نقابة الصاغة: لا تهاون مع المروجين للعروض الوهمية

قالت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، انها لن تتهاون مع المروجين للعروض الوهمية على الذهب، وانها ستتعامل بحزم مع هذه القضية التي تضر المواطنين وسمعة العاملين بالقطاع.
واكد رئيس النقابة ربحي علان في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، ان النقابة هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن تحديد اسعار الذهب بالسوق المحلية لمختلف عياراته من خلال النشرة اليومية التي تصدرها بناء على الاسعار المسجلة بالسوق العالمية.
واضاف ان النقابة تعتبر المظلة الوحيدة لقطاع الحلي والمجوهرات بعموم البلاد، وانها ستلاحق كل من يحاول تضليل المواطنين عند شراء المصوغات والمشغولات الذهبية او التلاعب بالأوزان، واستدراجهم من خلال البيع بأسعار أقل من المعلنة عبر نشرتها.
واوضح ان مجلس النقابة الجديد الذي أستلم مهامه قبل أيام، سيعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية على استصدار تشريع يمنع ويجرم العروض الوهمية والتنزيلات على الذهب والبيع الالكتروني(اون لاين).
واشار رئيس النقابة الى ان أجور المصنعية تبلغ بالحد الأدنى 5ر1 دينار لكل غرام ذهب محلي، وأجور الدمغة 40 قرشا لكل غرام، فيما تبلغ اجور المصنعية للذهب المستورد 4 دنانير لكل غرام اضافة الى دينار واحد كاجور دمغة لكل غرام.
ودعا علان، المواطنين لعدم الانجرار او تصديق أية إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير لعروض وتنزيلات تعلنها بعض محال الصاغة والمجوهرات على بضائع من المصاغ والمشغولات الذهبية، مؤكدا ان هذا يدخل في باب “التضليل والخداع”.
واستبعد ان يقدم أي تاجر حقيقي في أسواق الصاغة بعموم المملكة عروضا وتنزيلات، كون أسعار المعدن النفيس، خاصة عيار 21 الذي يعد الأكثر رغبة عند الشراء، مرتبطة بالسعر العالمي، وأجور تصنيعه لا تشكل قيمة تذكر عند تسويقه.
وقال ان هناك مواطنين من غير التجار، يقومون بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعروض مخفضة على اسعار الذهب، داعيا إلى عدم الشراء تفاديا لمحاولات الغش والخداع من خلال التلاعب بالأوزان والعيارات.
وبين أن المواقع على شبكة الانترنت التي تروج لبيع الذهب بأسعار مخفضة، تعتبر غير موثوقة، مؤكدا ضرورة ان يقوم المواطن بشراء المعدن الاصفر من خلال المحلات المرخصة التي تمنح الفواتير عند عملية الشراء.
واضاف ان بيع وشراء الذهب المستعمل كذلك غير مسموح به، لأنه قد يكون مستوردا وغير مدموغ، ما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، موضحا ان دمغة الذهب وصناعة المجوهرات بالسوق المحلية تتم ضمن المواصفات العالمية وتخضع لرقابة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ولفت علان، الى وجود مواطنين يقتنون المعدن النفيس لغايات الاستثمار والادخار، وآخرين يبيعونه عند الحاجة، ما ينفي اية احاديث عن وجود تنزيلات او عروض على الذهب.
يذكر ان عدد محلات بيع الحلي والمجوهرات بعموم المملكة تصل الى نحو 900 محل.-(بترا)

الجغبير: تعزيز دور السفارات الأردنية يساهم برفع وتيرة القدرة التصديرية للقطاع الصناعي

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير على ان تعزيز دور السفارات الأردنية في الخارج يساهم برفع وتيرة القدرة التصديرية للقطاع الصناعي من خلال فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.

وقال المهندس الجغبير خلال استقباله في مبنى الغرفة للسفيرة الأردنية المعينة في المملكة المغربية جمانة غنيمات، على ان السفارات الأردنية تستطيع الترويج للصناعات الأردنية بشكل جيد، نظرا لجودة تلك الصناعات وميزتها التنافسية العالية.

ولفت الى ان الترويج للصناعات الوطنية أولوية قصوى يجب ان تكون على جدول أعمال السفراء، خاصة وأن دعم القطاع ينعكس إيجابا على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وابدى المهندس الجغبير استعداد غرفة صناعة الأردن لتقديم كل الدعم الذي تحتاجه السفارات الأردنية للتعريف بقدرة القطاع الصناعي في الأردن.

وبدورها، أكدت السفيرة غنيمات على انها ستواصل الجهود للترويج لكافة القطاعات في المملكة وعلى رأسها القطاع الصناعي، بالإضافة للترويج للميزات الاستثمارية في المملكة.

وشددت على ان قنوات الاتصال ستبقى مفتوحة دائما لاطلاع القطاعات في المملكة على الفرص المتاحة في المغرب.

التأكيد على تسريع إجراءات تحقيق التكامل في إطار التعاون الثلاثي الذي يضم العراق أيضا

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع أهمية مواصلة العمل لتحقيق مخرجات القمم الثلاثية التي جمعت بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدان الثلاث.

كما أكدت الوزيرتان خلال مباحثاتهما في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الخميس ضرورة العمل على إزالة أية معيقات تواجه التجارة البينية حيث طلبت علي من نظيرتها المصرية تذليل الصعوبات التي تواجه بعض الشركات الأردنية في التصدير إلى السوق المصري تنفيذا لنتائج اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية في دورتها الأخيرة.

ودعت الوزيرتان القطاع الخاص في كلا البلدين لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما افتتحت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين وبمشاركة نظيرتها المصرية فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمعرض المنتجات المصرية حيث يستمر المعرض من 23/9 الى 2/10/2021

ويأتي عقد المعرض تجسيداً للرغبة المشتركة في تعميق العلاقات الثنائية في مجالات التعاون كافة خدمة للبلدين والشعبين، وهو ضمن نتائج اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في عمان خلال الفترة 20-23/3/2021.

كما تم بحث إقامة معرض مماثل للمنتجات الأردنية في القاهرة بالإضافة إلى المشاركة الأردنية في معرض تراثي في القاهرة وقد جاء بدعوة من وزارة التجارة والتعاون المصرية.

وقامت الوزيرتان بزيارة إلى مركز تصميم الألبسة التابع للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ضمن استكشاف فرص التعاون بين المؤسسة وجهاز المشروعات الصغيرة في مصر.

وحضر المباحثات السفير المصري لدى الأردن شريف كامل والقائم بأعمال الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين زاهر قطارنة والمستشار الاقتصادي الأردني في القاهرة مهند غش وعدد من مسؤولي الوزارتين في كلا البلدين.

تسليم المستحقات المالية للمشتركين بعملية التصحيح والفرز المتعلقة بالتوجيهي الاثنين

قالت وزارة التربية والتعليم الخميس، إنها ستدعو البنوك الأحد المقبل لاستلام الشيكات الخاصة بالمستحقات المالية للمشتركين بعملية التصحيح والفرز المتعلقة بامتحان الثانوية العامة “التوجيهي”،وفق الناطق باسم الوزارة أحمد المساعفة.

كما أكد مدير إدارة الشؤون المالية في الوزارة محمد المناصير أنه بإمكان المشتركين مراجعة بنوكهم اعتبارا من الاثنين لاستلام مستحقاتهم المالية.

الأمم المتحدة توصي بتبني سياسات تضمن توفير غذاء آمن ومستدام وصحي في الأردن

أصدرت الأمم المتحدة الخميس، ملخصا يوصي بتبني مجموعة من السياسات لضمان التحول نحو نظم غذائية تؤدي إلى توفير غذاء آمن ومستدام وصحي للجميع في الأردن.

ويعاني الأردن، وفق نتائج تقرير التغذية العالمي لعام 2020، من “عبء مزدوج يتمثل في نقص المغذيات الدقيقة وزيادة الوزن والسمنة، خاصة لدى النساء، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في التغذية”.

و84% من الأردنيين والسوريين البالغين (18-69 سنة) من سكان الأردن، يتناولون غذاء غير صحي وهو أقل من المعدلات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للتناول اليومي للفاكهة أو الخضار، وفق الأمم المتحدة.

و”ينتشر فقر الدم بين الأطفال والنساء في سن الإنجاب بنسبة 34%، وأن معدلات الرضاعة الطبيعية منخفضة، حيث لا تتجاوز معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية (حليب الأم وحده) في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (0-5) أشهر الـ 25.4%”.

الأمم المتحدة في الأردن أوصت، لبناء نظم توفر غذاء آمنا ومستداما وصحيا وبأسعار معقولة للجميع، بـ “ضمان توافر الغذاء من الموارد الطبيعية إما من خلال إنتاج الغذاء، أو عن طريق زراعة الأرض أو تربية الحيوانات، أو تحسين تجهيز الأغذية خاصة للمنتجات الغذائية المحلية من ناحية. ومن ناحية أخرى، إتاحة وتوفير الطعام للبيع في الأسواق والمحال التجارية”.

إضافة إلى “إمكانية الحصول على الغذاء ويشمل ذلك الإمكانية الاقتصادية والمادية على حد سواء. وتعني الإمكانية الاقتصادية هنا أن يتوفر الغذاء بأسعار معقولة مما يضمن للأفراد القدرة على تحمل تكاليف الغذاء الكافي والمناسب دون الحد من قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى، مثل الرسوم المدرسية أو الأدوية أو الإيجار”.

وأشارت الأمم المتحدة في توصياتها إلى “كفاية الغذاء التي تعني أن الغذاء يجب أن يلبي الاحتياجات الغذائية، مع مراعاة عمر الفرد وظروفه المعيشية وصحته ومهنته وجنسه وغير ذلك”.

ولتحقيق ذلك، أوصت الأمم المتحدة بـ “التشجيع على تبني ممارسات الزراعة الإيكولوجية بشكل أوسع، وتخصيص موارد كافية لوضع برامج حماية اجتماعية شاملة، تشمل المرأة، واعتماد لائحة قانونية لتسويق المنتجات الغذائية كطريقة فعالة للحد من تسويق الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والملح والسكر للأطفال، وكذلك تقليل تسويق هذه الأطعمة للمجموعات أخرى”.

إضافة إلى “تعديل المواصفات الخاصة بالصناعات الغذائية لخفض معدلات استهلاك الملح والسكر والدهون المشبعة في الغذاء، وإلزامية بطاقة البيان للتنويهات الغذائية، على سبيل المثال، قائمة المكونات، وإعلانات المغذيات على ظهر العبوة، ووضع ملصقات مبسطة على مقدمة العبوة لجميع الأطعمة المعبأة مسبقًا، لأنها تدعم خلق بيئة غذائية صحية”.

وكذلك، “وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل تنفيذية للتغذية وتنفيذ استراتيجية الصحة المدرسية والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتوسيع نطاق وضع المعايير للمشتريات العامة وتوفير الأطعمة الصحية في المؤسسات العامة، وتوفير وجبات مدرسية متوازنة وخيارات صحية وحظر بيع الأغذية المصنعة في المدارس ودعم تنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، واعتماد المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل حليب الأم ضمن التشريعات الوطنية وإنفاذ توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن تسويق منتجات وأطعمة الأطفال الرضع والأطعمة والمشروبات غير الكحولية للأطفال وضمان إنفاذها الفعال”.

ويتزامن إطلاق ملخص السياسة حول الغذاء الصحي للجميع في الأردن بالتزامن مع قمة النظم الغذائية الذي تعقده الأمم المتحدة في 23 أيلول/ سبتمبر في نيويورك. وتهدف القمة إلى “الإشادة بالفوائد المشتركة لنهج النظم الغذائية والتأكيد عليها عبر أجندة التنمية المستدامة 2030 بأكملها ومواجهة تحديات تغير المناخ”.

وقبيل القمة، أجرت وزارة الزراعة الأردنية بالتعاون مع الأمم المتحدة مشاورات وطنية مع الجهات المعنية وقدمت تقريراً عن نتائج المشاورات إلى القمة.

وصادق الأردن على ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتمد الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية 2018-2022 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للعام 2021-2030، إضافة إلى التوجه إلى وضع استراتيجية وطنية للتغذية.

الأردن يؤكد اهتمامه باستقطاب استثمارات بمجالات الطاقة

أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الخميس، اهتمامها باستقطاب وتسهيل الاستثمارات الأجنبية والعربية في مختلف مجالات الطاقة في الأردن.

وقالت في كتاب رسمي بخصوص مخاطبة مستثمر كويتي، حول طلبه تحديد موعد لزيارة وفد من الشركات الأوروبية العالمية المشاركة في تمويل وتنفيذ مشروع مصفاة معان، إنها لم تتجاهل الطلب.

ووفقا للكتاب الصادر من الوزارة، طلبت من المستثمر الكويتي تزويدها بمتطلبات ووثائق معززة للإجراءات حتى يتسنى للمعنين لديها دراستها حسب الأصول ومن ثم تحديد موعد الاجتماع.

وكان المستثمر الكويتي، وجه كتابا للوزارة لتحديد موعد لعقد اجتماع لتقديم المستندات المطلوبة قبل وصول الوفد الفني والمالي الأوروبي.

وكانت، وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد أكدت، أن إنشاء مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في معان ما زال في مرحلة إعداد تصاميم المشروع الأساسي، ودراسات الجدوى الاقتصادية.

ونفت الوزارة في تصريحات سابقة وجود موافقة لإنشاء مصفاة بترول جديدة في المملكة.

كما أكدت أن قرار مجلس الوزراء باعتماد آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة بالاستثمار في مجال إنشاء مصاف جديدة يأتي لتهيئة البيئة الاستثمارية والاستعداد لمثل هذه الطلبات.

وقالت، إنه لا إجراءات محددة حاليا بخصوص إنشاء شركة مصفاة لمستثمرين، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء خطوة استباقية للتعامل مع مثل هكذا طلبات حال حدوثها، وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع الذي يشهد نقلة نوعية في مجال تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتخفيض كلف الطاقة.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال إنشاء مصاف جديدة لتكرير البترول في المملكة.

ووفق القرار، جاءت آلية التعامل مع الطلبات المقدمة للاستثمار في تكرير البترول كاستمرار للعمل في إعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة.

وتتضمن آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال أن تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة لإنشاء مثل هذه المشاريع وعدم تقديم أي ضمانات من الحكومة لتأمين المواد الخام اللازمة لعمليات التكرير أو لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية وأن لا يترتب على الحكومة أي التزامات مالية أو تعاقدية نتيجة منح الموافقة أو الترخيص لهذا المشروع.

كما تتضمن الآلية أن يكون عمل هذه المصفاة على أسس تجارية ربحية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في الأردن، وأن تتم مراعاة قدرة ميناء العقبة لاستيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية.

وكان المستثمر الكويتي قال، إن مشروع مصفاة البترول المزمع إنشاؤها في محافظة معان، بدأت كفكرة عام 2018، وتهدف إلى تحويل الأردن إلى مصدر للطاقة بدلا من استيرادها، وتنقسم لمشروعين، الأول مصفاة بترول بقدرة تكريرية تبلغ 150 ألف برميل يوميا، والثاني مجمع بتروكيماويات.

بترا

رئيس البنك الدولي يزور الأردن الأسبوع المقبل ويؤكد على الإصلاحات الداعمة للنمو

أكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الذي يزور الأردن الأسبوع المقبل، على أهمية إصلاحات الحكومة الأردنية الداعمة للنمو وتحفيز أنشطة القطاع الخاص.

مالباس، أكد خلال لقائه في واشنطن، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير المالية محمد العسعس، تطلعات البنك إلى استمرار المناقشات ومشاريع الشراكة بين الحكومة الأردنية والقطاع الخاص.

الشريدة والعسعس غادرا الأردن الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة عمل للبناء على مخرجات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن في تموز/ يوليو الماضي.

وناقش الجانبان أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021-2023)، بما في ذلك خلق مناخ أعمال يمكّن من نمو القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، واستدامة قطاع الطاقة، والتكامل الإقليمي.

وشكر مالباس الأردن على دوره المهم في استضافة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لأكثر من 3 ملايين لاجئ من المنطقة.

وأشاد بنجاح الأردن في تنفيذ برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، البالغة قيمته الإجمالية 664 مليون دولار، لتقديم مساعدات نقدية لأكثر من 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

الشريدة والعسعس، يستعرضان في زيارة الوفد الأردني إلى واشنطن، برنامج أولويات عمل الحكومة (2021-2023)، وملف المساعدات الاقتصادية الأميركية للمرحلة المقبلة، ضمن الجهود المبذولة للدفع بالعجلة الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافي.

وسيجري الوفد الوزاري الاقتصادي مباحثات مع عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية والمديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين.

وتشمل الزيارة أيضا، لقاءات عدد من المسؤولين في الكونغرس ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الأذرع التنفيذية المعنية بملف التعاون التنموي مع المملكة.

  • مشاريع مع البنك الدولي –

وأنجز الأردن والبنك الدولي 112 من أصل 157 مشروعا وبرنامجا تمويليا منذ بدء تعاونهما في عام 1961، فيما لا يزال 25 مشروعا قيد التنفيذ، بحسب بيانات المؤسسة الدولية، التي وصلت محفظتها في الأردن إلى 3.25 مليار دولار حتى نهاية آب/ أغسطس.

ووفق بيانات للبنك الدولي، رصدتها “المملكة”، فإن 13 مشروعا لم يتم تنفيذها، وتم إلغاؤها، فيما بقيت 7 مشاريع قيد الإنشاء والتقييم في عدة مجالات.

والمشاريع التي يدرسها الأردن والبنك الدولي، تشمل قطاعات دعم الشركات الخاصة المتأثرة بفيروس كورونا، المرحلة الثانية من الباص سريع التردد، قطاع المياه، توزيع المطاعيم في الأردن، الزراعة ذات القيمة المضافة، مشروع الاقتصاد الرئيسي المتخصص في عدة قطاعات، ومشروع لدعم قطاع الكهرباء الأردن.

ووقع البنك والأردن منذ مطلع العام، 3 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها الملتزم بها نحو 1.567 مليار دولار، 840 مليون دولار منها من البنك الدولي.

واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل إجراءات تخفيفية تعزز الحماية الاجتماعية أعلنت عنها الحكومة، تضم برنامج دعم تكميلي للمعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021، وتمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام بكلفة 115 مليون دينار، إضافة إلى 50 مليون دينار، لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3).

أما الاتفاقية الثانية، شملت قرضا ميسرا بقيمة 64 مليون دولار لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، منه منحة بقيمة 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار أميركي، لتنفيذها على 5 سنوات لبرنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج، بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا، وتسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر.

ووافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية على تقديم تمويل إضافي للبرنامج ذاته بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج ومساعدة الأردن في معالجة الفقر.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها “المملكة”، تظهر بيانات المشروع أن الحكومة الأردنية ستلتزم بتوفير 463 مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع التي تصل إلى 1.213 مليار دولار.

حزب الله يعلن وصول ثاني باخرة مُحملة بالوقود الإيراني إلى سوريا

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية وصول ثاني سفينة محملة بالوقود من إيران إلى ميناء بانياس في سوريا مساء الخميس، وفق ما أورد تلفزيون المنار في قناته على تليغرام في وقت مبكر الجمعة.

وتقول الجماعة المتحالفة مع إيران إن شحنات الوقود ستخفف أزمة طاحنة في مجال الطاقة بلبنان، بينما قال رئيس وزراء البلاد نجيب ميقاتي إن الشحنات تمثل انتهاكا لسيادة البلاد.

وتخضع سوريا وإيران لعقوبات أميركية.

رويترز

203 ملايين دولار عجز في موازنة الأمم المتحدة للاستجابة لدعم لاجئين في الأردن

بلغ حجم العجز في موازنة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السنوية للاستجابة لاحتياجات لاجئين في الأردن للعام الحالي، نحو 203 ملايين دولار، وفق تقرير حديث صدر عن المفوضية.

وتسلمت المفوضية، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه “المملكة”، 202 مليون دولار من مجموع موازنتها البالغة 405 ملايين دولار للعام الحالي، بحجم تمويل وصل إلى 50%، استنادا إلى أرقام صادرة في 13 أيلول/ سبتمبر الحالي.

والتمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

ويستضيف الأردن الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 758330 لاجئا بينهم 670637 لاجئا سوريا مسجلا و66665 لاجئا عراقيا و12866 لاجئا يمنيا، و6013 لاجئا سودانيا، و696 لاجئا صوماليا و1453 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية.

في حين أشارت الحكومة من جهتها، إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

ولفتت المفوضية النظر إلى أن الأردن واحد من أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية، متحدثة عن إدخال الأردن للاجئين في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا.

الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد الحواري، قال إن البرامج المقدمة للاجئين مستمرة على الرغم من أن التمويل وصل إلى أكثر من 50%.

وتحدث الحواري لـ “المملكة”، عن “قلق من تأثر بعض البرامج لكن ما زلنا مستمرون، وبرامج المنح هي أقل هذا العام من العام الماضي، هناك فقط 20% وهو ليس بالرقم المرضي”.

ويعيش 83% من اللاجئين في المدن الأردنية، بينما 17% منهم في 3 مخيمات وهي الزعتري، أكبر مخيم يستضيف لاجئين سوريين، والأزرق ومخيم مريجيب الفهود الإماراتي الأردني.

الحواري أشار إلى أن “برنامج المساعدات النقدية يدعم أكثر من 32.5 ألف أسرة لاجئة داخل الأردن”، لافتا النظر إلى أن “برنامج الدعم الشتوي الخاص بمواجهة الشتاء للاجئين، أصبح تمويله مكتمل تقريبا ولن يكون هناك أي خلل في البرامج”.

وأكمل أكثر من 17 ألف لاجئ سوري في مخيم الزعتري الذي يقطنه نحو 80 ألف لاجئ، جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا يشكلون نحو 50% من الفئة المستهدفة، بحسب المفوضية الخميس.

وفي الأردن، لاجئون من 57 جنسية مختلفة.

وتعهّد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل الخامس الذي عُقد في شهر آذار/ مارس الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.

وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 220.7 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 9.1%، بحسب ما أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وفي 2020، وصل حجم تمويل الخطة إلى نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت نحو 49.4%، بحسب وثيقة نشرتها الوزارة.

وحث وزير التخطيط ناصر الشريدة، المجتمع الدولي، للقيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين وتحديداً الأردن؛ وذلك في ضوء “التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم” لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

النفط يرتفع جراء المخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط الجمعة، وذلك لرابع يوم على التوالي بسبب مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي، عقب إعصارين في الولايات المتحدة لكن أول بيع لاحتياطيات الخام الحكومية في الصين حد مؤقتا من هذا الارتفاع.

وبحلول الساعة 03:21 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.2% إلى 77.37 دولارا للبرميل بعد وصوله لأعلى مستوى منذ شهرين الخميس، وإغلاقه عند أعلى مستوى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وارتفع سعر النفط الأميركي ستة سنتات أو 0.1% إلى 73.36 دولارا للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.5% في الجلسة السابقة في أعلى مستوى له منذ بداية آب/ أغسطس.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع، أن المخزونات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 3 سنوات بعد أن أدى الضرر الناجم عن إعصارين إلى ارتفاع معدلات السحب في الولايات المتحدة.

وتراجعت الأسعار لفترة وجيزة الجمعة، بعد أول بيع عام لاحتياطيات الدولة في الصين. واشترت شركة بتروتشاينا المملوكة للدولة وشركة هينجلي للبتروكيماويات 4 شحنات يبلغ مجموعها نحو 4.43 ملايين برميل حسبما قالت مصادر مطلعة على مزاد الشراء.

وقال محللو مؤسسة وودماك قبل المزاد مباشرة، إنه لن يكون له تأثير يذكر على السوق بسبب حجم البيع بالنسبة لاستهلاك الصين ووارداتها.

رويترز