الجمارك: مساع لتخفيض كلف الاستيراد وتوفير مخزون آمن من السلع

– اكد مدير عام الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة، ان ابواب الدائرة مفتوحة امام مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة.

واشار القضاة خلال لقائه مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ورؤساء النقابات ذات الصلة بعمليات الاستيراد، الى ان إنشاء مجلس تنسيقي مع غرفة تجارة عمان سيسهم بتجسير الفجوة بين الدائرة والقطاعات الاقتصادية ومناقشة القضايا المشتركة ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين النافذة.

واكد خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان بمقرها، ان الدائرة حريصة على إزالة اية معيقات تواجه حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية وتوفير مخزون آمن منها، ولاسيما بعد ارتفاع أجور الشحن.

واشار الى الجهود التي تبذل للارتقاء بأداء العمل الجمركي وتطويره بما ينعكس على خفض كلف الاستيراد، داعيا الى عقد اجتماعات منفصلة مع القطاعات التجارية والخدمية لمناقشة التحديات التي تواجهها، ولاسيما تلك المتعلقة بالتعرفة لتداخلها مع الكثير من الجهات الرسمية الأخرى.

ولفت القضاة الى انه سيتم دراسة المشاكل التي تواجه اعمال الجمارك في ساحة 4 لإيجاد الحلول المناسبة لها والتي ستسهم بانسيابية عمليات التخليص وخفض الكلف على القطاعات الاقتصادية.

وتطرق الى العديد من القضايا التي تتعلق بتقسيط الرسوم الجمركية، والبيانات الجمركية المفتوحة والكفالات المطلوبة من التجار وبطاقة المستورد والتدقيق اللاحق، مبينا انه تم اقرار القائمة الذهبية الوطنية وصدرت بالجريدة الرسمية وتم بدء التنفيذ.

واوضح ان النافذة الوطنية مشروع وطني يهدف لتسهيل التجارة وتخفيض الكلف والوقت اللازم للإفراج عن البضائع باستخدام الممارسات العالمية بإجراءات التخليص بالتشارك مع الجهات الرسمية المعنية.

واشار القضاة الى ان الدائرة ستطلق قبل نهاية العام الحالي مركزا للمعلومات يتعلق بكل تفاصيل عمليات استيراد البضائع والسلع، لافتا الى الدور الذي تلعبه الجمارك بخصوص وقف دخول البضائع المقلدة للسوق المحلية كونها تضر بالاقتصاد الوطني.

ودعا التجار والمستوردين الى التركيز والاهتمام بنظام التخليص المسبق كونه يسهل عملية عبور البضائع للسوق المحلية، مؤكدا ان الدائرة على استعداد لتذليل اية عقبات بهذا الخصوص من خلال التنسيق مع القطاع التجاري.

من جانبه، عبر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق عن أمله برؤية مرحلة جديدة من العمل والتعاون والتنسيق بين القطاع التجاري والخدمي ودائرة الجمارك التي تعد شريكا حقيقيا لتجارة عمان، مؤكدا ان الغرفة تضع كل امكانياتها تحت تصرف الدائرة لمعالجة القضايا التي تهم التجار.

ولفت الى تعاون دائرة الجمارك وتبنيها للعديد من المشروعات التي تسهم في عملية التخليص الجمركي وتسهيل حركة انسياب البضائع والسلع، مؤكدا ان الغرفة يهمها ان يكون التاجر محط اهتمام وتقدير دوره في توفير البضائع بالسوق المحلية.

واوضح الحاج توفيق، ان المجلس التنسيقي بين الطرفين مهمته مناقشة القضايا المشتركة ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين النافذة ويؤسس لشراكة جديدة، مشيرا الى ان المجلس سيعقد اجتماعه الاول بداية الشهر المقبل.

وقدم رؤساء وممثلو النقابات، العديد من القضايا التي تهم اعمال القطاعات، ركزت على ضرورة اتخاذ اجراءات احتياطية بخصوص الارتفاع غير المسبوق لأجور الشحن البحري وما ستؤول اليه خلال النصف الثاني من العام الحالي، ومعالجة الاختلالات بقضية الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة الطبية المستوردة.

واشاروا الى الارتفاع العالمي الكبير الذي طال معظم المواد الأولية، ومعاينة البضائع والتخمين في مراكز الوصول، وضرورة تخفيض الرسوم الجمركية وتقسيطها، مطالبين بوجود اسطول بواخر وطني للمملكة، وتحسين الاجراءات المتبعة في النافذة الوطنية.

وشددوا على أهمية ايجاد حل جذري لعمل ساحة 4، وايجاد أخرى بديلة، واعادة دراسة منظومة الجمارك على المركبات، اضافة لتطوير عمل القائمة الذهبية بخصوص الكفالات لتقليل الاجراءات والكلف.

بدورهم، اشار اعضاء من مجلس ادارة الغرفة للعديد من الملاحظات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي وتتعلق بعمل الجمارك، ابرزها الى جانب قضية أجور الشحن، تحسين عمل النافذة الوطنية ورفدها بالكفاءات والكوادر المؤهلة، ومعالجة قضية ساحة (4) لتقليل الكلف الاضافية التي تدفعها القطاعات الاقتصادية.

واكدوا ضرورة اقتصار عمل جمرك العمري على تجارة الترانزيت، وتوحيد الرسوم الجمركية للحد من “عمليات التهريب”، وتفعيل عمل لجنة التسويات، وتخفيض كلف الاتلاف، وتخصيص خط ساخن لتسريع انجاز المعاملات.

واشاروا الى ضرورة تطوير اداء وعمل مديرية القيمة، وان يكون هناك مركزا واحدا لتخمين البضائع، والارتقاء بخدمات المناولة بالمراكز الجمركية واسناد ذلك لشركات خاصة، واعتماد معايير الوزن عند التخليص على مستوردات المملكة من الالبسة لتسهيل اجراءات دخولها للسوق المحلية.-(بترا)

مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات

أنجزت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون الذي رفعته وزارة المالية لرئاسة الوزراء، من خلال اسبابه الموجبة الى الانسجام مع الممارسات العالمية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد.
كما يهدف مشروع القانون الذي حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة منه، الى المساهمة بالحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين، ومعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات.
وتالياً نص القانون:المادة 1- يسمى هذا القانون: (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ويقرأ مع قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والمشار إليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، قانوناً واحداً، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعاريف التالية إليها:التوريد: نقل ملكية البضائع أو حق استخدام البضائع كمالك، جميع التوريدات التي لا تعتبر توريداً للبضائع، تعتبر توريداً للخدمات.
توريد السلعة: بيع البضائع من طرف إلى آخر، أو نقل حقوق الملكية.
توريد الخدمة: التوريد الذي لا يتضمن بيع البضائع يعتبر توريد الخدمات.
استيراد السلع : تستورد السلع إلى المملكة، وفقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة 4 من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
استيراد الخدمات: تستورد الخدمات إلى المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
المنطقة الضريبية للمملكة: الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة الأردنية الهاشمية، باستثناء المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمدن الحرة والأسواق الحرة.
المناطق الحرة: جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما فيها تخزين السلع، ويعتبر خارج النطاق الجمركي، وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على أنها خارج المنطقة الضريبية للمملكة.
المدن الحرة: أي جزء من المملكة يستوفي شروط المنطقة الحرة الخاصة ويقرر مجلس الوزراء اعتبارها مـدينـة حـرة خاصـة، تعتبـر المـدن الحـرة خـارج نطـاق الاختصاص الجمركي وتعامل مع السلع والأنشطة الاقتصادية داخل المدن الحرة كما لو كانت خارج نطاق المنطقة الضريبية للمملكة.
الأسواق الحرة: أي جزء من معابر المملكة البرية والبحرية والجوية وأي جزء آخر تتوفر فيه شروط المنطقة الحرة، ويقرر مجلس الوزراء اعتبارها سوقا حرة، تعتبر المدن الحرة خارج نطاق الاختصاص الجمركي وتعامل مع السلع والأنشطة الاقتصادية داخل المدن الحرة كما لو كانت خارج نطاق المنطقة الضريبية للمملكة.
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المادة 3- يلغى نص المادة 4 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: (أ) يعد بيعاً لغايات هذا القانون، انتقال ملكية سلعية أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء بدل، ويعد بيعاً بحكم القانون، استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل، أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.
(ب) يخضع للضريبة العامة ما يلي:1) بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معاً داخل المنطقة الضريبية للمملكة، إلا إذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة أو معفي منها بموجب أحكام هذا القانون.
2) استيراد أي سلعة أو خدمة لداخل المنطقة الضريبية للمملكة.
(ج) دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادةـ تخضع السلع المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين:1) استيراد أي من تلك السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة.
2) وضع السلعة المنتجة محلياً للتداول لأول مرة أو عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية.
(د) توريد السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة:1- يعتبر توريد السلع قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة في أي من الحالات التالية:أ- عندما يشتمل التوريد على النقل ويبدأ النقـل مـن داخل المنطقة الضريبية للمملكة.
ب- عندما تكون السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة وقت توريدها.
2- دون الاخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه الفقرة، يعتبر توريد السلع إلى داخل المنطقة الضريبية بالمملكة في أحد الحالات الآتية:أ- عندما يبدأ نقل السلع من خارج المنطقة الضريبية للمملكة ويتولى المستورد توريد السلع أو يقوم أي شخص بتوريد السلع وتصبح السلع في حيازته لاحقاً في داخل المنطقة الضريبية للمملكة.
ب- السلع التي يتولى المـورد تركيبها داخل المنطقة الضريبية أو يتولى تركيبها شخص آخر بالنيابة عنه.-(بترا-عائشة عناني)

دول مانحة تتعهد بتقديم 1.5 مليار دولار لدعم اللاجئين الفارين من فنزويلا

أعلنت كندا أن أكثر من 30 دولة تتقدمها الولايات المتحدة تعهّدت الخميس، بتقديم 1.5 مليار دولار لدعم المهاجرين الفنزويليين الذين فرّوا من بلادهم بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وهدف مؤتمر المانحين الذي استضافته أوتاوا ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الى جمع 1.44 مليار دولار لمعالجة ثاني أكبر أزمة لاجئين في العالم.

لكنّ الدول المشاركة تخطت هذا السقف مع تعهّدات بلغ مجموعها 954 مليون دولار بالإضافة الى 600 مليون دولار إضافية على شكل قروض ميسّرة من البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية.

وقال المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان “نحن في منعطف حرج”، مضيفاً “تفشّى وباء كورونا بقوة في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بشكل خاص، في وقت كانت تتمّ فيه الاستجابة لثاني أكبر موجة نزوح لاشخاص خارج بلادهم في العالم”.

ووفقا لوزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا غولد فان المبالغ التي تم جمعها تمثل “زيادة كبيرة في استجابة المجتمع الدولي”.

وأضافت في مؤتمر صحافي في ختام المؤتمر “أعتقد أنه سيكون له تأثير ملموس للغاية على المهاجرين الفنزويليين والمجتمعات التي تستضيفهم”.

وفرّ نحو ستة ملايين شخص من فنزويلا الغارقة في ازمة سياسية منذ عام 2019 والتي تعاني من ركود اقتصادي مستمر منذ ثماني سنوات، وقد استقبلتهم 17 دولة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وكانت الولايات المتحدة (400 مليون دولار) والاتحاد الأوروبي (180 مليون دولار) وألمانيا (97 مليون دولار) وكندا (94 مليون دولار) واسبانيا (60 مليون دولار) من أكبر المانحين في مؤتمر الخميس.

كما تمكّن المؤتمر من جذب مانحين جدداً مثل أستراليا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ونيوزيلندا.

وقالت غولد لفرانس برس إن الأموال ستستخدم في المساعدات الإنسانية الغذائية الطارئة اضافة الى الرعاية الصحية الأساسية والتعليم في تلك البلدان وكذلك في فنزويلا، مشيرة الى “انفتاح كراكاس الكبير” مؤخرا على السماح بدخول وكالات الاغاثة الدولية والمنظمات غير الحكومية.

والعام الماضي تم توفير أقل من نصف التمويل اللازم لدعم إعادة توطين اللاجئين الفنزويليين، ما أدى الى اصابة نصفهم بسوء التغذية وحرمان 9 من كل 10 اشخاص من مصدر دخل.

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لللاجئين يواصل من 1.800 الى الفي فنزويلي الفرار يوميا من البلاد، ما يفاقم هذه الأزمة.

عطل الإنترنت العالمي الأخير “ليس ناجما” عن هجوم إلكتروني

أعلنت شركة “أكاماي” الأميركية المزودة لخدمات الإنترنت الجمعة، أن العطل العالمي في الشبكة الذي طال الخميس، مصارف وشركات طيران لا سيما في أستراليا والولايات المتحدة ليس ناجما عن هجوم إلكتروني.

وأوضحت في بيان، أن نحو 500 من زبائنها الخاصين حرموا من الإنترنت بفعل مشكلة على صعيد أحد منتجات أمن الشبكة.

وهذا الانقطاع طال شركات طيران “أميريكن إيرلاينز” و”دلتا إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز” و”ساوث ويست إيرلاينز” وكذلك غالبية المصارف الأسترالية الكبرى ما حرم زبائنها من الوصول إلى مواقع إنترنت وتطبيقاتها.

بحسب أكاماي، فإن المشكلة حلت في حوالي 4 ساعات، لكن غالبيةَ مواقع الإنترنت لم تتأثر سوى لحوالي ساعة.

وأوضحت الشركة أن “الحادث لم يسببه تحديث للنظام ولا هجوم إلكتروني”، مشيرة إلى أن السبب هو مشكلة في توجيه البيانات وتم إصلاحها.

وكانت مرتبطة بمنتج يهدف إلى منع الهجمات عبر رفض الخدمة حيث تتكون من إرسال كميات هائلة من البيانات إلى خادم لجعله معطلا.

وقالت أكاماي “تمت إعادة توجيه بيانات معظم العملاء البالغ عددهم نحو 500 يستخدمون هذه الخدمة تلقائيا، ما أتاح استئناف عملياتهم في غضون دقائق”.

وهذا العطل هو الأحدث من نوعه الذي يثير خشية حيال استقرار منصات الإنترنت الحيوية بالنسبة للاقتصاد وحول الدور الأساسي الذي يلعبه عدد قليل من الشركات وغالبيتها غير معروفة للعموم، في عمل الشبكة.

أ ف ب

طرح وثيقة عطاء تشغيل “الباص السريع” مع نهاية تموز

قال رئيس لجنة أمانة عمّان، يوسف الشواربة، الجمعة، إن العمل جار على الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد، لكن بقيت أعمال مستحدثة على شارع الاستقلال وتقاطع طارق ستنتهي قريبا.

وأضاف الشواربة لـ “المملكة”، أن اللجان الفنية المشتركة بين أمانة عمّان ووزارة النقل، وهيئة تنظيم قطاع النقل والمستشارين ستطرح وثيقة عطاء التشغيل للباص سريع التردد مع نهاية شهر تموز/يوليو.

“ومشروع الباص السريع عطاء نعمل على إعداده دوليا، حيث سيكون عطاء على مستوى دولي ويتم طرحه، ولا يوجد أي شروط أو قيود على النسب أبدا سواء مشغل محلي بالكامل، أو مشغل دولي بالكامل” بحسب الشواربة.

وتعمل أمانة عمّان على تعزيز منظومة النقل العام التي بدأت بـ 135 حافلة، حيث تم طرح عطاء جديد لـ 151 حافلة وفقا للشواربة.

وقال، إن المواطنين المستثمرين في قطاع النقل الخاص عملوا على تحديث أسطولهم بنحو 54 حافلة جديدة بنظام دفع إلكتروني ومواصفات عالية جدا.

المملكة

وزير النقل يؤكد أهمية انسجام إجراءات الملاحة والموانئ مع المعايير الدولية

أكد وزير النقل وجيه عزايزة، الجمعة، أهمية استمرار تطبيق الإجراءات والمتطلبات الدولية التي تضمن أمن الموانئ والملاحة البحرية وسلامتها ضمن منظومة البروتوكولات الصحية المعتمدة عالمياً.

وقالت وزارة النقل في بيان، إن عزايزة استمع خلال زيارته للهيئة البحرية في العقبة، ولقائه مديرها العام محمد السلمان، وموظفي الهيئة، إلى إيجاز عن الأعمال والمهام التي تقوم بها الهيئة، إضافة إلى التحديات التي تواجه واقع النقل البحري.

على صعيد متصل، أكد عزايزة خلال زيارته شركة الجسر العربي للملاحة، أهمية دعم وتعزيز وتطوير أعمال الشركة.

وأشار إلى أن الوزارة تولي الشركة جل اهتمامها، وتسعى إلى زيادة حجم الملاحة البحرية و”الترانزيت” من خلال تذليل أي عقبات لوجستية أو إجرائية، مثمنا دور الشركة في مجال تطوير منظومة النقل البحري العربي.

بترا

خطة مساعدات إنسانية لفنزويلا بقيمة 700 مليون دولار

قدمت الأمم المتحدة الجمعة، برنامجها للمساعدات الإنسانية المخصصة لفنزويلا للعام 2021 والذي تُقدّر قيمته بنحو 700 مليون دولار من خلال أكثر من 200 مشروع في البلاد.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في فنزويلا جان هارفست إن الأمر يتعلق بـ”مواصلة وتعميق أثر الاستجابة الإنسانية في فنزويلا” بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأضاف “خلال عام 2020، قدمنا مساعدة لـ4.9 ملايين شخص، ما يظهر قدرة الأمم المتحدة وشركائنا على التكيف مع السياق الجديد الذي اتسم (بانتشار) الجائحة والوصول إلى السكان الأكثر ضعفاً”.

وقدّرت وكالة الأمم المتحدة خطة المساعدات للعام 2021 708.1 دولار، بما في ذلك 83.9 مليوناً جُمعت من المانحين الدوليين. وفي العام 2020، تم جمع 258 مليون دولار من المانحين.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن قدرة المساعدات الإنسانية “زادت بفضل زيادة عدد الفاعلين الإنسانيين، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي”.

وتواجه فنزويلا التي فُرضت عليها عقوبات اقتصادية، أسوأ أزمة في تاريخها الحديث، مع سبع سنوات من الركود والتضخم المفرط وانخفاض القدرة الشرائية. وأجبر الوضع أكثر من خمسة ملايين شخص على مغادرة البلاد.

ومنذ بداية الجائحة، سجلت البلاد البالغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة 257 ألف إصابة بكوفيد-19 بما في ذلك 2906 وفيات، وفقا للسلطات التي تتهمها المعارضة بتقديم أرقام لا تعكس الواقع. ولا تتوافر أرقام حول برنامج التطعيم.

وتعهد 30 مانحا دوليا على رأسهم الولايات المتحدة، الخميس، بتوفير أكثر من 1.5 مليار دولار في العام 2021 لمساعدة ملايين الفنزويليين الذين فروا من بلادهم.

أ ف ب

منظمات دولية: مساعدات سوريا تتحول إلى مشاريع تدعم سبل العيش

بينما تخرج سوريا من حرب استمرت عشر سنوات، قال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الجمعة، إن المساعدات تتحول إلى مشاريع أصغر لمساعدة العائلات على زراعة البذور وتربية الأغنام، وإيجاد سبل لكسب العيش وسط عمليات إعادة بناء الاقتصاد المدمر.

وقال جاجان شاباجين، إن الوقت قد حان لتجاوز العمل الإنساني المباشر المتمثل في توفير الغذاء والأدوية برغم أن ذلك سيستمر.

وأضاف خلال مقابلة في جنيف بعد عودته من رحلة إلى حمص ودوما، وهما معقلان سابقان لمسلحي المعارضة استعادت القوات السورية السيطرة عليهما، “نريد أن نبدأ الانتقال نحو… دعم سبل العيش”.

ولقي مئات الآلاف حتفهم في الصراع الذي دفع 11 مليونا، نحو نصف السكان، إلى الفرار من ديارهم. ويمثل الاقتصاد المنهك التحدي الأكبر الذي يواجه الأسد بعدما استعاد السيطرة على نحو 70% من البلاد.

وعبر بعض المانحين الغربيين عن ترددهم في تمويل إعادة الإعمار في ظل حكم الأسد، الذي فاز بولاية رابعة الشهر الماضي في انتخابات يقول الغرب إنها اتسمت بالتزوير.

وقال شاباجين، إن الدمار هائل في دوما، حيث أدلى الأسد بصوته. وأضاف “ذهبت لرؤية المستشفى، ولم يتبقَ شيء سوى أعمدة صغيرة للغاية لما كان يستخدم في السابق بوابة للمستشفى”.

وتابع قائلا، إن السكان يبنون مستشفى بطاقة استيعابية 40 سريرا، ويسعون للحصول على المعدات الطبية في صورة تبرعات بدلا من الأموال النقدية.

وأضاف أن الاتحاد يعمل مع الهلال الأحمر العربي السوري.

وقال “في دوما، جميع مرافق الهلال الأحمر العربي السوري تحت الأرض، حتى الآن. لأنهم أنشأوا هذه المرافق أثناء الحصار من أجل الحماية… لا يزال مركز توزيع (الغذاء) تحت المسجد”.

وأردف قائلا، إن الهلال الأحمر العربي السوري، والاتحاد الدولي قدما البذور والأغنام ومعدات تغيير الحياة إلى 15 عائلة ريفية، نحو 100 شخص، في دير بعلبة وهي قرية في حمص.

وقال “فقط بمضخة مياه غاطسة، وألواح شمسية تمكنت هذه العائلات من تحويل أراضيها إلى أرض زراعية منتجة. حصلوا للتو على محصول جيد جدا من القمح، ورأيتهم وهم يزرعون البطاطس”.

وقال “ثمة 50 عائلة أخرى تريد الانضمام لهذا المشروع”.

رويترز

انخفاض أسعار الذهب 60 قرشا في السوق المحلية

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمختلف عياراته، الخميس، بمقدار 60 قرشا للغرام الواحد، مدفوعا بتراجع أثمان المعدن الأصفر بالسوق العالمية.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 37.40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.80 دينارا لجهة البيع.

وأوضح أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ 44.40 و 33.40 دينارا على التوالي.

وأشار، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 260 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 297 دينارا.

وتوقع علان، أن تشهد السوق المحلية طلبا على شراء الذهب لجهة الراغبين بالاستثمار والادخار كون الأسعار مغرية للشراء، لجني الأرباح عند ارتفاعها.

وأضاف أن سعر المعدن الأصفر انخفض عالميا بمقدار 40 دولارا في نهاية تعاملات أسواق الذهب مساء الأربعاء، وسجلت صباح الخميس، 1820 دولارا للأونصة الواحدة.

بترا

%71 نسبة عجز تمويل استجابة الأمم المتحدة لدعم لاجئين في الأردن

تسلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، 117 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 405 ملايين دولار للعام الحالي، مخصّصة للاستجابة لاحتياجات لاجئين في الأردن.

وبحسب تقرير صدر عن المفوضية مؤخرا، واطلعت عليه “المملكة”، تمثل القيمة المستلمة ما نسبته 29% من إجمالي موازنة 2021، وذلك حتى 13 حزيران/يونيو الحالي، وبعجز مالي يبلغ 288 ملايين دولار تبلغ نسبته 71%.

والتمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وقالت المفوضية، في تقريرها، إن الوضع الوبائي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن مستمر في التحسّن لغاية تاريخه، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين، حيث تلقى أكثر من ثلث اللاجئين المؤهلين لتلقي لقاح كورونا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وأضافت أنه جرى “تسجيل أكثر من نصف اللاجئين المقيمين في المخيمات المؤهلين للحصول على اللقاح، على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح لغاية 13 حزيران/ يونيو الحالي”.

ويعيش في الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 755,238 لاجئا، منهم 666,692 سوريا، 66,739 عراقيا، 13,623 يمنيا، 6,029 سودانيا، 709 صوماليين، و1446 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية.

الحكومة من جهتها، أشارت إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

وتعهّد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل الخامس الذي عُقد الشهر الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.

وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الماضي 2020، وبنسبة تمويل بلغت نحو 49.4%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.