الحكومة: مليارا دينار لمشاريع بينها الناقل الوطني ستنفذ العام المقبل

اطلع رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس رجائي المعشر لدى لقائهم الاثنين فريقا وزاريا، على أولويات عمل الحكومة للأعوام 2021 – 2023.

وأشاد المعشر، بالخطوة الحكومية وسعيها للحوار مع الأعيان حول أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين، وأهم السياسات والإصلاحات التي تحفز النمو الاقتصادي، وتولد فرص العمل، فضلاً عن دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، ناصر الشريدة، لأولويات عمل الحكومة خلال العامين المقبلين، والتي سيتم رفعها كوثيقة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني نهاية الشهر الحالي.

وأوضح أن الأولويات تتركز في ثلاثة محاور هي: تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزبز المنافسة والتشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية الاكثر تضرراً من جائحة كورونا، بما يمكن القطاع الخاص من إيجاد فرص عمل، وزيادة حجم الاستثمار المحلي والاجنبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات، ضمن خطط واضحة لكل محور.

وأشار إلى إجراءات تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية لتحسين الاستثمار من خلال تشريع جديد يسمو على 44 قانوناً، وألف نظام ومئات التعليمات المعمول بها حالياً بواسطة 52 وزارة ومؤسسة معنية بالاستثمار، إلى جانب دمج كل الرخص في رخصة واحدة بإجراءات سريعة، وتخفيض كلف الإنتاج، وتوفير الخدمات التي تخدم المستثمر والمواطن على حد سواء، ناهيك عن إنشاء 5 مشاريع بنية تحتية هذا العام بكلفة 260 مليون دينار، إضافة إلى مشاريع سيتم تنفيذها العام المقبل بكلفة 2 مليار دينار وأهمها مشاريع: الناقل الوطني، والربط الكهربائي مع دول الإقليم، وتطوير إنتاج حقلي حمزة والريشة، وتنفيذ نظام النقل الذكي، فضلاً عن التحضير لإطلاق مشروع سكة الحديد الوطني.

ولفت إلى مراجعة إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالتنافسية، وتفعيل دور الجهات الرقابيّة، إلى جانب تعديل قانوني الضمان الاجتماعي والعمل، وإطلاق برنامج وطني للتشغيل، مبيناً أن القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بالدعم خلال المرحلة المقبلة هي قطاعات: السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة والصناعة.

واستعرض الشريدة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة جائحة فيروس كورونا والتي بلغت كلفتها نحو 3 مليارات دينار، وأسهمت في تخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني، بشكل جعل الأردن يحقق أقل نسبة إنكماش على المستوى العالمي، لافتاً إلى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها، البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع الاستثمار، وعجز الموازنة، والتغيرات بالسوقين المحلية والعالمية، والوضع الوبائي.

وعرض رؤساء اللجان في مجلس الأعيان، أبرز ملاحظاتهم على أولويات عمل الحكومة، وضرورة الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية بتسريع الوصول لمرحلة التعافي الاقتصادي، وتسويق الأردن استثماريا بشكل متكامل، وتحقيق النمو الاقتصادي.

وضم الفريق الوزاري وزراء: التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، والسياحة والآثار، نايف الفايز، والصناعة والتجارة والتموين، مها العلي، والمالية، محمد العسعس، والدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، والاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، والعمل، يوسف الشمالي، والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، نواف وصفي التل.

بترا

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: