غرفة تجارة عمّان: 85% من احتياجات الأردن من الغذاء يتم استيرادها من الخارج

قال ‎رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، السبت، إنّ 85% من احتياجات الأردن من الغذاء يتم استيرادها من الخارج.

‎ويستورد الأردن غذاءً قيمته نحو 4 مليارات دولار سنويا، جزءا منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك، ويضم قطاع المواد الغذائية 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في الأردن، نصفها بالعاصمة عمّان، كما وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.

وبين الحاج توفيق في بيان، أن 45% من دخل المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط يتم صرفه على شراء الغذاء، لذلك هم الفئة الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، مؤكّدا أن كل المؤشرات العالمية تدل على أن أثمان المواد والسلع الغذائية ستواصل صعودها ما يتطلب التحوط وتدعيم المخزون الاستراتيجي للبلاد.

ووصف الطلب على المواد الغذائية والأساسية خلال شهر رمضان، بالجيد مقارنة مع مواسم سابقة جاءت وسط أزمة فيروس كورونا، حيث إنّ السوق المحلي لم يشهد خلال رمضان، أي نقص بأي سلعة، وبقيت عمليات التزويد والاستيراد مستمرة.

وأضاف، أنّ مبيعات قطاع المواد الغذائية والأساسية زادت خلال رمضان، بالرغم من ميلها للهبوط بعد مرور 4 أيام على بدء شهر رمضان جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

‎وتابع، أن زيادة مبيعات القطاع يعود لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد عامين من الحظر جراء أزمة كورونا، وبدء نشاط المطاعم مبكرا، واستلام رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، إضافة للنشاطات الاجتماعية والعائلية وزيادة الطلب على طرود الخير بشكل ملحوظ.

‎وقال الحاج توفيق “لا يوجد بالسوق المحلية شيء اسمه احتكار، كونه سوقا مفتوحة، وهناك منافسة قوية بين التجار، إلى جانب العرض الكبير مقابل الطلب المحدود”، مؤكّدا أن الجميع يسعى لزيادة مبيعاته لتعويض سنوات جائحة كورونا العجاف.

وأكّد، أن أسعار الألبسة والأحذية بقيت خلال موسم عيد الفطر مستقرة ولم يطالها أي ارتفاعات بفعل انعكاس قرار إعادة النظر بالتعرفة الجمركية على القطاع، وتوفر بدائل عديدة من مناشئ مختلفة، وتوجه التجار نحو التخفيضات والتنزيلات لحاجتهم للسيولة النقدية.

وأشار الحاج توفيق، إلى وجود تواصل مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بخصوص تسهيل أعمال القطاع التجاري والخدمي، الذي يعد المساهم الأكبر بالناتج المحلي الإجمالي والمشغل الأكبر، إضافة إلى كونه أكبر دافع للضرائب والرسوم.

وبين أن القطاع التجاري والخدمي يحتاج إلى قرارات جريئة واهتمام أكبر بما يمكنه من مواصلة أعماله والتوسع بعمليات التشغيل، متفائلا بمخرجات الورشة الاقتصادية الوطنية لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات والصعوبات التي تواجه التجارة بالمملكة.

‎الحاج توفيق، شدد على ضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، وبعض الضرائب والرسوم المفروضة على العديد من السلع، وتوفير السيولة النقدية لضمان استمرار تدفق السلع ولا سيما الغذائية للسوق المحلية وبما يسهم بتوفير مخزون آمن منها.

ولفت، إلى عدم وجود مبررات لنقص كميات الدواجن الطازجة المنتجة محليا إلى جانب ارتفاع أسعارها، مؤكدا وجود شكاوى من المراكز التجارية الكبرى والمولات بخفض كميات التوريد من بعض الموردين.

‎وتطرق الحاج توفيق، إلى قضية البسطات التي تعتدي على حقوق التجار والشوارع والأرصفة بمختلف أسواق العاصمة والإبقاء عليها بات قضية مقلقة للقطاع التجاري والمحال، ما يتطلب تنظيمها من خلال أسواق خاصة بها، مؤكدا أن غرفة تجارة عمان على استعداد للمساهمة بكلف إقامتها.

بترا

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: