العلي: القرارات الحكومية للحد من ارتفاع أسعار مواد أساسية “جاءت بناء على دراسات”

قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، الخميس، إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الأربعاء، للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، “جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا”.

وأكدت علي في بيان، “أهمية أن تسهم الإجراءات الحكومية في الحد من انعكاس ارتفاع أسعار الشحن العالميةً على أسعار السلع في السوق المحلي”.

والأربعاء، وافق مجلس الوزراء على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري، لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية 2021، لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك على أن يتم إصدار أمر دفاع لهذه الغاية.

علي قالت إن “المخزون الاستراتيجي متوفر من المواد الغذائية الأساسية لمدد أقلها شهرين”، مؤكدة “ضرورة محافظة القطاع الخاص على استقرار الأسعار في السوق”.

وأشارت إلى “إصدار قرارات بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية وإعطاء الأولوية للسوق المحلي، إضافة إلى وجود مستودعات للتخزين بما فيها المبردات في شركة الصوامع والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ولدى القطاع الخاص تكفي احتياجات المملكة”.

وعقدت وزارة الصناعة “منذ المؤشرات الأولية لاحتمال ارتفاع الأسعار عالميا” سلسلة اجتماعات مع ممثلي القطاعين التجاري والصناعي ونقابة وكلاء الملاحة وفعاليات القطاع الخاص ذات العلاقة، “بهدف وضع التصورات والمقترحات اللازمة للحد من أي ارتفاعات على الأسعار”، وفق علي.

وتحدثت عن “تشكيل لجنة دائمة للسقوف السعرية ولدراسة الكلف والتنسيب بتحديد السقوف السعرية، إذا استدعت الحاجة”، مشيرة إلى مراقبة مخزون السلع يوميا من خلال “نظام الإنذار المبكر والكشف الحسي على الأسواق ومستودعات التجار والتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة إلى جانب متابعة ما يجري في الأسواق العالمية والمتغيرات التي تطرأ على السلع الأساسية”.

وتتضمن الإجراءات الحكومية التي اتخذت الأربعاء، تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال إمكانية حصولهم على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي الأردني وتكليف وزير المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات.

علي أوضحت أن وزارة الصناعة “ستبقى على تواصل مستمر مع القطاعين التجاري والصناعي ونقابة وكلاء الملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة”، وأشارت إلى “توجيه المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز مخزونها من السلع في المستودعات لضمان استمرارية تأمين السوق بالمواد الأساسية”.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: