“الزراعة” بصدد تجهيز البنية التحتية لإنشاء مدينة تنموية للتصنيع الغذائي

أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات تعزيز الشراكة الحقيقية بين الوزارة ونقابة تجار المواد الغذائية، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع التجاري لتحقيق الأمن الغذائي ، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من خلال تسهيل الإجراءات ، وتنوع المناشئ ، وخلق منافسة بين المستوردين؛ مما ينعكس إيجابا على الأسعار خدمة للمستهلك الأردني.

وأكد خلال لقاء مع رئيس وأعضاء نقابة تجار المواد الغذائية على التشدد في إجراءات الفحص ، وضمان سلامة المنتجات من خلال متابعة نشرات مكتب الأوبئة العالمي.

وبين أن الوزارة تقوم حاليا بتجهيز مختبرات للفحص في العقبة للإسراع في إنجاز المعاملات والتسهيل على المستوردين، إضافة إلى أنها بصدد تجهيز البنية التحتية لإنشاء مدينة تنموية للتصنيع الغذائي.

وأضاف الوزير خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة عمّان أن الوزارة بصدد إعادة هندسة الإجراءات والتعليمات لتتناسب مع متطلبات وتحديات قطاع المواد الغذائية والزراعية ، وسيكون القطاع الخاص شريكاً مع الوزارة في اللجان التي ستدرس التعديلات.

وأشار إلى أن غرف تجارة عمّان ونقابة تجار المواد الغذائية شريك أساسي في تعزيز الأمن الغذائي.

وتحدث الوزير عن إنشاء خط ساخن مع مكتب وزير الزراعة ؛ للاستماع لمقترحات وشكاوى وملاحظات المستثمرين العرب والأجانب في كافة القطاعات.

وبين الحنيفات أن الوزارة تجهز حاليا مختبرات للفحص في العقبة للإسراع في إنجاز المعاملات ، والتسهيل على المستوردين؛ مما يخفف التكلفة والوقت ، وأن الوزارة ستنتهي قريبا من العمل على إصدار رخص الاستيراد إلكترونيا .

وأشار أيضا إلى أن الوزارة ومن خلال شراكات مهمة بصدد تجهيز البنية التحتية لإنشاء مدينة تنموية للتصنيع الغذائي في ثلاثة محاور، وهي صناعة مركزات البندورة ،وتعبئة وتدريج الخضار والفواكة والتبريد.

تجارة عمّان

من جهته، قال خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمّان، ونقيب تجار المواد الغذائية، إن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تضافر كافة الجهود وإن من حق وزارة الزراعة حماية المزارع ، ولكن أن لا يستخدم هذا الحق من البعض لإلحاق الضرر بالمستهلك والمخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي ووضع العراقيل أمام التجار الذين يساهمون بتحقيق الأمن الغذائي إضافة إلى رفد الخزينة بالإيرادات من رسوم جمركية، وضرائب حيث يعتبر القطاع التجاري أكبر مشغل للأيدي العاملة الأردنية .

وأكد الحاج توفيق ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام التجار في الحصول على تصاريح الاستيراد ، وحسن التعامل معهم أثناء مراجعتهم الوزارة وتسريع إجراءات إصدار الرخص، وإنجاز المعاملات وظهور نتائج الفحوصات .

وشدد الحاج توفيق على ضرورة إزالة المعوقات والتوقف عن منع استيراد أي سلعة بشكل مخالف للقانون، أو التضييق على المستوردين دون وجود أي مبرر أو دراسات علمية تثبت حالات الإغراق أو إلحاق الضرر بالمنتج المحلي

وأضاف الحاج توفيق أن مصلحة الوطن العليا هي الأساس وأن خلق التوازن بين جميع الأطراف ليس أمرا سهلا، لكن يجب في النهاية الانحياز للوطن والمواطن ، وليس لبعض الأشخاص من أصحاب النفوذ أو الأصوات العالية .

وطالب بدراسة مطالب التجار بفتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم مثل فنزويلا، وصربيا وروسيا بشرط مطابقتها للاشتراطات الصحية .

كما أكد أعضاء النقابة في مداخلاتهم على أن ما يتم استيراده يخدم المستهلك وأنهم مع دعم المزارع والمنتج المحلي .

وشددوا على ضرورة وضوح التعليمات منذ بداية العام حتى يستطيع التجار إبرام اتفاقيات والالتزام بها مع المصدرين ، وعدم مفاجأتهم بقرارات غير مبررة بوقف الاستيراد أو تحديد الكميات بصورة تربك عملهم، وتلحق الضرر بهم وتؤدي إلى ارتفاع سعر السلع على المستهلك مؤكدين أنهم تعرضوا لخسائر ومعوقات غير مسبوقة في الفترة السابقة .

كما طالبوا بتمديد صلاحية رخص الاستيراد ؛ بسبب ظروف كورونا في العالم ، وتأخر الإنتاج والشحن من بلد المنشأ في كثير من الأحيان.

كما طالبوا بإلغاء الكوتا عن بعض السلع المستوردة التي تفرض عليها الحكومة رسوما جمركية وضرائب حماية الإنتاج المحلي وإلغاء رخص استيراد على منتجات صناعية نباتية أو تلك التي لا تُصنع محلياً.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: