إقرار مشروع قانون مُلحَق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021

أقرّ مجلس الوزراء، الأربعاء، مشروع قانون مُلحَق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، دون ترتيب أي عجز إضافي على الموازنة.

ويأتي إقرار مشروع القانون لتغطية كلف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة بتاريخ 31 آذار/مارس 2021 المتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وبرامج التشغيل المؤقّتة التي أُطلقت لتشغيل الشباب والشابّات في قطاعات الزراعة والسياحة والصحّة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ودفع المتأخّرات المستحقة لعدد من القطاعات.

وستغطى النفقات في مشروع القانون المُلحَق بشكل كامل من المنحة الأميركية الإضافية، ما يعني عدم ترتيب أيّ زيادة في عجز الموازنة.

ويأتي مشروع القانون عملا بأحكام المادة (6/هـ) من قانون الموازنة العامة رقم (5) للسنة الماليّة 2021م، والتي تنصّ على أنه “لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصّصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافيّة فيتوجّب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف”.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: