز منعة الاقتصاد، ولكن يجب استخدام الموارد بشكل كفؤ لتحسين مستويات معيشة المواطنين والتفكير على المدى الطويل وفتح الحوارات اللازمة لذلك لنصبح شركاء في تحمل الأعباء وحصد المنفعة معا.

ارتفاع الصادرات الوطنية إلى العراق بنسبة 3.74 % خلال شهرين

عمان-  قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن الصادرات الوطنية إلى السوق العراقي شهدت ارتفاعا واضحا هذا العام، حيث زادت بنسبة 3.74 بالمائة خلال الشهرين الأوليين وبلغت نسبة نموها خلال كانون ثاني الماضي 9.5 بالمائة.

وأضاف البرماوي في تصريح صحفي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أنه وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العام فقد بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق خلال شهري كانون ثاني وشباط من هذا العام حوالي 59 مليون دينار مقابل 56.86 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن التوافقات التي تمت بين الأردن والعراق، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيسا الوزراء بكلا البلدين في الثاني من شباط الماضي وخاصة ما يتعلق بتسهيل حركة الشاحنات في الاتجاهين واعفاء الكثير من السلع الاردنية المصدرة الى السوق العراقي من الرسوم الجمركية، سيسهم في زيادة حجم الصادرات والتجارة البينية.

وقال البرماوي إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل ضمن استراتيجية متكاملة لتنشيط حركة الصادرات الوطنية إلى السوق العراقي من خلال المتابعات واللقاءات المستمرة مع المسؤولين العراقيين وتنظيم زيارات قطاعية إلى العراق لتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين لتعظيم الاستفادة من التوافقات الاقتصادية بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة. (بترا)

النفط يرتفع لرابع جلسة على التوالي

عمان – ارتفعت أسعار النفط مجددا، الجمعة، وباتت في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية هذا الشهر، مع مخاوف من تعطل الإمدادات.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا أو 0.5 بالمئة عن آخر إغلاق لها إلى 73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0303، وهذه هي الجلسة الرابعة على التوالي التي يرتفع فيها برنت.

وارتفع الخام 3.4 بالمئة هذا الأسبوع ليكون بصدد تحقيق أول مكاسبه في 3 أسابيع.

ولم تكن عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط أقل حظا من سابقتها، إذ صعدت هي الأخرى ولكن 46 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 63.32 دولار للبرميل.

وما زالت الأسواق تنتظر قرارا من منظمة “أوبك” ومنتجين آخرين، بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيض الإمدادات التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، الخميس، إن الاجتماع المقبل الذي تعقده لجنة المراقبة الوزارية لـ”أوبك” في السعودية مطلع الأسبوع المقبل، سيجري تقييما لالتزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج، مشيرا إلى أن أسعار النفط الحالية والأسواق مستقرة. (سكاي نيوز)

“المواد الغذائية”: قطاع المطاعم وخدماتها يشهد حركة تجارية نشطة

عمان- اكد قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن وجود نشاط تجاري ملحوظ يشهده حاليا قطاع المطاعم والخدمات التي تقدمها مع دخول الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك.
وقال ممثل القطاع رائد حمادة في بيان اليوم الجمعة، ان ارتفاع النشاط التجاري على قطاع المطاعم يعود للعروض التي تقدمها المطاعم على المأكولات باصنافها المختلفة خصوصا على وجبات الافطار ورغبة مواطنين تناول وجبة الافطار خارج المنزل.
وبين ان كثرة المناسبات الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك وإعداد ولائم الافطار باتت تدفع العديد من الاسر الى تفضيل اعداد وطهي الطعام من خلال المطاعم المتخصصة الامر الذي ساهم ايضا في نشاط الحركة التجارية على هذا القطاع.
وتوقع ان تستمر وتيرة النشاط التجاري على قطاع المطاعم خلال الايام المقبلة من شهر رمضان المبارك خصوصا مع عودة المغتربين الاردنيين لقضاء عطلة العيد بالمملكة والتي تكثر فيها الولائم او تناول وجبة الافطار داخل المطاعم.
وأكد وجود منافسة كبيرة بين المطاعم تصب في صالح المواطنين بدليل العروض السعرية المخفضة التي يتم الاعلان عنها عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مبينا ان تلك العروض تخضع لرقابة من قبل الجهات الحكومية.
وبين ان قطاع المطاعم شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا من حيث جودة المأكولات والخدمات التي تقدمها، مؤكدا ان نسبة كبيرة منها على قدر عال من العمل المميز وتعكس صورة مشرقة عن واقع القطاع بالمملكة.
وبحسب حمادة يوجد بالمملكة اكثر من 10 آلاف مطعم ومحل حلويات توظف جميعها قرابة 120 ألف عامل تشكل العمالة الاردنية منها نحو 80 بالمائة.
من جهة اخرى اشار حمادة الى تراجع الطلب على المواد الغذائية بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة مقارنة بالأيام الاولى من الشهر الفضيل وذلك لشراء المواطنين كميات تزيد عن معدلات الاستهلاك من مختلف السلع الاساسية والرمضانية.
وجدد التأكيد على توفر السلع الاساسية والرمضانية بكميات تغطي حاجة السوق وعند مستويات سعرية اقل من الاعوام الماضية نظرا لتنوع الاصناف وارتفاع حده المنافسة بين الشركات المستوردة والمراكز التجارية وتجار التجزئة الى جانب العروض المستمرة.
يذكر ان قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمائة من حجم القطاع التجاري ويضم اكثر 50 الف منشاة تعمل في عموم المملكة.
–(بترا)

وزير المالية: الحكومة جادة في ضبط النفقات والاستخدام الأمثل للموارد المالية

عمان – قال وزير المالية إن مجلس الوزراء قرر ضبط النفقات الرأسمالية والجارية للعام الحالي بما لا يؤثر على الالتزامات واستدامة المشروعات الحالية، انطلاقا من باب مراجعة الأوليات وضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
وأضاف خلال لقاء مدير عام الموازنة ومدراء القطاعات الحكومية فيها، امس الاربعاء، أن مراجعة النفقات تأتي لتعزيز نهج اتخذته الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة ومراجعة اولويات الإنفاق مع الاستمرار بتعزيز الإيرادات ومكافحة التهرب.
وبين أن الإيرادات المتحققة للربع الاول من العام الحالي تشير إلى أن هناك ارتفاعا مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، لكن هناك تراجع عند مقارنة الإيرادات المتحققة بالمتوقع.
وقال:
إن مقدار الانحراف بين المقدر بالموازنة والمتحقق من إيرادات على أرض الواقع نحو 100 مليون دينار، وذلك بسبب تراجع النشاط العقاري والاثر المالي لتثبيت اسعار بيع المشتقات النفطية، وعدم تحقيق رسوم السجائر للمستهدف منها بسبب التهريب.
وأشار إلى أن هناك نموا في الإيرادات لكن هناك متغيرات اثرت على النتائج المالية، منوها أن تقديرات الموازنة في العام المقبل ستكون متحفظة وتراعي التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني.
وحول قرار مجلس الوزراء تخفيض النفقات، قال وزير المالية:\ إن بعض النفقات لا يمكن مسها، وتشمل الرواتب والتقاعد وفوائد الدين التي تشكل نحو 6 مليارات في العام الحالي، وان التخفيض ينصب على النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية باستثناء المشروعات التي تحت التنفيذ والممولة من المنح.
وأكد أن تخفيض النفقات لن يكون قسرا، بل بالتشاور مع كل وزارة ودائرة حكومية لتحديد الأولويات والبنوك التي يمكن أن تسهم في تخفيض النفقات.
وقال: إن دائرة الموازنة بدأت حاليا بالتحضير لإعداد موازنة السنوات الثلاث المقبلة 2020 إلى 2023 وسيتم اصدار تعميم الموازنة التي تحدد سقف النفقات في الاسبوع المقبل.
واشاد وزير المالية بأجهزة الموازنة التي انجزت للمرة الأولى جدول التشكيلات في الثلث الأول من العام، وهو ما أعطى الحكومة فرصة للتوظيف المبكر.
وأكد أن الحكومة مستمرة بتنفيذ خطة تحويل الوحدات الحكومية لشمولها بقانون الموازنة العامة تدريجيا للوصول إلى شمول كافة الوحدات بعد أن تم ضم 29 وحدة حكومية، واقتصار قانون الوحدات الحكومية على الشركات التي تملكها الحكومة.وفي تعليق له، قال وزير المالية: إنه لا يمكن الاستمرار بالاقتراض، ويجب ضبط عجز الموازنة، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي المأمول والذي يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية ومستوى معيشة المواطنين.
ومن ناحية المشروعات الرأسمالية التي تشكل ضرورة، أكد وزير المالية أن هذه المشروعات التي تشكل أولوية سيتم تنفيذها من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، أكد مدير عام الموازنة بالوكالة، مجدي الشريقي، انه تم التنسيق لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 10 في المئة والجارية 5 في المئة مع الوزارات والدوائر الحكومية وذلك لتحديد اولوياتها والبنود التي يمكن تخفيضها استجابة لقرار الرئاسة.
وقال: إن التحضيرات لإعداد موازنة 2010 بدأت، والموازنة حاليا في طور مراجعة التعميم الأولي الذي سيصدره رئيس الوزراء في الاسبوع المقبل.(بترا)

رئيس بعثة «النقد الدولي» : تحسن في أداء الاقتصاد الأردني

عمان- أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن مارتن سيريسولا، أن الأردن، ورغم أنه يواجه ظروفا صعبة وتحديات ضاغطة، إلا أن هناك إشارات عديدة على التحسن في الأداء الاقتصادي تبعث على التفاؤل، لذلك تحتاج الحكومة لمواصلة الإجراءات الإصلاحية ليلمس اثرها المواطنون.
وأضاف سيريسولا في مقابلة مع (بترا)، عبر الهاتف من واشنطن، في ضوء إقرار مجلس إدارة الصندوق لتقرير المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الوطني، إن التحسن ظهر في ارتفاع الصادرات وزيادة الدخل السياحي وحوالات العاملين في الخارج.

“الاحصاءات”: ارتفاع معدل التضخم إلى 0.6 % في الثلث الاول

عمان – افادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الثلاثاء، ان معدل التضخم في الأردن ارتفع إلى 6ر0% في الثلث الاول من عام 2019 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

وساهم في الارتفاع الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 50ر0نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها والايجارات بمقدار 32ر0 نقطة مئوية لكل منهما، والتعليم بمقدار 12ر0نقطة مئوية، والوقود والانارة بمقدار 08ر0 نقطة مئوية. وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن ابرزها مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 45ر0نقطة مئوية، والالبان ومنتجاتها والبيض والنقل بمقدار 12ر0 نقطة مئوية لكل منهما، والملابس بمقدار 06ر0 نقطة مئوية. (بترا)

7ر1مليار دولار عائدات قطاع السياحة في الثلث الأول

عمان  – أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 1ر6 بالمئة في الثلث الأول من هذا العام، ليصل إلى 7ر1 مليار دولار، ما يعادل 2ر1 مليار دينار، مقارنة مع 6ر1 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.وقال البنك: إن هذا الارتفاع جاء بشكل رئيس نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 5ر2 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018 ليبلغ 1 ر1633 ألف سائح.بترا